مقاله پیشینه خصوصی سازی خدمات شهری در ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

پیشینه خصوصی سازی خدمات شهری در ایران
چکیده
هدف از تدوین این مقاله ، بررسی پیشینه خصوصی سازی خدمات شهری در ایران می باشد که از طریق روش بررسی « توصیفی B تحلیلی » انجام شده است .خصوصی سازی ، یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران بوده است
.پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل چندی ، نقش دولت در اقتصاد،بسی گسترش یافت . این گسترش ، کارایی فعالیتهای اقتصادی دولتها را کاهش می داد . بنابراین تنگ کردن حوزه های فعالیتهای اقتصادی دولت ، خصوصی سازی و کاهش کارگزاریها دولت از ستونهای برنامه نخست توسعه اقتصادی قرار گرفت . این برنامه را ، می توان نقطه آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران نامید . و تجربه خصوصی سازی خدمات و زیرساخت های شهری در ایران را را باید به دو دوره قبل و بعد از سیاست های ابلاغی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست ، قبل از ابلاغ این اصل تقریباً در کلیه موارد ایجاد زیرساخت ها و امور زیربنایی شهری بر عهده ی دولت نهاده شده و مالکیت آنها به صورت عمومی در نظر گرفته شده است ؛ که خود باعث نوعی انسداد قانونی در راه مشارکت و واگذاری این امور به بخش خصوصی گردیده و این در حالی است که بعد از ابلاغ این سیاست ها توسط بالاترین مرجع حکومتی ، به نظر می رسد که مانع قانونی رفع شده باشد . با تعمق در سازو کارها و استراژی هایی که در سال های گذشته و قبل از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های دولتی ، مورد استفاده قرار گرفته است می توان دریافت که آنچه در ایران به خصوصی سازی تعبیر می شود ، در واقع فرایند واگذاری وظایف است و نه گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی . یعنی دولت با بخش عمومی ـ از جمله شهرداریها ـ به هنگام عرضه ی فعالیت های خود عمدتاً به سوی آن دسته از فعالیت ها می رود که محدود و روبنایی اند اما در دوره بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، به نظر می رسد که این ابلاغ مقوله خصوصی سازی را از مبحثی سلیقه ای به صورتی قانونی که تمام مدیران دستگاهها ملزم به انجام و پیگیری آن هستند ، درآورده باشد که در آن تمامی واگذاری ها همواره باید به اهداف سیاست های اصل ۴۴ که همانا رشد اقتصادی مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت بازارهای بین المللی ، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی با یک فرایند تدریجی هدفمند ، توسعه سرمایه انسانی ، گسترش خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و توسعه مالکیت عمومی با واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش های خصوصی و شرکتهای تعاونی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی می باشد ، توجه داشت .
واژگان کلیدی : خصوصی سازی ، خدمات شهری ، ایران

۱. مقدمه
خصوصی سازی از حلقه های اصلی هر فضای رقابتی است . زدودن انحصارات ، تعدیل و وضع قوانین و مقررات مناسب و آسان ساز برای بخش خصوصی و غیر دولتی ، تقویت و توسعه بازار سرمایه ، تعیین دقیق وظایف حکومتی دولت و جدا کردن آن از تصدی گری از مواردی است که زیرساخت لازم برای فعالیت بخش غیردولتی و فضای اقتصاد رقابتی پس از واگذاری شرکتهای دولتی را فراهم می آورد . بلاخره ، خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش نارضایتی از کیفیت و پوشش خدماتی که موسسات دولت مرکزی و محلی ارائه می کنند، و نیز به دلیل بی نتیجه بودن برنامه ریزی دولت مرکزی در سرمایه گذاری برای خدمات و زیرساختهای شهری دنبال می شود . با گذشت زمان ضعفها و نارسایی های شرکتهای دولتی همچون شفاف نبودن عملکرد ، اهداف مبهم و متناقض ، دخالت های بورکراتیک و سیاسی ، انباشته نشدن سرمایه ، ناکارآمدی مدیران و هزینه های اضافی کارکنان آشکار ، و مشخص شد که شرکتهای دولتی نه تنها سودآور نیستند بلکه منابع را هم به هدر می دهند . در ایران نیزابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درحقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت های اقتصادی کشورمی باشد . اگر چه اعلان این نگاه و نگرش برای فعالین اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت های اقتصادی درآینده را نشان می دهد ولی ارائه راهبردهای اجرائی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاست ها است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا ، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود . در چارچوب فرایند خصوصی سازی ، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت ، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد . بدین ترتیب خصوصی سازی و واگذاری تامین و ایجاد خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی را به مثابه پلی میان شکاف کمبود عرضه خدمات و تقاضای در حال افزایش دانست که منجر به افزایش کارایی و بهره وری ارایه و ایجاد خدمات شهری شده و به دنبال آن افزایش کارایی بخش دولتی در ایفای کارکردها و وظایف اصلی اش به دنبال خواهد داشت .
۲. روش پژوهش
رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی B تحلیلی است . ابتدا با بررسی منابع مبادرت به تبیین مفهوم خصوصی سازی ،اهداف و پیامدهای مرتبط با آن و ضرورت و اهمیت خصوصی سازی خدمات شهری کرده و سپس به بررسی پیشینه خصوصی سازی خدمات شهری در برخی از کشورهای جهان و ایران پرداخته شده است .
۱,۲. تعریف خصوصی سازی
خصوصی سازی در معنای کلی ، به حاکمیت انگیزه ها ، روش ها و رویه های رایج در شرکتهای خصوصی بر بنگاهها یا شرکتهای دولتی و عمومی اشاره دارد . این حاکمیت به شیوه های گوناگون مانند واگذاری کامل بنگاههای دولتی و عمومی به بخش خصوصی
، واگذاری مدیریت شرکت عمومی به بخش خصوصی یا شراکت بخش خصوصی در بنگاه یا شرکت دولتی یا عمومی اعمال می شود ( ایمانی جاجرمی : ۱۳۷۹ : ۷۱ ) .تعاریف مختلف و متعددی از خصوصی سازی ارائه شده است که تمامی آنها در مفهوم کلی یکسان بوده و تنها در رابطه با دامنه خصوصی سازی ، اولویت دادن به اهداف مورد نظر و یا مکانیسم های خاص اجرایی از یکدیگر متمایز می شوند . در فرهنگ اقتصادی پالگریو خصوصی سازی با این صورت تعریف شده است : خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعدیل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است . در واقع خصوصی سازی روندی است که طی آن در هر سطحی ، دولت امکان انتقال وظایف و تاسیسات خود رات از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضاء نسبت به چنین انتقالی اقدام می کند . ( حقیقی ؛
۱۳۷۵ ؛ ۲۲) . «کی » (key) و تامسون خصوصی سازی را اینگونه تعریف می کنند : « اصطلاح خصوصی سازی ، در بر گیرنده روشهای متعدد و گوناگون برای دگرگون کردن رابطه دولت و بخش خصوصی است ، از جمله « ملی نکردن dentionalization » یا فروش داراییهای دولتی « مقررات زدایی » ( deregulation ) از میان برداشتن ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و « پیمانکاری » ( contractingout) یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که از سوی دولت اداره و تامین مالی می شده است به بخش خصوصی » ( مرادی ؛ ۱۳۸۴ ؛۱۸۱ ). انگاره اصلی در اندیشه خصوصی سازی ، این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار ، بنگاهها و واحدهای خصوصی را وادار می کند کارایی بیشتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند ( مرادی ؛ ۱۳۸۴ ؛ ۱۸۰ ) .
۲,۲. پیامدهای خصوصی سازی
۱ـ کاهش اندازه ( حوزه ) فعالیت بخش دولتی
۲ـ انتقال مالکیت و نظارت اقتصادی
۳ـ افزایش کارایی
۴ ـ کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی
۵ـ تعدیل یارانه ها و کاهش نابسامانی قیمتها
۶ـ مقررات زدایی ( تعدیل مقررات )
۷ـ افزایش رقابت
۸ـ ایجاد دلبستگی و انگیزه در کارکنان شرکتها
۹ـ گسترش بازار سرمایه
۱۰ـ تامین منافع مصرف کنندگان ( مرادی ؛ ۱۳۸۴ ؛۱۸۲) .

دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
خصوصی سازی بنگاههای عمومی , بیشتر در مواردی توجیه پذیر است که دلایل نخستین استقرار چنین بنگاههایی که اغلب موارد
زیر را در برمی گیرد موضوعیت خود را ازدست می دهد:
۱- تامین امنیت ملی
۲- خود اتکایی و امنیت اقتصادی
۳- پشتیبانی از صنایع پویا
۳- نبود انگیزه سرمایه گذاری دربخش خصوصی
۴- نبود توان مالی یا فنی در بخش خصوصی
۵- جلوگیری از ایجاد انحصار
یا مواردی که مدیریت بنگاههای دولتی باناکارایی های ساختاری روبه رو می شود و فعالیت آنها نه تنها سودی برای دولت ندارد بلکه هر سال بر زیانهای انباشته آنها نیز افزوده می شود .
در بسیاری موارد ، خصوصی سازی نه تنها بدهیهای بخش دولتی را کاهش می دهد ، بلکه از بار تخصیص یارانه به شرکتهای دولتی می کاهد و وجوه نقدی برای برای بهبود فناوری وبازنگری در ساختار در اختیار دولت می گذارد . از عوامل دیگری که در پیگیری سیاست خصوصی سازی در کشورهای درحال توسعه موثر بوده ، الگوبرداری از تلاشهای خصوصی سازی در کشورهای صنعتی است
. اما در کشورهای در حال توسعه ، خصوصی سازی بیشتر در بخشهایی صورت پذیرفته است که یا در آنها انحصار پذیرفته است که یا در آنها انحصار وجود داشته یا بسیار « کاربر» بوده اند و از این رو از آغاز در حوزه بخش دولتی قرار گرفته اند . سیاست خصوصی سازی همچنین به علت کیفیت بسیار پایین محصولات و خدمات بسیاری از بنگاههای دولتی ، رواج یافته است ، ولی نگرانیهای زیادی در زمینه آثار خصوصی سازی بر بازار کار در این کشورها که اغلب از نرخ بالای بیکاری رنج می برند ، وجود دارد . ( صادقیان و امامی : ۱۳۸۴ : ۲۰۲) .
۳,۲. تعاریف و مفاهیم مربوط به خدمات شهری
امروزه زندگی در شهرها با توجه به ساختار فضایی ـ کالبدی شهرها ، پیچیدگی مناسبت ها و فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی ، تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی ، نیازهای فزاینده فرهنگی ، فراغتی و اجتماعی شهروندان بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات شهری شده است ( آشنایی با فعالیت خدمات شهری شهرداری ها ؛ ۱۳۸۵؛ ۴ ) . می توان خدمات شهری را بخش وسیعی از خدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی دانست که در چارچوب نظام سلسله مراتبی مراکز شهری ـ روستایی ، نیازمندیهای عمومی و اجتماعی را برآورده می سازد که مقیاس آن متضمن حد معینی از پیچیدگی و تنوع است و در یک واحد نسبتاً مستقل و واحد سیاسی تصمیم گیرنده به منظور توسعه و رفاه زندگی شهرنشینی و نیز حل مسایل زندگی شهرنشینی ارائه می شود (ایمانی جاجرمی ؛ ۱۳۷۹ ؛۳۳) .
۴,۲. انواع خدمات شهری
خدمات شامل طیف وسیعی از از فعالیت های مختلف می باشد که ارتباط تنگاتنگی با حیات شهری دارند . اما اگر چه اکثر خدمات ، شهری محسوب می شوند ، اما برخی از آنها به دلایل خاصل و با توجه به شاخصه خاص و ارتباط مستقیم با زندگی شهروندان به خدمات شهری معروفند ، و نبود یا مدیریت نادرست آنها می تواند معضلات اساسی از قبیل بی نظمی شهری ، معضلات اجتماعی ، سیاسی و …. به بار بیاورند . ( آشنایی با فعالیت خدمات شهری شهرداری ها ؛ ۱۳۸۵؛ ۵ ) . بیشتر آنچه که به عنوان خدمات شهری شناخته می شود توسط شهرداریها ارائه می شود این در حالی است که تامین زیرساختهای شهری علاوه بر شهرداریها به وسیله ارگانها و سازمانهای دیگر نیز فراهم می گردد ( شیعه ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۸۷ ) .
خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیت های خدماتی مورد نیاز برای اداره امور شهری شهری را در بر گیرد .
اما باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه بندی فعالیت های در مورد خدمات شهری ، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد که چرا تعیین حوزه عملی فعالیت ها در زمینه خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی ـ منطقه ای است .
طبقه بندی خدمات شهری علاوه بر تحلیل فوق ، در کشورهای مختلف نیز متفاوت است . خدمات شهری را در ایران می توان به چهار گروه عمده به شرح زیر طبقه بندی کرد :
چهار گروه عمده خدمات شهری در ایران : ۱ B خدمات بهداشتی محیط ۲ B خدمات حمل و نقل ۳ B خدمات حفاظتی و ایمنی ۴ B خدمات رفاهی و تفریحی
۵,۲. ضرورت و اهمیت خصوصی سازی خدمات شهری
تقریبا تمام سودمندیهایی را که برای خصوصی سازی شرکتهای دولتی برشمرده می شود B مانند منطقی کردن ساختار اداری ، کاهش فشار بر بودجه ، تجهیز منابع مالی ، استفاده کارآمد از تخصص های موجود ، ایجاد انگیزه برای فعالیت ها و از همه مهم تر افزایش کارایی B برای خصوصی سازی خدمات شهری شهرداری نیز می توان برشمرد ( ایمانی جاجرمی : ۱۳۷۹ : ۷۶ ) . فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مولفه هایی چون حذف انحصارات ، استقرار مبانی اقتصاد بازار سرمایه ، مقررات زدایی و واگذاری سهام و دارایی های دولت ، یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد که آن اقتصاد نیز به نوبه خود به تغییر نقش دولت
، استفاده بهینه از منابع ، افزایش کارایی و بهره وری ، بهبود وضعیت مالی عمومی ، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی نیز پدیدار می گردد ( صفارزاده پاریزی ؛ ۱۳۸۳ ؛ ۱۱۹ ).
رشد سریع شهری در کشورهای روبه توسعه باعث ایجاد مشکلات عمده اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی گردیده که پیامدهایی نظیر افزایش فقر در شهرها ، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری ، ایجاد زاغه و مسکن های غیر قانونی ، سیستم حمل و نقل ناکافی و نارسایی امکانات اصلی شهری را در پی داشته است . در اینجاست که دو رهیافت برای برخورد با این مسئله مطرح می گردد : راه نخست کاستن از فشار جمعیتی بر شهر از راه کنترل مهاجرت و کاهش نرخ زاد و ولد است ، راه دوم بهکرد مدیریت شهری است . بیشتر کشورهای روبه توسعه به طور فعال سیاست های جهت کاهش نرخ زاد و ولد اتخاذ کرده اند ؛ اما اجرای برنامه ها و سیاست های کنترل مهاجرت اگر ناممکن نباشد لیکن بسیار دشوار می باشد و بنابراین واقع گرایانه نیست ( چیما ، ۱۳۸۲؛ ۳ )
. راه دوم عبارتست از سیاست گذاریهای مناسب و ایجاد بسترهای لازم و درخور برای حل مسئله از طریق راه کارهایی است که پشتوانه تجربه و آزموده شدن در جوامع توسعه یافته را پشت سر خود دارند و این راهکار شامل تغییر در سیاستگذاریها و روش های تامین امکانات و منابع مورد نیاز جهت بهکرد مدیریت شهری است ؛ که ارایه و ایجاد خدمات وزیر ساختهای شهری و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در این بخش ها را می توان از مهمترین اجزاء این مدیریت دانست .
تاثیر خدمات و زیرساختهای شهری به عنوان شریانهای اصلی و حیاتی بر هر جامعه شهری بیانگر اهمیت روبه افزایش آنها در اثرگذاری شان روی فرایندهای کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد ملی است ، چنانکه استرلی و ربلو (۱۹۹۳) متوجه شدند که سرمایه گذاری در ارتباطات و حمل ونقل عمومی سبب رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی کشورها در حال توسعه می شود ( ملکی ؛ ۱۳۸۸ ؛ ۸۳۱ ) . از طرفی خصوصی سازی باعث افزایش رقابت پذیری می شود که وجود بستر مناسب برای ارائه خدمات می تواند راه کاری برای افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده نیز باشد ( صامتی و همکاران ؛ ۱۳۸۶ ؛ ۸۱ ) . این در حالی است که مدیران شهری برای تامین منابع مالی لازم در راستای فراهم اوری این خدمات و زیرساختها اکثرًا با محدودیت های زیادی مواجه اند ، کمبود منابع به علت اعتقاد همگانی به این اصل است که خدمات شهری ( آب ، سیستم فاضلاب ، بهداشت ، آموزش و ژرورش و حتی مسکن ) خدمات اجتماعی هستند و همه جامعه نسبت به آن حق ذاتی دارند و نه اینکه خدمات هزینه برند و باید بابت آنها وجهی دریافت شود . این اصل سبب شده که بازگشت هزینه ها کند شود و در نتیجه کمبود منابع از گسترش ارائه خدمات جلوگیری کند ( چیما ؛ ۱۳۸۲ ؛ ۸۶ ) . در نتیجه به نظر می رسد چالش اساسی و مسئله اصلی ، تقاضای روبه افزایش و تامین و عرصه ناکافی خدمات و زیرساخت ها باشد ؛ زیرا در بسیاری از موارد شکست در تامین و ایجاد امکانات زیربنایی عمومی و خدمات شهری ناشی از کمبود معلومات یا تخصص در مورد چگونگی ساختن و بوجود آوردن ساختارها نیست . بلکه حتی در پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا ، این تامین سرمایه لازم برای ایجاد تاسیسات مورد نیاز یک شهر است که برنامه ریزان را به تکاپو برای دستیابی به روش های کارا واداشته است ؛ ایالات متحده شاید بهترین نمونه برای اثبات این مدعا باشد ، چانکه در یک مطالعه که توسط کنگره ی آمریکا انجام گردیده خلاء بین عواید و نیازهای امکانات مالی از سال ۲۰۰۰ـ۱۹۸۳ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برآورد گردید . ( سیف الدینی ؛ ۱۳۸۱ ؛ ۱۸۱ ) . این در حالی است که کسری منابع مالی لازم برای توسعه زیرساختهای شهری ، بهره وری شهری و کیفیت محیط زیست شهری را نیز دچار مخاطره کرده است ( لوز ، ۱۳۸۲ ؛ ۴۷ ) . بنابراین می توان خصوصی سازی را به عنوان راه حلی راهگشا که دارای مولفه هاس ارزشمند چون ایجاد فضای رقابتی و حذف انحصارات دولتی ، استقرار مبانی اقتصاد بازار ، کاهش فشار بر بودجه ، تشویق ابداع و نوآوری ، استفاده کارآمد از تخصص های موجود و از همه مهمتر افزایش کارایی است برای دستیابی به خدمات و زیرساختهای کاراتر و گسترده تر مطرح نمود ( حسین زاده دلیر و ملکی ؛ ۱۳۸۳ ؛ ۷۶ ) .
کوهن معتقد است اگر تصمیم گیری درباره ی ارائه خدمات همچنان در دست بخش دولتی باشد احتمال کمی وجود دارد که نوآوری ها و تجارب محلی در ارائه خدمات غیردولتی بارور شود ( همان ؛ ۴۹ ) . چنانچه «پرکوپنکو» اظهار می دارد که در اکثر کشورهای در حال توسعه و بخصوص اقتصادهایی که در دو دهه اخیر رشد سریعی داشته اند مشارکت بالای بخش خصوصی جهت رویارویی با تقاضاهای روبه افزایش خدمات بنگاههای دولتی ضروری است ؛ زیرا قابلیت آژانس ها و بنگاههای دولتی جهت تدارک آب ، مسکن ، صنایع همگانی ، حمل و نقل ودفع ضایعات در اکثر کشورهای در حال توسعه خیلی محدود است ( پرکوپنکو ؛
۱۳۸۰ ؛ ۱۲ ) . علاوه بر مزیت هایی که برای بخسش خصوصی برشمرده شده باید تصریح کرد عرصه مستقیم خدمات و زیرساختهای عمومی به وسیله دولت با مشکلاتی توام است که حالت مزمن پیدا کرده اند از جمله این مشکلات این است که پروژه های
زیرساختی ای که دولت متولی آنهاست : الف ) بیش از حد زمان برند .
ب ) بیش از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده است هزینه می برند .
ج ) درآمدی که تولید می کنند بسیار کمتر از آن است که در ابتدا برنامه ریزی شده است .
د ) هزینه عملیات اجرا و نگهداری از قلم می افتند یا کمتر از حد تخمین زده می شوند ( وان دیک ؛ ۱۳۸۲ ؛ ۱۹ ) .
اما به طور کلی عاملی که بیش از سایر عوامل ضرورت خصوصی سازی در بخش های زیربنایی و زیرساختی در کشورهای در حال
توسعه را مطرح می نماید ، می توان عملکرد نامطلوب این بخش ها برشمرد که دارای عواملی به شرح زیر است :
الف ) در کشورهای در حال توسعه ، بخش خدمات زیربنایی از طریق انحصارات دولتی عرضه می شود که ماهیت غیررقابتی آن متعاقباً اثرات نامطلوبی بر عرصه خدمات زیربنایی و کارایی آن می گذارد .
ب ) سازمانها و موسسات دولتی که مسئول عرضه خدمات زیربنایی هستندبه ندرت از استقلال مالی و مدیریت لازم برای انجام درست وظایفشان برخوردارند .
ج ) مصرف کنندگان و استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه خدمات زیربنایی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند نیازهای واقعی خود را ابراز کنند ؛ به کارگیری مکانیزم قیمت این فایده را دارد که بین قیمت و هزینه تمام شده ارتباط برقرار می کند و قیمت ها به عرضه کنندگان علامت می دهند که سرمایه گذاری خود را در چه جهتی سوق دهند. اکنون شهرها با نقش بی بدیل شان در فرایند توسعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند کارآمدی هر چه بیشتر در ایفای وظایفی که بر عهده شان گذاشته شده می باشند ؛ زیرساختها و خدمات شهری از اساسی ترین و مهم ترین ابزارهای لازم برای چنین توسعه ی اند که ضرورت به کارگیری راه کارهایی جهت ارتقاء و افزایش بهره وری این زیرساختها و خدمات را ناگزیر می نماید ، لذا خصوصی سازی به عنوان روشی کارآمد باید در راستای تحقق این فرایند به کار گرفته شود ؛ چرا که قرض های سنگین و پیشرفتهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه منجر به کمبود سرمایه برای گسترش خدمات دولتی به خصوص در شهرهای دارای رشد سریع شده است ( پرکوپنکو : ۱۳۸۰ : ۱۳) .
‡ مهم ترین سودمندی های واگذاری فعالیت های خدماتی به بخش خصوصی ، عبارت بوده است از :
ـ بهبود کیفیت خدمات رسانی ـ ارزان تر تمام شدن خدمات دهی ـ سهولت و سرعت در خدمات رسانی ـ فراهم شدن فرصت کافی برای شهرداریها برای نظارت ، هدایت ، مدیریت و کنترل عملیات خدمات رسانی
ـ فراهم شدن زمینه های رقابت نزد پیمانکاران و شرکتهای خصوصی و در نتیجه بهبود و اصلاح خدمات رسانی به شهروندان

۶,۲. انواع روشهای خصوصی سازی خدمات شهری
مواجهه کشورهای درحال توسعه با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیرساخت ها درمناطق شهری و فشارهای ناشی از فقدان و استهلاک تدریجی تسهیلات کالبدی که رشد روزافزون جمعیت باعث تشدید آن گردیده است ؛دولت های کشورهای درحال توسعه را بر آن داشته تاامکانات و توانایی هایی بالقوه بخش خصوصی را در ایفای نقشی فعالتر درتأمین مالی و عرضه خدمات عمومی و زیرساخت های کالبدی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. هم اکنون بیشتر دولت ها و مدیران شهری با آگاهی از فواید و سودمندی های ناشی ازخصوصی سازی تلاش می کنند که با بررسی انواع روش های واگذاری ، این مهم را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند؛ باید توجه داشت که برای یافتن بهترین راه جهت واگذاری خدمات وزیرساخت ها به بخش خصوصی ، همیشه متغیرهای زیادی مطرح است این در حالی است که باتوجه به نوپا بودن این فرایند در کشورهای در حال توسعه ، نحوه واگذار ی ها حساسیت بیشتری رابه خود می بیند؛ در این راستا بسیاری از دولت ها جهت خصوصی سازی اقدام به فروش شرکتها یادارایی های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی می نمایند، لیکن مفهوم خصوصی سازی در برگیرنده حجم عظیمی از خط مشی ها بوده و چیزی بیشتر از فروش شرکت های دولتی یا دارایی هایشان می باشد؛ در حالی که این روش برخی اوقات مناسب ترین روش هم نمی باشد. مفهوم گسترده خصوصی سازی در برگیرنده گستره وسیعی از خط مشی هایی است که با تشویق مشارکت بخش خصوصی در تدارک کالا و خدمات و حذف موقعیت انحصاری بنگاههای دولتی می پردازد ( پرکوپنکو : ۱۳۸۰ : ۱۹ ) .
به طور معمول روشهای زیر برای خصوصی سازی به کارگرفته می شود :
۱ـ عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم
۲ ـ عرضه سهام واحدهای دولتی به صورت خصوصی
۳ـ فروش دارایی های واحدهای دولتی به بخش خصوصی
۴ـ تجدید سازمان و تفکیک واحدهای دولتی ، به منظور خصوصی کردن
۵ـ سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی
۶ـ فروش واحدهای دولتی به مدیریت و کارکنان آن واحدها
۷ـ واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب قراردادهای مدیریتی و اجاره آنها به وسیله بخش خصوصی .
اینها روشهایی است که بیشتر در جهت خصوصی کردن واحدهای دولتی به آنها عمل می گردد . اما در خصوصی کردن خدمات شهرداریها باید متوجه این نکته بود که برخی از خدمات شهرداریها مانندبهداشت و نظافت شهری یا تامین خدمات ایمنی و آتش نشانی ، آستانه بحران پذیری بالایی دارند و واگذاری آنها به بخش خصوصی مستلزم دقت و ظرافت خاصی است ( ایمانی جاجرمی : . ( ۷۳ : ۱۳۷۹
۷,۲. بررسی تجربه خصوصی سازی خدمات شهری در جهان و ایران
آگاهی از وضعیت و تجارب کشورهایی که در زمینه خصوصی سازی و به خصوص در بخش خدمات و زیرساختهای شهری به پیشرفتهایی نایل گردیده اند ،می تواند به عنوان الگویی پیش روی مدیران شهری در سایر نقاط جهان که بدین لحاظ در آغاز راه هستند ، قرار گیرد؛ چرا که به کارگیری و استفاده از این تجارب می تواند منجر به کاهش هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه در کشورهایی که عموماً در حال توسعه اند گردد . البته در این راه ، استفاده از تجارب کشورهای موفق نباید تبدیل به کپی برداری صرف و بدون توجه به ساختارها و شرایط کشور استفاده کننده گرددو تجربه خصوصی سازی را به شکستی تلخ تبدیل نماید(ملکی و حیدریان :۱۳۸۸: ۸۴۰) .
خصوصی سازی ابزاری برای رسیدن به اهداف گوناگون در کشورهایی است که ساختارهایی اقتصادی متفاوت دارند (مرادی : ۱۳۸۴ : ۱۸۱) . خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و تنها در کشورهای در حال توسعه به کار نمی آید . بخش خصوصی به به خدمات دولتی نیز دست یافته است و صدها سال است که شالوده های لازم را در کشورهای صنعتی غربی بنا نهده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 16 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد