بخشی از مقاله
چکیده
و هر دولتی موظف است موازین حقوق بشری را در مورد شهروندان خود رعایت کند که در موقعیت کنونی طرح موضوع بهمثابه یک ضرورت احساس میشود و سپس از دیدگاه روانشناختی، احیای حقوق شهروندان تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقدههای روانی دارد . تحقیقهای انجامشده توسط برخی روانکاوان، تأثیر ناکامیهای اجتماعی و ایجاد عقدههای روانی ناشی از ناکامیها و در نتیجه استعداد جرمزایی در افراد دارای عقدههای روانی را به اثبات رساندهاند. یکی از موارد مهم ایجاد ناکامی در جامعه تضییع حقوق شهروندی است که این مسأله ممکن است زمینهساز عقدههای روانی و تبعات ناشی از آن باشد.
بهعلاوه از دیدگاه اجتماعی نیز، آموزش و پیگیری حقوق شهروندی تعامل بین افراد و مسؤولان را افزایش میدهد و حسن ارتباط حاکمان با شهروندان بیشازپیش میشود و مردم نیز همینکه بدانند مسؤولان از حقوق آنان دفاع میکنند با تمام وجود از کیان نظام دفاع خواهند کرد و این امر موجب تقسیم مسؤولیت بین مردم و حاکمان و در نتیجه زمینهساز جامعه آرمانی خواهد شد.اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقه ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است.
البته در این مسیر، همواره با چالش هایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین ، این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری ، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. به عنوان یک راه حل، قانونگذارانغالباً راهبردهای عقب نشینی نظام کیفری را در قالب سیاستهای، جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی پیش بینی کرده اند. در این میان، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشور ها، بیش از سایر سیاست های عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است؛ زیرا با حفظ وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محظورات و محدودیت های کمتری نسبت به سایر سیاست ها دارد.
در ایران نیز، راهبرد کیفرزدایی به صورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری، قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب مشاهده کرد. این مقاله، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهم ترین جلوه های آن در قانون با تاکید بر حقوق شهروندی مذکو رمی پردازد.
بیان مساله
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی - بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم - از طریق نامه نگاری و ... به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند.
درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : -1 میانجی گری کیفری جامعوی -2 میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی -3 میانجی گری کیفری قضایی - پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی - دکتر حسین نجفی ابرند آبادی - در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف که از نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد.
به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری - به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی - جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به " عدالت مدنی " - حقوقی - و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد.
مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری - به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی - به یکی از مقوله های سیاست جنایی - در مفهوم موسع آن - تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال 1974 در " کیچنر اونتاریو " در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند.
ضرورت رعایت کرامت انسانی و برخورد مناسب با متهم در بند 4 مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیانشده است. بر اساس این ماده، با خواهان اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامیکاملاً مراعات شود. بر اساس بند یک از ماده 10 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی »درباره تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود.« درواقع نیز اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص مقرر میدارد که »هتک حرمت و حیثیت کسی که بهحکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
« اصل 22 این قانون نیز مقرر میدارد که حیثیت اشخاص، جز در مواردی که قانون تجویز کند، از تعرض مصون است. بهموجب ماده 9 اعلامیه حقوق بشر »هرکس بیگناه محسوب میشود؛ مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد؛ بنابراین، اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخصی او باید از هرگونه فشار به او که ضروری نباشد، جلوگیری به عمل آید.« همچنین بهموجب بند 5 مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد از مأموران پلیس بخواهد در نخستین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او، وثیقه یا کفیل آماده کنند.
ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام داشته است که هیچکس را نمیتوان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن قرارداد. مبنا و اساس این حق، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقام ذاتی بشر است که همه افراد خانواده بشر باید آن را درباره یکدیگر به رسمیت بشناسند. لزوم محترم داشتن حیات، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده، از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته استاجمالاً. میتوان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبارشده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
نقش یک شهروند فعال در بهبود بخشیدن کیفیت زندگی
یک شهروند زمانی میتواند در بهبود بخشیدن کیفیت زندگی شهری خود مفید باشد که از حقوق شهروندی خود اطلاع داشته باشد تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی ایفای نقش کند و با آموزش حقوق شهروندی به دیگران به شکلگیری اجتماعات فعال و توانمند کمک کند. شهروندان فقط تا زمانی که از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته باشند میتوانند افرادی را که در پی نقض قوانین شهری و حقوق شهروندی هستند، به رعایت حقوق شهروندی و قوانین شهری وادار کنند. - لطفی خاچکی،
تاثیر شهروند فعال در حل و فصل مسائل اجتماعی
شهروندان میتوانند در مباحثی چون کاهش جرایم، بازسازی و تامین مسکن، آموزش و فرهنگ سازی حقوق شهروندی و حفظ و رعایت بهداشت و نظافت پیرامون شهری خود و حل و فصل بعضی مسائل اجتماعی دیگر مؤثر باشند. در ضمن، با راههای گوناگونی همچون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی نیز میتوانند با مشکلات و معضلات اجتماعی برخورد کنند. - فتحی، 1388 ص - 89
نقش مشارکت شهروندان در حفظ حقوق شهروندی
گذشتگان میگفتند »حق گرفتنی است، نه دادنی.« بر این اساس، اگر شهروندان برای دفاع از حقوق شهروندی خود، از آن حقوق آگاهی داشته باشند و بر رسیدن به حقوق شهروندی خود پافشاری کنند، دولت چه در معنی قوه مجریه و چه در معنی حاکمیت، ناچار به تمکین و انجام دادن توقعات شهروندان میشود، ولی اگر شهروندان در حفظ حقوق شهروندی خود و کسب آگاهی درباره این حقوق کوتاهی انجام دهند، دولت هم در این زمینه دچار قصور و تقصیر میشود. بنابراین، نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی یک امر ضروری است. - توحیدی ، 1395 ص - 14
