بخشی از مقاله
انحلال و تعديل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا)
چکيده
قرارداد عدم رقابت به مثابه يک ابزار حمايتي از پاره اي منافع مشروع ، داراي ابعاد خاصي است که کم تر در حقوق ايران مورد اعتنا و تحليل بوده است . اين مقاله مي کوشد تا در يک مطالعه تطبيقي و توجه به موازين خاص حقوق آمريکا و کشورهاي اروپايي ، ضمن به دست دادن مفهومي از اين قرارداد، جنبه هاي خاص انحلال اين قرارداد را مورد بررسي قرار داده ، به تبيين اصول ويژه تعديل آن بپردازد. تحليل ها و نتايج حاصل ، گذشته از آن که موضع ايستا و سنتي حقوق ايران در اين عرصه را به چالش کشيده و ضرورت بازنگري در قواعد موجود را آشکار مي سازند، الگو و راهکارهايي براي مواجهه با مقولات انحلال و تعديل قرارداد عدم رقابت براي حقوق ايران ارائه مي دهند.
واژگان کليدي: قرارداد عدم رقابت ، انحلال قرارداد، تعديل قرارداد، قراردادهاي تجاري
١. مقدمه
توافق عدم رقابت يا «شرط عدم رقابت »١ که از آن به قرارداد عدم تجارت نيز ياد شده است ، [١، ص ٥] کارکرد قابل اعتنايي در حفاظت از منافع مشروع دارد. قواعد ناظر به انحلال و تعديل اين توافق به واسطه طبع خاص آن ، نيازمند تحليل هاي نوين و بازنگري در موازين موجود است . در حقوق ايران ، اگرچه برخي موازين عام در تبيين پاره اي از جنبه هاي اين مقوله راهگشا است ، اما فهم ابعاد ويژه موضوع با عنايت به فقدان مقررات و نبود تحليل خاصي نسبت به اين دست توافق ها، نيازمند بررسي تطبيقي است . در اين مقاله ، نخست اشاره اي به مفهوم قرارداد عدم رقابت کرده ، سپس به تحليل قواعد خاص ناظر به انحلال آن مي پردازيم و آنگاه رهيافت هاي مختلف نسبت به مسأله تعديل قرارداد را بررسي مي کنيم .
٢. شناخت توافق عدم رقابت و شرايط اعتبار آن
برخي در تعريف شرط عدم رقابت ، آن را «توافقي ناظر به تحديد يا منع رقابت » يا «توافقي که اختيارات اشخاص را در اشتغال محدود مي کند» دانسته اند [٢، ص ٤].
صاحبنظران ديگري آن را قراردادي خوانده اند «که در آن يک شخص با ديگري توافق مي کند به تجارت خاصي با شخص ثالثي که طرف اين قرارداد نيست در آينده مشغول نگردد» [١، ص ٥]. اما اين تعاريف به همه عناصر ضروري اين قرارداد که شرح آن متعاقبا خواهد آمد، عنايت نداشته اند. با تأمل در اين مؤلفه ها مي توان گفت : قرارداد عدم رقابت ، توافقي تبعي است که به موجب آن ، شخصي تعهد مي کند تا به منظور حفظ منافعي مشروع ، براي مدت محدود و متعارف و در قلمرو جغرافيايي مشخصي که متناسب با حدود منافع متعهدله هستند، به نحو مستقيم يا غير مستقيم ، از انجام فعاليت هايي که متضمن رقابت با متعهدله باشد، خودداري کند. به جهت تضييقاتي که توافق عدم رقابت ايجاد مي کند، به ديده شک بدان نگريسته مي شود و در حقوق غالب کشورها از جمله آمريکا [٣، ص ٢٦٨]، انگلستان [٤، ص ٤٤٠] و فرانسه [٥، ص ٢٦]، اصل اوليه ، بي اعتباري توافق مزبور است . در حقوق ايران نيز برخي نويسندگان با تکيه بر اصل ٢٨ قانون اساسي که اشتغال به شغلي را که مخالف اسلام يا مصالح عمومي است مطرود دانسته ، اصل را بر بي اعتباري قرارداد عدم رقابت گذاشته اند؛ چراکه نه تنها عدم استفاده از نيروي کار در اسلام مذموم شمرده مي شود، بلکه بيکاري اشخاص به ويژه متخصصان در تضاد با منافع عمومي جامعه است [١، ص ٩]؛ مگر آن که وجود شرايط خاصي به شرح زير احراز گردد:
- از شرايط اعتبار توافق عدم رقابت آن است که بايد فرع بر رابطه اي ديگر ميان طرفين باشد که اقتضاي وجودي آن را موجه سازد. التزام به عدم رقابت ، نوعي پيوند با قراردادهاي ديگر، نظير قرارداد استخدام يا واگذاري تجارت [٦، ص ٢١٩] دارد و در عمده موارد به صورت شرط ضمن قراردادهاي مزبور موجوديت مي يابد [٧، ص ٢]؛ اما در هر حال ، توافق مزبور تحت الشعاع رابطه اصلي است [٨، ص ٣٤٤].
- توافق عدم رقابت ، تمهيدي براي حفظ و حمايت از منافع مشروعي چون اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه [٩، ص ١٣٣]، شهرت تجاري، علائم تجاري و مهارت هاي خاص و منحصر به فرد است [١٠، ص ١٧٣]. قرارداد عدم رقابت بايد مقرون به توجيه لزوم انعقاد و مبين اين امر باشد که در غياب توافق ، امکان تحصيل مزاياي غير عادلانه اي وجود دارد [١١، ص ٢٦]. به طور کلي ، گستره منع متعهد از فعاليت هاي تجاري تا بدان جا است که در حفاظت از منافع قانوني موضوع قرارداد ضروري است [١٢، ص ٨٠].
- متعهدله نمي تواند با توسل به شرط عدم رقابت ، متعهد را براي هميشه از فعاليت هاي رقابتي ممنوع سازد و دوره تضييقات در هر حال با توجه به اوضاع و احوال ، بايد متناسب ، محدود، معين و معقول باشد [١٣، ص ١٧٨].
- علي الاصول توافق عدم رقابت بايد محدود به قلمرو جغرافيايي معيني باشد و متعهد را از رقابت در گستره اي خاص باز دارد [١٤، ص ٢٣٠] که متناسب با قلمرو فعاليت متعهدله و منافع قابل حمايت موضوع قرارداد است [١٥، ص ١٦٩].
- به جهت محدوديت هايي که قرارداد به فضاي رقابت و نيروي کار فعال تحميل مي سازد، مسأله عدم تعارض مفاد قرارداد با منافع عمومي و نظم عمومي اقتصادي، با حساسيت بيش تري پيگيري مي شود [١٦، ص ٦٤]. بر اين اساس ، ذينفع قرارداد بايد شواهدي مبني بر اين که منافع عمومي نيز همسو با مقصد توافق عدم رقابت است ، ارائه کند [١٧، ص ١٢٧].
- آخرين شرط اعتبار قرارداد، تعيين عوض در قبال تعهد به عدم رقابت است . با پيش بيني عوض ، ميان آزادي قراردادي و حفظ منافع مشروع از يک سو و حق برخورداري از شغل و فراهم آوردن فرصت براي امرار معاش از سوي ديگر، موازنه برقرار مي شود [١٨، ص ٣٩-٤٠].
٣. اسباب انحلال قرارداد عدم رقابت
قرارداد عدم رقابت ممکن است به واسطه اسباب مختلفي خاتمه يابد. بدون شک اين توافق نيز مانند ساير قراردادها از طريق توافق طرفيني يا اقاله خاتمه مي يابد و در صورت خاتمه مدت توافق ، موجوديت آن کامل شده ، توافق به پايان مي رسد. اما آنچه بيش تر محل بحث است موضوع فسخ و انفساخ و بطلان توافق است که در ادامه به تحليل آن ها خواهيم پرداخت .
٣-١. فسخ قرارداد
يکي از اسباب زوال توافق عدم رقابت ، فسخ آن است . اگر قرارداد به نحوي منعقد شده باشد که زمينه اعمال يکي از خيارات مهيا باشد، توافق در معرض فسخ قرار مي گيرد؛ مانند اعمال تدليس در فرايند انعقاد قرارداد (مواد ٤٣٧ و ٤٣٨ ق .م ). گاه حق فسخ توافق به موجب حکمي قانوني موجوديت مي يابد. در مواردي حساسيت خدمات متعهد تا بدان جا است که قانون عليرغم پذيرش اعتبار توافق ، نتوانسته دغدغه خود را در حفاظت از منافع عمومي پنهان کند و به همين دليل در شرايطي اجازه داده تا متعهد با انصراف از تعهد بتواند به فعاليت ادامه دهد [١٩، ص ٧١٦]. در مقررات ايالت تگزاس ، در توافقات عدم رقابتي که با پزشکان منعقد مي شود، الزاما بايد قيدي پيش بيني شود که به موجب آن ، پزشک اجازه يابد تا با پرداخت بهايي معقول که با رضايت طرفيني يا دخالت دادگاه يا داور تعيين مي شود، قرارداد را فسخ کرده ، از تعهد مبني بر عدم رقابت کناره گيري کند [٢٠].
آنچه شباهت تامي با بحث فسخ قرارداد دارد، مقوله «غير قابل اجرا»١ شدن قرارداد است که طي آن ، دادگاه به دليل وجود يک دفاع قانوني ، از جمله امتناع از ايفاي تعهدات از جانب يکي از طرفين ، طرف ديگر را ملزم به اجراي قرارداد کماکان معتبر نمي کند و به اين ترتيب ، توافق زمينه اي براي اجرا نمي يابد [٢١، ص ١٩٨]. در حقوق آمريکا عدم پرداخت قطعي عوض که تعهد اصلي ذينفع قرارداد عدم رقابت تلقي مي شود، موجب چنين وضعيتي است . در يک دعواي حقوقي [٢٢] تصريح گرديد که امتناع قطعي متعهدله از پرداخت عوض ، توافق را غير قابل اجرا کرده ، ذمه متعهد را از التزام به عدم رقابت آزاد مي کند. در برابر، در حقوق اسپانيا، عدم پرداخت عوض از سوي کارفرما مجوزي براي فسخ نيست ، بلکه بايد وي را اجبار به ايفاي تعهد خود کرد [٢٣، ص ٤]. در حقوق ايران نيز با توجه به اصل لزوم قراردادها، صرف امتناع از پرداخت عوض ، حق فسخ را ثابت نمي کند، بلکه متعهد توافق عدم رقابت بايد مطابق ماده ٢٣٧ ق .م . در ابتدا الزام متعهدله را مبني بر تسليم عوض بخواهد و در صورتي که چنين امري امکان نداشته و وي مالي هم براي توقيف و فروش نداشته باشد، به موجب ماده ٢٣٩ ق .م . قرارداد عدم رقابت را فسخ کند. اما موضوع قابل تأمل اين است که آيا تخلف از تعهد عدم رقابت ، منجر به ايجاد حق فسخ قرارداد اصلي ، براي مشروط له و به تبع آن زوال توافق عدم رقابت مي شود يا خير؟ براي مثال در موقعيت هايي نظير فروش بنگاه تجاري که فروشنده تعهد کرده به فعاليتي مشابه خريدار نپردازد، اما به التزام خود مبني بر عدم رقابت پايبند نمي ماند، آيا خريدار مي تواند به استناد نقض شرط عدم رقابت ، قرارداد واگذاري تجارت را فسخ کند؟ در حقوق ايران تخلف از اين شرط قراردادي، به خودي خود، حق فسخ ايجاد نمي کند و همان راه حل فوق الذکر اعمال مي گردد. امکان فسخ از آن جهت مطلوب است که اگر متعهد بتواند به فعاليت هاي تجاري معارض با منافع خريدار ادامه دهد، در عمل نمي توان ارزشي براي تجارت واگذار شده ، قائل گرديد.
موضوع ديگر درخصوص اثر ورشکستگي متعهدله بر قرارداد است . در حقوق بلژيک، اسپانيا، آلمان ، فرانسه و ايتاليا، توافق عدم رقابت به صرف ورشکستگي متعهدله خاتمه نمي يابد و مدير تصفيه درباره سرنوشت آن تصميم گيري مي کند و در صورتي که به مصلحت شرکت و سهامداران باشد، مبادرت به فسخ قرارداد مي کند و اگر خواهان ادامه تعهد باشد، بايد تعهدات مالي خويش را ايفا کند. چنين وضعيتي غالبا در موقعيتي بروز مي کند که شرکت ورشکسته به شخص ديگري واگذار شده يا با بنگاه ديگري ادغام مي شود که در اين صورت ، توافق منتقل مي شود؛ چرا که اگر شرکتي باقي نماند، ديگر تعهد به عدم رقابت معنا ندارد. موضع حقوق هلند در اين مقوله قدري متفاوت است : در صورت ورشکستگي کارفرما شرط عدم رقابت به قوت خود باقي مي ماند، اما بروز اين واقعه از عللي است که مستخدم به استناد آن مي تواند از دادگاه کاهش محدوديت هاي مقرر يا حتي در مواردي، اعلام غير قابل اجرا بودن قرارداد عدم رقابت را درخواست کند [٢٣، ص ٥].
از آن جا که توافق عدم رقابت غالبا به صورت شرط ضمن قرارداد ديگري به سود متعهدله رخ مي نمايد، همانند ساير شروط ، مشروطله مي تواند از حق خود نسبت به آن صرفنظر کرده ، متعهد را مجاز به رقابت با خود سازد. اما حقوق فرانسه رويکردي خاص نسبت به اين مقوله دارد: ديوان عالي فرانسه در سال ٢٠١٠ رأيي صادر کرده که ضمن آن که حق کارفرما را در اعراض از شرط رقابت به رسميت شناخته ، تصريح کرده که اعمال اين حق بايد محدود به زماني معين و متعارف باشد تا مستخدم بداند تا چه زماني حق رقابت ندارد و بر اين اساس براي وضعيت فعلي و آتي خود برنامه ريزي کند. در غير اين صورت ، توافق برخلاف مصالح مستخدم و فاقد اعتبار است [٢٤]. مهلت اعلام انصراف از شرط با عنايت به حقوق مستخدم بايد کوتاه باشد [٢٥، ص ٨٢].
همچنين ديوان در رأي صادر در سال ٢٠١١ تصريح کرده که انصراف کارفرما از شرط عدم رقابت و معاف ساختن مستخدم بايد با اطلاع کتبي و رسمي و به صورت صريح باشد و تنها رعايت اين الزامات ، وي را از پرداخت عوض براي مدت باقيمانده معاف خواهد کرد [٢٦]. در مقابل در اسپانيا همين که پيمان عدم رقابت منعقد شد، هيچ يک از طرفين نمي تواند يکجانبه به آن خاتمه دهد. [٢١، ص ٤] در يونان نيز مطابق ماده ١٠٥ قانون تجارت ، فسخ توافق عدم رقابت يا اعراض از آن در صورتي امکان پذير است که از ٦ ماه پيش ، اخطاريه اي براي متعهد ارسال شده باشد. مقررات مزبور الزامي و امري بوده ، برخلاف آن نمي توان توافق کرد [٢٧، ص ١٨٦].
٣-٢. انفساخ قرارداد
انفساخ ، وضعيتي است که طي آن ، توافقي که سابقا به نحو معتبري تشکيل شده ، به صورت قهري و بدون آن که اراده طرفين در آن دخيل باشد، منحل مي گردد. در موقعيت هاي خاصي ، احتمال انفساخ و توقف اجراي آثار توافق عدم رقابت وجود دارد.
توافق عدم رقابت اصولا در زمره تعهدات شخصي جاي دارد. بنابراين در صورتي که متعهد، شخص حقيقي باشد با فوت وي، ديگر محملي براي اجراي توافق وجود نخواهد داشت . در حقوق فرانسه در صورت فوت مستخدم ، تعهد کارفرما به پرداخت عوض خاتمه مي يابد [٢٨] که با عنايت به شخصي بودن التزام ، چنين حکمي موجه مي نمايد.
البته اين امر در سرنوشت توافق اصلي تأثيري ندارد. براي مثال در صورتي که در قرارداد واگذاري تجارتخانه چنين شرطي شده باشد، با مرگ فروشنده ديگر خريدار دغدغه اي درخصوص حفظ مشتريان و شهرت تجاري خود ندارد و قرارداد واگذاري نيز به موجب اصل لزوم قراردادها، به قوت خود باقي است . البته اگر ورثه فروشنده پس از فوت وي به اسناد و اطلاعات راجع به مشخصات مشتريان دسترسي پيدا کنند، شايد بتوان اظهار داشت که آن ها به واسطه قائم مقامي متعهد به عدم رقابت باقي مي مانند؛ ولي در صورت عدم اطلاع ، بديهي است که انتساب چنين التزامي به آن ها توجيهي نخواهد داشت . همچنين اگر متعهدله براي مثال شرکتي باشد که کاملا منحل شده ، تعهد به عدم رقابت در برابر آن ، معنايي نخواهد داشت .
يکي ديگر از موقعيت هايي که به انفساخ توافق عدم رقابت مي انجامد، علني شدن اسرار تجاري موضوع توافق است . وضعيت ديگر در شرايطي است که اشخاصي به طريق قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کنند و آن ها را علني مي سازند. حقوق اسرار تجاري، نظامي است که حقوق انحصاري به دارنده اطلاعات محرمانه اعطا نمي کند، بلکه وي را صرفا در برابر اقدامات متجاوزانه و دستيابي غيرمجاز به اسرار مورد حمايت قرار مي دهد [٢٩، ص ١٨]. بنابراين ، اگر شخصي به طرق مشروع از جمله با روش ها و شيوه هاي خاص خود که نتيجه تحقيقات شخصي است [٣٠، ص ٢٤٥- ٢٤٦] (دستيابي مستقل )١ ويا با بررسي دقيق عناصر و اجزاي راز تجاري (مهندسي معکوس )٢ به اطلاعات مذکور دست يابد [٣١، ص ٥-١٣]، از همان حقوقي که مالک اسرار تجاري دارد، بهره مند مي شود و يکي از اين حقوق ، اعراض از اسرار و عمومي ساختن اطلاعات محرمانه است . با انتفاي موضوع ، ديگر وجهي براي پايبندي به التزام وجود ندارد و اعمال تحديدات بر متعهد، فراتر از اهداف حمايتي توافق خواهد رفت . از اين رو بايد قائل به انفساخ توافق گرديد.
پرسش قابل طرح آن است که اگر صاحب نخستين اطلاعات با شخصي که به اسرار تجاري به طور قانوني دست يافته ، پيش از علني شدن اطلاعات ، قرارداد عدم رقابت منعقد کند، آيا توافق عدم رقابت پيشين به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند؟ ظاهرا پاسخ مثبت است ؛ زيرا علتي که مي توانست به توافق خاتمه دهد رفع مي شود. اما ترديد بر سر اعتبار چنين توافقي جدي است . اگر شخصي به اسرار تجاري دست يابد و به موجب شرط عدم رقابت و در قبال دريافت امتيازاتي ، خود را از رقابت با دارنده اوليه اسرار منع کند، شايد بتوان گفت که اين اقدام به نوعي اعراض محسوب شده ، توافق منعقد از اين حيث قابل توجيه است ؛ اما چنين ديدگاهي با هنجارهاي الزامي توافق عدم رقابت تطابق ندارد، زيرا اولين پرسش آن است که براي حفاظت از چه منافعي بايد اين توافق را معتبر انگاشت ؟ به نظر مي رسد توافق عدم رقابت در چنين موقعيتي صرفا به قصد محدودسازي رقابت منعقد شده و دشوار است که بر اعتبار آن صحه گذاشت . افزون بر اين در مواردي که شرط ، مشروعيت مي يابد به واسطه آن است که دارنده اسرار براي پيشبرد اهداف تجاري خود، اطلاعات محرمانه را در اختيار ديگران قرار مي دهد و پس از قطع همکاري، ناگزير بايد به حربه عدم رقابت روي آورد تا منافعش را نسبت به اطلاعات محرمانه تضمين کند.
اما هنگامي که شخصي به طريقي قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کند، حق دارد از آن ها استفاده کند و بر خلاف موارد پيشين ، تحديد حق رقابت در بازار، پيامدهاي مطلوبي در بر ندارد؛ زيرا دارنده اوليه اسرار و دانش فني ، تنها توليدکننده انحصاري باقي مي ماند که اين امر به سود مصالح رقابتي و مصرف کنندگان نيست . به تعبير روشن تر در چنين تعاملي ، محدوديت ، مقصود مستقيم است و جنبه تبعي ندارد.
افشاي اسرار تجاري با هدف حمايت از منافع عمومي نيز از اسباب ديگري است که به قرارداد عدم رقابت خاتمه مي دهد [٣٢، ص ١١١]. اگر متعهد يا شخص ديگري در راستاي منافع عمومي ، مبادرت به علني ساختن اطلاعات (براي نمونه فرمول توليد واکسن ايدز) کند، نه تنها مسؤوليتي از باب نقض التزام متوجه او نيست ، بلکه توافق را بايد خاتمه يافته تلقي کرد.
٣-٣. بطلان قرارداد
قرارداد عدم رقابت نيز همانند ساير توافقات بايد لزوما از شرايط عمومي اعتبار بهره مند باشد. بنابراين ، اگر براي مثال ، توافق عدم رقابت در زماني که شخص دچار عارضه جنون ادواري است ، منعقد شده باشد، بي اعتبار قلمداد مي شود (مواد ٢١٢ و ١٢١٣ ق .م ).
اگر توافق عدم رقابت ، فاقد يک يا چند مورد از شرايط اختصاصي اعتبار باشد، در مواردي، باطل خواهد بود. براي نمونه ، اگر منفعت مشروعي در پيمان قابل تصور نباشد، نمي توان قائل به اعتبار آن گرديد. به همين ترتيب ، اگر توافق فاقد محدوديت هاي زماني و جغرافيايي باشد يا اين محدوديت ها بسيار گسترده باشد، در وهله نخست بايد توافق را باطل انگاشت . در قضيه اي خوانده به موجب شرط عدم رقابت ، متعهد شده بود تا به مدت ١٨ ماه پس از جدايي نمايندگان فروش خواهان ، مبادرت به استخدام آن ها نکند. دادگاه به سبب آن که زمان جدايي نمايندگان معلوم نبود و محدوديت زماني در آن به طور دقيق تعيين نشده و مبهم بود، قرارداد را باطل خواند [٣٣].
ديوان عالي فرانسه در سال ٢٠١٠ تأکيد کرده است که اگر توافق فاقد عوض يا واجد عوض ناچيزي باشد، باطل است ، مگر آن که در قرارداد جمعي با مستخدمين اشاره به ميزان عوض شده باشد و قرارداد استخدامي به قرارداد جمعي ارجاع داده باشد که در اين صورت ، کارفرما و مستخدم هر دو مأخوذ به آن بوده ، قرارداد معتبر قلمداد مي گردد [٣٤]. مطابق بند ٢ ماده ٧٤ قانون تجارت آلمان ، اگر عوض ناچيز باشد، توافق لازم الاجرا نيست و خود مستخدم بايد تصميم بگيرد که همين مقدار را بپذيرد يا خود را از قيد قرارداد برهاند [٣٥، ص ٣]. در سوئد نيز مطابق ماده ٣٨ قانون قراردادها، اگر توافق عدم رقابت از حدود متعارف خارج شده باشد، قابل اجرا نخواهد بود [٣٦، ص ١]. در حقوق بلژيک در صورتي که عوض از حد مقرر قانوني کم تر باشد، قرارداد موجوديت نخواهد يافت [٣٧، ص ١٨٢]؛ هرچند در پاره اي نظام ها، بطلان به سبب فقدان شرايط اعتبار اختصاصي ، يک حکم کلي نيست و در مبحث بعدي شاهد خواهيم بود که در مواردي امکان ، تعديل چنين توافقي وجود دارد.
در همين جا بايد به تحليل اين موضوع بپردازيم که اگر قرارداد اصلي باطل باشد، اثر اين بطلان بر شرط عدم رقابت درج شده در ضمن آن چيست ؟ در پاسخ بايد گفت که به سبب آن که توافق عدم رقابت جنبه فرعي دارد، در صحت از قرارداد اصلي تبعيت مي کند و در صورت بي اعتباري قرارداد اصلي بايد به بطلان آن قائل شد. به اين ترتيب ، در صورتي که در ضمن قرارداد واگذاري تجارتخانه اي براي حمايت از شهرت تجاري، شرط عدم رقابتي منظور شود و متعاقبا آشکار شود که قرارداد فروش بي اعتبار بوده است ، شرط نيز زمينه اي براي اجرا نمي يابد. وضعيت مشابهي در صورت فسخ يا اقاله قرارداد اصلي رخ مي دهد. به صراحت ماده ٢٤٦ ق .م . در صورت اقاله يا فسخ قرارداد اصلي ، شرط ضمن آن نيز باطل مي گردد. البته همان طور که اثر اقاله و فسخ اصولا از زمان تحقق آن ها جاري مي شود، بطلان شرط عدم رقابت نيز از زمان تحقق آن ها ثابت مي شود و اثر قهقرايي ندارد و پيش از آن ، توافق داراي آثار حقوقي است و بنابراين ، اگر پيش از فسخ قرارداد اصلي ، توافق عدم رقابت نقض شده باشد، مسؤوليت عهدشکن به قوت خود باقي است .
اما اثر بطلان شرط عدم رقابت بر قرارداد اصلي چيست ؟ مطابق نظر مشهور فقهي درخصوص نوع رابطه شرط با عقد، اصولا شرط جنبه فرعي و تبعي دارد و بي اعتباري آن به تراضي اصلي طرفين سرايت نمي کند [٣٨، ص ١٠٥ به بعد]، مگر آن که فساد شرط به ارکان عقد يا قصد طرفين خدشه وارد سازد. به اين ترتيب در مواردي مي توان قائل بر آن شد که فساد شرط عدم رقابت بر اعتبار توافق اصلي تأثير مي گذارد: در قرارداد واگذاري تجارت ، امکان دارد مقوله شهرت و مايه تجاري آن چنان براي خريدار ارزشمند باشد که بدون شرط عدم رقابت ، حاضر به انعقاد معامله نگردد. بنابراين ، اگر بطلان چنين شرطي متعاقبا آشکار شود، صحه گذاشتن بر اعتبار قرارداد دشوار خواهد بود.
عليرغم اين که ترديدي در زائل شدن توافق عدم رقابت و زوال محذورات قراردادي وجود ندارد، اما برخي التزامات متعهد به قوت خود باقي مي ماند در حقيقت تعهد به رازداري، مقيد به وجود توافق عدم رقابت نيست ؛ زيرا وضعيتي که طي آن اسرار براي طرف مقابل افشا شده است ، اقتضا مي کند تا وي به محرمانه داري اطلاعات پايبند بماند [٣٩، ص ٢٥٨-٢٥٩]. در حقوق ايران نيز مي توان به مواد ٦٤ و ٧٥ قانون تجارت الکترونيکي براي حمايت از اسرار تجاري در چنين موقعيتي تکيه کرد. به بيان ديگر، دارنده به پشتوانه شرط عدم رقابت ، حاضر به افشاي اطلاعات محرمانه براي طرف ديگر شده است و صرف لزوم تبعي بودن توافق نبايد مانع از اعمال تمهيدات حمايتي باشد.
گاه بطلان توافق ، آثار خاصي به دنبال دارد: در دعوايي خوانده در ابتدا تعهد را براي مدتي حفظ و سپس مبادرت به نقض آن کرده بود. پس از اقامه دعوا، دادگاه آمريکايي قرارداد را به سبب عدم احراز معقوليت محدوديت ها، بي اعتبار خواند و مستخدم را مجاز به رقابت با کارفرماي سابق خود دانست . کارفرما به استناد دارا شدن بلاجهت خواستار استرداد عوضي شد که به موجب شرط عدم رقابت به مستخدم پرداخته بود؛ اما دادگاه اين دعوا را رد کرد و بر اين باور بود که اگر يک توافق غيرقانوني اجرا شود، ديگر محملي براي استرداد عوضي که در برابر آن پرداخت شده است ، وجود ندارد [٤٠]. در حقوق فرانسه ، حتي اگر قرارداد عدم رقابت متعاقبا بي اعتبار اعلام شود، باز هم مستخدم به واسطه تحمل مشقاتي که ضروري نبوده ، مستحق دريافت عوض است . ديوان عالي در رأي صادر در سال ٢٠١٠ اظهار داشته که اگر متعاقبا آشکار شود که توافق عدم رقابت ، باطل است ، ولي مستخدمي که به شرط احترام گذاشته ، مبالغي دريافت کرده باشد، الزامي به استرداد آن ندارد؛ زيرا وي سهم خود از توافق را ادا کرده است . با وجود اين ، حقي نسبت به عوض مدت باقيمانده ندارد [٤١]. اما در حقوق ايران ، مطابق رهيافت سنتي ، هنگامي که آشکار شود قراردادي از ابتدا غيرمعتبر بوده ، عوض هاي دريافتي بايد به طور کامل از جانب طرفين مسترد شود؛ چراکه از آغاز، مبنايي براي تسليم آن وجود نداشته است . اما پرسش اين جا است که چگونه متعهدله مي تواند امتياز ناشي از عدم فعاليت و رقابت متعهد را به وي باز گرداند؛ زيرا عملا وي از فضاي تجاري بدون رقيب بهره برده است ، در حالي که استرداد اين موقعيت امکان پذير نيست . از اين رو، در رعايت اصل انصاف بايد قائل به عدم استحقاق استرداد عوض پرداختي باشيم . راه حل ديگر آن است که ذينفع ، ملزم به پرداخت اجرت المثل زمان دوري از اشتغال و عدم رقابت متعهد باشد. البته اين راهکار در صورتي کارساز است که بطلان قرارداد از ابتدا آشکار نباشد؛ زيرا در اين وضعيت مي توان مدعي شد که متعهد به ضرر خود اقدام کرده است .
٤. تعديل توافق عدم رقابت
در اين قسمت به رويکرد کشورهاي کامن لا به ويژه آمريکا در قبال مقوله تعديل قرارداد عدم رقابت مي پردازيم و نخست مفهوم «قاعده قلم آبي »١ و سپس نحوه اجراي آن را بررسي مي کنيم و در بخش سوم ، مقوله تعديل قرارداد مزبور را در ساير کشورها و حقوق ايران تحليل مي کنيم .
٤-١. مفهوم قاعده قلم آبي در حقوق کشورهاي کامن لا آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مي شود، آن است که اگر توافق عدم رقابت فاقد جنبه هايي از شرايط قانوني الزامي باشد، غيرمعتبر تلقي مي شود. اما اين باور همواره به حقيقت نزديک نيست ؛ چرا که قاعده قلم آبي با دخالت در اين فرايند گاه به تعديل توافق و اعتباربخشي به آن مساعدت مي کند. قاعده قلم آبي در چارچوب قرارداد عدم رقابت ، معياري حقوقي براي تصميم گيري درخصوص حذف يا تعديل برخي مفاد غيرمعقول توافق عدم رقابت ، به منظور حفظ اعتبار آن قلمداد مي شود. بنيان اين قاعده متکي بر اين امر است که بايد از شخصي که با حسن نيت در پي حمايت از
