بخشی از مقاله
چکيده
پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين پرسش است که کداميک از معيارهاي حسابداري و مدل هاي اقتصادي ارزيابي عملکرد بهتر مي تواند تاثير عملکرد مالي بنگاه هاي اقتصادي را بر ارزش افزوده بازار نشان دهد؟ نمونه آماري پژوهش ، شامل ١٣١ شرکت طي سالهاي ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ مي باشد. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائي قرار گرفته و اطلاعات مورد نياز از پايگاه هاي اينترنتي بورس استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندي شدند. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار spss با توجه به نرمال بودن داده ها، به کمک آمارهاي توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد که معيارهاي حسابداري و مدل هاي اقتصادي ارزيابي عملکرد با ارزش افزوده بازار رابطه خطي و مثبت معناداري دارند. که اين رابطه بين مدل هاي اقتصادي ، بويژه ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار داراي شدت بيشتري است .
واژه هاي کليدي : عملکرد مالي ، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده ، بازه حقوق صاحبان سهام .
مقدمه
توسعه روزافزون شرکت هاي سهامي ، زمينه اي براي ايجاد مسائل نمايندگي فراهم آورد ه است . رابطه نمايندگي قراردادي است که به موجب آن افراد و گروه هاي مختلف ، فرد يا گروهي را بعنوان مباشر يا نماينده خود انتخاب مي کنند و او را در جايگاه مسئول و مامور ارائه ي مجموعه اي از خدمات مشخص ، قرار مي دهند. انعقاد اين قرار داد مستلزم تفويض اختيار تصميم گيري به نماينده است و در پي اين تفويض اختيار، ضرورت اعمال نظارت مطرح ميشود. تا هنگامي که هر يک از طرفين رابطه نمايندگي درپي حداکثر کردن منافع شخصي خود باشند و چنانچه اعمال نظارت بر عملکرد نماينده نيز، مستلزم صرف هزينه باشد، اين امر دليل قانع کننده اي براي طرح اين ادعاست که ممکن است نماينده ، همواره درصدد تأمين منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وي نباشد. نظارت بر عملکرد هر نماينده از طريق ساز و کارهاي گوناگوني امکان پذير است . مواردي مانند دخالت مستقيم مالک در مديريت واحد اقتصادي ، انعقاد قرارداد مبتني بر مشروط بودن جبران خدمات مديران ٢، وتهيه و ارائه گزارش هاي مالي در مقاطع زماني معين درباره عملکرد واحد اقتصادي تحت نظارت مدير، از جمله چنين سازوکارهايي محسوب مي شود.
بيان مساله
طبق تئوري نمايندگي اشخاص بر حسب منافع شخصي خود عمل مي کنند، در حاليکه اين منافع در تمامي دوره ها با منافع شرکت ها همسو و همسان نيست . يکي از فرضيه هاي تئوري نمايندگي نشان از اين دارد که مديريت تلاش در بيشتر نمودن منافع خود مي کند ، که اين هدف لزوما همسان با بيشتر نمودن ارزش شرکت نيست ،در حاليکه مديريت تلاش مي کند حقوق و مزاياي خود را به بالاترين حد ممکن برساند ، ليکن ناگزير بايد اين کار را در چارچوب افزايش سود خالص ، بازده سرمايه گذاريها يا معيار هاي مشابه حسابداري انجام دهد و در عين حال افزايش قيمت اوراق بهادار شرکت را نيز مد نظر داشته باشد.
از آنجا که معيارهاي ارزيابي سنتي عملکرد نظير بازده سرمايه گذاري ها، بازه حقوق صاحبان سهام و... همگي بر سود حسابداري متکي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله ، امکان هموارسازي سود توسط مديريت شرکت به منظور کسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشکوک الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روشهاي مورد قبول حسابدراي است . لذا مورد انتظار است که دستکاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و... تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص ها جبران شده است . براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نميگيرد بلکه از سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات استفاده ميشود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است که آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است که تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟(همت فر و ابراهيميان ،١٣٨٩)
اهميت و ضرورت تحقيق
از مهمترين اهداف بنگاههاي اقتصادي ، کسب سود در کوتاه مدت و افزايش ثروت اقتصادي مالکان در بلندمدت است . اين مهم با اتخاذ تصميم منطقي در فرآيند سرمايه گذاري امکان پذير ميشود. اتخاذ تصميمات منطقي رابطه مستقيم با ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي دارد و ارزيابي عملکرد بنگاههاي اقتصادي نيز نيازمند شناخت معيارها و شاخصها است که در دو مجموعه شاخصهاي مالي و غيرمالي طبقه بندي مي شود. معيارهاي مالي سنجش عملکرد به دليل برخورداري از ويژگيهايي نظير کمي بودن ،عملي بودن ، عيني بودن و ملموس بودن آن نسبت به معيارهاي غيرمالي ارجحيت دارد(رهنماي رودپشتي ، ١٣٩٠).
سرمايه گذارن و مديران در جستجوي معياري به موقع و قابل اتکاء براي اندازه گيري ثروت سهامداران هستند. معيار سنجشي که بوسيله آن سرمايه گذاران بتوانند در باره افزايش يا کاهش قيمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره ميزان امنيت سرمايه خود و مديران در مورد سود آوري تصميم گيري هايشان و سود آوري شرکت قضاوت نمايند .(Wortheington ,2004)
سرمايه گذاران براي تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمايه خود از شرکت و يا نگهداري سهام ،به ارزيابي عملکرد شرکت مي پردازند . بنابراين انتخاب معياري که بدرستي عملکرد شرکت را اندازه گيري کند ،بسيار مهم است .روشن ترين معيار براي سنجش عملکرد ، قيمت سهام است . اما معيار قيمت سهام از يک نقطه ضعف برخوردار است ، زيرا تحت تاثير عواملي مانند شرايط اقتصادي و سياسي جامعه وجهان که از کنترل مديران خارج است مي باشد. بنابراين معيار مورد استفاده بايستي از سه ويژ گي برخوردارباشد.
١- در معرض تمام عواملي که در خارج از کنترل بوده و بر قيمت سهام تاثير دارند، نباشد.
٢- بيشترين رابطه را با تغييرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
٣- بتواند تا حدي افزايش قيمت هاي ناشي از تورم را کنترل کند.
ادبيات و پيشينه پژوهش
ارزيابي عملکرد بنگاهها ، به منظور اطمينان از تخصيص بهينه منابع محدود ، امري مهم و حياتي به شمار مي آيد.معيارهاي سنجش عملکرد از سيستم هاي کنترل مديريت تلقي مي شوند، زيرا برنامه ريزي اقتصادي و تصميمات کنترلي موثر، نيازمند ارزيابي چگونگي عملکرد واحد هاست . اتخاذ تصميمات منطقي رابطه مستقيم با ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي دارد و ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي نيازمند شناخت معيارها و شاخص هاست . که در دو مجموعه شاخصهاي مالي و غير مالي طبقه بندي مي شوند . معيارهاي مالي سنجش عملکرد به دليل برخوردار از ويژگيهايي نظير کمي بدون ، عيني بودن ، عملي بودن و ملموس بودن آن نسبت به معيار هاي غير مالي ارجحيت دارند (پناهيان ،١٣٨٣).
در ادامه به تشريح متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش مي پردازيم .
متغير هاي مستقل معيارهاي حسابداري
الف )ROE (بازده حقوق صاحبان سرمايه ):
با تقسيم سود خالص پس از کسر ماليات (NOPAT) در سال معين بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه (سهام عادي ) در ابتداي سال محاسبه مي گرد.
ب) رشد سود هر سهم (GEPS) :
که در آن:
EPS٠ سود واقعي هر سهم در پايان دوره مالي گذشته .
EPS١ سود واقعي هر سهم در پايان دوره مالي جاري .
سود هر سهم برابر است با سود متلعق به سهامداران عادي تقسيم به تعداد سهام سرمايه .
مدل هاي اقتصادي
الف ) ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) استاندارد شده :
ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه ابتداي دوره
در محاسبه REVA ، به جاي ارزش دفتري تعديل شده داراييها بايد، از ارزش بازاري آنها استفاده کرد و از نرخ هزينه سرمايه در بازار نيز براي تعيين هزينه سرمايه استفاده مي شود از تقسيم REVA برارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه ابتداي دوره ، REVA استاندارد شده بدست مي ايد.
الف -١)NOPAT (سود خالص عملياتي پس ازکسر ماليات )، در فرمول ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده وهمچنين ارزش افزوده اقتصادي مي بايست بر روي NOPAT تعديلاتي صورت گيرد؛ تا تحريفات ناشي از کاربرد اصول حسابداري حذف و سود حسابداري به سود اقتصادي نزديک گردد.,(١٩٨٩, Stewart,G &Stern, B. )
(٤) هزينه هاي مالي ،آموزش ، تحقيق و توسعه وتبليغات + تغييرات در مانده حسابهاي ذ م.م ) }+ سود خالص پس ازکسرماليات = NOPAT {T(-١) × (ذخيره بازخريد خدمت وذخيره ماليات +در آمد ناشي از سرمايه گذاري
الف -٢) Kw(نرخ هزينه سرمايه ): همان نرخ هزينه سرمايه در بازاراست با اين فرض که يکي از فرصتهايي که سهامداران در سرمايه گذاري دارند ،خريد پرتفويي از سهام است و با اين کار بازدهي آنها برابر ميانگين بازده بازار خواهد شد .
الف -٣ ) Mv (ارزش بازار) : همان ارزش بازار دارايي هاي شرکت مي باشد که نحوه محاسبه آن بقرار زير است :
(anand manoj & ejay garg & asha arora 1999 )
در اين فرمول بر اساس معادله حسابداري دارايي ها با جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده است .
ب) ارزش افزوده نقدي (CVA):
(٦) هزينه سرمايه نقدي - سود بعد از کسر ماليات = ارزش افزوده نقدي
متغير وابسته
ارزش افزوده بازار استاندارد شده :
ميانگين ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام – ميانگين ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه ابتداي دوره
ميانگين ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر است با:تعداد سهام عادي شرکت در پايان دوره ضربدر قيمت سهام عادي شرکت در پايان دوره بعلاوه تعداد سهام عادي شرکت در ابتداي دوره ضربدر قيمت سهام ابتداي دوره تقسيم بر دو.
ميانگين ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام برابر است با: ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي شرکت در پايان دوره بعلاوه ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي شرکت در ابتداي دوره تقسيم بر دو.
احتساب MVA بعنوان معيار ارزيابي عملکرد نياز به ارائه هيچ دليلي ندارد با اين همه يک حقيقت وجود دارد و آن اينکه MVA مستقيما با ارزش بازار ذاتي هر شرکت در ارتباط است (زنجيردار و سربندي فراهاني ،١٣٨٩).
MVA اختلاف بين کل ارزش بازار واحد تجاري و سرمايه اقتصادي آن است اين مقدار چيزي است که مي توان در هر لحظه معين از بازار » به دست آورد.
در مقالات متعدد داخلي و خارجي MVA به عنوان متغير وابسته انتخاب شده و ساير معيارها را با آن مورد سنجش قرار داده اند. از جمله استوارت (١٩٩٣)، فينگان (١٩٩١)، يومرا و همکاران (١٩٩٦) و زنجيردار و سربندي (١٣٨٩).
پيشينه پژوهش
دستگير و ايزدي نيا( ١٣٨٩) در پژوهشي به بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزش آفريني شرکت ها يعني شاخص هاي ناشي از ارزش افزوده اقتصادي و جريا نهاي نقدي آزاد با معيارهاي ناشي از قضاوت بازار سرمايه يعني معيارهاي ناشي از ارزش بازار شرکت ها و ارزش افزوده بازار پرداختند . نتايج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که پس از پار ه اي اصلاحات درفرايند گزارشگري مالي ميتوان برمبناي اطلاعات موجود به ارزشيابي واحدهاي تجاري و تعيين ارزش سهام در مقطع زماني خاص پرداخت . همچنين ، براساس نتايج حاصل از آزمون آماري فرضيه هاي پژوهش مزبور ، در عمده گروه هاي صنعت مورد مطالعه ارتباط وهمبستگي بين شاخص هاي داخلي ارزش آفريني و شاخص هاي ناشي از قضاوت بازار سرمايه برقرار بود و ارزش هاي ناشي از قضاوت بازار بي ارتباط با معيارهاي ارزش آفريني واحدهاي تجاري نبود.
نتايج حاصل از آزمون رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي توسط مهراني و رساييان بيانگر عدم وجود رابطه معنا دار بين ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي نقد ينگي ، نسبت هاي فعاليت ، نسبت ها ي سودآور ي و نسبت هاي بازار مي باشد. از بين نسبت هاي اهرمي شامل اهرم مالي و توان پلي و کيم ( ٢٠٠٩ ) ، قدرت توضيح دهندگي افزاينده ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده ، ارزش افزوده بازار، بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي عملياتي را در تعيين بازده تعديل شده بازار مورد مقايسه قرار دادند . نتايج حاصل از اين مطالعه ، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار را معيارهايي ارزشمند در ارزيابي عملکرد شرکت دانسته و از آن حمايت مي کند. (رهنماي رودپشتي ،١٣٩٢) تساجي ( ٢٠٠٦ ) به ارزيابي اثربخشي ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با جريان هاي نقدي ، سود عملياتي و سود پس از کسر ماليات ، به عنوان معيار تعيين ارزش شرکت پرداخت .يافته هاي اين پژوهش نشان داد که جريان هاي نقدي و ساير معيارهاي سود، در مقايسه با ارزش افزوده اقتصادي ، رابطه قوي تري با ارزش بازار شرکت دارد(رهنماي رودپشتي ،١٣٩٢).
اهداف تحقيق
در اين تحقيق با اين فرض که ارزش افزوده بازار معياري مناسب براي تعيين ارزش شرکت مي باشد، و احتساب MVA بعنوان معيار ارزيابي عملکرد نياز به ارائه هيچ دليلي ندارد با اين همه يک حقيقت وجود دارد و آن اينکه MVA مستقيما با ارزش بازار ذاتي هر شرکت در ارتباط است (زنجيردار و سربندي فراهاني ،١٣٨٩). به بررسي اين موضوع مي پردازيم که از ميان معيارهاي REVA ،CRR و CVAکدام يک قادر به توصيف بهتر MVA مي باشد. و نيز سعي دارد، رابطه ميان MVA و ساير معيارهاي رايج فوق الذکر را در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت يافتن مناسب ترين معيار داخلي به عنوان شاخصي از ارزش افزوده بازار بررسي نمايد.
هدف اصلي اين تحقيق ، کمک به سهامداران و کليۀ ذينفعان در جهت ارزيابي صحيح و منطقي بازار سرمايه ايران و اتخاذ تصميمات منطقي توسط اين ذينفعان مي باشد. هدف صريح آن دادن علائمي در خصوص قيمت گذاري مناسب اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران براي سرمايه گذاري عموم باشد.
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه ١: بين بازده حقوق صاحبان سرمايه و ارزش افزوده بازار، رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه ٢: بين نرخ رشد سود هر سهم و ارزش افزوده بازار، رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه ٣ : بين ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار، رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه ٤ : بين ارزش افزوده نقدي و ارزش افزوده بازار، رابطه معناداري وجود دارد.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف ، از نوع تحقيقات کاربردي است . هم چنين از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق توصيفي - همبستگي است . در اين تحقيق هدف ، تعيين ميزان رابطه متغير هاست . براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغير ها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي شود.
مقياس اندازه گيري داده ها مقياس نسبي است . روش تحقيق به صورت قياسي – استقرايي است . قياسي به دليل آنکه در رد يا اثبات فرضيه هاي پژوهش با بکارگيري روش هاي آماري مناسب ،از استدلال استقرايي در تعميم نتايج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگي بين ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده ، ارزش افزوده نقدي و نرخ بازيافت وجوه نقد در ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها ست و تحقيقات همبستگي شامل کليه تحقيقاتي است که در آنها سعي مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود. بنابراين ضريب همبستگي شاخص دقيقي است ، که بيان مي کند تغييرات متغير تا چه اندازه اي به متغير ديگري مرتبط است .
جامعه مطالعاتي
جامعه آماري در تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولي از آنجا که بررسي همه عناصر جامعه با توجه به محدوديت زمان و هز ينه و دسترسي به اطلاعات امکان پذير نيست و با توجه به دوره زماني تحقيق که از سال ١٣٨٨تا سال ١٣٩٢ را در بر مي گيرد، شرکت ها يي مورد بررسي قرار مي گيرند که داراي معيارهاي زير باشند:
١. سال مالي آن ها پايان اسفند ماه باشد..
٢. در دوره بررسي اين شرکت ها تغيير در سال مالي وجود نداشته باشد.
٣. سهام آن ها فعال و حداقل از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشد.
٤.جز گروه هاي واسطه گري ، هلدينگ ، بانک و سرمايه گذاري نباشند.
٥.وقفه معاملاتي بيشتر از دو ماه وجود نداشته باشد.
بنابراين با توجه به موارد بند ١ الي ٤ تعداد ٩٥ شرکت از جامعه آماري حذف شده اند (انتخاب شرکتهاي نمونه ازبين جامعه آماري به صورت حذف سيستماتيک منظم بوده است .) و در نهايت ١٣١ شرکت به عنوان جامعه مطالعاتي تحقيق انتخاب شدند.
روش هاي جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات با استفاده از اطلاعات اوليه شرکتها بوده است ؛ به اين صورت که اطلاعات و داده هاي مورد نياز به طور کلي از روش کتابخانه اي، و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالي اساسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده اند. و در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آنها به تعيين رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي پرداخته مي شود. و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي ) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد.
همبستگي را معمولا با تحليل رگرسيون به کار مي برند. به دليل اينکه متغير هاي پژوهش از نوع فاصله اي بوده ، روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس استفاده شده است .
تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي
درجه وابستگي يک متغير را به متغير ديگر بوسيله همبستگي نشان داده مي شود. در همبستگي ما با معياري از ارتباط بين دو يا چند متغير سروکار داريم . پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آن سعي مي شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي ، کشف يا تعيين مي شود. هدف روش پژوهش همبستگي ، مطالعه حدود تغييرهاي چند متغير با حدود تغييرهاي چند متغير ديگر است .
يافته ها
قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ، لازم است اين داده ها توصيف شود. توصيف آماري داده ها،گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم برآن ها وپايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود.
آزمون نرمال بودن متغير وابسته پژوهش
از آن جائي که نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.جهت آزمون اين فرضيه از آزمون کلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است .
