مقاله مدل راهبردی نرم افزاری برای توسعه و امنیت پایدار در نظام بین الملل

بخشی از مقاله

مدل راهبردي نرم افزاري براي توسعه و امنيت پايدار در نظام بين الملل
چکيده
سرمايه داري جهاني ، به رغم اصطلاحات و آرايش هاي جديد، مفهوم جديدي نيست ؛ اما سرعت ، اندازه و دامنه جهاني آن پس از جنگ سرد عميق و گسترده شده است . ابعاد جغرافيايي سرمايه داري جهاني بسيار مهم اند؛ زيرا با عبور از مرزهاي ملي کشورها و ايجاد کنش و واکنش هاي بسياري در سطوح ملي ، منطقه اي و جهاني ، تأثيرات متفاوتي در بخش هاي مختلف بر جاي گذاشته اند. سرمايه داري مراحل بسياري را طي کرده است : از سرمايه داري مرکانتي تا سرمايه داري صنعتي ، سرمايه داري پولي ، سرمايه داري رفاه ، سرمايه داري دولتي و هم اکنون سرمايه داري جهاني . سرمايه داري جهاني بر اين فرض بنا شده که بشريت به مرحله اي رسيده است که با عنوان «پايان تاريخ » توصيف مي شود؛ لذا به زعم خود به يک مدل اقتصادي جهاني براي همه جهان تبديل شده است . يک جهان باز و عادلانه ماهيتا و به معناي واقعي ، تکثرگرا با ارتباطات و وابستگي هاي گسترده خواهد بود که همه مردم ، جوامع ، کشورها و دولت ها را قادر مي سازد منافع و مزايا را از طريق همکاري و رقابت سالم به دست آورند.
اين نگاه اکثر متفکران اسلامي ، جهان سوم و برخي متفکران منتقد غرب است : دارايي هاي غيرمادي فرم مسلط ثروت است و عدالت و برابري در قلمرو فرهنگي در حال تبديل شدن به موضوعي داخلي و نيز بين المللي است . اسلام به دنبال اصول اخلاقي ، ارزش ها و دستورهايي است که بر انگيزه نهادها و فرايندهاي انساني در همه سطوح تأثيرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه علاقه مند تعديل منافع فردي است تا اين پديده با خير عمومي و صلاح عمومي تجانس پيدا کند.
جهت گيري اخلاقي فردي و اجتماعي از طريق نهادهاي قانوني و اجتماعي مورد حمايت قرار مي گيرد.
آزادي فردي ، حقوق بشر و فرصت هاي نامحدود براي عمل اقتصادي درون هنجارهاي اخلاقي ، ضرورت هاي اخلاقي و چارچوب حقوقي رخ مي دهد. در اين راستا آموزه هاي اسلامي سيستمي تشکيل مي دهند که اجزاي اصلي آن ، يعني تعهد، شخصيت ، خلاقيت ، رقابت ، همکاري ، همگرايي و همزيستي با يکديگر محيطي خلق مي کنند که توسعه ، صلح و امنيت پايدار جهاني را در پي دارد. روش تحقيق مد نظر کيفي و انتقادي است . پس از بررسي تأثيرات نظام سرمايه داري ، ريشه هاي نظري و بنيان هاي فکري مسئله بررسي و قابليت هاي آموزه هاي اسلامي براي تدوين الگوي جهاني توسعه پايدار تحليل و با تکيه بر استدلال عقلي و مسئله نظري تبيين شده و نتيجه گيري صورت مي گيرد.
واژگان کليدي
سرمايه داري ، رويکرد اسلامي ، بحران اقتصادي ، توسعه نابرابر، عدالت ، اخلاق ، امنيت

مقدمه
سرمايه داري جهاني هم اکنون در دو جبهه با چالش روبه رو است : يکي ، به علت ضعف ها، تضادها و نابرابري هاي خود و ديگري در برابر واکنش کشورهاي اسلامي و کشورهاي موسوم به جهان سوم که به لحاظ فرهنگي ، ديدگاه هاي جهاني گوناگون ، ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي مختلف و نيز سنت هاي تمدني مختلف دارند و چهارپنجم جمعيت جهان را تشکيل مي دهند. چالش داخلي سرمايه داري ، نبود جامعه بازي است که در آن تکثري از سيستم ها و گزينه ها وجود داشته باشد تا دامنه اي نامحدود براي همکاري به منظور پيگيري ارزش ها و منافع مشترک ارائه دهد.
به علت تسلط و گسترش اين سيستم ، افزايش صادرات کالا و خدمات به بزرگ ترين ارزش و بالاترين افتخار در زندگي تبديل شد؛ روح کسب به انگيزه دستيابي به ارزش هاي اصلي جامعه بدل شد؛ نقش دولت ها به خلق زيرساخت هاي ابزاري مناسب و محيط معرفتي و اطلاعاتي براي عملکرد سيستم بازار محدود شد؛ سيستم لسه فر اصل هادي و پيش برنده هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني شد و سرمايه داري به عنوان يک سيستم جديد ائتلافي قدرتمند ميان طبقه سرمايه داران و نخباگن حاکم ريشه دواند. اين ائتلاف سيستم را قادر ساخت با سرعت بالا عمل کند و به ميزاني بي سابقه به رشد و گسترش جهاني برسد. سرمايه داري و امپرياليسم به يکديگر گره خوردند و هر کدام حامي و تقويت کننده ديگري شدند. وقتي با تعدد عوامل اجتماعي ، فکري و فرهنگي روبه رو شدند، سکولاريزاسيون جامعه را براي حذف اين موانع انتخاب کردند و به جاي مذهب و ارزش هاي اخلاقي سنتي ، ثروت و رفاه نوبنياد سبک زندگي شد که به مصرف گرايي ، خراميدن ، جولان ، رفاه ، ثروت و لذات گرايي انجاميد. علاوه بر اين ، روح فردگرايي لجام گسيخته به عنوان ستون اصلي سيستم اجتماعي ، يک محيط اجتماعي مملو از برخورد، جنگ ، نابرابري و بي عدالتي ايجاد کرد. اين آزادي و فرصت نوبنياد جريان قدرتمندي از خلاقيت ، نوآوري ، سرمايه گذاري و مديريت را آزاد کرد که موجب توسعه اقتصادي بي سابقه و رفاه مادي غرب شد (٢٠٥ :٢٠٠٣ ,Kurshid).
سرمايه داري قطعا حاوي عناصري است که جهاني هستند و با ساير سيستم ها مشترک اند؛ هم چنين دربرگيرنده مسائل خاص مربوط به فرهنگ و تاريخ خود است .
به علت پيوند کنوني سرمايه داري با غرب ، به خصوص آمريکا، گسترش آن در جهان اسلام و کشورهاي غيرغربي بي ثبات کننده و مشکوک است . تلاقي منافع ، خواسته ها و چارچوب هاي ارزشي نه فقط موانعي ممنوعه براي سيستم جهاني گسترده و واحد جهاني ايجادکرده ، بلکه سؤال هاي بسياري درباره مطلوبيت آن مطرح ساخته است . لذا به سيستمي نياز است که حاوي يک شبکه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي جهاني باشد که فرصت هايي مانند همزيستي ، همکاري و رقابت سالم را براي بشريت تأمين کند که نبايد به معني نسبي کردن معيارهاي ارزشي ، اخلاقي ، حقيقت و خوبي و بدي باشد، بلکه بايد همزيستي و همکاري را در عين تکثر و تفاوت تشويق کند. چنين نگراني هايي اصيل و گسترده بودند، هر چند خطاها و انحرافاتي غيرقابل قبول و بياناتي خودسرانه از چپ افراطي شنيده و ديده شد. آنچه مورد سؤال است ، سلطه اين سيستم و رابطه وابسته اي است که به آزادي سياسي ، يکپارچگي فرهنگي ، خودکفايي اقتصادي و شايد و مهم تر از همه هويت معنوي و اخلاقي حمله ور شده است . سؤال هايي که اين تحقيق در پي پاسخگويي به آنهاست عبارت اند از: آيا مدرنيته به طور حتم هادي و سوق دهنده کشورها به سمت سيستم مسلط اقتصادي سرمايه داري جهاني بدون توجه به تنوعات گوناگون موجود در محيط ها و زمينه هاي فرهنگي و جغرافيايي گوناگون است ؟ آيا کشورها با الگوهاي جايگزين و جهان بسيار تکثرگراتر با چشم انداز اسلامي ، وضعيت بهتري خواهند داشت ؟
بنيان هاي نظري
اد. دينر معتقد است که «ماترياليسم و مصرف گرايي براي خوشبختي سم است »؛ با اين حال ، مصرف گرايي در آمريکا و جهان افزايش روزافزون مي يابد. طبق نظرسنجي آموزشي در شوراي آمريکايي ، يک چهارم دانشجويان تازه وارد به دانشگاه در پاسخ به اين سؤال «که از نظر آنها چه چيز بسيار مهم است ؟» گفته اند «ثروتمند شدن از نظر مالي » برايشان اهميت دارد. اين تعداد از ۴۰ درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۷۴ درصد در دهه ۱۹۸۰ افزايش يافت ؛ در حالي که تعداد کساني که برايشان بسيار مهم است که به «فلسفه اي معنادار در زندگي دست پيدا کنند» رو به کاهش شديد است .
ارنست بکر در کتاب انکار مرگ و کتاب هاي ديگرش مي گويد که همه ما تلاش مي کنيم مرگ خود را انکار کنيم و از ميرندگي خود فراتر برويم . برخي از ما از طريق بچه هايمان ، برخي از طريق شاگردان مان ، کتاب هايمان يا مذهب مان و برخي ديگر از
طريق انباشت هر چه بيشتر کالاهاي مادي ، ثروت و قدرت اين کار را مي کنيم . در اين ديدگاه ، دلبستگي به مصرف ، الگويي آسيب شناختي متعلق به مديريت ترس از مرگ خودمان است .
«اوزيمانديسن شلي » به بيهودگي تلاش براي انکار مرگ از طريق ثروت و قدرت مي پردازد: «اسم من اوزيمانديس است ، يعني شاه شاهان . به کارهاي من نگاه کنيد، يعني قدرت و نااميدي ! هيچ چيز در کنار آنها باقي نمانده است . اطراف بقاياي آن خرابه عظيم که نامحدود و عريان است ، ماسه هاي مسطح تا دوردست امتداد يافته است .»
روان شناسان مردم را سخت ناآرام و بي قرار مي بينند که سعي دارند امنيت را با «جدا کردن خود از جمع » يا «جاي گرفتن ميان جمع » پيدا کنند. مصرف به هر دو هدف کمک مي کند: فرهنگ سرمايه داري و مصرف گرايي هم بر «جدا شدن از جمع » و هم
«هم رنگ شدن با جمع » از طريق کسب مايملک و به نمايش گذاشتن آنها تأکيد دارد.
اين فرهنگ تعادل را از طريق تعلق به يک اجتماع ، همدلي اجتماعي و ارتباط با طبيعت به سود «هم رنگي با جمع » برقرار مي کند (٤٥-٤٠ :٢٠٠٤ ,Deshalit).
مکتب دوم تحليلي ، رفتار مصرفي را به عنوان سازگاري تکاملي در نظر مي گيرد.
روان شناسان تکاملي معتدقند که دلبستگي ما به مصرف براي موفقيت ژنتيک نياکان ما ضروري بود؛ به ويژه که ما شرطي شده ايم و تلاش مي کنيم جاي خود را در ارتباط با جنس مخالف تعيين و وضعيت قدرت و موقعيت اجتماعي خود را مشخص کنيم .
رفتارهاي مصرفي مشهود اين تلاش ها را برآورده مي کند. «کالاهاي تعيين کننده موقعيت و مقام » به ما امکان مي دهد جاي بهتري نسبت به ديگران براي خود پيدا کنيم ، چون ديگران ممکن است رقبا باشند. عوامل تبليغات به اين امر واقف اند و جنسيت خوب عرضه مي شود (٤٥-٤٠ :٢٠٠٤ ,Deshalit & ١٠-١ :٢٠٠٣ ,Griffths).
مکتب سوم متشکل از آنهايي است که به شکل خشک و رسمي تر تأکيد مي کنند که بخش اعظم هزينه هاي مصرف کننده در واقع توسط سنت هاي اجتماعي و دستکاري از طرف داد و ستد در محدوده اي خاصي قرار مي گيرد. آنها اين مسئله را «مصرف غيربرجسته » و در مقابل «مصرف برجسته » مد نظر Veblen مي نامند که شامل هزينه هاي مراقبت بهداشتي ، آموزش و قيمت هاي انرژي مي شود. در اينجا آسيب شناسي نه در فرد بلکه درون معماري نهادهاي انتخاب هر روزه نهفته است .
چهارمين و آخرين مکتب بر نقش نمادين کالاهاي مصرفي تأکيد دارد. مايملک ما به ما معنا و هويت مي بخشد؛ داشته هاي ما هم در مقابل خود ما و هم ديگران عرض اندام مي کنند. جکسون مي گويد: مهم ترين درسي که از اين حجم بزرگ کار مي گيريم اين است که کالاهاي مادي براي ما حايز اهميت اند؛ نه فقط براي کاري که انجام مي دهند، بلکه به علت چيزي که مظهر آن (درباره خودمان و درباره زندگي مان ، عشق مان ، علاقه هايمان و موفقيت ها و شکست ها) از نظر ديگران و از نظر خودمان به شمار مي روند. اين داشته ها صرفا مزاياي کارکردي ندارند. آنها اهميت خود را از نقش نمادين خود در واسطه گري و انتقال معناي فردي ، اجتماعي و فرهنگي به دست مي آورند (٤٥-٤٠ :٢٠٠٤ ,Deshalit).
نظام سرمايه داري و چالش هاي آن
سرمايه داري ممکن است به عنوان سيستمي اقتصادي توصيف شود که مبتني بر مالکيت خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي است که در آن اشخاص و نهادها دست کم سهم بزرگ تري از حيات اقتصادي را به طور ابتدايي از طريق رقابت اقتصادي و تعداد بي شماري از مبادلات بازار برعهده گرفته اند. اصولي که سرمايه داري جهاني بر مبناي آن تأسيس شده است ، ارزش ها و فرضياتي هستند که به طور شخصي در نظر گرفته شده اند؛ با وجود اين ، مبهم جلوه داده شده اند و جهت و هويت جديدي را تحت تأثير نيروهاي اقتصادي ، تکنولوژيکي ، فرهنگي ، سياسي و فکري در عصر پس از رنسانس در اروپا ارائه داده اند. از جمله اين ارزش ها و فرضيات مي توان به منافع شخصي ، مالکيت خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي ، انگيزه سود، سازگاري بازار، جامعه مدني که تأمين کننده حمايت نهادي براي سرمايه گذاري آزاد باشد، قابليت دسترسي به چارچوب حقوقي قضايي براي حقوق تجاري و تقويت قراردادها، ميانجي گري پول و نيز ثبات سياسي و دولت خوب که فراهم کننده امنيت داخلي و خارجي است ، اشاره کرد. افول فئوداليسم ، شروع رنسانس و روشنگري اصلاحات در اروپا و ظهور تکنولوژي ها و توسعه مرزهاي سياسي قدرت هاي مهم اروپايي زمينه اي فراهم کرد که در آن سرمايه داري مدرن شکل گرفت . نقش خاص روندها و جريان ها و نگرش فرهنگي به گونه اي است که محققاني چون سومباري ، ماکس وبر، ريچارد نوئي ، ولتر، هيوم ، روسو، هابز، بنتام و آدام اسميت نقش اساسي در پيدايش عادات و صفات جديدي داشتند که راه را براي سيستم اقتصادي جديد باز کرد. مي توان اين سيستم را «سرمايه داري مسيحي شدن » دانست .
نه تنها طرفداران ، بلکه دشمنان و رقبا به آن چنين لقبي داده اند.
الگوي جديد سرمايه داري جهاني بر کسب بيش از اندازه قدرت براي توليد سود، توليد ثروت و رفاه ، جست وجوي ثروت و فراواني و قدرت بسيار تأکيد مي کند (,Dunning ٨-١ :٢٠٠٣). ويژگي مشخص اين سيستم جديد علاوه بر صفات و آداب مسلط فوق ، اين حقيقت بود که سازندگان واقعي سيستم جديد طبقه اي سرمايه دار بودند که توانستند رفاه را از طريق تجارت و استثمار امپرياليستي انباشت کنند و نيز در نوآوري و به کارگيري تکنولوژي هاي جديد و شيوه هاي سازماندهي جديد که موجب پيشتازي و آغاز انقلاب صنعتي ، شهرنشيني و تجارت جهاني شد، کاملا توانمند بودند. تعادل قدرت به نفع اين طبقة جديد تغيير کرد و همه روابط ديگر، به خصوص روابط اقتصادي و سياسي ، به نفع نقش سرمايه و سرمايه دار دوباره تعريف شد. رقابت به يک شيوه رفتار اقتصادي تبديل شد و نيز سازوکارهاي بازار يا بازارگرايي به عنوان فرايند مؤثر براي تصميم سازي ظهور يافت . جامعه به ميزان زيادي بين بورژوازي ها و شهرنشينان ثروتمند و طبقات کارگري تقسيم شد. فرضياتي که سيستم جديد بر مبناي آنها بنا شده بود اين بود که فرد سنگ بناي اقتصاد است و هم چنين منفعت فرد يا سود فرد که بر مبناي به حداکثر رساندن رضايت براي پاداش مالي بود، به عنوان روح واقعي سيستم به کار رفت . ادعا شد که اين سيستم بهترين شيوه تخصيص منابع در همه سطوح در اقتصاد خواهد شد و پاداش مشارکت کنندگان در فرايند توليد رفاه را بهينه خواهد کرد (٥ :١٩٨٠ ,Khurshid).
اما در کنار اين تحولات مادي مناسب براي غرب و براي عده اي قليل از مردم جهان ، اين سيستم به افول و تنزل بسيار دامن زد. در حقيقت ، جامعه ويکتوريا به بخش رسيدة سيستم بدل شد و نابرابري درآمد رفاه ، سناريويي را خلق کرد که جامعه شناسان آن را «داروينيسم اجتماعي » خواندند. حداکثري از اهداف که ابزارهاي تجاوز بيشتر اين فرايند را توجيه مي کرد و همه اينها موجب ايجاد جامعه اي شد که در آن ثمرات توسعه نمي توانست به طور مشترک و عادلانه بين همه اعضاي آن توزيع شود. به لحاظ جهاني ، اين سيستم «بهره کشي » يا «استثمار امپرياليستي » لقب گرفت . در ابتداي قرن ۲۱ بشريت با يک سناريو روبه روست ؛ در شرايطي که سرمايه داري جايگاه سيستم اقتصادي مسلطي را در جهان اشغال کرده است ، بخش عظيمي از انسان ها گرفتار فقر، گرسنگي ، بيماري و محروميت ، به خصوص در آفريقا، جهان اسلام و بخش هايي از آمريکاي لاتين و آسياي جنوبي هستند. به نظر ما، چالش هاي نظام سرمايه داري دو بعد دارد: نخست ، چالشي که براي کشورهاي غيرغربي ايجاد کرده و ديگري ، چالشي که براي وجود خود، يعني درباره چگونگي حل و برخورد با مشکلات دروني خود ايجاد کرده است . ضرب المثلي مبهم مي گويد: «هر چالش ، فرصتي را فراهم مي کند» (٨-١ :٢٠٠٣ ,Loy ;٤ :٢٠٠١ ,Hertz).
سرمايه داري به سبک غربي نعمتي براي همه بخش هاي جهان نبوده است ؛ به خصوص مردمان بسياري ازکشورهاي غيراروپايي و امريکايي از مزاياي آن محروم شده اند. هم چنين اجراي آن در اروپا و آمريکا رضايت بخش نبوده است . فقر نيمي از نژاد انساني را صيد کرده است ؛ بيکاري در کشورهاي سرمايه داري بزرگ نيز اوج گرفته است ؛ مقادير بدهي در حال شکستن نه تنها استخوان هاي مردم مناطق فقير جهان است ، بلکه اين معضل دامن مردم کشورهاي صنعتي را هم گرفته است ؛ نابرابري ها گسترده در حال سرعت بخشيدن به تلخي ها، سختي ها و مشکلات براي جامعه بشري است . سرمايه داري بايد کارهاي بسياري انجام دهد تا خانه خود را درست کند لذا ما به دنبال جهاني شدن و سرمايه داري جهاني مسئول هستيم . سرمايه داري بايد ثابت کند که مي تواند به معني درست کلمه مسئول باشد. جهان نيازمند چشم انداز و نوعي سيستم جهاني مسوئل تر است تا فرصت هاي عادلانه براي ساير سيستم هاي اقتصادي مبتني بر سيستم هاي عقيده و فرهنگ هاي مختلف به وجود آيد. تا جايي که به امت اسلامي و اسلام مربوط مي شود، وابستگي دروني ميان غرب و جهان اسلام وجود دارد؛ گفت وگو، سرمايه گذاري هاي اقتصادي مشترک ، افزايش تجارت ، حرکت ايده ها، کالاها و انسان ها مي تواند سازنده مبناها و زمينه هايي براي همکاري آينده باشد. اما همان طور که ابن خلدون تأکيد مي کند، بدون عدالت و بدون ايجاد زيربناهاي مديريتي و سياسي که عدالت را کاربردي و در روابط ميان حکومت ها، اقتصادها و مردم جهان محقق کند، صلح ، شکوفايي ، جامعه جهاني مبتني بر تعاون و همگرا يک رؤيا باقي مي ماند. مصرف يکي از ستون هاي سرمايه داري مدرن است . مصرف مستلزم تعهد قدرتمندانه به خريد هر چه بيشتر کالاها و خدمات از بازار است . در اين معنا مصرف گرايي با ماترياليسم ، يعني رويکردي به زندگي و رفاه اجتماعي که در آن شرايط مادي زندگي بر ابعاد معنوي و اجتماعي ترجيح دارد، جفت شده است (١٩٧ :٢٠٠٣ ,Hamlin).
در نتيجه ، سرمايه داري مولد جامعه اي مصرفي شده است که در آن مصرف گرايي و مادي گرايي جنبه هاي اصلي فرهنگ غالب اند؛ يعني جايي که کالاها و خدمات نه تنها براي رفع نيازهاي مشترک بلکه براي تضمين هويت و معنا کسب مي شوند. جامعه مصرفي را مي توان به عنوان جامعه اي در نظر گرفت که در آن حاکميت مصرف کننده مطرح است . الگوهاي مصرفي را نيروهايي غير از مجموعة از قبل شکل گيري شدة اولويت هاي فردي ، شکل مي دهند که از جمله آنها تبليغات ، هنجارهاي اجتماعي ، فشارهاي اجتماعي و تداعي هاي روان شناختي هستند. هزينه هاي مصرفي ، نيروي اصلي انحطاط محيط زيست است و وضعيت ديگري را نمي توان تصور کرد؛ زيرا گفتمان غالب به امنيت زيست محيطي ، گفتمان سلبي است که با برداشتي واقع گرايانه و توانايي محور درصدد افزايش توليد و مصرف است . براي مثال ، مخارج مصرفي خصوصي در ايالات متحده حدود ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي توسعه آن به شمار مي رود. خانواده ها احساس مي کنند که جريان پايان ناپذيري از نيازها وجود دارد و «جدا از آن اقتصاد متکي به مصرف است » (٣-١ :٢٠٠٩ ,Hizbut, Tahrir). فايننشال تايمز مي نويسد: «نيروهاي خريدکننده براي رشد جهاني بسيار مهم اند.» تأکيد بر اين است که مصرف کننده به اقتصاد خدمت مي کند و عکس آن صدق نمي کند؛ به خصوص نيروي مصرف کننده آمريکايي و غربي در محافل تجاري سراسر جهان مورد تحسين است . مصرف کننده آمريکايي ، به رغم دستمزدهاي واقعي راکد خود، مخارج خود را افزايش داده و اين افزايش ، بدهي خانوارها را به همراه داشته است . بدهي مصرف کننده در ايالات متحده از ۵۲۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۰ به ۲.۲۲۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسيد.به طوريکه ممکن است آمريکايي ها به شدت بدهکار شوند و خانه هاي خود را بفروشند.
اغلب طرفداران اصلي محيط زيست معتقد نيستند که موضعي که آنها طرفدار آن هستند نيازمند تغييرات جدي در سبک زندگي افراد است و اقتصاددان هاي محيط زيستي معتقدند که تمرکز بر امر مصرف يک انحراف بوده است . مطابق ديدگاه آنها، قاعده کلي پرداختن به مصرف و رشد اين است که «قيمت ها را مناسب کنيم ».
اين کار باعث مي شود که مصرف کالاها و خدمات زيان بار براي محيط زيست جاي خود را به کالاهايي بدهد که براي محيط زيست بي خطرند. بدون ترديد اقتصاددان ها درباره اين تغيير جهت ديدگاه درستي دارند؛ اما همان طور که بحث شد، رويکرد آنها به رغم باارزش بودن ، کافي نيست .
اين عدم تمايل به دست و پنجه نرم کردن مستقيم با امر مصرف اشتباهي بزرگ است و دليل آن هزينه هاي محيط زيستي و اجتماعي رو به افزايش ثروت آمريکايي و اروپايي است . از سال ۱۹۷۰ اندازه يک خانه جديد در آمريکا حدود ۵۰ درصد و مصرف
برق هر نفر بيش از ۷۰ درصد، و ضايعات شهري ايجادشده توسط هر فرد ۳۳ درصد افزايش داشته است . ۸۰ درصد تمام خانه هاي جديد از سال ۱۹۹۴ Exurban و بيش از نصف پارکينگ ها بيش از ۱۰ جريب بوده اند. با اين وصف ، خانه ها و پارکينگ هاي بزرگ تر و کوچک تر از آن بوده اند که وسايل رو به افزايش را در خود جاي دهند.
صنعت «خودانباري » تا اوايل دهه ۱۹۷۰ راه اندازي نشد، اما با چنان سرعتي رو به رشد بوده است که اکنون ساختمان هاي آن بيش از هفتاد مايل مربع را اشغال کرده است .
مصرف نفت تا حدودي به موازات رشد جمعيت افزايش يافته است . استفاده از آب و نفت و ساير منابع هم چنان به شکل اسراف آميزي بالا مانده است . به رغم دوره جديد محيط زيستي که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است ، ثروت رو به افزايش آمريکايي ها و سياست هاي ناقص دست به دست مي دهند و در جبهه اي وسيع محيط زيست را رو به انحطاط مي برند (٣ :١٩٩٠ ,McCracken, Grant).
دومين چالش که اساسي تر از مورد اول است ، آنکه سطوح فعلي مصرف هم براي محيط زيست و هم براي جامعه زيان بار است و مي توان با کاهش مصرف به زندگي و محيط زيست بهتر دست يافت . در گذشته بخش اعظم توجه محيط زيست معطوف قطع رابطه توليد از منابع داده اي و بنابراين «غيرمادي کردن » اقتصاد با استفاده مؤثرتر از منابع بوده است . اکنون توجه معطوف آن است که رفاه اجتماعي را از توليد تفکيک کنند.
توسعه و زيست محيط در بستر سرمايه داري
روند تحولات رشد و توسعه در طول تاريخ ، روندي تکاملي بوده است . در دهه هاي گذشته ، توسعه ، افزايش فعاليت اقتصادي در نظر گرفته مي شد و با معيار رشد توليد (درآمد) ملي مورد سنجش قرار مي گرفت . پس از دهه ۱۹۶۰، در دهه ۱۹۷۰، علاوه بر شاخص هاي کمي اقتصادي ، شاخص هاي اجتماعي نيز مورد استفاده قرار گرفت و شاخص هاي رشد و توسعه جنبه کيفي بيشتري يافت . در دهه ۱۹۸۰ مرحله جديدي از توسعه با عنوان «توسعه پايدار» مطرح شد. اين مرحله دربرگيرنده ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي توسعه بود (رحماني ، ۱۳۷۸: ۴۱)؛ بنابراين توانايي نظام سرمايه داري براي استقامت و پايايي به گونه اي اجتناب ناپذير به ميزان ارتباطي وابسته است که نظام با محيط بيروني برقرار مي کند؛ بدون اينکه به اجبار در نتيجه تحليل منابعي که نظام به آن وابسته است يا به دليل تحميل بار بيش از اندازه روي آنها (توليد ناعادلانه و مصرف انبوه )، به ضعف کشيده شود. از سويي پافشاري نظام سرمايه داري بر کارايي ، به پيدايش رشدپرستي انجاميده است (حيدر نقوي ، ۱۹۹۳: ۶۹). در چنين ساختاري ، خودخواهي امري طبيعي و مطلوب است . اين خودخواهي تنها در سطح فردي ظاهر نمي شود بلکه حاکميت ارزش هاي بازار، به خودخواهي ملي نيز کشيده مي شود. جدا از سلطه طلبي هاي سياسي ـ اقتصادي ، حوزه مسائل محيط زيست يکي از جلوه گاه هاي اين «خود ملي » است .
دولين و گرفتن ضمن بحث از مشکلات دولت هاي غربي در برابر معضلات زيست محيطي ، مي گويند مردم غرب همان قدر که با آگاهي ، خواهان دفع فضولات زيان بار براي محيط زيست و انباشت مناسب آن هستند، با قدرت بيشتري مي خواهند اين کار «در حياط خلوت خانه آنها نباشد». به عبارت ديگر مرگ خوب است اما براي همسايه . اين گرايش در غرب ، رفتاري نهادي است ؛ چنان که اين دو محقق از عبارت Not in My Back” Yard“ ism (گرايش ، نه در حيات خلوت من ) يا به طور خلاصه NIMBYism استفاده مي کنند (١٣٩-١٣٨ :١٩٩٩ ,Grafton &Devlin ). نظام سرمايه داري با فقدان نگرش راهبردي به توسعه ، نقش و اهميت قدرت و ملاحظات زيست محيطي و غيراقتصادي را در مفهوم و ويژگي هاي توسعه و امنيت پايدار ناديده مي گيرد و از اين رو، نگرشي ساده انگارانه به روابط بين الملل در برخي ارزيابي ها و برنامه ريزي ها حاکم مي شود.
همان طور که ارتباط بين دستاوردهاي اقتصادي و ضررهاي زيست محيطي طبق گفته هاي مک نيل ، بسيار نزديک است ، اقتصاد، مصرف کنندة منابع طبيعي است ، زمين را اشغال مي کند و آزادکنندة آلاينده هاست . از آنجا که اقتصاد درحال رشد است ، منابع استفاده شده و آلاينده ها تنوع بيشتري دارند. همان طور که پاول اکين درباره رشد اقتصادي و پايايي محيطي گفته است ، قرباني کردن محيط زيست در برابر رشد اقتصادي به طور حتم ويژگي توسعه اقتصادي از زمان رشد صنعتي بوده است . رشد به عنوان افزايش توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است و رشد توليد ناخالص داخلي در اينجا معادل رشدي است که مي توان آن را پيشرفت قابل ملاحظه موادي به شمار آورد که باعث توليد اقتصادي و خريد به وسيلة پول شده است (:٢٠٠٣ ,lal ٦١-٤١). گزارش اقتصادي مک نيل از دهة ۱۸۹۰ تا ۱۹۹۰ درباره رشد به شرح زير بوده است :