بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله تلاش بر این است که دو رهیافت قضازدایی و کیفرزدایی را در حقوق کیفری ایران بخصوص قانون مجازات جدید، بررسی نماییم. رفتارهای مجرمانه همیشه واکنش کیفری و غیرکیفری را به دنبال داشته اند که اصلی ترین و قدیمی ترین واکنش، کیفر می باشد که اصولا جنبه سزادهنده و خشن داشته است و منطبق با رهیافت گذشته نگر می باشد؛ حال آنکه جوامع به فکر پیشگیری، از راههای غیرکیفری که جنبه آینده نگر داشته باشد، افتادند؛ از جمله راه هایی که نتایج قابل توجهی در پیشگیری از رفتار مجرمانه داشته اند؛ فرآیندهایی مانندحذف عنوان مجرمانه از رفتاری که قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده است - جرم زدایی - ،

جرح و تعدیل و تخفیف کیفر - کیفرزدایی - و محدود نمودن صلاحیت دستگاه قضایی از رسیدگی به دعاوی - قضازدایی - که به بازپروری، اصلاح و پیشگیری از جرم می انجامد است؛ البته این رهیافت ها با یکدیگر در ارتباط بوده و در آخر یک هدف و نتیجه را در پی دارند. نکته قابل توجه اینکه هیچکدام از این رهیافت ها با حقوق بزه دیده در تعارض نبوده و حتی گاه آن را تضمین می نماید؛ این رهیافت ها در صورتی که برنامه ریزی شده و همراه با قواعدی منسجم باشد از تراکم پرونده های کیفری کاسته و زمان بیشتری را در اختیار مقامات رسیدگی کننده، جهت رسیدگی به سایر پرونده های مهم تر می گذارد و رسیدگی به جرائم کم اهمیت تر به مقامات غیرکیفری سپرده می شود که مستلزم آموزش های مقدماتی می باشد.

کلید واژه : کیفرزدای B قضازدایی B حقوق کیفری ایران

درآمد با شکل گیری جوامع و ارتباط میان افراد، رفتارهای ضد اجتماعی و به عبارت بهتر جرم و متعاقب آن کیفر به وجود آمد ودر ادوار مختلف اشکال متفاوتی به خود گرفت با گذشت زمان دولت ها به فکرپیشگیری ازجرم افتادند این پیشگیری در حقوق جنایی همراه با اقدامهای قضایی بودکه با به وجود آمدن علم جرمشناسی شکل جدیدی به خود گرفت؛ زیرا روش هایی که جرمشناسان برای پیشگیری از جرم و انحراف بیان می کنند تنها جنبه حقوقی ندارد. تاریخ تحولات کیفری نیز از جمله علومی است که هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم داده ها و نظریه های سایرعلوم باهدف پیشگیری استفاده می نماید؛ از جمله تدابیرو رهیافت هایی که به پیشگیری از جرم پرداخته است، جنبش الغاگرایی است؛ بدین معنا که جوامع و بخصوص جامعه بین الملل به سمت لغو یا حذف یا تحدید - محدود کردن - مجازاتها گام برداشته اند.

کیفرزدایی به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات ویا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری درجهت اصلاح و تربیت مجرم میباشد و قضازادایی نیز واگذار نمودن رسیدگی به برخی عناوین مجرمانه خاص،خارج ازدستگاه قضایی یا به تعبیری پرهیز از درگیر کردن مرتکبان برخی جرائم در فرایند عدالت کیفری یا در صورت ورود جلوگیری از ادامه این مسیر یا منحرف کردن به سمتی مناسب تر است؛ هر دو عنوان مطرح به سمت پیشگیری ازجرم ازطرق جدید غیر قضایی می باشد که هم برای مرتکبین بخصوص مرتکبین نخستین وهم برای بزه دیده حائزاهمیت است. این دو عنوان درکشورهای توسعه یافته از حدود دو دهه قبل تاکنون به رسمیت شناخته شده و اجرا می گردد؛ اما درکشور ما از جمله مسائل جدیداست که هنوز جایگاه اصلی خود را در میان راههای پیشگیری از پدیده های جنایی و سیاست جنایی دولت در واکنش به جرم پیدا نکرده است؛

درحال حاضر جلوه هایی از آن را درلایحه قضازدایی ولایحه آیین دادرسی کیفری و قانون جدید مجازات می توان ملاحظه نمود؛ وضع مجازاتهای جایگزین حبس، توسعه قلمرو آزادی مشروط، وضع سیستم تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی را می توان از جمله این سیاستها برشمرد . هدف ما بر این امر استوار است که به شناسایی چالش های موجود حقوق کیفری ایران در خصوص بازتاب نهادهای قضازدایی و کیفرزدایی در گفتمان قانونگذاری و قضایی عدالت کیفری بپردازیم و با بررسی این چالش ها و خلأها راهکارهایی جهت برون رفت از این چالش ها و خلأها ارائه نماییم؛ در این راستا باید ببینیم که اولاْ قضازدایی و کیفرزدایی چه تأثیری می تواند بر کنترل تورم کیفری داشته باشد؟ و ثانیا عملکرد قضازدایی و کیفرزدایی در حفظ حقوق بزه دیده چگونه ارزیابی می شود؟ که بنظر می رسد قضازدایی و کیفرزدایی می تواند موجب کاهش تورم کیفری گردد و همچنین عملکرد قضازدایی وکیفرزدایی درگفتمان قضایی و تقنینی در راستای حفظ حقوق بزه دیده مثبت ارزیابی می شود. این مقاله شامل چکیده، درآمد، 10بند ودرآخر نتیجه می باشد، در بندهای 1تا5 به مفهوم لغوی واصطلاحی کیفرزدایی وقضازدایی، سابقه تاریخی و اقسام این دو فرآیند پرداخته شده است. بند 6 به ارتباط کیفرزدایی وقضازدایی پرداخته شده، بند7 درمورد نقش این دوفرآیندنسبت به حقوق بزه دیده می باشد. بند8 درموردجایگاه این دو فرآیند در حقوق کیفری ایران می باشد که دردوقسمت تدابیر کیفرزدایی وتدابیر قضازدایی که به طورمختصر وتمثیلی به آنها پرداخته شده است، می باشد. بندهای 9و10 درمورد اهداف و موانع این دو فرآیندمی باشد و در نهایت نتیجه گیری و منابع مقاله آمده است.

.1کیفرزدایی در این بخش مباحث مربوط به کیفرزدایی را مورد بررسی قرار می دهیم.

2.1واژه شناسی و مفهوم کیفرزدایی

اصطلاح » کیفرزدایی « برابر با نهاد واژه انگلیسی «Depenalization» از دو جزء » کیفر « و» زدایش « تشکیل شده است ، جزء دوم این اصطلاح که همراه با سایر اصطلاح های علمی دیگر - اتهام زدایی ، حبس زدایی ، زندان زدایی ،... - نیز به کار برده می شود ناظر بر خارج نمودن و زدودن وزایل کردن موضوعی است که در جزء نخست اصطلاح یعنی کیفر بیان شده است. کیفر در لغت به معنای مکافات، جزا می باشد؛ به سخن ساده کیفرزدایی عبارت است از زایل نمودن و برداشتن کیفر از یک موضوع.

2.1مفهوم اصطلاحی کیفرزدایی

کیفرزدایی عبارتست از حذف و جرح و تبدیل کیفر از رفتارمجرمانه که در قانون جرم انگاری گردیده است. کیفرزدایی عنوان مجرمانه را از عمل مجرمانه حذف نمی نماید؛ بلکه برای آن عمل مجرمانه اعمال تخفیف یا کاستن از شدت کیفرها و موزون ساختن کیفرها را در نظر می گیرد. در کیفرزدایی به نوعی به دنبال تراکم زدایی از سیستم کیفری از طرقی مانند جرح و تعدیل و تخفیف وجایگزین نمودن کیفرها می باشیم و تغییر در میزان و نوع و حتی در مواردی حذف کیفر مطرح می باشد ودر واقع واکنش اجتماعی دربرابر جرم تغییر می نماید؛ همیشه اجرای کیفر یا اجرای کامل کیفر بازدارنده نمی باشد وحتی ممکن است اثر منفی و تکرار کنندگی جرم را به همراه داشته و بنابراین باید درشرایط معین کیفر را محدود یا حذف و به عبارت دقیق تر کیفرزدایی نمود.

.2سابقه تاریخی کیفرزدایی

کیفر در گذشته اصولا به شکل مطلق و خشن و سزادهنده و به نوعی با رهیافت گذشته نگر هماهنگ بوده و کمتر موردی دیده شده است که از این شدت ها کاسته شود؛ اما با این وجود می توان به جلوه هایی از کیفرزدایی اشاره نمود از جمله » در قانون حمورابی به چند مورد برخورد می کنیم که بنحوی کیفرزدایی تلقی می گرددو یا حداقل تدابیری است که بعنوان جانشین های مجازاتهای اصلی و خشن بکار رفته است . اول، درموردپدری که با دختر خود رابطه نامشروع برقرار نماید مقنن بجای مجازات به اقدام تأمینی متوسل شده و در ماده 154 مقرر می دارد : چنین شخصی باید از شهرش اخراج و به محل دیگر تبعید شود.« - آشوری..1359ص - 23

مورد دیگر » حقوق کهن چین نیز - سده دهم قبل از میلاد - نظرش بر اصلاح بزهکار از طریق هماهنگ ساختن وی با طبیعت بوده استو به جای آزار بدنی بزهکار، از او به نفع جامعه بیگاری می کشیده است.« - آنسل..1375ص - 17 به قوانین یونان نیز در این زمینه می توان اشاره نمود» جزای نقدی در یونان بعنوان مجرمانه و نیز مصادره بچشم می خورد و دریونان کیفر بردگان، جسمانی و کیفر مردان آزاد، مالی بود.« - دورانت..1349ص - 23 در قوانین ایران قدیم نیز می توان به جلوه هایی از کیفرزدایی اشاره نمود»درایران باستان، درعهد کورش، متخلفین را به شدت مجازات می کردند؛ با این حال کسی که برای مرتبه اول مرتکب گناهی می شددرمجازات او تخفیف می دادند یا اصلا اورا می بخشیدند؛ اما کسانی که سابقه تخلف داشتند در دفعات بعد به سختی مجازات می شدند؛ همچنین شاهان هخامنشی حق داشتند مجرمین را مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار دهند.« - محسنی..1354ص - 144

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید