بخشی از مقاله
چکیده:
قانونگذار ایرانی تعریفی از جرایم منافی عفت ارائه ننموده بلکه به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است. مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از ارزشهای حاکم بر جامعه شکل میگیرد و این ارزشها با تغییر و تحول نسلها دچار سیالیت شدهاند. برای مثال در ایران توزیع اشکال مستهجن و مبتذل در صورت جریحه دار نمودن عفت عمومی، دارای مجازات می باشد ولی در برخی از کشورها این قبیل اعمال چنانچه مرتبط با کودکان یا تجاوز به حریم خصوصی شهروندان باشد جرم تلقی میشوند.
قانونگذار بدواً در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - نسبت به این نوع از جرایم واکنش نشان داد اما با پیشرفت فنآوری ناگزیر به وضع قوانین خاص نظیر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386 و قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 سعی نموده تاخلاءهای قانونی موجود در این زمینه را پوشش دهد. با وجود این، به نظر میرسد قانونگذاری در این حوزه، دچار تورم شده و راهحل مشکل اصلاح و بازنگری بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد. از منظر حقوق شکلی نیز با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 به نظر میرسد جرایم منافی عفت در فضای سایبر نیز همانند جرایم مشابه ارتکابی در فضای واقعیمستقیماً باید در دادگاه کیفری مطرح شوند هر چند رویه قضایی ایران در این خصوص دچار تهافت در رفتار است.
واژگان کلیدی: جرایم، عفت عمومی، فضای سایبر، جرایم رایانهای، هرزهنگاری
مقدمه
فضای سایبر، دنیایی جدید با ویژگی های عمدتا منحصر به فرد است که دستاورد توسعه و ارتقای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به شمار می آید. یکی از شایعترین جرایم ارتکابی در این فضا جرائم منافی عفت« می باشد که به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از مصادیق جرایم منافی عفت می توان به انتشار محتوای مجرمانه، پورنوگرافی سایبری - هرزه نگاری - ،رابطه های جنسی سایبری، روسپیگری سایبری، قوادی و اشاعه فحشا و سایر جرایم مرتبط با محتوا اشاره نمود که این جرایم نه تنها در گام اول به ضرر خود شخص است بلکه بنیاد مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را سست می نماید. این جرایم از بدو قانونگذاری مورد توجه قانونگذار محترم بوده و همواره برای اینگونه جرایم مجازات تعیین شده است که سابقه قانونی این نوع جرایم به ماده 213 مکرر قانونی مجازات عمومی مصوب 1304 باز می گردد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انطباق قوانین جزایی با ضوابط شرعی، قانونگذار فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات - مصوب - 1375 را نیز به این موضوع اختصاص داده است. اما از قوانین خاصی که در این راستا به تصویب رسیده اند می توان به قانون نحوه مجازا ت اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 اشاره نمود که قانونگذار در فصل چهارم آن به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی آن اشاره نموده است که در حال حاضر قانون جرایم رایانه ای بعنوان یک فصل از کتاب پنجم - تعزیرات - قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بخش رایانه ای با شماره مواد 729 الی 782 اضافه شده است.البته مواد 756 تا 779 این قانون به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملغی شده است و مواد 664 تا 687 تحت عنوان آیین دادرسی الکترونیک جایگزین شده است.
مطالعه رویه های قضایی موجود در دادگاه ها و دیوان عالی کشور نشان میدهد که مراجع قضایی به تبعیت از ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمانی که جرم شاکی خصوصی نداشته باشد و مشهود نباشد و عنف و سازمان یافته هم نباشد تمایلی به تحقیق و تفحص در روابط خصوصی شهروندان نشان نمی دهند. به عبارت دیگر سیاست کیفری قانونگذار در مورد اینگونه جرایم مبتنی بر جلوگیری از اشاعه فحشا از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است. این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است در دو بخش تنظیم شده است. در قسمت اول در خصوص ترتیبات کشف، تعقیب و تحقیق جرایم منافی عفت ارتکابی در فضای مجازی مطالبی بیان خواهد شد و در قسمت دوم روند تحقیقات مقدماتی این جرایم در پرتو رویه قضایی حال حاضر مورد بررسی قرار می گیرد . فرضیه نگارندگان بر این امر مبتنی است که برداشت رویه قضایی از جرم منافی عفت و رابطه نامشروع با واژگان و مصادیق بکار رفته در متون قانونی متفاوت و متمایز به نظر می رسد.
-1 اقدامات پیرامون کشف و تحقیقات مقدماتی و مرجع رسیدگی در جرایم منافی عفت در فضای سایبری
مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تخلفات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط بهحکم قانون است و مطابق ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/11/4 ،کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی در زمره این قانون است و مطابق ماده 7 قانون یادشده در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است. بعد از اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ 94/4/1 در اجرای مواد 102 و 306 قانون آئین دادرسی کیفری اختلافنظرهایی در تحقیق و تعقیب جرم منافی عفت در بین قضات دادسرا و دادگاه و همچنین بین قضات خود دادسرا و خود دادگاه به وجود آمده است که باعث صدور آراء متعارض گردیده است .
بدینصورت که برخی قضات عقیده دارند که تحقیق و تعقیب کلیه جرائم منافی عفت و روابط نامشروع به عهده محاکم است و بعضی نیز عقیده دارند که تحقیق و تعقیب جرم روابط نامشروع در صلاحیت دادسرا است و جرائم منافی عفت عمومی به عهده دادگاه است و این برداشت به لحاظ عدم تعریف این نوع جرائم در قانون میباشد در این مبحث به این مسئله پرداخته خواهد شد اولا اینکه در چه صورتی، مراجع قضایی حق تحقیق و رسیدگی در جرایم منافی عفت را خواهند داشت. مبانی تعقیب در جرایم منافی عفت شامل چه مواردی است، ثانیا چه مراجعی حق تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مورد اینگونه جرایم را دارند.
نکته مهمی که لازم به ذکر است اینکه از آنجایی که مواد عام قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه فصول قانون اعم از کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، اختیارات ضابطین، صلاحیت قضات و دادگاهها و.. به نوعی درامور شکلی و روند رسیدگی به جرایم سایبری نیز تسری می یابند، و همچنین با عنایت به مجوز ماده 52 قانون جرایم رایانهای - ماده 780 قانون مجازات اسلامی - هر1 کجای مبحث پیش رو بحث از تحقیق در جرایم منافی عفت و حالات مجاز در تعقیب و تحقیق شد شامل جرایم منافی عفت در فضای سایبر نیز می گردد و اصطلاح جرایم منافی عفت جرایم ارتکابی در هر دو فضا - واقعی و سایبری - را در بر می گیرد.
.1-1 مبانی کشف و تعقیب در جرایم منافی عفت سایبری
در نظام های دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم ، مراحل مختلفی را طی می کند . اولین و مهمترین مرحله در این فرایند ، مرحله کشف جرم است. جرم ارتکابی باید کشف شود. تا زمانی که جرم کشف نشده ، ارتباطی با دادرسی کیفری پیدا نمیکند .اقدام دادستان و یا نهاد تعقیب جرم، لاجرم متعاقب کشف جرم صورت می گیرد بنابر این زمانی می توان گفت جرم کشف شده است که نهاد تعقیب از وقوع آن مطلع شده و متعاقب آن با تکلیف تعقیب یا ارزیابی جهت تعقیب آن مواجه شود . در جرایم علیه منافی عفت در فضای سایبر نیز وضعیت به همین منوال است به عبارت دیگر به محض کشف هر یک از جرایم علیه منافی عفت دادستان یا ضابطین قضایی مکلف اند مطابق قانون شروع به تحقیقات نمایند.
ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دو مورد که ممکن است باعث کشف جرم شود و نهاد تعقیب را وارد عمل نماید مشخص نموده است که البته بعد از اصلاح این قانون در مورخ 94/3/24 ماده مذکور نیز با اصلاحاتی بدین مضمون مقرر گردید: »انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.«با این حال این عدم جواز مطلق در تحقیق و تعقیب در چهارحالت لغو و در آن ها تحقیق و تعقیب مجاز داشته شده است و در این چهارحالت، مقام قضائی تعقیب و تحقیق را انجام خواهد داد. این چهارحالت عبارتند از: -1 جرم در مرئی و منظرعام واقع شود - یعنی این که مشهود باشد و یکی از حالت های مذکور در ماده 45 وجود داشته باشد نه این که در مرئی و منظر قاضی یا بازپرس اتفاق بیافتد -2جرم منافی عفت دارای شاکی خصوصی باشد -3 به عنف باشد -4 سازمان یافته باشد.
21 مشهود بودن جرم منافی عفت
ماده 102 قانون دادرسی کیفری مقرر می دارد انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع احوال مشهود توسط مقام قضایی دادگاه انجام میشود . مثال بارز در مشهود بودن جرم منافی عفت در مورد فضای واقعی زمانی است که فرضا دو نفر در پارک و خیابان عمل منافی عفت - تقبیل و مضاجعه - داشته باشند، که در این صورت مراجع قضایی با شرایطی حق دخالت دارند یا اینکه جرم منافی عفت رخ داده باشد و شاکی خصوصی با ادعای وقوع جرم درخواست رسیدگی نماید . فرضا خانمی مورد تجاوز قرار گیرد و جرم را به مقامات قضایی گزارش دهد و بر اساس شکایت وی مراجع قضایی وارد رسیدگی شوند در غیر
