بخشی از مقاله
خلاصه
از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - سال - 74 تاکنون، خدمات مهندسی نظارت باتوجه به زیرساختهایموجود که عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها، ادارات راه و شهرسازی در هر استان و میزان تعاملات میان ارگانهای مذکور بوده، تغییرات و تحولات متعددی را تجربه نموده است. در این میان مهندسان ناظر که بعنوان صاحبان صلاحیت در قالب حقیقی یا حقوقی مسئولیت ارائه این خدمات را عهدهدار میباشند، نارسائیها و مشکلات عدیدهای را در طول این 20سال مشاهده و حتی در برخی موارد به ارائه راهکارهایی برای رفع آنها پرداختند ولی متأسفانه تاکنون بصورت شایسته برای این مشکلات توسط مسئولین مربوطه چارهاندیشی نشده و بیم آن میرود بدون توجه به دغدغههای مذکور، نظام ساخت و ساز شهری دچار آسیب جدی گردد. در این مقاله با مروری به این تغییرات و تحولات در نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت، برخی اشکالات مهم و اساسی در قالب یک آسیب شناسی مبتنی بر تحقیقات میدانی و بررسی پروندههای مختلف طرح و راهکارهایی جهت رفع آنها ارائه خواهد شد. به امید آنکه این تحقیق کاربردی مورد توجه دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مسئولین ذیربط جهت رفع اشکالات و عملیاتی نمودن راهکارهای مربوطه بیش از پیش همت گمارند.
کلمات کلیدی: سازمان نظام مهندسی ساختمان، خدمات مهندسی نظارت، مهندس ناظر، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
.1 مقدمه
از اردیبهشت ماه سال 1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت را پس از 18 سال از زمان تاسیس، که در آن برخلاف قانون، مهندسان ناظر بطور مستقیم از طرف مالک جهت نظارت بر پروانه های تخریب و نوسازی صادره از شهرداری بکار گرفته می شدند را تغییر داد و بر اساس بند 1-13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اقدام به ارجاع کار نظارت به شیوه توزیعی برای تمام مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار نظارت نمود. با این شیوه، گرچه طبق قانون، ارجاع کار نظارت توسط سازمان اجرایی گردید، لیکن در خصوص ارجاع مناسب کار و حفظ شئون حرفه ای و عدالت، که بخش مهمی از متن قانون است، اقدامی صورت نگرفت.
بنابر اظهارات مسئولین وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران؛ قبل از ارجاع کار نظارت، 23 شرکت 70 درصد کار نظارت در تهران را در دست داشتهاند که این شرکت ها بیش از ظرفیتشان کار انجام می دادند و این دلیل بر توان بالای آنها هم نبود فقط به دلیل ارتباطاتی که داشتند موفق به گرفتن این تعداد کار شده بودند لذا وجود قانون ناقص بهتر از بی قانونی است چون در سال های اخیر حداقل جلوی چنین اقداماتی گرفته شده است.[1]
اخیراً وزیر محترم راه و شهرسازی و برخی از اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان و حتی افرادی خارج از جامعه مهندسی، ارجاع کار نظارت توسط این سازمانها را مانع ایجاد رقابت میان مهندسان ناظر میدانند و در قالب اصلاحیه آئین نامه اجرایی - مبحث دوم - درصدد بازگشت به وضعیت گذشته - انتخاب ناظر توسط مالک - و تغییر روند فعلی میباشند.[2]در این مقاله تلاش میگردد که ضمن بررسی روند اجرایی خدمات مهندسی نظارت در سه مرحله؛ قبل از تصویب قانون، از زمان تصویب قانون تا سال 92 و از سال 92 تاکنون، وضعیت ارائه این خدمات باتوجه به مفاد اصلاحیه مبحث دوم نیز که امکان تصویب و اجرایی شدن آن در زمانی نه چندان دور متصور خواهد بود، ترسیم و تحلیلهای مرتبط با آن ارائه گردد.
.2 خدمات مهندسی نظارت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. بر اساس این ماده و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی سابق و کشور، آئین نامه اجرایی ماده یاد شده در مورخ 1383/04/17 به تصویب رسید که در مواد 21 الی 25 فصل پنجم از آن موضوع نظارت بر ساختمان، تکالیف ناظران، ارجاع کار و ... مطرح شده است.
در ماده 21 این آئین نامه ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشتههای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف شده است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید.در مواد 22 و 23 تکالیف ناظران مبنی بر نظارت بر عملیات اجرایی ساختمانهای در حال احداثِ تحت نظارتشان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن و ارائه گواهی مطابقت عملیات اجرایی ساختمان با مدارک فوق، در مراحل مختلف پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار و همچنین گزارش خلاف های احتمالی مشاهده شده به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بیان شده است.
در ماده 24 این آئین نامه که شاه کلید اجرایی شدن ارجاع کار می باشد به صراحت به موضوع انتخاب و معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک و مراجع صدور پروانه اشاره شده است.از محدودیتهای مهم و صریحی که در ماده 25 این آئین نامه تاکید شده است عدم وجود رابطه مالی ناظر با مالک و یا سایر منافع در پروژه و همچنین عدم اجرای تمام یا بخشی از ساختمان توسط ناظر می باشد.در فصل چهارم مجموع شیوه نامههای آیین نامه اجرایی قانون و آیین نامه اجرایی ماده 33 در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از ماده 13 تا 17 نیز در خصوص شیوه ارجاع کار، نحوه انجام نظارت، حدود صلاحیت، ظرفیت اشتغال،وظایف عمومی ناظران و گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری و رفع اختلاف بین ناظر و مالک، مقررات مربوطه عنوان شده است.
.3 سابقه ارائه خدمات مهندسی نظارت در ساخت و سازهای شهر تهران
تشکیلات مربوط به نظام مهندسی ساختمان در استانها و مرکز، براساس قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 شکل گرفت. در سال 1371 قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب و جایگزین قانون سابق گردید. هدف از تصویب قانون سابق و لاحق، تامین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان و ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، با استفاده از همکاری مهندسین، بوده است.[3]مقایسه سیر تحول وضع قوانین نظام مهندسی، از اولین آنها، یعنی قانون نظام معماری و ساختمانی، مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدی آن، مصوب شهریور 1356؛ تا قانون نظام مهندسی ساختمان، مصوب 1371، که 2 سال برای اجرای آزمایشی آن مدت تعیین شده بود؛ و سرانجام قانون حاضر، یعنی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب اسفند 1374، به خوبی نشان می دهد که انتظارات از جامعه مهندسی کشور، طی حدود 20 سالی که از تشکیل سراسری سازمانهای نظام مهندسی می گذرد، چه دگرگونی بزرگ و تکامل سریعی از سر گذرانده است.
علاوه بر وسعت انتظارات به تعویق افتاده ای که جامعه از مهندسان دارد، این تحول سریع همچنین نشان دهنده ظرفیت نهفته و در حال شکوفائی مهندسان کشور و برای گذر جهشی از مراحل متعددی است که تشکل و انتظام بخشی نیروهایش نیازمند آن است.[4]برای بار نخست در قوانین شهرداری، موضوع نظارت مهندسین ناظر بر عملیات اجرایی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می گردید طی تبصره 3قانونِ الحاق شش تبصره به ماده 100 قانون شهرداری در سال 1355 تصویب گردید. طی تبصره مزبور مهندسین ناظر مکلف شدند از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی، نظارت نموده و در پایان کار، مراتب را گواهی نمایند. قابل ذکر است که مقررات تبصره 3، در اصلاحات سال 58 در تبصره 7 اصلاحی تکرار شد.[3]
بر این مبنا "مالکین" ساختمان های احداثی مهم و با حجم و ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین، باید "مهندس ناظر" ساختمان را تعیین و معرفی می نمودند. مهندسین مزبور که مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی از بین دارندگان پروانه اشتغال - که توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق - صادر می گردید، انتخاب و فرم های خاصی را امضاء می نمودند، و نیز مکلف بودند، مطابقت احداث بنا را در مراحل مختلف ساخت، نظارت نمایند. به این ترتیب ساختمان هایی که دارای نقشه و پروانه مأخوذه از شهرداری بودند، همزمان به وسیله مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر، ولی ساختمان های فاقد پروانه، تنها به وسیله مامورین شهرداری نظارت و کنترل می شدند.[3]
در سالهای قبل از 1374 در اغلب موارد فقط نقشههای معماری جهت اخذ پروانه ساخت به شهرداری ارائه میشد و مهندسان ناظر صرفاً آنها را امضا می کردند و دیگر از فعل نظارت خبری نبود و مالک و سازنده به میل خود هر کاری که میخواستند انجام می دادند و نابسامانی نظارت بر ساخت و ساز در شهر و اجرای بناهای بی کیفیت همچنان ادامه داشت.با توجه به توضیحات فوق و بررسی شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مشخص میشود که قانونگذار در سال 1374 با توجه به ضعفهای فنی موجود در ساختار شهرداریها و کمبود عوامل فنی و در جهت استفاده از پتانسیل بالقوهی مهندسین در کشور، اقدام به تأسیس سازمان نظام مهندسی به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی نموده است.[5]تا قبل از اجرایی شدن طرح ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع نظارت بر پروژه های ساختمانی امری رقابتی بود و در آن زمان دفاتر مهندسی صوریِ فاقد مجوز از وزارت راه و شهرسازی بسیار فعال بودند و اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مستقیم و بدون نظارت و کنترل مراجع ذیصلاح نسبت به انعقاد قراداد با مالک اقدام
