بخشی از مقاله
مقدمه
یکی از اهداف پژوهش تطبیقی در حوزه حقوق خصوصی شناختن نقاط قوت و ضعف یک قانون و در نتیجه اصلاح آن است. مبادرت به تحقیق تطبیقی برای دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد امتیازی مهم محسوب می شود. قلم فرسایی در این زمینه ضمن مهارت افزایی دانشجو، باعث می شود وی با قوانین و حقوق نظامهای مختلف آشنا گردد و هرچه تفاوت دو نظام مورد بررسی بیشتر باشد، پژوهش جذاب تر بوده و نتایج عملی بهتری به دست خواهد داد. زمینه این امر برای دانشجویان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران که در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل هستند و یا دانشجویان ایرانی محصل در دانشگاه های خارجی به خوبی فراهم است.
مانند دانشجویان کشور افغانستان که از ابتدای تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد از فضای علمی این دانشگاه بهره برده و دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانش آموختگان زیادی را تقدیم جامعه کشور دوست و برادر نموده است. مبنای اکثر قوانین کشور افغانستان فقه عامه به خصوص فقه حنفی است و مقایسه آن با فقه امامیه که مبنای قانونگذاری در ایران است پربار خواهد بود. یکی از این زمینه ها می تواند مسائل مربوط به مسوولیت مدنی باشد. در این جستار سعی داریم حکم دعوای راجع به یکی از مسائل مسئولیت مدنی را در نظام حقوقی افغانستان به تصویر کشیده و مطابق قوانین آن کشور بررسی نماییم. لذا در ابتدا رای را ذکر نموده و سپس مبنای آن حکم را بررسی خواهیم داد.
- 1 طرح مسئله
خوانده دعوا درختی را در منزل خود قطع می کند و در اثر برخورد آن با سیم برق، آتش به منزل خواهان سرایت نموده و خسارتی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال برجای می گذارد. خوانده چنین دفاع می کند که اگر خواهان هنگام وقوع حادثه در منزل می بود و به موقع به دفع آن می پرداخت، خسارتی رخ نمی داد و اگر ماموران آتش نشانی به موقع به منزل رسیده بودند می توانستند از ورود خسارت بیشتر جلوگیر نمایند. در نتیجه فعل خوانده سبب تام نیست و تنها یکی از شرایط تحقق ضرر را فراهم آورده است و مسئولیت چندانی ندارد.
کارشناس امور برقی در نظریه شماره 3270 مورخ 69/10/2 بدین صورت اظهار نظر می کند که» چنانچه خوانده در قطع درخت مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می کرد حادثه مزبور رخ نمی داد.« دادگاه نیز به استناد همین نظر خوانده را به پرداخت خسارت محکوم می کند و دفاع خوانده را درباره دخالت سایر امور در وقوع حادثه موثر نمی داند. - دادنامه شماره 652 مورخ70/8/29 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران -
- 2مبنای مسئولیت
مسئولیت از نظر لغوی به معنای »مورد سوال واقع شدن از کار و فعل انجام شده« است - دهخدا، . - 18465 :1373 که معادل اصطلاح Responsibility در زبان لاتین می باشد و به مفهوم تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، می باشد. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت وی - جعفری لنگرودی، . - 642 :1372 مبنای یک مسئولیت، قانونی - قهری- مدنی - است و یا قرار دادی که به قسم نخست مسئولیت مدنی گویند.
مسئلیت مدنی در حقوق افغانستان تحت عنوان » حوادث قانونی« مطرح شده است. یکی از حقوقدانان افغانستانی حوادث قانونی را رویدادی می داند که اثر آن به حکم قانون معین می شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آثار آن نیست و در برابر اعمال حقوقی که زاده رضایت است قرار می گیرد - عبداالله،. - 257 :1391 مسئولیت قراردادی مبتنی بر وجود قراردادی است که مابین طرفین منعقد گردیده است و نقض تعهدات آن قرارداد مسئولیت آور است. بنابراین احراز شرایط ذیل در این نوع مسئولیت لازم است:
- 1 وجود قرارداد
- 2 نقض تعهدات
- 3 ورود خسارت
- 4 احراز رابطه سببیت بین نقض و ورود خسارت
نقض تکالیف عام قانونی را مسئولیت مدنی گویند. شرایط ایجاد این مسئولیت عبارتند از:
- 1 فعل زیانبار
- 2 ورود ضرر
- 3 احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر
لذا نیازی به وجود قرارداد بین طرفین نیست. در مسئولیت قراردادی این متعهد است که باید انجام تعهد را اثبات کند و در صورت عدم انجام تعهد هموست که باید قوه قهریه را ثابت نماید اما در مسئولیت مدنی بار اثبات زیان بر عهده متضرر است. در این مجال از بحث حول مباحثی همچون نظریه وحدت یا تعدد در مسئولیت، انتخاب یا جمع مسئولیت ها و سایر شرایط دو مسئولیت می گذریم و خوانندگان محترم را به منابع موجود ارجاع می دهیم - ر.ک: کاتوزیان، 106 :1378و . - 128 به هرحال با توجه به فقدان قرارداد در پرونده مورد بحث نمی توان از مسئولیت قراردادی سخن به میان آورد و مسئولیت را مدنی می دانیم. حال باید دید آیا شرایط مسئولیت مدنی در این دعوا وجود دارد؟
الف - ورود ضرر: با تایید کارشناس امور برقی به نظریه شماره 3270 مورخ 69/10/2 ، ورود ضرر در اثر سرایت آتش به ملک مجاور محرز است و خواهان مطالبه خسارت وارده را نموده است. و به همین استناد دادگاه حکم داده است.
ب - فعل زیانبار: بی احتیاطی خوانده در قطع درخت منزل خود، فعل زیانباری است که اگر این فعل انجام نمی شد یا با دقت بیشتری صورت می گرفت، به نظر کارشناس خساراتی هم وارد نمی گردید. تاثیر سایر اسبابی که خوانده ادعا می کند، به میزان قطع درخت نیست زیرا عوامل طبیعی همچون اتصال برق، عامل اتفاقی همچون نبودن خواهان در منزل، یا عوامل ناشی از اوضاع و احوال همچون دوری راه و دیر رسیدن آتش نشان به محل حادثه از عواملی است که نمی تواند موثر باشد - کاتوزیان، . - 165 :1391
ج - رابطه سببیت: احراز رکن سوم نیاز به دقت نظر بیشتری دارد و به سادگی ارکان قبلی نیست و لازم است کارشناس محترم با ظرافت ویژه ای وارد عمل گردد. به استناد ماده دوم قانون مسئولیت مدنی، عمل وارد کنندگان زیان باید موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد و در ماده764 قانون مدنی اینگونه تصریح شده است: »مسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته می شود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد.« همانطور که ملاحظه می کنیم قانون به صراحت از احراز رابطه سببیت یاد می کند.
در دعوای مذکور در رای دادگاه آمده است که اظهار نظر کارشناس امور برقی مبنی بر سبب دانستن عمل خوانده و ثبت این نظر در دفتر به شماره3270 مورخ 69/10/2 از اعتراض طرفین مصون مانده و متعاقبا دادگاه حکم می دهد: »چنانچه خوانده دعوا در قطع درخت موجود در منزل خویش مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می کرد جادثه مزبور به وجود نمی آمد« - کاتوزیان، - 160 :1391 بنابراین نتیجه می گیریم که دعوای مزبور مبنای مدنی دارد و تمامی ارکان آن موجود است.
- 3جهات مسئولیت مدنی
منظور از موجبات ضمان - فعل زیان آور - اسباب و عواملی است که با تحقق آنها ضمان به وجود می آید - عمید زنجانی، :1389 . - 51 به جهات مسئولیت مدنی، منابع یا مبانی مسئولیت مدنی نیز اطلاق می گردد. در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود و فصل ضمان قهری قانون مدنی ایران، چهار مبحث اتلاف، تسبیب، غصب و آنچه در حکم غصب است و استیفا بحث شده است. قانون مدنی افغانستان در فصل حوادث قانونی در مواد 754به بعد به عناوینی همچون اتلاف، غصب، فعلی که بر نفس واقع می شود، مسئولیت از عمل غیر، مسئولیت از حیوان و اشیا و فعل مفید بحث به میان می آورد. از بررسی تفصیلی صرف نظر نموده، می خواهیم بدانیم مبنای مسئولیت مدنی در دعوای مطروحه چیست؟ و به کدام جهت قانونی خوانده را مسئول جبران خسارت تلقی می کنیم؟ مبنای مسئولیت اتلاف است یا تسبیب؟
در قانون مدنی افغانستان بابی جداگانه برای تسبیب وجود ندارد و این مورد در مبحث اتلاف توضیح داده شده است و همین نیز صحیح به نظر می رسد زیرا در فقه طبق تعریف فقها اتلاف به »المباشره« و »التسبیب « تقسیم می گردد و در واقع تسبیب جزئی از اتلاف است اما تفاوت هایی نیز دارد. بر فرض مثال در اتلاف احراز قصد متلف شرط نیست. مطابق ماده 328 قانون مدنی ایران: »هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...« و در ماده 334 در بحث مسئولیت ناشی از حفاظت نکردن حیوان تصریح دارد: » مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد...
« از ماده 763 قانون مدنی افغانستان اینگونه استنباط می کنیم که در اجتماع متسبب و مباشر هریک از آنها که متعدی یا متعمد باشد ضامن است. در این مورد موجب ضمان اتلاف نیست زیرا فقهای عامه نیز همچون امامیه فقدان قصد در اتلاف مباشری را رافع ضمان ندانسته اند اما در تسبیب برخی از فقها احراز قصد را بدین دلیل مشروع می دانند که در تسبیب به علت ضعف سبب در مقایسه با مباشر باید طوری تصویر نمود که مسبب را اقوا از مباشر دانست. لذا احراز قصد اتلاف را به معنی نوعی تعدی و تقصیر در انجام آن عمل می دانند.
