مقاله دادرسی عادلانه از منظر اسلام و حقوق بین الملل

بخشی از مقاله

دادرسی عادلانه از منظر اسلام و حقوق بین الملل

چکیده

دادرسی عادلانه یکی از استانداردهای حقوق بشری می باشد، که رعایت آن عاملی در جهت تضمین حقوق شهروندی و عاملی برای رشد و ترقی جوامع بشری می باشد. بنانهادن یک دادرسی عادلانه نیازمند رعایت یک سری استاندارد های بنیادین از قبیل رعایت اصل برائت، داشتن وکیل، رسیدگی علنی، ممنوعیت شکنجه و مواردی از این قبیل می باشد. اسلام باتوجه رسالت جهانی خود توجه به حقوق به بنیادین افراد و ایجاد یک جامعه عدالت محور حکام اسلامی ملزم به رعایت این اصول نموده است. در این مقال خواهیم دید ایدئولوژی اسلامی به طور شگرف تاثیر بنیادین بر دیکته اصول دادرسی عادلانه بر نظام بین المللی نموده است. اما در واقع ضعف ضمانت اجراهای بین المللی آن که ناشی از اندیشه های انسان مدارانه آن هست، سبب عملی شدن آن به طور گسترده نمی شود.

واژگان کلیدی: دادرسی، عادلانه، محاکمه، دادرسی عادلانه

مقدمه

دادرسی عادلانه یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار میرود؛ زیرا عدالت، حق
است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بیعدالتی، و سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی می شود.

عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بیعدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینهیی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظاممند شده اند.
دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شدهاند بنابراین در عملکرد خود باید حساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهمترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین میکند. در این گذرگاه با تشریح و تبین اصولی که متضمن عدالت در دادرسی ها در اسلام وحقوق بین الملل آشنا می گردیم، و نیز تضمین آنها در این دو مکتب مورد تحلیل وبررسی قرار خواهیم داد. اهم مواردی که مورد تحلیلی قرار خواهیم داد؛ اصل برائت، حق داشتن وکیل، رسیدگی علنی، تهیه مقدمات دفاع از خود و اصول و موادی دیگر تضمین کننده عدالت در دادرسی می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
»در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخههای حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظامهای حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمیدارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی میکنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادیهای فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه میتوان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمینهای لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود« (محمود،145،(.1388

تبارشناشی

واژه دادرسی مرکب از دو کلمه »داد« و »رسی« است که نخستین آن به معنای عدل انصاف و دومی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است. بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده میکند. دادرسی به رسیدگی برای دادستاندن و داد دادن دلالت دارد. (عمید،2188،(.1363

اما گذاره عادلانه به معنای رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف است و نیز به معنای معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط است مانند آنجا که وصف معامله، سهم، دستمزد، قیمت و مانند آنها واقع میشود. در ادبیات قضایی این واژه به معنای داشتن وصف بیطرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، عادلانه، منصفانه، غیر جانبدارانه و برابری میان منازعه به کار برده میشود. این صفت در عبارت دادرسی عادلانه نیز بر همین معانی دلالت دارد« (فضائلی، 49،(.50-1388

محاکمه واژه مصدری از باب مفاعله از ریشه حکم می باشد، اکه افاده کننده معنای قضاوت و حل و فصل خصومت می باشد، و بیانگر این می باشد که یکی دیگری را برای امر قضاوت نزد حاکم فراخواند، از آنجایی که این واژه افاده کننده معنای عدالت نمی باشد پس بلید قاضی با عدالت حکم نمایید. (معطوف، 146،(.1362
باتوجه به تعریف واژگانی که تشکیل دهنده واژه مرکب دادرسی عادلانه می باشند، دادرسی عادلانه می توان اینگونه تبارشناسی نمود؛ »رسیدگی و تصمیم قضایی درباره موضوعات مدنی وکیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیر ذی نفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی.)«فضائلی،همان،(.60

اصول دادرسی عادلانه

اصل برائت

همانگونه که ملاحظه گردید، واژه دادرسی عادلانه در بر دارنده یکی سری از تضمیناتی می باشد که به وسیله آن عدالت در دادرسی ها استقرار می گردد، از جمله مهم ترین این اصول اصل برائت می باشد. این اصل را می توان بعنوان یک اصل طلایی در رفتار های اجتماعی برشمرد که جایگاه ویژه ای هم در اسلام و هم در حقوق بشر دارد.
دراینباره واژهنامه های فارسی برائت در لغت را اینگونه شناساندهاند؛ »رهایی، خلاصی، وارهیدگی، رهایی از شبه، بیزاری از چیزی، تخلص، پاک شدن از عیب و تهمت و خلاص شدن از قرض بهکاررفته است.« (سیاح، 79،(.1373
همچنین در کتب لغت عرب فرض بیگناهی اینگونه تعریفشده است؛ برائت» از مادّه»برء« در لغت بیشتر به مفهوم
عام »رها ساختن ، معاف داشتن از« تکلیف ، اتّهام ، زیان ، مسئولیت . برائت به این معنی در قرآن مکرّر بهکاررفته است.« (موسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامی، 1381، » (.883اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بینالمللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است)«فضائلی، همان، (.293

اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال 1789 میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد، که در ماده 9 این اعلامیه بیان میدارد: »افراد تا زمان محکومیت، بیگناه به شمار میآیند« از جمله اسناد معتبری که به اعلام این اصل پرداختهاند میتوان بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، بند2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند 1 ماده 7 منشور آفریقایی، ماده 7 منشور عربی حقوق بشر، شق «i» از ردیف »ب« در بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافتهاند.

»همچنین در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است »اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد« بر همین مبناء اصل 16 ق. 1 دادگاهها را موظف کرده که احکام خود را متعدل و مستند به موارد حکمی و اصولی کنند)«فخار طوسی، 59،(.1391
اصل برائت بیان کننده این مطلب میباشد که اصل بر مصونیت افراد میباشد تا زمانی که دادرسی صحیح و عادلانه صورت گیرد و جرم فرد توسط یک مرجع صالح قضایی ثابت گردد. در واقع باید اذعان کرد که اصل برائت سدی در برابر خودکامگیها و خیره سریهای قدرت عمومی میباشد. »اولین اسناد رسمی حاکی از اعتقاد بر برائت متهم، در آیین اسلام به چشم میخورد، صدها سال پیش در آمرزههای دینی که در قالب آیات قرآن و نیز تعالیم پیشوایان منعکس شده است، مستندات و مدارک توجه به این اصل به چشم میخورد«

(فخار طوسی،همان.) لازم به ذکر است با توجه به مطالعاتتاریخی دین مبین اسلام برای اوّلین بار به بیان همین مسئله پرداخته است که در ذیل نمونه از آیات را بیان میداریم:
ای اهل ایمان از پندار و گمان بر در حق یکدیگر اجتناب کنید، که برخی از ظن و گمانها معصیت است: (حجرات 49و(12
آنان اطمینان ندارند و جزء از گمان پیروی نمیکنند. (نساء 4و (157
همانا گمان و حدس کسی را بینیاز از حق نمیکند. (یونس 10و (36
اینان جز از پی گمان نمیروند و جز حدس بیپایه چیزی در دست ندارد (انعام 6و(116
شما جز از گمان و خیالات باطل پیروی نمیکنید و جز بر پایه حدس بیاساس سخن نمیگوید. (انعام 6و(116
هرگز آن چه را که بدان علم و اطمینان نداری، دنبال نکن؛ تا چشم و گوش و دل در پیشگاه خدا مسئولند. (اسراء
17و(36
مقصود» از پرهیز ظنّ، ترتیب اثر دادن به آن است؛ مانند اینکه به شخصی سوءظن ورزیده و براساس این گمان، چیزی
را به او نسبت دهیم و یا در غیابش او را به بدی یاد کنیم و یا سایر آثار ترتیب سازیم)« همان،(.61 و از ابن عباس (رمز) منقول است: »مقصود آیه (آیه 36 سوره اسراء) آن است، هر چیزی را که نمیدانید به کسی نسبت ندهید و به صرف اتهام او را به ارتکاب، محکوم نسازید).«طبری، بی تا، (.110
در حقوق اسلامی، اصل برائت دارای دو تأثیر مهم میباشد: الف) نشاندن متهم به جای منکر.
ب) بینیاز ساختن متهم از اثبات بیگناهی خویش میباشد.
»نکته قابل توجه این میباشد که امروزه با توجه به گسترش حقوق بشر و پذیرش این اصل در قوانین اکثریت قریب به
اتفاق کشورها در واقع به عنوان یک هنجار بینالمللی مطرح میگردد. اما رعایت اصل فوق اقتضاء دارد که مقام تعقیب،
ادله را به گونهای ارائه کند که دعوا »بدون شک و شبه معقول« اثبات گردد).«محمود،166،(.167-1388
باتوجه به مواردی که ذکر گردید اسلام در لحاظ اصل برائت از یک ضمانت اجرای قوی وجدانی و ماورائی که همان احکام الهی برخوردار می باشد در حالی این امر در اسناد بین المللی صرفا از ضمانت اجرای بشری برخوردار است که هر لحظه امکان تخطی برخوردار می باشد.

حق داشتن وکیل

بدون شک وکالت یکی از مهمترین پدیدههایی است که در امر قضا و تحقق عدالت می تواند نقش سازنده ای داشته باشد. حضور وکیل در محاکمات قضایی، باعث می شود تا اولا کشف حقیقت آسانتر شده و از طرف دیگر از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدود قابل توجهی جلوگیری شود. اهمیت حق دفاع یا امکان حق دفاع برای کسی است که مورد ظلم واقع شده سبب گردیده که نهاد های قانونی درحقوق بین الملل و نظام اسلامی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.در این زمینه در اسلام آیات و روایات فراوانی داریم که بازگو کننده حفظ این حق برای متهم می باشد، و اسناد بین المللی و منطقه ای بسیاری نیز به این موضوع پرداخته و سعی کرده اند تا بسترهای لازم را برای وکلا جهت
بهتر انجام دادن رسالت خود را فراهم نمایند. حق داشتن وکیل مدافع یکی از مهمترین اصول دادرسی عادلانه میباشد.
به دلیلی اینکه همه انسانها احاطهء کامل بر قوانین و مقررات ندارند، پس چه در محامات حقوقی، چه کیفری به حضور
وکیل مدافع برای تأمین عدالت نیازمندند. به این اصل تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته میشود.
موجب عقد وکالت مأمور در انجام امری است)«لنگرودی،775،(.1368 این تعریف یک رابطه و پیوند را بین وکیل وموکل نمایان می سازد، آنهم این می باشد که وکیل با اختیاری که از جانب موکل به وی اعطا میگردد، به امور جاری وی رسیدگی می نمایید، که این امر را وکالت در توکیل می گویند که در امور اجتماعی می باشد. اما این تعریف ملاک کار ما نمی باشد. وکیل در امور قضایی »اصولا بکسی اطلاق می شود که پیشه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی
اقامه شده در محاکم قرار داده و در مسائل مطروحه اظهار نظر نماید.)«بی نا، 32،(.1327 و یا اینکه »واگذاری اختیار از شخصی به شخصی دیگر که به جای او طرح دعوا نمایید و در برابر محکمه ای که علیه او طرح دعوا شده پاسخگو باشد.)«شفیق العانی،576،(1950 باتوجه به تعاریف مزبور میتوان اینگونه اظهار نظر نمود که وکیل مدافع شخصتیست که در دعاوی حقوقی یا جزائی از طرف یکی از اصحاب دعوا در دادگاه وظیفه دفاع را بعهده دارد
پس باتوجه به تعاریقی که ارائه گردید؛ »متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری (حقی) اساسی است، که به تضمین »رعایت آئین قانونی« کمک میکند.(فضائلی، همان،(.436 این حق در اسناد متعدد بینالمللی تضمین شده است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف »ب« بند 3 ماده 14، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ردیف »ج« بند 3 ماده 6 منشور بانجول ردیف »ج« بند 1 ماده 7، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ردیف »د« بند 1 ماده 8 و اساسنامه و دیوان کیفری بین المللی ردیف »ج« بند 2 ماده 50 و ردیف »د« بند 1 ماده «67 از جمله اسنادبین المللی هستند که حق داشتن وکیل را تضمین نمودهاند. در این زمینه کمیته حقوق بشر اعلام کرده است: (تمامی افراد بازداشت شده باید فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند. (1) کمسیون آمریکایی حقوق بشر اعلان میدارد: »حق داشتن وکیل مندرج در ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکایی باید در اولین بازجویی اعمال شود« و همچنین حق دسترسی به وکیل باید فوری و در 48 ساعت پس از دستگیری یا بازداشت محقق شود.
به طور کلی میتوان اشکال حق استفاده از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی را به صورت زیر مطرح کرد:
امکان انتخاب و تعیین وکیل توسط متهم از همان ابتدای شکلگیری پرونده کیفری.
در صورتی که متهم توان مالی انتخاب وکیل ندارد، در جرائم مهم، وکیل تسخیری برای او انتخاب میشود و در جرائم
کم اهمیتتر نیز در صورت درخواست متهم ناتوان، عند الزوم وکیل معاضهتی برای او انتخاب میشود و یا امکان فراهم
میگردد که متهم بتواند از مشاوره حقوقی رایگان بهرهمند شود.
به وکیل، اعم از تعیینی، تسخیری و انتخابی امکان مطالعه و رونوشت برداری از پرونده داده شود و لو اینکه پرونده در
مرحله تحقیقات مقدماتی باشد.
چنانچه متهم بازداشت شده درخواست کند، ملاقات او با وکیلش به صورت محرمانه و دور از دید و کنترل دیگران انجام شود« (محمود، همان،(.162 »در شریعت اسلام وکالت در دعاوی به صـورت نهـادی قـانونی کـه بنـای عقـلاء در نخستین جوامع بشری پایه گذار آن بوده است؛ مانند دیگر عقـود امـضایی مـورد قبـول شـارع مقدس قرار گرفته است، زیرا در شریعت اسلام نه تنها این شـیوه رد و منـع نـشده، بلکـه بـه موجب نصوص تأیید هم شده است.)«براری لاریمی،قبولی در افشان،42،(.1389 بنا بر گفته های اندیشمندان اسلامی نصح صریح قرآن در باب امر وکالت آیت 105 سور نساء می باشد؛(إِلَیْکأَنْزَلْنالْکِتابَِنﱠاالْتَحالنﱠاسِیَقﱢکُمنَبِماأَراللﱠهُکَوتلِلْخائِنینَلاکُنْخَصیماً) 1 که علامه طباطبایی آیه مزبور را اینگونه تفسیر نموده اند؛»هرگز از خیانتکاران طرفداری نکن ،چون (خصیم )یعنی کسی که از ادعای شاکی یا هر چیزی که در حکم دعوی است دفاع می کند ،یعنی ای پیامبر ازخیانتکاران دفاع نکن ، بلکه جانب افراد محق را بگیر و عدالت را برقرار نما و مسلما پیامبر(ص)همواره بر طبق حق حکم می نماید.« (طباطبایی،1393ق،(.482 با توجه به صراحتی که این آیه دارد، وحدیث نبوی که از ام المومنین سلمه از نبی مکرم اسلام روایت نموده است که: »إنما أنا بشر وإنه یأتینی الخصم فلعل بعضکم أن یکـون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضی له بذلک فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هی قطعـه مـن النار فلیأخذها أو فلیترکها )«2 مسلم،قرن13ق،(.1337 و »رویه ای که در سیره حضرت علی(ع) میبینیم که در تمام قضاوتهای خود، دفاع متهمان را میشنید و به آنان حق دفاع میداد؛ حتی به شریح قاضی فرمان داد که برای حفظ حق مدعیعلیه حتی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را مؤکد کند.)«هاشمی شاهرودی،6،(.1382 و یا در جایی دیگر این بزرگوار می فرمایین؛» هر کس وکیلی را تعیین کرد، حکم به وکیل او تعلق می گیرد، و وکالت بدون حضور خصم، جایز است)«.3همان) و در واقع این حدیث صریحا جواز حضور وکیل نشان می دهد.
پس باتوجه به مواردی که اشاره گردیده است، حق داشتن وکیل در دادرسی ها امر قابل قبول و پذیرفتی در اسلام و حقوق بین الملل می باشد. باتوجه به سیاق عامی که آیات و روایات داشتند می توان اشعار داشت که، در دادرسی های

اسلامی وکیل در تمامی مراحل دادرسی حق حضور دارد، اما در اسناد بین المللی بیشتر تاکید بر حق داشتن وکیل در مرحله رسیدگی ماهوی می باشد و در واقع به مهمترین مرحله که همان مرحله بدوی می باشد کمتر توجه شده است. ضعف ضمانت اجراهای بین المللی سبب گردیه که این حق مورد تجاوز مطامع سیاسی دولتها قرار گیرد.
اصل علنی بودن دادگاه

علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند قضائی به روی مردم است. »علنی بودن دادرسی کیفری یکی از
خصوصیات مهم آن است. براساس این قاعده دادگاهها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی میکند. به موجب این خصوصیت، حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است. رسانههای گروهی میتوانند ضمن حضور در محاکمات و تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.
علنی بودن محاکمات، نوعی نظارت مردمی برای محافظه کیفیت تحقیق اجرای عدالت، احقاق حقوق مقضرر از جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تامین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است)«موذن زادگان،279،(.1373 رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی ونظام قضایی است.
»علنی بودن دادرسی هم در دادرسیهای مدنی و هم محاکمات کیفری باید رعایت شود، لیکن بدهی است در محاکمات
کیفری از اهمیت و ضرورتی به مراتب بیشتر برخوردار است، به گونهای که امکان دسترسی عموم یک عنصر افکارناپذیری بوده و اصولاً محاکمه نمیتواند بسته و سری باشد. اصل علنی بودن دادرسی متکلف دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری، و دیگری جلب اعتماد عمومی است.)« فضائلی، همان، (.314

در اسناد معتبر حقوق بشری نیز این مسئله مد نظر قرار گرفته است، از جمله این اسناد میتوان به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی سیاسی، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بند 5 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. در همین راستا نیز میتوان گفت: که در رویه اسلامی نیز همواره بر علنی بودن رسیدگیها صحه گذاشته شده است.
»حضرت علی (ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب میدادند. همچنان که مولفان نظام دادرسی استنباط کردهاند، فلسفه جلسات دادرسی در مسجد رعایت اصل علنی بودن و تسهیل حضور مردم در جلسه