مقاله تبیین تدابیر محدود کننده مالی هوشمند اتحادیه اروپا بر صنعت نفت ایران

بخشی از مقاله

تبیین تدابیر محدود کننده مالی هوشمند اتحادیه اروپا بر صنعت نفت ایران

چکیده

اعمال تحریم های هوشمند از سوی شورای امنیت و شورای اتحادیه اروپا با هدف کاهش توان اقتصادی ایران در راستای تعلیق برنامه های هسته ای به ویژه علیه صنعت نفت ایران از ژانویه 2006 آغاز و از 23 ژانویه 2012 به این سو به شدت گسترش یافت. از میان انواع تحریم های هوشمند اعمال شده،تحریم های مالی هدفمند به واسطه محدودیتها و موانع هوشمندانه ایجاد شده و برخورداری از دامنه گسترده مو ضوعی از طرق ایجاد محدودیت و ممانعت بر فعالیتهای نهاد های مالی و پولی،تحریم سوئیفت،انسداد حساب بانک مرکزی وبانک های ایرانی،جلوگیری از تداوم فعالیت بانک ها و موسسات مالی بین المللی و ایرانی، معضلات حقوقی و اقتصادی بی شماری را بر اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است. البته باید توجه گردد که شورای اتحادیه اروپا، نهایی نمودن تعهدات پیشین قبل از تاریخ 26 ژوئیه 2010 را از سوی کشورهای عضو به صراحت مقرر نموده و کشورهای عضو رااز هرگونه حمایت مالی میان مدت و بلند مدت جدید به ایران که بتواند به نحوی به توسعه برنامه اتمی ایران کمک نماید، ممنوع نموده است.مضافا، شورا ارائه خدمات مالی و اعتباری از سوی کشورهای عضو را در صورت کسب مجوزاز سوی مقامات ذیصلاح کشورهای عضو (مبدا)امکانپذیراعلام نموده است.

واژگان کلیدی:تحریم های هوشمند مالی،اتحادیه اروپا،سوئیفت،سرمایه گذاری،صنعت نفت ایران.

cm
3/5

1

-1 مقدمه

اعمال تحریم های هوشمند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد1 و متعاقبا شورای اتحادیه اروپا جهت وادارسازی ایران، به بهانه تعلیق برنامه ها و فعالیتهای هسته ای،با هدف کاهش توان قتصادی کشور به ویژه،درارتباط با درآمدهای نفتی ایران از سال 2006 علیه کشور صورت پذیرفت.بر همین اساس،با توجه به نقش اقتصاددر حیات امروز جامعه بین المللی به عنوان،عاملی اساسی و بنیادین و همچنین جایگاه خطیرصنعت نفت در اقتصاد ایران و اهمیت آن در پیشبرد دیپلماسی و نیز تضمین کننده امنیت ملی و بین المللی کشور، ضرورت بررسی تدابیر محدود کننده مالی هوشمنداعمال شده بر صنعت نفت ضروری است.این ضرورت به ویژه در ارتباط با تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در این صنعت که ذاتا بین المللی

2

است، قابل توجه است.به طور کلی،در یک نگاه تاریخی به فرایند سرمایه گذاری خارجی در ایران مشاهده می گردد که عمدتا این فرایند،درصنایع نفت و پتروشیمی صورت پذیرفته است.لذا، ایجادبستری امن برای جذب سرمایه گذاری خارجی،حیاتی است.این در حالی است که در شرایط کنونی و خاص کشور،سرمایه گذاری خارجی که محل تلاقی حقوق،اقتصاد،سیاست و تاریخ است،به واسطه موانع و محدودیتهای ایجاد شده در اثر تحریم های بین المللی به ویژه از نوع مالی،با بستری متزلزل و نا امن مواجه گردیده است.نتیجتا، شناسایی و تبیین تحریم های هدفمند مالی بر صنعت نفت،در طراحی امنیت حقوقی و بستری مناسب جهت کاهش هراس وریسک بالای اقتصادی وامنیتی،ضروری است.لازم به ذکراست،باعنایت به گستردگی،تشدید،انسجام و هوشمند شدن ساختار تحریم ها در طی سالیان متوالی، در این تحقیق تلاش گردیده است جهت شناسایی روند و متدولوژی تحریم های هوشمند(بر اساس سیر تاریخی در مقرره زمانی ژانویه 2006 لغایت نوامبر (2014،موانع ومحدودیت های قانونی و حقوقی ایجاد شده به تفصیل مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد.بدیهی است توجه به تعاریف، معافیتها و استثنائات (موضوعی و تاریخی) مندرج در اسناد تحریم های هوشمند مالی،ابزارهایی می باشند که امکان ترمیم حقوق تضییع شده را می توانند فراهم آورند.
لازم به ذکر است، ضرورت تدوین مقاله حاضر بر اساس چینش ذیل، به واسطه اهمیت اسناد تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، چراکه این اسناد درحکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاجرا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد و بر این اساس مقاله حاضر بر اساس تحلیل اسناد و آثار حقوقی آنها به رشته تحریر در آمده است.

-2تدابیر محدود کننده مالی شورای اتحادیه در سال 2007

-1-2 سند شماره2007/140سیاست خارجی وامنیتی مشترک اتحادیه اروپا- 27 فوریه 2007

شورای اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان اتحادیه به ویژه ماده 5 آن،در حالیکه به مـوارد مطروحـه در قطعنامـه 1737 مورخ 23 دسامبر2006 مصوب شورای امنیت اشاره می دارد،در تاریخ 22 ژانویه 2007 خواستار اجرای تـدابیر محـدود کننـده مصوب شورای امنیت از سوی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردیده است.

بر این اساس، مطابق با بخش 2 ماده1این سند،شورااز کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار موارد ذیل گردیده است:
الف - جلوگیری از ارائه کمک های مالی،سرمایه گذاری،واسطه گری و یا سایر خدمات مربـوط بـه اقلام،مواد،تجهیزات،کالاهـا و فن آوری های ممنوعه و همچنین جلوگیری از ارائه،ساخت،تعمیر،نگهداری و استفاده از این اقلام، که به طور مستقیم و یا غیـر مستقیم به هر فرد، نهاد و یا برای استفاده درایران مرتبط باشد؛ ب- جلوگیری از تامین مالی و یا کمک های مالی درارتباط با اقلام وفن آوری های ممنوعه،از جمله کمک های مالی،وام و بیمه

اعتباری صادرات، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر شخص، نهاد و یا برای استفاده در ایران.

البته باید توجه گرددکه شورا، مطابق با بخش 2 ماده2 سند مذکور،انجام موارد ذیل از سوی کشورهای عضو اتحادیـه را،بـا اخـذ مجوز از سوی مقامات ذیصلاح کشورهای عضو صادرکننده،امکان پذیر اعلام نموده است:

الف- کمک های مالی، سرمایه گذاری،واسطه گری و یا سایر خدمات مرتبط به اقلام،مواد، تجهیـزات، کالاهـا و فـن آوری هـای مندرج درماده1 ، که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به هر فرد، نهاد و یا برای استفاده درایران مرتبط باشد؛ ب- تامین مالی و یا کمک های مالی مرتبط با اقلام وفن آوری های مندرج در ماده1،از جمله کمک های مـالی بلاعـوض، وام و

بیمه اعتباری صادرات برای هر گونه فروش، تامین، انتقال یا صادرات این اقلام و فن آوری، که به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم به هر شخص، نهاد و یا برای استفاده در ایران مرتبط است

(Council Common Position 2007/140/CFSP, of 27 February 2007).

3

لذا،عدم توجه کشورهای عضو در ارتباط با اخذ مجوزهای مرتبط با اقدامات فوق که از سوی شـورا امکـان پـذیر اعـلام گردیـده است ،عملا امکان مقابله حقوقی با کشورهای عضو اتحادیه را برای کشور امکان پذیر نموده است.

-2-2آیین نامه مقررات شورای اتحادیه اروپا به شماره 19 -423/2007آوریل 2007

شورای اتحادیه اروپا،با توجه به پیمان تاسیس جامعه اروپایی بـه ویـژه مفـاد 60 و 301 آن و بـا در نظـر گـرفتن مواضـع مشترک شورا مندرج در سند 2007/140 سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیـه اروپـا مـورخ 27 فوریـه 2007،اقـدامات محدود کننده ذیل رادر ارتباط با ایران اتخاذ نمود.در همین راستا مطابق با ماده1،برای اهداف این مقرره تعاریف ذیـل از سـوی شورا ارائه گردیده است :

مطابق با بند(ه)ماده 1،"سرمایه گذاری" به معنای اکتساب یا تمدیدوتعمیم مشارکت در موسسات (شرکتها)،از جمله اکتساب بـه صورت کامل،کسب سهام و اوراق بهادار و تحصیل سهام در موسسات (شرکتها)اطلاق گردیده است؛ مطابق با بند (ر) ماده1،"وجوه "به معنای دارایی های مالی و منافع حاصل از آن از هر نوع،از جمله وامـا نـه محـدود بـه مـوارد مندرج در بند های 1تا 7،اطلاق گردیده است:

-1 پول نقد،چک،دعاوی پولی،حواله،دستور پرداخت وسایر ابزار های پرداخت؛ -2 سپرده های موسسات مالی با سایر شرکتها،مانده حساب، بدهی ها و تعهد به پرداخت؛

-3 تضــامین عمــومی و خصوصــی،معاملات اوراق بهــادار،اوراق قرضه،اســناد بــدهی شامل،ســهام و ذخــایر کالاهــای آمــاده فروش،مشــتقات قــراردادی وقراردادهــای فرعی،گــواهی هــای نماینــدگی مــرتبط بــااوراق بهــادار، تضــامین، ســهام و اوراق قرضه،اسکناس،حواله،اوراق قرضه و قراردادهای فرعی؛ -4 بهره،سود سهام و یا دیگر درآمدهاویا اعتبارات حاصل از یابا منشاءدارایی؛

-5 اعتبار،حق جبران خسارت، ضمانت ها،اجرای تعهدات قانونی،اوراق قرضه یا سایر تعهدات مالی؛ -6اعتبارات اسنادی، بارنامه، بیع نامه وغیره؛ -7اسنادی که دال بر شواهدی از منافع یا سود حاصله از سرمایه و یا منابع مالی باشند.

همچنین،مطابق بابند(ط)ماده1،"منابع اقتصادی"به معنای داراییها از هر نوع،اعم ازمحسوس و یـا نامحسـوس، منقـول یـا غیـر منقول که به صورت وجوه و منابع مالی یا سرمایه ای نبوده،اما ممکن اسـت بـرای دسـتیابی بـه منـابع مـالی (سـرمایه)،کالا یـا خدمات مورد استفاده قرار گیرد، تعریف گردیده است؛ مضافا شورا دراین سند، به موجب بندهای ( ب) و (ج)ماده 5، ازکشورهای عضو اتحادیه خواستار اعمـال ممنوعیـت هـای ذیـل گردیده است:

- ممنوعیت سرمایه گذاری و تامین سرمایه برای شرکتهای ایرانی که در ساخت کالاهـاو تکنولـوژی منـدرج در ضـمایم 1 و1 2 سندفعالیت می نمایند؛

- ممنوعیت ارائه کمک،تسهیلات و تامین منابع مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم،در ارتبـاط بـا کالاهـا و فـن آوری هـای مقرر شده در ضمایم 1 و2 سند،به ویژه کمک های بلاعوض،وام، بیمه اعتباری صادرات، برای هر گونه فروش، تامین،انتقال و یـا کمک های فنی به اشخاص حقیقی یا حقوقی،نهادها و یا برای استفاده در ایران و مواردی که منجر بـه نقـض مفـاد منـدرج در تحریم ها می گردد.البته باید توجه گردد که شورا،طبق بند 2 ماده 5،فراهم آوردن مـوارد منـدرج در بنـد هـای ذیـل از سـوی کشورهای عضو اتحادیه را با اخذ مجوز از سوی مقام صالح کشور عضو مربوطه امکان پذیراعلام نموده است :

- تامین و ارائه سرمایه برای، موسسات ایرانی دخیل در ساخت کالاها و فناوری مندرج در ضمیمه 2 سند؛

-1جهت مشاهده ضمایم به اصل سند مراجعه گردد.

4

-تامین مالی یا کمک مالی مرتبط با کالاها و فناوری های مورد اشـاره در ضـمیمه 2 سـند، علـی الخصـوص بـه اشـکال کمـک بلاعوض، وام و بیمه اعتباری صادرات، برای هر گونه خرید، تامین، انتقال یا صادرات اقلام ممنوعه مقررشده، یا فـراهم نمـودن و ارائه کمک فنی مرتبط با آن اقلام،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به هر شخص، موسسه یا نهاد داخل ایران یا برای اسـتفاده در ایران.

شایان ذکر است،شورا مطابق با ماده 6 اذعان نموده است،مقامات صلاحیتدار کشورهای عضو، همانطور کـه در وب سـایت هـای فهرســت شــده در ضــمیمه3 ســند مقــرر گردیــده اســت، تحــت شــرایط مناســب،مجوز انجــام معاملــه در رابطــه بــا کالاهــا، فنآوری،ارائه خدمات سرمایه گذاری و یا واسطه گری که در مفاد (1) و 5 (2) مقررگردیده است رامی توانند،اعطا نماینـد. البتـه شورا،این امر رادر ارتباط با مواردی که در آن کمیته تحریم در تعیین پیشبرد انجام معاملات، مورد به مـورد، معـاملات را مـورد بررسی قرار داده و در صورتی که به وضوح ارتباط به توسعه فن آوری در حمایت و توسعه سلاح های هسته ای ایـران مشـاهده نگردد،اجازه داده است.باید توجه گردد که شورا،اعمال تدابیر محدود کننده را صرفا،در ارتباط با اقلام و معاملاتی کـه منجـر بـه حمایت و توسعه برنامه ها و فعالتهای هسته ای ایران می گردد،مقرر نموده است و نه یک تحریم جامع در تمامی معاملات .

ضمنا،لازم به ذکر است که مطابق با ماده 18،شورا مفاداین مقرره را در بخش های ذیل لازم الاجرا اعلام نموده است: الف- در سرتاسر قلمرو جامعه اروپا؛ ب- در داخل هواپیماها یا کشتی های تحت صلاحیت قضایی کشورهای عضو اتحادیه؛

ج- در داخل یا بیرون از مرزهای جامعه نسبت به فردی که تابعیت یک کشور عضو را دارا باشد؛ د- نسبت به هر شخص حقوقی، سازمان یا نهادی که به موجب قانون یکی از کشورهای عضو اتحادیـه ایجـاد یـا تاسـیس شـده است؛

ه- نسبت به هر شخص حقوقی، نهاد یا موسسه و شرکتی که تجارتی را در تمام یا بخشی از جامعه انجام می دهد
(Council Regulation,(EC) No 423/2007, of 19 April 2007).

همانطور که ملاحظه می گردد،به موجب ماده مذکور،دامنه وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح اتحادیه اروپا، موظـف به اعمال تحریم ها گردیده اند.

-3-2مقررات اتحادیه اروپا- به شماره 20 - 441/2007 آوریل 2007

کمیسیون جوامع اروپایی، با در نظر گرفتن معاهده تاسـیس جامعـه اروپـایی، مقـررات شـورای اتحادیـه اروپـا بـه شـماره 423/2007 مورخ 19 آوریل 2007 در ارتباط با اقدامات محدود کننده علیـه ایـران، بـه ویـژه مـاده 15 بخـش (ج)((1آن، بـر مبنای تصمیمات کمیته تحریم شورای امنیت و اصلاحات 24 مارس 2007شورای امنیت، مقررات ذیل را تصویب نموده است : مطابق با ماده1،ضمیمه 4 مندرج درسند مقررات 423/2007 شورای اتحادیه اروپابا متن منـدرج در پیوسـت ایـن آیـین نامـه، جایگزین گردیده است.لذا،به موجب این جایگزینی،در ضمیمه این سند فهرست اسامی 27 شخص حقیقی و 23 شخص حقوقی که ضرورت اعمال اقدامات محدود کننده مبتنی بر مسـدود سـازی منـابع مـالی و اقتصـادی علیـه آنهـا مـی بایسـت از سـوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت پذیرد؛ مشاهده گردید.به طوری که در ردیف شماره 3 ضـمیمه سـند،عناوین بانـک سـپه و بانک بین المللی سپه،در بخش فهرست اشخاص حقوقی اشاره گردیده است

(Commission Regulation (EC) No 441/2007 of 20 April 2007).

5

-4-2 سند موضع مشترک شورای اتحادیه اروپا به شماره 23 -2007/246 آوریل 2007

شورای اتحادیه اروپا، با در نظر گرفتن معاهده اتحادیه به ویژه مـاده 15 آن،در سـند شـماره2007/246،تصـمیماتی را در راستای همسویی با اهداف شورای امنیت،مندرج در قطعنامه های 1737 و 1747 اتخاذ نموده است. طی این سند شـورا مـوارد ذیل را به تصویب رسانیده است:

مطابق با ماده2،کشورهای عضو اتحادیه نسبت به ایجاد تعهدات جدید با مضمون کمک های مالی و وام های اعطـایی بـه دولـت ایران از جمله از طریق مشارکت خود در نهادهای مالی بین المللی به استثنای اهداف بشردوستانه و برنامه های توسعه ای منع گردیده اند.به طور کلی،شورا در این سند،ارائه کمک های مالی، سرمایه گذاری، مبادله، واسطه گری،انتقال منـابع مـالی وسـایر خدمات مالی از سوی کشورهای عضو راممنوع اعلام نموده است

(Council Common Position 2007/246/CFSP, 23 April 2007).

البته ،در این سند ارائه خـدمات مـالی درارتبـاط بـا تعهـدات پیشـین کشـورهای عضـو اتحادیـه و معـاملات مـرتبط بااهـداف بشردوستانه،از مصادیق استثنائات حقوقی است.لذا باید توجه گردد که،موسسات مالی واعتباری موظف گردیـده انـد نسـبت بـه ارائه خدمات مستثنی شده،تحت شرایط مقرر شده در اسناد از سوی شورا،اقدام نمایند.

-5-2 مقررات شورای اتحادیه اروپا به شماره 5 -2007/618 ژوئن 2007

شورای اتحادیه اروپا، با در نظر گرفتن پیمان تاسیس جامعه اروپا، به ویژه مفاد 60 و 301 آن،به موجب بند 1ماده 5 سند 2007/618 مقرر نموده است که،تامین مالی یا کمک مالی مرتبط با کالاها و فناوری های مقرر شده در لیست نظامی مشـترک اتحادیه اروپا،به ویژه به صور کمک بلاعوض،وام و بیمه اعتباری صادرات،برای هر گونه خرید، تامین، انتقـال یـا صـادرات چنـین اقلامی،یا فراهم نمودن کمک فنی مرتبط با این اقلام(به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)؛به هر شخص،موسسـه یـا نهـاد داخـل ایران یا برای استفاده در ایران ممنوع می باشد

(Council Regulation (EC) No 618/2007, 5 June2007).

-3 تدابیر محدودکننده مالی شورای اتحادیه اروپادرسال 2008

-1-3 سند پیشنهادبه ایران ازسوی کشورهای 5+1 در 14 ژوئن 2008

به موجب این سند،زمینه های امکا ن همکاری باایران به منظوردستیابی به راه حلی جامع،درازمدت ومناسب برای مسـاله هسته ای ایران همگام باقطعنامه های سازمان ملل متحد،در قالب پیشنهادارائه شـده درژوئـن2006ازسـوی کشـورهای 5+1 و نماینده عالی اتحادیه اروپا، به ایران پیشنهادگردیده است.به موجب این پیشنهاد،در صورتی که ایران بـا رعایـت مفـاد قطعنامـه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد،تمامی فعالیتهای مرتبط بـاغنی سـازی وبـازفرآوری خـودرا بـه حالـت تعلیـق درآور و همپنین تمامی درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل وآژانس بین المللی انرژ ی اتمی رااجرا نماید،در مقابل کشـورهای 5+1 ونماینده عالی اتحادیه اروپااعلام آمادگی شان رادر رتباط با زمینه ها ی ممکن برای همکاری بـاایران در بخـش هـای اقتصـادی وانرژی اعلام نموده اند. بر همین اساس،ارائه پیشنهاد ذیل در زمینه مشارکت در حوزه اقتصـادی بـه ایـران در ایـن سـند ارائـه گردیده است:

6

انجام گامهایی درجهت عادی سازی روابط اقتصادی وبازرگانی ازقبیل تسهیل دسترسی ایران به منـابع اقتصادی،بازارهاوسـرمایه بین المللی ازطریق حمایت عملی درجهـت الحـاق کامـل ایـران بـه سـاختارهای بـین المللـی، شامل،سـازمان تجـارت جهـانی وایجادچارچوبی برای سرمایه گذاری مستقیم ونیزتجارت بیشترباایران

(Proposal to Iran by 5+1 the European Union, Presented to the Iranian Authorities, on 14 June
2008).

-2-3سند ضوابط مشترک شورای اتحادیه اروپا درارتباط با سیاست خارجی وامنیتی مشترک اتحادیه در7 آگوست 2008

مطابق با بخش 1-4 این سند شورا،با اشاره به قطعنامه های 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت وسندشـورای اتحادیـه اروپا به شماره 27)2007/140 فوریه ) ؛جهت اجـراو همسـویی بـا قطعنامـه 1803 شـورای امنیت،تدابیرمحـدود کننـده مـالی گسترده تری را باهدف جلوگیری از ارائه کمک های مالی از سوی کشورهای عضو بـه بهانـه جلـوگیری از گسـترش فعالیتهـا و سلاح های هسته ای ایران،مقرر نموده است.

مطابق با ماده5این سند،اعمال اقدامات احتیاطی از سوی کشورهای عضو اتحادیه در ارتباط با ارائه تعهدات جدید مـالی دولتـی در خصوص تجارت با ایران،از سوی شورامقرر گردیده است. مطابق با ماده 6 نیز،اعمال اقدامات احتیاطی بـر تمـامی فعالیتهـای موسسات مالی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه با بانک های مستقر در ایران، شعبات و شرکتهای تابعه این بانکهـا در خـارج از کشورهای عضو،لازم الاجرا اعلام گردیده است . این تدابیر محدود کننده،منطبق با دستورالعمل های مندرج در سـند 2005/60 پارلمان اروپا و مصوبات شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 26 اکتبر 2005 است که هدفشان، جلـوگیری از اسـتفاده از نظـام مـالی برای تامین منابع مالی،در ارتباط با فعالیتهای پول شویی و تروریسم مالی بوده است. بر همین اساس ،به موجب این سند تدابیر محدود کننده ذیل به تصویب شورای اتحادیه اروپا رسیده است:

مطابق با بند1ماده(الف)3،کشورهای عضو اتحادیه در ارتباط با ارائه تعهدات جدید،به منظـور فـراهم نمـودن کمـک هـای مـالی بلاعــوض، مســاعدتهای مــالی و وام هــای امتیــازی بــه دولــت ایــران، از جملــه از طریــق مشــارکت در موسســات مــالی بــین المللی(مگرصرفا برای اهداف بشر دوستانه و توسعه ای)منع گردیده اند.

طبق بند2 ماده مذکور نیز،به منظور جلوگیری از هرگونه حمایت مالی جهت گسترش فعالیتهای حساس هسـته ای، یـا توسـعه سیستم های سلاح های هسته ای، کشورهای عضو موظف گرددیده اندکه نسبت به اعمال محدودیت و اقدامات احتیاطی جهت ارائه تعهدات جدید مالی دولتی در خصوص تجارت با ایران،از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، ضمانتنامه یـا بیمـه، بـه اتبـاع و نهادها و موسسات خویش که درگیر فعالیتهای تجاری با ایران می باشـند، مبـادرت نماینـد. در همـین راستا،شـوراجهت ایجـاد هماهنگی وافزایش کارایی تدابیرمحدود کننده،از کشورهای عضـو خواسـتار اعمـال تـدابیر مراقبتـی و احتیـاطی بـر فعالیتهـای موسسات مالی تحت صلاحیت قضایی و دادگاهی شان بابخش های مندرج در بندهای ذیل گردیده است:

الف- بانکهای مستقر در ایران، به ویژه بانک سپه؛ ب- شعبات و شرکتهای تابعه تحـت صـلاحیت قضـایی و دادگـاهی کشـورهای عضـو اتحادیـه در ارتبـاط بـا بانکهـای مسـتقر

درایران(به گونه ای که در ضمیمه 3 سند مقرر گردیده است)؛ ج- شعبات و شرکتهای تابعه خارج از صلاحیت قضایی و دادگاهی کشورهای عضواتحادیه در ارتباط با بانکهای مستقردرایران(به گونه ای که در ضمیمه 4 سند،مقرر گردیده است) ؛

د- نهادهای مالی که نه مستقر در ایران و نه تحت صلاحیت قضایی و دادگاهی کشورهای عضو اتحادیه مـی باشـند امـا، توسـط افراد و نهادهای مستقر در ایران کنترل می گردند(به گونه ای که در ضمیمه 4 سند،مقررگردیده است).

7

همچنین شورا،جهت دست یابی به اهداف مذکور،ازموسسات مالی کشور های عضو اتحادیه،درارتباط با فعالیتهایشان بـا بانکهـا و موسسات مالی مذکور،خواستار انجام قدامات ذیل گردیده است:

-1اعمال اقدامات احتیاطی و مراقبتی مستمر بر فعالیتهای صورت گرفته در ارتباط با حسابها از جملهاز طریـق طراحـی برنامـه های مرتبط با فعالیتهای مشتریان،در راستای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریستی؛ -2ارائه و تکمیل تمـامی اطلاعـات مـرتبط بـا دسـتورات پرداخـت،در ارتبـاط بـا تـراکنش هـای صـورت گرفتـه ونیـز تمـامی

موارددرخواست خدمات از سوی مشتریان.شورامقرر نموده است که چنانچه ارائه و تکمیل اطلاعات در ارتبـاط بـا تراکنشـها از سوی مشتریان صورت نپذیرد، موسسات مالی و اعتباری موظف اند از انجام تراکنش امتناع نمایند.

-3 نگهداری سوابق تمامی معاملات برای یک دوره 5 ساله و قابل دسترس گذاشتن این سوابق بـرای مقامـات ملـی کشـورهای عضو انحادیه(در صورت درخواست آنها)؛ -4در صورت سوءظن و یا وجود دلایل منطقی مبنی بر اینکه وجوه مالی، جهت تامین منابع مالی بـرای گسـترش سـلاح هـای

هسته ای است،باید در اسرع وقت مراتب به واحد اطلاعات مالی یا دیگر مرجع صالح تعیین شـده از سـوی دولـت عضـو،گزارش گردد. شورا در این سند اذعان نموده است که واحد اطلاعات مالی و یا دیگر مراجع ذیصلاح می بایست به صورت مستقیم یاغیر مستقیم،در زمان مناسب،به اطلاعات مالی،اداری و قوانین اجرایی مـورد نیـاز، بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل در ارتبـاط بـا معاملات مشکوک،دسترسی داشته باشند.

مضافا، شورادر خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری کشورهای عضو اتحادیه با شعب بانک صادرات و شرکتهای تابعـه ایـن بانک که تحت صلاحیت قضایی و دادگاهی کشورهای عضو اتحادیه می باشند، این واحدها را موظف نمـوده اسـت کـه مقامـات صلاحیتدار دولت عضو را نسبت به مکان تاسیس، انتقال و یا دریافت وجوه توسط آنها،در مدت5 روز کاری پس از انتقال، حمـل و دریافت وجوه مربوطه،مطلع نمایند. شورا همچنین،به اشتراک گذاردن اطلاعات مربوطه فوق دراختیار مقامات ذیصـلاح دیگـر کشورهای عضو اتحادیه را،در مواردی که لازم است همکاری در ارتباط با اقدامات فوق صورت پذیرد، بدون تـاخیر و بـه صـورت مناسب مورد تاکیدقرار داده است.شایان ذکر است که،مهمترین نکته ای که در این سند مشاهده گردید؛عدم پراخت هیچ گونـه غرامت در ارتباط با دعاوی پرداخت غرامت و یا ادعای دیگری از این نوع، مانند دعاوی در ارتباط با هر قـرارداد و یـا معاملـه ای است که به صورت مستقیم، غیر مسـتقیم،کامل و یـا بخشـی از آن مشـمول تدابیرمحـدود کننـده بـه موجـب قطعنامـه هـای 1747،1737و1803 شورای امنیت قرار گرفته اند، می باشد.این در حالی است که، اعمال این تـدابیر محـدود کننـده از سـوی اتحادیه اروپا (به طبع کشورهای عضو تحادیه) مطابق با اقدامات و تصمیمات مورد نیازدرراستای اهداف قطعنامـه هـای شـورای امنیت،علیه اشخاص و نهادهای مندرج در ضمایم 1 و 2 سند و یا هر شخص و نهادی در ایران و از جمله دولت ایـران و یـا هـر شخص و یا نهادی که از طریق و یا به نفع چنین اشخاص و نهادهایی ادعای خسارت نماید، مقـرر گردیـده اسـت ( Council

.(Common Position 2008/652/CFSP, 7 August 2008
البته،در مقابل باید توجه گرددکه عدم پرداخت غرامت در ارتباط با دعاوی، تنها در مواردی مقرر گردیده اسـت کـه مـرتبط بـا فعالیت های هسته ای با شد(آن هم عامدانه و آگاهانه و نه بر اساس حـدس و گمـان کشـورهای عضـو)لذا،در سـایر مـوارد ارائـه خدمات مالی و اعتباری تحت شرایط مقرر شده در اسناد تحریم می بایست از سوی موسسات مالی واعتبـاری کشـورهای عضـو صورت پذیرد که در صورت خودداری آنها، امکان حق طرح دعوی و مقابله حقوقی با آنها برای کشور وجـود دارد. مضـافا،لازم به ذکراست،که اگرچه، شورای اتحادیه اروپا در 8 آگوست 2008در سند ضوابط مشترک اتحادیه اروپا به شماره 2008/652، در راستای اجرا و همسویی با قطعنامه 1803 شورای امنیت،اقدامات محدود کننده گسترده تـری را علیـه کشـور تصـویب نمـوده است،اما این تدابیر، تنها در رابطه با ارائه تعهدات جدید مالی در حـوزه تجـارت بـا ایران،بـه ویـژه اعطـای اعتبـارات صـادراتی، ضمانتنامه،بیمه و نیز اعمال اقدامات احتیـاطی بـر فعالیتهـای موسسـات مـالی بـا بانکهـای مسـتقر در ایـران( بـه ویـژه بانـک صادرات)بوده است

8

(Council Common Position 2008/652/CFSP,8 August 2008)
لذا، باید توجه گرددکه،به طورخاص ممنوعیت های مقرر شده تنها در ارتباط با ارائه تعهدات جدید مالی بعد از تاریخ 8 آگوست بوده است و موسسات مالی واعتباری کشورهای عضو اتحادیه، موظف به انجام تعهدات پیشین تحت شرایط مقرر شـده دراسـناد تحریم بوده اند.

-4 تدابیر محدود کننده مالی شورای اتحادیه اروپادرسال2010

-1-4 سند تصمیمات شورای اتحادیه اروپا در 3029امین جلسه شورای وزرای امور خارجه - 26 جولای 2010

شورای اتحادیه اروپا با استقبال از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد،تدابیر محدود کننده جدیدی علیه ایران را در این سند وضع نمود.به واقع،مطابق با اعلامیه 17 ژوئن،شورا تصمیم به اعمال مقررات محدود کننـده در جهـت حمایت از قطعنامه 1929 شورای امنیت نموده است.شورا طی این سند اذعان می دارد که اقدام به تصـمیم گیـری بـه صـورت مجموعه ای از اقدامات جامع قدرتمندو گسترده تری در زمینه های خدمات مالی را، فراهم خواهد آورد
(Council Conclusions on Iran,s Nuclear Program, 26July 2010).

-2-4آیین نامه اجرایی شورای اتحادیه اروپا به شماره 26-668/2010جولای2010شورای اتحادیه اروپا

متعاقب تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت،شورای اتحادیه اروپا در 3029 جلسه شورای وزرای امورخارجه ایـن آیـین نامه را تصویب نموده است.در این سند شورا،مطابق با مـاده 15 (2) آیـین نامـه 423/2007 مـورخ 19 آوریـل 2007،فهرسـت اسامی بخش های مندرج در ارتباط با تدابیر محدود کننده را مورد بازبینی و اصـلاح قـرارداده اسـت. مطـابق بـا مـاده 1 ،افـراد، شرکتها، نهادهای مورد اشاره در ضمیمه این آیین نامه به لیست مشروحه در ضمیمه 5 آیـین نامـه شـماره 423/2007 اضـافه گردیده است. بر همین اساس ،در ضمایم مندرج در این سند، عناوین بانک ملت و تمام شعب و شرکتهای وابسته بـه آن، بانـک ملت SBCJSC (ارمنستان)، بانک بین المللی پرشیا (انگلستان)، شرکت های تابعه بانک ملی، آریان بانک (افغانسـتان)، بانـک کارگشا، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، صندوق سرمایه گذاری سهام پرشین، بانک توسعه صادرات ایـران (مشـتمل بـر تمامی شعب و موسسات تابعه)، شرکت صرافی بانک توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران، بانک بین المللی دودزارولو CA (ونزوئلا، کاراکاس)،شرکت بیمه ایران و پست بانک مقرر گردیده است

(Council Implementing Regulation (EU) No 668/2010, 26July 2010).

لذا،همانطور که مشاهده می گردد،دامنه تدابیر محدود کننده مالی اتحادیه اروپا، از تاریخ 26 جولای 2010 علیه کشوردر حـال گسترش است.

-3-4 سند تصمیمات شورادرارتباط با تدابیر و اقدامات محدود کننده علیه ایران - 26 ژوئیه 2010

شورای اتحادیه اروپا با درنظر قراردادن مفاد پیمان تشکیل اتحادیه به ویژه مـاده 29آن در 17 ژوئـن 2010، بـا یـادآوری بیانیه 11 دسامبر این اتحادیه درارتباط با برنامه هسته ای ایران، به موجب این سنداز کشورهای عضو درخواست نموده است که درراستای اجرای مفاد قطعنامه 1929،نسبت به اتخاذ مصوبه ای جدید و موازی به نحوی که، کلیه مصادیق موردابهام نسبت به توسعه برنامه هسته ای ایران را در بر گیرد، مبادرت نمایند.لازم به ذکر است،که این ضرورت عمدتا درحوزه تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا، بخشهای "بانکداری" را مورد هدف قرارداده است.زیرا قطعنامه 1929شورای امنیت، سرمایه گذاری از سوی ایران و کلیه شرکتهای ایرانی و ثبت شده در ایران و یا شرکتهای تحت حاکمیت ایران، شخص و یا اشخاصی که به نمایندگی از طرف

9

آنها فعالیت می نمایند، شرکتهای تحت کنترل و یا مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم ایران در هر نوع فعالیت تجاری در رابطـه با استخراج اورانیوم و یا تولید و استفاده از مواد هسته ای و تکنولوژی مربوط به آن را ممنوع اعلام نموده است.

لذا،شورای اتحادیه اروپا به موجب این بیانیه اذعان نموده است که کشورهای عضو اتحادیه،می بایست سـطح مناسـبات تجـاری خود با ایران را تا حد امکان کاهش داده واز هر گونه تعهد بلند مدت خودداری نمایندو صرفا نسبت بـه نهـایی نمـودن تعهـدات پیشین خود اقدام نمایند و از هرگونه حمایت مالی میان مدت و بلند مدت به ایران که بتواند به نحوی از انحاء به توسعه برنامـه اتمی ایران کمک نماید،خودداری ورزند.البته باز هم باید توجه گرددکه کشورهای عضو اتحادیه موظف به انجام تعهدات پیشـین شان قبل از تاریخ 26 ژوئیه 2010 در ارتباط با ایران می باشند.علاوه براعلام صراحت این امراز سوی شـورا، اعمـال ممنوعیـت های مالی نیز تنها،درارتباط با حمایت های مالی میان مدت و بلند مدت به ایران در ارتباط با مواردی اسـت کـه بـه نحـوی بـه توسعه برنامه هسته ای ایران کمک نماید و نه یک تحریم جامع مالی.

لذانهایتا،به موجب این سند تصمیمات ذیل از سوی شورا علیه ایران اتخاذ گردیده است: در فصل یک،مطابق با ماده1،شورا موارد ذیل را ممنوع اعلام است:

الف- ارائه هر نوع کمکهای سرمایه گذاری یا خدمات واسطه گری در ارتباط با اقلام،مواد،تجهیزات،کالاهاوتکنولوژی هـای مقـرر شده در بند 11 وارائه خدمات تولید، تعمیر ونگهداری و استفاده ازاین اقلام،مواد،تجهیزات،کالاهـاوتکنولوژی هـای ممنوعـه، بـه صورت مستقیم یا غیر مستقیم،در ارتباط باهر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا برای استفاده در ایران؛ ب- ارائه هر نوع حمایت ،خدمات مالی و تامین منابع مالی در ارتباط با اقلام و تکنولوژی های اشاره شده در بند 1، خصوصـا در

ارتباط با اعطای کمکهای بلاعوض،وام یا بیمه نامه اعتباری صادرات وارائه هر نوع آموزش فنی در رابطه با هر نوع عرضه، فـروش و یاانتقال مستقیم و غیر مستقیم به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا برای استفاده در ایران؛ ج- مشارکت آگاهانه و یا عامدانه در هر نوع فعـالیتی کـه موضـوع و یـا هـدف آن بـه نوعی،باعـث نادیـده گـرفتن و یـا نقـض محدودیتهای اعمال شده دربندهای(الف)و(ب) مذکور گردد.

شایان ذکر است علی رغم این محدودیتها، شورا مطابق با بند(ب )ماده 2،ارائه هر نوع حمایت و یا کمک مـالی بـه صـورت وام و یا بیمه نامه اعتباری صادرات در رابطه با هر نوع عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم اقلام موضوع ماده 1 و یا ارائـه هر نوع آموزش فنی در رابطه با آنها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا فعال در ایران را، با اخـذ مجـوز از سـوی مراجـع ذیصلاح در کشور مبدا امکان پذیر و مجازاعلام نموده است.

مطابق با بند 2 ماده 1 نیز،شورا ارائه کلیه خدمات و حمایتهای مالی در رابطه با عرضـه،فروش و یاانتقـال تجهیـزات و یـا سـایر خدمات فنی و آموزشی مربوطه در رابطه با تجهیزات و فناوریهای ممنوعه،از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رابـه شـرکتهای ایرانی و یا فعال در زمینه نفت و گاز و یا شرکتهای متعلق به ایران که در حوزه نفت و گاز فعالیـت دارنـد(امادر خـارج از ایـران مستقر می باشند)، ممنوع اعلام نموده است.

در این سنددرارتباط با محدودیتهای مالی نسبت به برخی تشکیلات اقتصادی نیز مواردذیل به تصویب شورارسیده است: مطابق با بند 1 ماده 5،هر نوع سرمایه گذاری در سرزمین های تحت صلاحیت قضایی کشورهای عضـو اتحادیـه، توسـط دولـت ایران و یا شرکتهای ایرانی و یا ثبت شده در ایران،اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به نمایندگی از سوی آنها فعالیت می کنند و یا شرکتهای تحت کنترل و یا مالکیت دولت ایران و یا اتباع ایرانی، در هر نوع فعالیت تجاری که به نحوی از انحـاء بـا اسـتخراج اورانیوم، تولید و یا استفاده از مواد و تکنولوژی هسته ای، به ویژه غنی سازی اورانیوم و تولید آب سنگین و تکنولوژیهای مربوط به آن و یا تولید موشکهای بالیستیک دارای کلاهک هسته ای در ارتباط باشد، ممنوع گردیدهاست.

لذامطابق با ماده6،شورا ارائه خدمات ذیل از سوی کشورهای عضو اتحادیه را به ایران ممنوع اعلام نموده است: