بخشی از مقاله
چکیده
هدف: از چالشهای اساسی مدیران و برنامهریزان دانشگاهی، پرداختن به سازوکارهای تخصیص منابع مالی میباشد. توجه به این امر تأثیر بسیاری بر چگونگی استفاده از منابع دارد و میتواند بر انگیزهها و رفتار درون-سازمانی، خدمات، عملکرد و موفقیت سازمان آموزش عالی تأثیرگذار باشد. روش بررسی: در پژوهش حاضر با روش مطالعه کتابخانهای مروری سیستماتیک بر منابع مرتبط موجود انجام شد. جامعه؛ کلیه پایگاههای اطلاعاتی، مقالات و کتب مرتبط با سازوکارهای تخصیص منابع مالی درآموزش عالی کشورهای مختلف جهان و نمونه؛ محدود به مقالات و کتب مربوط به سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دو دهه 1990 تا 2010 بود. یافتهها: مطالعات سازوکارهای تخصیص منابع مالی نشان داد روند تغییر، از سازوکارهای درونداد و نهادهمحور به سازوکارهای برونداد و ستاندهمحور تحول یافته است. اهداف و آرمانهای جوامع از سویی و محدودیتهای دولت برای پاسخگویی به نیازهای مالی از علل اساسی تحول بوده است. شاخصهایی نظیر نرخهای فارغ-التحصیلی، ماندگاری، ترکتحصیل، میزان اشتغال و رضایت کارفرما، کارایی و بهرهوری، تدریس، تعداد انتشارات، کیفیت و اثربخشی آموزشی، برابری و دسترسی به فرصتهای آموزشی، موفقیت و پیشرفت دانشجویی، کیفیت و کارآیی آموزش و پژوهش میتواند تخصیص منابع مالی را جهتدهی نماید.
سازوکارهایی نظیر نهادهمحور، نیازمحور، مؤسسهایمحور، استانداردمحور، برنامهدرسیمحور، عملکردمحور در جهت تخصیص بودجه درآموزش عالی استفاده میشود. نتیجهگیری: سازوکارهای تخصیص منابع مالی در آموزش عالی از مهمترین ابزار مدیریتی و سیاستگذاری برای دستیابی به ارتقای کارایی و کاهش نابرابریها و بیعدالتیها هستند. تغییر سازوکارهای تخصیص به ستاندهمحوری و توجه به وضعیت متقاضیان آموزش، تأثیر شایانی بر ارتقای کارایی و عدالت آموزشی داشته است. اصالت پژوهش: بکارگیری سازوکار مطلوب برای تخصیص منابع مالی، کارایی درونی و بیرونی را بیشینه و عدالت آموزشی را به بهترین وجه محقق سازد. هرقدر نظام آموزش عالی با کارآمدی بیشتری فعالیتها را به سرانجام برساند نیاز به منابع مالی کمتر شده و تنگناهای مالی برای تأمین نیازهای آموزشی درحد کفایت کمرنگتر خواهد شد. شرایط کسب و کار در جهان امروز به گونهای است که گسترش شدید دامنه رقابت به ویژه در سطح جهانی و بینالمللی را به همراه خواهد داشت. از اینرو واحدهای کارآمدتر قادر به جذب بیشتر متقاضیان خدمات آموزشی خواهند بود.
واژگان کلیدی: تخصیص منابع مالی، نظام آموزش عالی، سازوکار.
مقدمه
رخداد تغییرات مختلف در ابعاد جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی و صنعتی طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، تقاضاها، انتظارات و قوانین جدیدی را برای آموزش عالی ایجاد کرده و بدنبال آن مؤسسات آموزش عالی را با چالشهای گوناگونی مواجه ساخته است. از جمله مهمترین این چالشها کاهش منابع مالی دولتی است که در اغلب کشورهای جهان مشاهده میگردد. علاوه بر این، تخصیصدهندگان منابع مالی مایلاند بدانند که منابع تخصیص یافته آنها کجا و چگونه مصرف میشود و انتظار دارند که دریافتکنندگان منابع در خصوص نحوه مصرف این منابع پاسخگو باشند. از طرف دیگر، تمایل دریافتکنندگان منابع در آنست که در تخصیص منابع از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده و نیازی به پاسخگویی در برابر نهادهای بیرونی و اعطا کنندگان منابع نداشته باشند. عدم تمایل به پاسخگو بودن در نظامهای آموزش عالی که خودگردانی بیشتری در اداره امورشان دارند، مصداق بیشتری دارد - کلارک1، 1997؛ بیکر، پریست، هاسلر و ادوارد2، . - 2002
کاهش منابع مالی دولتی، تهدیدات و محدودیتهایی بدنبال خواهد داشت لذا سیاستگذاران، مدیران و رهبران آموزشی در جستجوی ابداع و بکارگیری راهحلها و روشهایی هستند که از طریق آنها بتوانند با این تهدیدات و محدودیتها مقابله نموده و راهکارهایی ارائه دهند که منجر به تحقق اهداف مطلوب با منابع مشخص شده و نیز از طریق این راهکارها کاهش هزینهها میسر شود، اثربخشی و کارآیی دانشگاهها بهبود یابد و از کیفیت عملکرد زیربخشها و گروههای مختلف به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای انسانی و مادی و افزایش توان رقابتی به ویژه در سطح بینالملل اطمینان حاصل شود. در جهان امروز، ابزار و راهکار مهمی که در زمینه مدیریت آموزش عالی و سیاستگذاریهای آموزشی در نظر گرفته شده است، اصلاح یا تحول در نظام تخصیص منابع مالی میباشد. بنابراین، به منظور بهبود عملکرد و بازده آموزش عالی استفاده از سازوکارهای مناسب تخصیص منابع مالی به عنوان یک راهحل مؤثر و مفید مورد استقبال قرار گرفته است - آدن و کلان3، 1998؛ آدن، 2004؛ وگاس4، . - 2002 مواردی نظیر رشد فزاینده متقاضیان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، همراه با فشار از سوی جامعه برای مسئولیتپذیری و پاسخگویی، از جمله چالشهایی است که نظام آموزش عالی کشور ایران در طی چند دهه اخیر با آن مواجه
