بخشی از مقاله
شبیه سازی اثرات اقتصادی افزایش قیمت سوخت بر بخش حمل و نقل ریلی
چکیده:
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی اثرات اقتصادی افزایش قیمت سوخت بر بخش حمل و نقل ریلی می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری – اجتماعی3 سال 1380 و از طریق کالیبراسیون ضرایب، حل شده و بر اساس افزایش قیمت سوخت در قالب حذف یارانه های پرداختی به سوخت و افزایش مالیات بر آن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت سوخت با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی منجر به کاهش مصرف بی رویه در زیر بخش های حمل و نقل بویژه بخش حمل و نقل ریلی می شود. از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه های تولیدی و بالا بردن قیمت تمام شده خدمات حمل و نقل ریلی منجر به افزایش شاخص قیمت خدمات حمل و نقل ریلی می گردد. همچنین با توجه به هدر رفت کمتر سوخت در بخش حمل و نقل ریلی، تقاضا برای خدمات این بخش افزایش که در نهایت منجر به افزایش ارزش افزوده این بخش از حمل و نقل می شود.
- 1 مقدمه
بخش حمل و نقل به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش فعالیتها از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا و خدمات نقش اساسی و کلیدی دارد، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از ویژگیهای عوامل زیرساختی حمل و نقل در تامین بازده اجتماعی – اقتصادی جزو الزامات اصلی رشد و توسعه به شمار می رود. به عبارت دیگر حمل و نقل حلقه واسطه میان کلیه بخشهای اقتصادی بوده و در چرخه ارزش افزوده از اهمیت وافری برخوردار است. لذا فرآیند شکلگیری ارزش افزوده تمامی بخشهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای بخش حمل و نقل تاثیر می پذیرند. خدمات حمل و نقل در قالب چهار شیوه حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی ارائه می شود. یکی از ویژگی های بارز همه شیوههای حمل و نقل منبع تامین انرژی آنها است که بخش عمده آن از فرآورده های نفتی تامین می شود.4
در میان بخشهای مختلف اقتصادی، بخش حمل و نقل مصرف کننده عمده فرآوردههای نفتی در جهان است. علی رغم تلاشهای فراوان برای جایگزین کردن سایر سوخت ها مانند 5 LPG, LNG، اتانول و سوخت های زیستی6 همچنان سهم فرآوردههای نفتی بالا بوده و انتظار می رود که این سهم تا چند دهه آتی باقی بماند. سهم بنزین، نفتگاز و سوختهای جایگزین در کل مصرف انرژی بخش حمل و نقل جهان به ترتیب 58 %، % 38 و %4 بوده است.7 بررسی مصرف جهانی نفت در بخشهای مختلف نشان می دهد که حدود 50 درصد کل مصرف نفت در بخش حملونقل مصرف می شود. بر اساس انرژی در فرآیند تولید و توسعه جوامع نقش بهسزایی دارد. لزوم توجه بیشتر به مسئله انرژی و استفاده کارآ از آن حداقل از چندین نظر اجتناب ناپذیر است؛ اول اینکه منابع انرژی قابل دسترس محدود بوده و یا استفاده بیشتر از آنها مستلزم صرف هزینههای فزاینده می باشد. دوم اینکه انرژی بخصوص بعد از انقلاب صنعتی به عنوان یکی از نهادههای تولیدی، مکمل سایر نهادههای تولید مانند نیروی کار و سرمایه بوده و از درجه جانشینی بسیار پایینی برخوردار میباشد.
برآوردی که آژانس بینالمللی انرژی انجام داده است، تا سال 2030 حملونقل حدود 65 درصد کل تولیدات نفتی را در سطح جهان مصرف خواهد کرد. همین وضعیت برای ایران نیز صادق است. از 480,4 میلیون بشکه معادل نفت خام فرآورده نفتی (مصرف نهایی) در سال 1386، 258,5 میلیون بشکه در بخش حمل و نقل به مصرف نهایی رسیده است؛ به عبارت دیگر سهم بخش حمل و نقل در مصرف نهایی فرآورده های نفتی در این سال حدود 54 درصد بوده است. همچنین97,4 درصد انرژی مورد استفاده در بخش حمل و نقل در این سال از طریق فرآورده های نفتی تامین شده است.8
بنابراین لازم است در سیاست گذاریهای مربوط به بخش انرژی توجه ویژهای به بخشهای اقتصادی به خصوص بخش حمل و نقل شود. مصرف بالای فرآوردههای نفتی در بخش حمل و نقل به دلیل قدیمی بودن دانش فنی و نبودن امکانات پیشرفته، الگوی نامناسب مصرف انرژی، ورود به تجهیزات با فنآوری پائین و انرژی بر، پرداخت یارانه به انرژی، فرسوده بودن ناوگان و بالاخره پائین بودن قیمت فرآوردههای نفتی مصرفی میباشد.9 در این میان قیمت فرآورده های نفتی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا، در سیاست گذاری بخش انرژی نقش به سزایی ایفا می نماید. اعمال قیمت های مختلف همواره اثرات قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی کشور داشته است. از جمله تبعات قیمتگذاری نامناسب فرآوردههای نفتی میتوان به موارد سوء مصرف انرژی، از بین رفتن منابع طبیعی (نفت)، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن رفاه اجتماعی، فشار بر بودجه دولت و تورم ناشی از کسری بودجه، توزیع نامتعادل اشاره کرد. لذا اصلاح الگوی مصرف فرآوردههای نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی بویژه بخش حمل و نقل و کاهش هزینههای خارجی ناشی از آن امری ضروری است. یکی از روشهای اصلاح الگوی مصرف، سیاست منطقی کردن قیمت فرآوردههای نفتی است.
در تئوریهای اقتصادی، انحراف قیمتهای نسبی از مقادیر تعادلی باعث تخصیص نادرست منابع اقتصادی میگردد. مطالعات انجام یافته در رابطه با قیمت حامل های انرژی در دو دهه اخیر، به وضوح انحراف شدید قیمتی را نمایان می سازد که تبعات آن در طول دو دهه اخیر در کنار رشد روز افزون جمعیت باعث افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و اتلاف شدید آن در اقتصاد شده است. وجود این اختلالات علاوه بر گسترش خروج حامل های انرژی از کشور به صورت قاچاق، منجر به افزایش آلایندگی زیست محیطی شده است. از سوی دیگر پائین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی نسبت به قیمت سایر عوامل تولیدی در کشور منجر به کاهش فنآوری تولید و استفاده از تکنولوژیهای انرژی بر و فرسوده شده است. بنابراین نقصان بازده تولید در کنار سایر موارد ذکر شده هزینه ای است که به دلیل پائین نگه داشتن قیمت حامل های انرژی به جامعه تحمیل شده است.10
بازنگری در سیاست تخصیص منابع، مستلزم اصلاح نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی در کشور است و بایستی قیمتها به سمتی سوق داده شود که منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود در خصوص اصلاح نظام قیمتگذاری معمولاً برای دولتها اهداف سه گانه متصور است : اول آنکه، ممکن است آنها بهینه سازی تخصیص منابع را دنبال نمایند؛ دوم آنکه، ممکن است آنها اهدافی در ارتباط با کسری بودجه در نظر داشته باشند و بالاخره مهمترین هدف در وضعیت کمبود ذخایر، کاهش مصرف به منظور جلوگیری از تخلیه بیشتر ذخایر، است.
نکتهای که حائز اهمیت است و همه اقتصاددانان و سیاستگذاران بر آن اذعان دارند این است که نظام قیمتگذاری فعلی فرآوردههای نفتی در اقتصاد ایران انحرافی بوده و همواره منجر به استفاده غیر بهینه از آن توسط بخشهای مختلف اقتصادی بویژه بخش حمل و نقل شده است. با توجه به اینکه بازنگری سیاست قیمت گذاری فرآورده های نفتی منجر به افزایش قیمت آنها می شود، لذا بهتر است قبل از اجرای چنین سیاستی آثار و پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بیشتر مطالعاتی که در خصوص بررسی پیامدهای اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی صورت گرفته است به تحلیل های جزئی محدود شدهاند و همان طور که اگتی و بلینگز(1987) 11 و تیسدل(1996) 12 مطرح می کنند در چنین حالتی ساز و کار وابستگی متقابل در اقتصاد و آثار عکس العملی یک سیاست در پی تغییر در ساختار تولید و تقاضا، مغفول خواهد ماند. لذا در تحقیق حاضر با تکیه بر این موضوع که پیامدهای ناشی از اصلاح قیمت ها بایستی با بررسی آثار وابستگی متقابل در اقتصاد صورت گیرد در چارچوب الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه اقدام به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه بر متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل (قیمت خدمات حمل و نقل، ارزش افزوده بخش) با تاکید بر حمل و نقل ریلی خواهد شد.
در ادامه ساختار مقاله به شکل زیر سازمان یافته است. در بخش دوم ساختار ماتریس حسابداری – اجتماعی و الگوی تعادل عمومی به کار رفته در مقاله ارائه خواهد شد. در بخش سوم کالیبراسیون ضرائب الگوی تعادل عمومی بیان می شود. در بخش چهارم به شبیه سازی اثرات افزایش قیمت سوخت در بخش حمل و نقل با تاکید بر بخش حمل و نقل ریلی پرداخته می شود و در نهایت نتیجه گیری و راهکارهای سیاستی ارئه خواهد شد.
2 -الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
مدلهای تعادل عمومی به دنبال بررسی کل سیستم اقتصاد بوده و کلیه کالاها و نهادها را مورد مطالعه قرار می دهند. در اقتصاد اگر یک ابزار سیاستی برای رسیدن به تغییر در متغیر خاصی مورد استفاده قرار گیرد، دیگر متغیرهای اقتصادی نیز از آن سیاست، تاثیر می پذیرند و نتیجه نهایی ممکن است کاملاَ با هدف اصلی سیاستگذاران و اثرات مستقیم پیش بینی شده توسط مدلهای تعادل جزئی13 متفاوت باشد. به بیان دیگر نمونههای فراوانی وجود دارد که تحلیلهای تک تک بخشها توسط تعادل جزئی با واقعیات رخ داده در اقتصاد متفاوت بوده است. بنابراین به مدلهای اقتصادی نیاز است که همه بازارها را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهند. مدل های تعادل عمومی با در نظر گرفتن وابستگی های متقابل بین بخشها در تحلیل های خود توانسته اند این نیاز را بر طرف کرده و بدین جهت نسبت به مدلهای تعادل جزئی ارجحیت دارند.14 در مدل تعادل عمومی، الگوی پیچیدهای از عرضه و تقاضا برای هر کالا وجود دارد که از تقابل آنها قیمت تعادلی حاصل می شود. همچنین برای هر کالا (دارایی) یک مقدار اولیه ( محدودیت منابع) وجود دارد که تحت این شرایط بنگاههای تولید کننده و مصرف کننده به ترتیب حداکثر کننده سود و مطلوبیت هستند. به این ترتیب حتی بازار عوامل و محصول نیز به هم مرتبط بوده و قیمت های تعادلی برای همه کالاها همزمان تعیین می گردد. لئون والراس15 در قرن نوزدهم وجود تعادل همزمان برای همه بازارها را ثابت کرد. وی با معرفی قانون والراس16، نشان داد که مازاد مثبت (خروج از تعادل) در یکازارب حتماَ با مازاد تقاضای منفی (خروج از تعادل) در بازار دیگر همراه است.
مدل تعادل عمومی قابل محاسبهCGE ) 17 )، تلاشی در جهت استفاده از تئوری تعادل عمومی به عنوان یک ابزار در تحلیل های تجربی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصادهای بازار می باشد. مدل CGE می تواند به عنوان تعادل عمومی کلان اقتصادی تعریف شود که ارتباط بین درآمدهای گروه های مختلف، الگوهای تقاضا، ترازهای پرداختی و ساختار تولید چند بخشی را برقرار می سازد. علاوه بر این مدل CGE شامل مجموعه ای از معادلات رفتاری است که حرکت عاملان اقتصادی تعریف شده در مدل و محدودیت های فنی و نهادی را که با آنها مواجه هستند، توضیح می دهد.
به طور کلی مدلهای CGE چارچوب کلانی را فراهم می کند که به کمک آن میتوان سیاستهای مختلف دولت و شوکهای برونزا را بر توزیع درآمد بین گروههای مختلف، تعادل ترازپرداختها، کسری بودجه، مسایل زیستمحیطی و ساختار تولید چند بخشی به صورت سیستمی تحلیل کرد. 18 در حقیقت این مدل ها فرمولبندی جریان چرخشی مخارج – درآمد کارگزاران اقتصادی می باشد که در شکل (1) به تصویر کشیده شده است.
شکل :1 الگوی چرخه درآمد و مخارج اقتصاد
/
نحوه طراحی الگوی تعادل عمومی برای اهداف مختلف متفاوت است و از آنجا که نظام اقتصادی جوامع مختلف، متفاوت می باشد، لذا بایستی ویژگیهای بارز هر اقتصادی در طراحی و شبیهسازی آن در حد امکان لحاظ شود. مدل تعادل عمومی در این تحقیق دارای ساختار نئوکلاسیکی – ساختاری است. نئوکلاسیک از این منظر که قیمت های نسبی تخصیص بهینه منابع را از طریق بهینه سازی رفتار کارگزاران اقتصادی بر عهده دارند و ساختاری از این لحاظ که عدم تعادل های موجود در اقتصاد در نظر گرفته می شود. همچنین مدل به لحاظ تامین آمار و اطلاعات مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی است. برای همین منظور در ادامه ابتدا ساختار ماتریس به طور خلاصه تشریح شده، سپس ساختار تولید، جریان فیزیکی کالا و خدمات، قیمت ها، نهادها و شرایط تسویه بازار در مدل تعادل عمومی بیان شده و در نهایت معادلات مدل ارائه خواهد شد.
-1 -2 ساختار ماتریس حسابداری – اجتماعی
ماتریس حسابداری – اجتماعی چارچوب کلی اقتصاد و جریان کالا و خدمات را در یک سال پایه نشان میدهد. ساختار اقتصاد را می توان با استفاده از یک سری حساب ها که داده های مربوط به فعالیت ها را نشان می دهند، ارائه کرد. هر حساب دارای یک ورودی و خروجی است که سطرهای ورودی هر حساب و ستون های آن خروجی ها را نشان می دهد. بنابراین هر حساب در سطرها مبالغی را دریافت می کند و در ستون ها این مبالغ را خرج می کند. راند(2003) 19 برای ماتریس حسابداری – اجتماعی سه ویژگی اساسی بیان می کند. اول اینکه؛ به صورت یک مربع ظاهر می شود و در سلول های آن مبادلات بین بخش ها و نهادهای اقتصادی ظاهر می شوند، دوم اینکه؛ جامع است و از این جهت کلیه ساختار اقتصاد را به تصویر می کشد و سوم اینکه؛ انعطاف پذیر است و از این جهت جزئی کردن حسابها را تا حد ممکن امکان پذیر می کند.
حساب های ماتریس حسابداری – اجتماعی با توجه به نیازمندیها و آماده بودن داده ها می تواند به جزئیات بیشتری تفکیک شود ولی در کل می توان پنج حساب اصلی تولید، کالا و خدمات، عوامل تولید، نهادها و انباشت سرمایه را در این ماتریس مشخص نمود جدول .(1)
در ادامه توضیح مختصری در خصوص حساب های اصلی ماتریس حسابداری – اجتماعی داده می شود.
-1-1-2 حساب عوامل تولید
این حساب به دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه مربوط شده و میان پرداختی به نیروی کار (جبران خدمات نیروی کار) و سرمایه (مازاد عملیاتی) که در بخش های مختلف اقتصاد مشغول به فعالیت هستند تمایز قائل می شود. تمامی درآمد حاصل از دستمزد به عنوان پاداش خدمات عرضه نیروی کار به خانوارها پرداخت می شود . از طرف دیگر پرداختی به سرمایه بین تمامی نهادها یعنی خانوارها، صاحبان سرمایه، دولت و دنیای خارج توزیع می شود.
-2-1-2 حساب نهادها
این حساب شامل خانوارها، صاحبان سرمایه، دولت و دنیای خارج می باشد که در زیر به تفکیک ارائه می شود.
-1-2-1-2 حساب خانوارها: این حساب دریافتی ها و پرداختی های خانوارها را نشان می دهد. دریـافتی هـای خـانوار شامل پرداختی به نیروی کار و سهمی است که در بازدهی سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی دارنـد.
علاوه بر این خانوارها در قالب انتقالات از سایر نهادها (صاحبان سرمایه به شکل سود سهام20، انتقـال از دولت و خالص درآمد عوامل از خارج) دریافتی هایی دارند. درآمد خانوارها باید برابر میـزان مخـارج آنهـا باشد که شامل مالیات های مستقیم پرداخت شده به دولت، پرداخت بـه کالاهـا و خـدمات مصـرفی و پس اندازها است. در حقیقت پس انداز نقش تراز کننده بین درآمد و مخارج خانوارها ایفا می کند.
-2-2-1-2 حساب صاحبان سرمایه: این حساب شامل درآمـد و مخـارج صـاحبان سـرمایه مـی باشـد. درآمـد صـاحبان سرمایه شامل سهم آنها در کل بازدهی سرمایه، انتقالات از دنیای خـارج و دولـت اسـت. پرداختـی ایـن حساب شامل پرداختی به خانوارها به صورت سود سـهام، مالیـات مسـتقیم پرداخـت شـده بـه دولـت، انتقالات به دنیای خارج و پس انداز است.
-3-2-1-2 حساب دولت: این حساب موازنه دریافتی ها و پرداختی های دولـت را نشـان مـی دهـد. دریـافتی هـای دولت شامل مالیات بر تولید و ارزش افزوده، مالیات بر فروش، عوارض گمرکی ناشـی از واردات، سـهم دولت از پرداختی به عوامل تولید، مالیات های مستقیم پرداخت شده توسط خانوار و صاحبان سـرمایه و انتقالات از دنیای خارج می باشد. مخارج دولت شامل مصرف نهایی دولت از کالا و خـدمات، انتقـال بـه خانوارها و صاحبان سرمایه، پس انداز و انتقال به دنیای خارج می باشد.
-4-2-1-2 حساب دنیای خارج: این حساب تقاضا برای صادرات کشور را به دنیای خارج و عرضه واردات آنهـا را نشـان می دهد. تقاضا برای واردات کالا و خدمات، دریافتی از عوامـل تولیـد، انتقـالات از سـایر نهادهـا درآمـد دنیای خارج را تشکیل می دهد. مخارج این حساب شامل تقاضا بر صادرات، پرداختـی بـه عوامـل تولیـد، انتقالات به سایر نهادها و پس انداز خارجی می باشد. پس انداز در حقیقـت عامـل تـراز کننـده درآمـد و مخارج بخش خارج می باشد.
-3-1-2 حساب تولید: طبقه بندی حساب تولید از بخش های مختلف اقتصادی تشکیل می شود. درآمـد ایـن حساب شامل فروش کالا و خدمات تولید شده در بازارهای های داخلی و بازار صادرات است و مخارج آن شامل پرداختی به نهاده های واسطه ای، پرداختی به عوامل تولید در قالب ارزش افزوده، مالیـات هـای غیرمستقیم و مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) می باشد.
-4-1-2 حساب کالا و خـدمات: سطر مربوط به این حساب عرضه داخلی و خارجی کالاها و خـدمات را نشـان مـی دهد. عرضه داخلی در قالب تقاضای نهاده های واسطه ای توسط بخش های مختلف اقتصادی و تقاضـای نهایی شامل مصرف خانوارها، دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صورت می گیرد و عرضه خارجی به صورت صادرات می باشد. این عناصر بایستی با تقاضای کل برای تولید داخلی، واردات و عوارض گمرکـی واردات برابر باشد. در حقیقت جمع سطری و ستونی این حساب به ترتیب بیانگر تقاضا و عرضه اقتصـاد می باشد.
-5-1-2 حساب انباشت سرمایه: حساب انباشت سرمایه نشان می دهد که کل سرمایه گذاری توسط کـل پـس انداز ناخالص تامین هزینه می گردد . پس انداز ناخالص با اضافه کردن مصرف از سرمایه ثابت در تولیـد کالا و خدمات به مجموع پس انداز خانوارها، صاحبان سرمایه، دولت و پس انـداز خـارجی محاسـبه مـی شود. ستون متناظر بیانگر سرمایه گذاری ناخالص در تولید کالا و خدمات است. بـا توجـه بـه حسـابهای ملی پس انداز ناخالص بایستی برابر سرمایه گذاری ناخالص باشد
-2-2 ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
ساختار مدل تعادل عمومی شبیه ساختار ماتریس حسابداری – اجتماعی است و بستگی به جزئیات ارائه شده در آن دارد. در ادامه به ساختاری که مدل تحقیق حاضر بر اساس آن شکل گرفته است، پرداخته می شود.
-1-2 -2 ساختار تولید
در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه رفتار تولیدکنندگان بر اساس بهینهیابی بوده و با توجه به تکنولوژی موجود به دنبال حداکثرکردن سود خود میباشند. همانطور که در شکل (3-3-2) نیز نشان داده شده، تکنولوژی تولید به دو سطح تقسیم شده است. سطح اول، تصمیمگیری تولیدکنندگان را در مورد جانشینی بین نهادههای واسطهای و عوامل تولید نشان میدهد. در سطح دوم، تولیدکنندگان با توجه به نسبت ارزش افزوده و نهادههای واسطهای انتخاب شده، درمورد ترکیب عوامل تولید مختلف تصمیم میگیرند.در سطح دوم، انتخاب بین عوامل تولید معمولاً به صورت تابع CES نشان داده میشود در حالی که در سطح اول برای تبیین انتخاب تولیدکنندگان بین ارزش افزوده و نهادههای واسطهای از رابطه CES و یا لئونتیف استفاده میشود. همچنین ترکیب نهادههای واسطهای برای تولید کالاهای واسطهای بر اساس ضرایب ثابت لئونتیف تبیین میشود. لازم به ذکر است که در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه وجود یک رابطه یک به یک بین فعالیتها و کالاها ضرورتی ندارد و هر فعالیت میتواند چندین کالا تولید کند. به بیان دیگر، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بین تقسیمبندی کالاها و فعالیتها تمایز قائل میشود. درآمد فعالیتها بر اساس سطح تولید و قیمت کالاها مشخص می شود و مقداری از عوامل تولید را به خدمت می گیرد که در آن مقدار درآمد نهایی آن عامل تولید با قیمتش برابر باشد.
-2-2 -2 ساختار جریان کالا و خدمات
در شکل (4-3-2) چگونگی جریان کالاها از تولید تا مصرف نهایی به تصویر کشیده شده است. سطح اول شکل نشان میدهد که چگونه محصول هریک از فعالیتها با توجه به قیمتهایشان و با استفاده از تابعCES ترکیب میشود تا کل محصولِ هر یک از کالاهای اقتصاد در قیمت تولیدکننده بدست آید. با توجه به اینکه هریک از فعالیت ها می توانند چندین نوع کالا تولید کنند و از آنجا که کیفیت و مکان کالاهای تولید شده متفاوت می باشد لذا محصولات این فعالیتها دارای جانشینی ناقص خواهند بود و به همین خاطر تابعCES به کار گرفته می شود.21 تقاضا برای محصول هر فعالیت از مساله حداقلسازی هزینه تولید یک مقدار مشخصی از محصول با توجه به قابلیت جانشینی که در تابع تولیدCES وجود دارد، استخراج میشود . از رابطه مربوط به شرط مرتبه اول تابعCES ، قیمتهای نهایی تولیدکننده برای هر کالایی بدست میآید. در سطح دوم کل محصول تولید شده در اقتصاد بین صادرات به بازارهای خارجی و فروش در بازارهای داخلی تقسیم میشوند. این تصمیم با توجه به فرض آرمینگتون به وسیله یک تابع با کشش انتقالی ثابت22 مشخص میشود که در آن تولیدکنندگان با توجه به وجود انتقالپذیری ناقص بین صادرات و فروش داخلی، فروش خود را حداکثر میکنند. تحت فرض کشور کوچک، قیمت صادراتی همان قیمت جهانی به اضافه مالیات خواهد بود. قیمت داخلی پرداخت شده توسط تقاضاکنندگان هرکالا برابر
