بخشی از مقاله
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی ـ پزشکی
چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازمالاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهنگرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافتههای جرمشناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیتگرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاستگذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیشبینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانونگذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران، نقش ویژهای ایفا میکند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی میباشد. قانونگذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهارنظر میکند.
واژگان کلیدی
عدم تحمل کیفر، شلاق، حبس، پزشکی قانونی.
نقض بایدها و نبایدهای تبلور یافته در قوانین کیفری در میان جوامع، پدیدهای دیرپا و بنیادین است. این پدیده همواره در نظم عمومی جوامع ایجاد اختلال کرده است و اعمال کیفر و سزادهی برای انتظامبخشی به روابط اجتماعی شهروندان و پاسداری از اساسیترین ارزشهای جامعه، شاخصترین رویکرد نظامهای عدالت کیفری در برابر این پدیده اجتماعی به شمار میرود. نگاهی به سیر تاریخ تحولات کیفری نشان میدهد که جوامع مختلف در برابر ارتکاب بزه به طرق و شیوههای متفاوتی واکنش نشان میدادهاند. نحوه برخورد هر جامعه تا حد زیادی به روانشناسی، جامعهشناسی، سطح اعتلای فکری شهروندان و اهدافی که نظام کیفری از تحمیل کیفر در پی دستیابی به آن است، بستگی دارد.
در گذشته، هدف کیفر تحمیل رنج و مشقت به بزهکار بود؛ لیکن امروزه یکی از اهداف به کیفر رساندن بزهکار، پیشگیری از تکرار بزهکاری وی است. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آرامش خاطر زیاندیده و آزار و انتقامجویی مجرم به کار نمیرود، بلکه اثر پیشگیریکننده آن نیز مد نظر است (اردبیلی، 1389ش، ص.(38 در کنار پیشگیری عام که به امید منصرف کردن بزهکاران بالقوه و عبرتپذیری غیر مجرمان صورت میگیرد، پیشگیری اختصاصی یا خاص در پی برانگیختن احساس تنبه و پشیمانی در شخص بزهکار و بازداشتن از ورود مجدد وی در وادی بزهکاری است. برای رسیدن به هدف تربیت و بازسازی و در نهایت بازاجتماعی کردن بزهکار، نخست همیشه اجرای کیفر به روش واحد علیه تمامی بزهکاران، مطلوب نیست (همان، ص (51؛ این موضوع براساس آموزههای جرمشناسی بالینی (از شاخههای اصلی جرمشناسی کاربردی) مورد تأیید است که در تعیین و اجرای کیفر، شرایط
بزهکار از رهگذر تشکیل پرونده شخصیت در مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پسادادرسی و الزام دادرسها در به کارگیری این پرونده پیراقضائی در کنار پرونده قضائی جهت بازپروری و بهسازی بزهکار، باید مورد توجه سیاستگذاران جنایی قرار گیرد. دیگر این که اجرای کیفر در هر شرایطی تضمین کننده تحقق اهداف باز اجتماعی کردن بزهکار نیست و بالعکس گاه خود اجرای کیفر امکان بازپروری بزهکار را از بین میبرد، در حالی که ممکن است در این شرایط، عدم تحمل کیفر توسط بزهکار مطلوبتر و مطابق با موازین حقوق کیفری و جرمشناسی باشد. از این رو امروزه در سطح جهانی سخن از جایگزینهای مجازات یا مجازاتهای جایگزین1 است.
با توجه به توضیحات فوق، می توان گفت در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، شرایط بزهکار در میزان و نوع کیفر و نحوه اجرای آن نقشآفرین بوده و دادرس صادرکننده و مجری حکم محکومیت با مشاهده شرایط خاص بزهکار، کیفر را بسته به ویژگی های بزهکار، اجرا کرده یا به تعویق میاندازد و یا در شرایط ویژه، بزهکار را از تحمل کیفر معاف کرده و یا جایگزین دیگری را برای آن مجازات تعیین میکند.
یکی از شرایط بزهکار برای اعمال مکافات رفتار مجرمانه بر وی، توان تحمل کیفر است. بدین معنی که بزهکار در چنان شرایط جسمی و روانی مطلوب و عادی به سر ببرد که از اجرای کیفر آسیبی بیش از آنچه که هدف مقنن بوده و بر نوع بزهکاران تحمیل میشود، بر وی وارد نگردد. توان تحمل کیفر در کیفرهای بدنی و کیفر حبس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شلاق و قطع عضو از بارزترین مصادیق کیفرهای بدنی و از ساز و کارهای رویکرد تنبیهی هستند. موافقان این کیفرها، ارعاب عام و خاص، انتقام، سزادهی
و توانگیری را از اهداف این پاسخهای بدنی دانستهاند. لیکن مخالفان، ترذیلی بودن کیفر بدنی و ایجاد حس تحقیر، انتقام و ستیزهجویی را از ایرادات این گونه از کیفرها میدانند (مکدانلد، 1382ش، ص.(260 علاوه بر این، پژوهشهای جرمشناختی، بیانگر این واقعیت است که اساساً اجرای کیفر بدنی، با اندیشه اصلاح و بازپروری منافات دارد، زیرا آنچه محرک و انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشههای مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه و اشکال متفاوتی باشد. بنابراین اجرای تنبیه بدنی، به جای آن که به علت یابی تمایلات مجرمانه بپردازد، تمرکز غایی خود را بر ایجاد رنج و آزار جسمانی بزهکار قرار میدهد (میلکی، 1383ش.، ص.(73
کیفر سالب آزادی نیز امروزه با چالشهای مهمی روبرو است. در ابتدا، پاسخهای سالب آزادی به عنوان یک ضمانت اجرای اصلاحی ـ درمانی معرفی و شناخته شد، اما این روی کرد با شکست مواجه شده است. زیرا نتایج پژوهشها نشان میدهد افرادی که در حبس به سر میبرند، به میزان بالایی مرتکب تکرار
جرم میشوند (لکی، 1391ش.، ص.(126
صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن تحمیل کیفرهای شلاق و حبس، قدر مسلم این است که مقصود قانونگذار در کیفر شلاق و حبس، معلول یا معدوم کردن بزهکار نیست (اردبیلی، همان، ص.(142 در میان افراد محکوم ممکن است عدهای به دلیل ضعف جسمانی یا ابتلا به بیماریهای خاص، مدعی عدم قدرت تحمل شلاق یا حبس باشند و عنوان کنند تحمل این کیفرها موجب تشدید یا دائمی و صعب العلاج شدن بیماری آنها، خواهد شد و از مرجع قضائی صدور حکم یا دستور عدم تحمل کیفر را درخواست کنند. در کشورهای مختلف قانونگذار این امکان را پیشبینی کرده است که اگر بزهکار به دلیل بیماری یا ضعف
جسمی و غیره توان تحمل کیفر را نداشته باشد از تحمل آن معاف شود. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی طی مواد مختلف در باب حدود2 و تعزیرات3 و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری به این امر توجه کرده و شرایط خاصی را به عنوان پیشفرض پیشبینی کرده و بزهکار را با تحقق شرایط قانونی از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. علاوه بر این، در مواردی مانند احتمال تشدید بیماری اجرای کیفر را منوط به نظر کارشناس دانسته است. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن میباشد (ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب .(1372 بدینسان، پزشکی قانونی در اجرای احکام محاکم کیفری از رهگذر صدور یا عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر نقش ویژهای دارد. فراوانی کیفر شلاق و حبس در قوانین کشور و به دنبال آن محکومیت اکثر بزهکاران به تحمل کیفرهای فوق، نگارنده را بر آن داشت تا با تدوین این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوالها باشد که - 1 مبنای عدم تحمل کیفر از منظر قوانین کیفری و پزشکی قانونی چیست؟ و -2 این دو نهاد چه معیار یا معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر تبیین کردهاند؟ به عبارت دیگر بزهکار با وجود چه شرایطی، از تحمل کیفر شلاق و یا حبس معاف شده و یا حداقل، اجرای آن به تعویق میافتد؟ بنابراین در راستای پاسخ به سئوالهای پژوهش در گفتار اول مبانی عدم تحمل کیفر و در گفتار دوم معیارهای قانونی و پزشکی عدم تحمل کیفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول ـ مبانی عدم تحمل کیفر
قطعیت و حتمیت کیفر، از دیدگاه اندیشمندانی چون سزار بکاریا4 به عنوان ساز و کار بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم مطرح شده است. بر این اساس، قطعی و یقینی بودن اجرای کیفر به این معنی است که نظام عدالت کیفری، پس از طی شدن مراحل مختلف و صرف هزینههای زیاد در چرخه نظام دادرسی کیفری، به بهانههای مختلف بزهکاران را از تحمل کیفر مورد حکم، معاف نسازد. در کنار پایبندی به این اصل، توجه به این امر ضروری است که تحمیل کیفر شلاق و حبس بر بزهکارانی که از مشکلات جسمی برخوردارند نه تنها جنبه بازدارندگی عام و خاص نداشته بلکه هزینههای بیشتری را بر بزهکار و حتی جامعه تحمیل میکند. بنابراین علاوه بر عدم تحمیل مجازات مضاعف بر بزهکار به عنوان مبنای حقوقی توجه به قدرت تحمل کیفر، برای عدم تحمل کیفر و لزوم احراز سزاواری بزهکار برای تحمل کیفر شلاق و حبس میتوان مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی را نیز مورد شناسایی قرار داد.
الف ـ مبنای فقهی
جرائم مستوجب حد، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب میآیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد میسازند، از این رو، اقامه حد بر مرتکبین این جرائم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت اجرای آن تأکید شده است: پیامبر گرامی اسلام فرمود: »اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است.« امام موسی بن جعفر(ع) در تفسیر آیه شریفه »یحیی الارض بعد موتها« فرمودند: »خداوند زمین را به وسیله باران زنده نمیکند، بلکه مردانی را برمیانگیزاند که عدالت را زنده کند، سپس
زمین به خاطر احیای عدالت زنده میشود.« بعد فرمودند: یقیناً» اجرای حد در راستـای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه روز باران« (سلیمی،1381ش.، ص .(163 با وجود این تأکیـدات، در قضاوتهای پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی موجود میباشد که به دلایل مختلف حد اجرا نشده و بزهکار مورد بخشش قرار گرفته است یا اجرای حد موقتاً به تأخیر افتاده است. در واقع بر اساس مبانی فقهی فلسفه اجرای حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است (همان، ص.(165 بر این اساس، هدف از اجرای حد تازیانه، کمک به اصلاح بزهکار بوده و هر جایی که مانعی در مسیر تحقق هدف فوق وجود داشته پیامبر یا امام معصوم با مد نظر قرار دادن شرایط جسمی و اجتماعی بزهکار، وی را از تحمل کیفر معاف کرده یا حد را به شیوه خاص که کم ترین آسیب را برای بزهکار داشته باشد، اجرا کرده است.5 امام علی (ع) درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر میانداخت، در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: »او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجرای حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد« (همان، ص.(158 از روایت فوق چنین استنباط میشود که اگر بیماری به شکل غیر قابل بهبود باشد، چون احتمال مرگ بر اثر تحمل ضربات تازیانه در حال بیماری، وجود دارد، بنابراین، عملاً در این شرایط
نتیجه همان عدم تحمل کیفر خواهد بود. با توجه به مطالب فوقالذکر میتوان گفت عدم تحمل کیفر در فقه در راستای جلوگیری از تشدید عوارض جسمی بزهکار یا احتمال مرگ وی، دارای مبانی فقهی است به این صورت که اگر مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهمتری (سلامتی یا جان بزهکار) تزاحم پیدا
کند، اجرای حد به طور موقت تعطیل و یا به شکلی ویژه که بیشباهت به عدم اجرای کیفر نیست، تخفیف مییابد.
آنچه در رابطه با مجازاتهای حدی گفتیم، در مجازاتهای تعزیری با تساهل و تسامح بیشتری قابل استدلال است. تعزیرات یا »سیستم کیفرهای نامعین« دارای یک ویژگی خاص است و آن عدم دخالت شارع در جزئیات امور مربوط به نظم عمومی جامعه است. در واقع قانونگذار اسلامی ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیـای امور واگذار نموده است (گلدوزیان، 1387ش، ص (38 از این رو، کیفر تعزیری جنبه اصلاحی ـ تربیتی داشته و اجرای آن تابع مصلحت است (جعفری، 1388ش.، ص (93 در نتیجه حاکم اسلامی باید در کنار مقتضیات زمان و مکان و ویژگیهای اخلاقی، روانی بزهکار، وضعیت جسمانی و قدرت تحمل وی را به عنوان عاملی تعیینکننده در تحمیل و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار دهد.
ب ـ مبنای پزشکی
کیفر بدنی، به ویژه شلاق، گاه آثار جبران ناپذیر و غیر قابل ترمیمی را بر بدن بزهکار وارد میآورد. از نظر پزشکی وارد ساختن ضربات شلاق بر بدن افراد میتواند صدماتی مانند قرمزی، کبودی، تورم و التهاب موضعی، ایجاد درد و سوزش شدید، زخمهای سطحی، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن، سنکوپ یا شوک نورولوژیک، عوارض روحی نظیر اضطراب وافسردگی قبل و بعد از اجرای حکم، تغییرات بیوشیمیایی در خون و تغییر در سطح هورمونها، ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگیهای استخوانی و غیره را به وجود بیاورد، که بسته به شرایط جسمی و روانی افراد این
صدمات در زمان تحمل کیفر آشکار میگردد. معمولا افراد اگر از سلامت جسمی برخوردار باشند این ضایعات بعد از مدتی بهبود یافته و از بین میرود، لیکن در مواردی بزهکار زمینه بیماریهایی را دارد که تحمل کیفر شلاق و یا حضور در زندان وضعیت جسمی وی را وخیمتر کرده و جان بزهکار را در معرض خطر قرار میدهد که در این موارد پزشکی قانونی با توجه به آثار شدید اجرای کیفر شلاق و یا حبس نظر به عدم توانایی تحمل کیفر توسط بزهکار میدهد. بنابراین، عدم تحمل کیفر از نقطهنظر پزشکی در پرتو صدمات جبرانناپذیر کیفر شلاق و حبس با توجه به شرایط جسمی خاص بزهکار بیمار، و اهمیت و لزوم حفظ سلامتی و حیات شخص در مواردی که مقصود قانونگذار از اجرای کیفر سلب این دو مزیت از بزهکار نیست، توجیه میشود. علاوه بر موارد فوق مسری بودن سرایت برخی از بیماریهای بزهکاران مانند ایدز و هپاتیت، سایر ساکنین محیط زندان را نیز در معرض خطر ابتلا قرار میدهد لذا عدم تحمل کیفر حبس در ارتباط با چنین بیمارانی مطلوبتر میباشد.
ج ـ مبنای اقتصادی
اعمال کیفر شلاق و حبس نسبت به بزهکارانی که از نوعی نابسامانی جسمی مانند بیماریهای خاص یا ضعف بدنی رنج میبرند، میتواند هزینههای زیادی را بر بزهکار و جامعه تحمیل کند. اما نکته اساسی گاه تحمیل مستقیم این هزینه بر نظام عدالت کیفری است. مثلا شخصی به تحمل 3 سال حبس محکوم شده است و مدعی است به دلیل ابتلا به بیماری دیابت کنترل نشده و یا بیماری پیشرفته قلبی باید تحت رژیم غذایی خاص یا مراقبت های ویژه قرار بگیرد .در این شرایط، سیستم زندان باید هزینههای لازم جهت نگهداری چنین بزهکاری را در زندان
