بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد در جمهوری اسلامی بر پایه دولتی، تعاونی، خصوصی و دوری از اسراف و تبذیر است . اساس اقتصاد، توحید در اسلام است و همه ی نهادها بر اساس اقتصاد مقاومتی در ذیل ولایت االله شکل می گیرند. اقتصاد مالی مقاومتی ایران بر اساس توحید و پرهیز از لغو ، لهو ، اسراف و تبذیر کارآمد می شود. در ایران قوانین بر اساس شرع شکل گرفته و نهادهای اقتصاد مالی با معیار شرع ، قانون و سیاست های ابلاغی سنجش و هویت می یابند و ایجاد و بقاء نهادهای اقتصاد مالی مبتنی بر قانون مشروع می باشند.
در این تحقیق، ماهیت حقوقی نهادهای بانکی، بیمه و برخی از شرکت های دولتی مهم مطالعه می شود و بررسی می شود کدام نهاد اقتصاد مالی ایران دارای مشروعیت قانونی است. در این پژوهش با معیار قانونگرایی به تحلیل مستندات قوانین اساسی، عادی، تصویبنامه های هیات وزیران، اساسنامه سازمانهای مصوب، مصوبات مجامع عمومی و سایر مقررات این نهادها، با استفاده از روش کیفی اشاره می شود و اعتبار سنجی آنان در شکل گیری و استمرار آن معلوم می گردد.
اغلب نهادهای اقتصاد مالی بر اساس قانون شکل گرفته اند. ولی در برخی مصادیق مقررات طی نشده و نهادهای مالی غیر ضرور از دیدگاه اقتصاد مقاومتی ایجاد شده اند. توصیه مقاله بر اصلاح نهادها بر اساس معیار اجرای حقوق اقتصادی به منظور کاهش حجم دولت و هزینه های اقتصادی است.
.1 مقدمه
اقتصاد مقاومتی در ایران بر اساس اقتصاد اسلام و مبانی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی - مصوب - 1358و سیاست های کلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - رهبری ، - 1392 /11/29 ، سیاست های کلی سیاست های کلی اشتغال - - 1390/04/ 28 ، سیاست های کلی نظام در بخش صنعت - 1391/09/29 - ، سیاست های - - 1390/04/ 28 و سیاست های کلی نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی - - 1393/6/29 استوار است.
بر اساس« آل عمران، آیه - 26 ملک در اختیار خداوند و هر کسی که او بخواهد است. در اسلام کسی در عرض خداوند اجازه ی حکومت ندارد و هر آنچه از ابزار و مناصب حکومتی مطرح می شود باید در طول اراده ی خداوند باشد. از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران ، همه ی نهادها و سازمان ها باید از مجرای قانونی تاسیس و ایجاد شوند وگرنه هیچ فردی به طور فرا قانونی یا غیر قانونی اجازه ی دخالت در نوع و ساختار حاکمیت و حکومت اسلامی را ندارد، مگر به میزان قانون و اجازه الهی. از اینرو ایجاد یا حذف یا اصلاح هر ساختاری باید از مجاری قانونی ذیل ولایت فقیه صورت پذیرد تا وجاهت شرعی داشته باشد.
در این مقاله بر آنیم تا ماهیت حقوقی نهادهای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و منشا و مبدا قانونی آنها را بررسی کنیم. لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا نهادهای اقتصادی و مالی ایران بر اساس روند مشخص قانونی ایجاد شده اند؟ در کنار سوال اصلی، به بررسی نهادهای غیر ضرور از لحاظ حقوقی پرداخته و در صورت وجود آنها را مورد آسیب شناسی قرار می دهیم.
.2 کلیات پژوهش
- 1 اصول اقتصاد در نگاه خبروی آیه االله مطهری
شهید مطهری یکی از خبرگان مورد تائید اسلام است. اقتصاد اسلامی از نظر شهید مطهری بر اساس اصولی استوار است. مثل منتفی بودن ضرر؛ دستورهای اسلامی که مطلق و عام است ، تا آن حد لازم الاجراست که مستلزم ضرر و زیانی نباشد قاعده ضرر یک قاعده کلی است در اسلام که حق " وتو " در مورد هر قانونی دارد که منتهی به ضرر گردد.
اصالت فایده ؛ از نظر اسلام در هر کار ، اعم از فردی و اجتماعی ، باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید آن در نظر گرفته شود هر کاری که مفید فایدهای نباشد از نظر اسلام " لغو " تلقی میشود و ممنوع
اصالت خیر در مبادلات : گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن باید از هر نوع بیهودگی مبرا باشد در مقابل هر نقل و انتقالی باید یک خیر مادی و یا معنوی در کار باشد وگرنه گردش مال به باطل است و ممنوع » و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل « - بقره ، . - 188 نقل و انتقال ثروت از طریق قمار ، مصداق اکل مال به باطل است و حرام است .
حرمت ربا ؛ سرمایه به صرف اینکه از جریان عملی و فعالیت و معرض کاستی و نابودی خارج شد و صورت " ذمه " و قرض به خود گرفت ، عقیم و نازا و سترون میگردد و هیچ سودی به آن تعلق نمیگیرد ، هر چه از این راه گرفته شود " ربا " و حرام مؤکد است .
نفی غرر؛ هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی کامل طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلا کسب شده باشد ، و گرنه معاملات جاهلانه و ریسکی ، غرر و باطل است " نهی النبی عن الغرر" آنچه در متن نهی نبوی آمده است " بیع غرری " است.و اسلام بیش از هر چیز دین توحید است، هیچ گونه خدشه ای را در توحید ، چه توحید نظری و چه توحید عملی نمی پذیرد، اندیشه ها و رفتارها و کردارهای اسلامی از خدا اغاز می شود. و به خدا پایان می یابد، از این رو ، در اسلام همه ی راهها به توحید منتهی می شود. اخلاق اسلامی از توحید سر چشمه میگیرد و به توحید پایان می یابد ، تربیت اسلامی همین طور، سیاست اسلامی همین طور ، اقتصاد و اجتماع اسلامی همین طور.
- 2 اصول نهادهای اقتصادی و مالی در سیاست های ابلاغی
سیاست های حوزه سازمان و نهاد های اقتصادی و مالی در سال های 1392 الی 1391 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید. مهمترین سیاست ها به ترتیب تاریخ ابلاغ، عبارتند از؛
- افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی در تولید ملّی ، از طریق تقویت: انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت.
- ایجاد عدالت بین بخش های اقتصادی- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- کارآمد سازی بنگاه های اقتصادی - ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها.
- تعادل در جایگاه نهادهای عمومی غیر دولتیتنظیم- نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
- سازماندهی نیروی کار ایرانی - بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
- توسعه نهادهای مردمی در اقتصاد - ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
- اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور - اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
- کاهش هزینههای عمومی کشور - صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
