بخشی از مقاله
چکیده
حقوق بشر حقوقی است که برای هر فرد به طور ذاتی وجود دارد. این حقوق غیرقابل تفکیک بوده و اگر دولتی بخواهد در شمار دول متمدن قلمداد شود، رعایت این حقوق برای آن الزامی است. تخطی از قواعد حقوق بشر توسط ارکان مختلف یک دولت می تواند موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را فراهم کند. وضع و تصویب قوانین مخالف با حقوق بین الملل یا عدم اقدام در نسخ قوانین مخالف با حقوق بین الملل، ازجمله اعمال رکن قانونگذاری است که می تواند موجب ایجاد مسؤولیت بین المللی دولت گردد. ازجمله تعهدات دولتها به موجب حقوق بین الملل، تعهد به رعایت تساوی میان کلیه اشخاص است.
با وصف اینکه دولت ایران یکی از اعضای موسس سازمان ملل متحد بوده و علاوه بر داشتن تعهد نسبت به منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی حقوق بشر، تابع قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می باشد، اما در قوانین داخلی کشور ما، در بسیاری از موضوعات ازجمله شهادت، ارث بری، دیه، تابعیت و ... عدم تساوی جنسیتی به چشم می خورد. اگرچه عدم تساوی جنسیتی در پاره ای از موضوعات ناشی از مبانی دینی و شرعی می باشد، اما با دقت در مسایل مشخص می شود که نابرابری های موجود در موضوعات دیگر هیچگونه مبنای دینی و شرعی نداشته و بنابراین امکان اصلاح و رفع تبعیضات موجود در این قوانین وجود دارد.
موضوع تابعیت یکی از موضوعاتی است که در قوانین داخلی، شاهد وجود برخی تبعیضات علیه زنان هستیم و به نظر می رسد این نابرابری ها بی ارتباط با موازین شرعی بوده و لذا اصلاح آنها امکان پذیر می باشد. انجام اصلاحات مذکور گامی در جهت احقاق قسمتی از حقوق پایمال شده زنان خواهد بود. اهمیت این اقدام به ویژه در شرایط حاضر که برخی مجامع بین المللی و نیز برخی از کشورها دنبال بهانه جویی جهت اثبات نقض حقوق بشر توسط دولت ما بوده و می کوشند آموزه های دین مبین اسلام را مخالف با حقوق انسانی معرفی کنند، بیشتر رخ می نماید.
مقدمه
عدم تساوی در بسیاری از قوانین داخلی ایران دیده می شود. این قوانین تبعیض آمیز دربرگیرنده طیف وسیعی از موضوعات مختلف در حوزه های کیفری، مدنی، حقوق عمومی و... می باشند. موضوع تابعیت ازجمله موضوعاتی است که به موجب قانون عدم تساوی در آن وجود دارد. با دقت در موضوع تابعیت روشن می شود که تبعیض موجود بین زنان و مردان در بحث تابعیت، ارتباطی با شرع نداشته و در صورت وجود اراده لازم قابل اصلاح است. مقاله حاضر ضمن بررسی تعهدات کشورها جهت رعایت قواعد حقوق بشر از جمله منع تبعیض میان افراد، ابتدا به نتیجه حاصل از عدم رعایت تساوی که مسوولیت بین المللی دولت است پرداخته و سپس به تشریح تابعیت و مباحث مربوط به آن خواهد پرداخت.
حقوق بشر و جهانشمولی آن
حقوق بشر حقوقی است که برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر بوده و اگر یک دولت بخواهد در شمار دول متمدن قلمداد گردد، رعایت این حقوق برای آن الزامی است.1 قواعد حقوق بشر در متون زیر درج گردیده اند: منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی ملل متحد. این اسناد منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.
