بخشی از مقاله
چکیده
توسعه آموزش و پرورش یکی از شاخص های عدالت اجتماعی می باشد، به منظور برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازی فرصت های برابر آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این در حالی است که منابع مالی محدود و نیاز به توسعه منابع انسانی روز به روز بیشتر می شود، از این رو در اغلب سازمان ها تخصیص منابع مالی در پیشبرد اهداف آنها را ملزم به یافتن سازو کارهای نوین کرده است، در همین راستا، هدف این تحقیق بررسی "سازو کارهای تخصیص منابع مالی و برقراری عدالت و ارتقای کارایی در آموزش و پرورش" است.
روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی است، پس از بررسی مباحث نظری، یک الگوی ریاضی به منظور تخصیص منابع ارائه کرده است، نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که آموزش و پرورش ایران با مسائل متعددی مواجه است که سازو کارهای تخصیص منابع مالی به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند در برقراری عدالت و ارتقای کارایی آموزش و پرورش به کار گرفته شود، به منظور تحقق این ابزار مدیریتی، تهیه امکانات، طراحی و تدوین مناسب اعتبارات همراه با اجرای مؤثر الگوی ریاضی تخصیص ستانده - محور، نظارت و ارزشیابی مستمر و ارائه آموزش های مناسب و مستمر به کادر نظام آموزش و پرورش کشور؛ نیاز به توجه دارد.
مقدمه
در مدیریت نوین، هر سازمانی به مثابه یک موجود هوشمند تصور می شود که برای درک محیط پیرامون خود تلاش کرده و به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود همچنین برنامه های آرمانی خویش برنامه ریزی می کند، برای تحقق این اهداف، سازمان ها ضمن بهره گیری از تجربیات خود از تجربه های دیگر سازمان ها نیز استفاده می کنند واز توانمندی های منابع انسانی خویش برای نظم بخشیدن و اولویت بندی این اطلاعات استفاده می کنند، این اطلاعات برای هر سازمانی درک بیشتر محیط پیرامون خود، یادگیری عناوین جدید و برنامه ریزی برای آینده را میسر می کند
بدین طریق سازمان ها از توانایی استدلال نیروی انسانی خود بر اساس معلومات و تجربات برای تحقق اهداف خود بهره برداری می کنند؛ البته به دلیل محدودیت قدرت درک انسان ها از آنچه که در اطراف می گذرد و نیز محدودیت نقص کسب تجربه، همواره با عدم قطعیت و حتمیت مواجه هستند، این عدم حتمیت در ارتباط با کفایت اطلاعات و عدم قطعیت در ارتباط با جامعیت اطلاعات، از موارد خطای سازمان ها در تصمیم گیری می باشد و هست
در این راستا سازمان ها برای ادامه حیات و استمرار خود با اموری همچون تصمیم گیری، جمع آوری اطلاعات، تجریه و تحلیل اطلاعات، پیش بینی و آینده نگری امور و حوادث مواجه هستند، در تمام امور فوق از اطلاعات گذشته و حال برای نیل به اطلاعاتی که در دسترس نیست استفاده می شود، بدیهی است که فقدان اطلاعات کامل و علمی منجر به عدم حتمیت می شود، ولی فعل و انفعالات و اثرات متقابل اطلاعات و عدم حتمیت معیاری برای میزان پیچیدگی است
از سویی دیگر، به علت محدودیت منابع مالی ونامحدود بودن نیازهای جامعه، مسئله تخصیص بهینه منابع مالی مطرح می شود، تخصیص بهینه منابع مهمترین ابزار اجرای استراتژی و برنامه ای بلند مدت هر سازمان است، سازو کارهای تخصیص، به چگونگی توزیع منابع مالی میان عناصر و عوامل آموزشی می پردازد؛ درجه مطلوبیت سازو کارها بر مبنای اثر بخشی آنها در تأمین اهداف کلیدی چون کارآیی، برابری- عدالت و گسترش دامنه انتخاب در آموزش و پرورش ارزشیابی می شود.
در این مورد باید تأکید کرد که اولاً سازو کارهای تخصیص با توجه به تحولات و تجارب نیم قرن گذشت، دارای تنوع و گستردگی بسیار هستند و ثانیاً نوع خاصی از سازو کارها، دارای مطولبیت و کارآمدی لازم هستند که برای مدیریت و راهبری آموزش و پرورش به طور مؤثر ایفای نقش می کنند؛ یعنی، تنها زمانی که منابع مالی بر اساس »ستانده ها و نتایج« آموزش و پرورش میان عاملان تخصیص داده شود، می توان انتظار داشت که سازو کارهای تخصیص به منزله ابزاری مؤثر برای ارتقای کارآیی، تحقق یافتن عدالت و گسترش دامنه انتخاب به کار روند.
با این حال، مبانی مذکور بایستی در چارچوب الگوی تخصیص منابع بروز و ظهور پیدا کند. با توجه به مسائل و معضلات مبتلا به آموزش و پرورش کشور - مانند ناکارآمدی، نابرابری ها، محدودیت های شدید منابع و ... - از یک سو و تجربه نظام بودجه ریزی - یعنی بودجه ریزی عملکردی - ٍ از سوی دیگر ، ضرورت انجام دادن چنین تحلیل هایی نه تنها لازم، بلکه راهبردی است تا جایی که تحقیقات و بررسی های نشان می دهد، چنین نگاهی به مسائل و سازو کارهای تخصیص منابع در آموزش و پرورشیران کاملاً جدید و بی سابقه است، این رو هدف این تحقیق بررسی " سازو کارهای تخصیص منابع مالی و برقراری عدالت و ارتقای کارایی در آموزش و پرورش" است.
دسترسی برابر به آموزش
توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه نیازمند توزیع عادلانه درآمد و ثروت است. با توجه به اینکه در عصر حاضر منشأ اصلی در آمد و ثروت دانش است، توزیع برابر فرصت های یادگیری و دانش لازمه و مقدمه توزیع عادلانه درآمد و ثروت در یک جامعه است
سازو کار بازار به تنهایی توانایی توزیع برابر فرصت های یادگیری و دانش را ندارد، اگر هیچ دخالتی از جانب دولت در بازار خدمات آموزش وجود نداشته باشد، با توجه به هزینه بالای فراهم سازی فرصت های مطلوب یادگیری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بخش عمده ای از افراد واجد شرایط علمی و دارای تمایل به یادگیری تحصیلات ، توانایی پرداخته هزینه های آموزشگاه های غیر انتقاعی و مؤسسات آموزشی را نخواهند داشت، این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه - 1394-1390 - ماده 19 تصریح دارد که وزارت آموزش و پرورش مؤظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق، به ویزه درمناطق کم تر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی در راستای آموزش از راه دور و رسانه ای و تأمین هزینه های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه روزی اقدام کند
بنابراین دولت با هدف افزایش دسترسی و بهبود برابری توزیع درآمد در آینده، در بازار خدمات آموزشی دخالت می کند و بخشی از تقاضا برای خدمات آموزش را خود پاسخ می دهد یا با پرداخت کمک مالی به مؤسسات آموزشی یا دانش آموزان، فرصت های یادگیری تحصیلات عالی را برای بخش دیگری از متقاضیان دارای شرایط علمی قابل دسترس می سازد ؛ حال اینکه دولت ها چگونه کمک های خود را در راه توزیع برابر دانش صرف کنند، چالش برانگیز است.
