دانلود مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

word قابل ویرایش
57 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

بسمه تعالی
مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد

. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده

و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا

شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد

شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده

است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این

مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و

راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم

بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.
تبصره ۲ ماده ۵: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به

متهم صورت می‌گیرد دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.
ماده ۸: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:
۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.
۳- منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند ۲ معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».

ماده ۹: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به

جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.
ماده ۱۲: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تبصره ۱: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌نماید باید ظرف ۳ روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده ۱۶۵ حل اختلافات بعمل می‌آید.
تبصره ۲: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.
نقد و بررسی: در ماده ۱۲ مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی که صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می‌بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بکند که برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر بکند آیا بازپرس باید تبعیت بکند یا می‌تواند با دادستان اختلاف نماید؟

ماده ۲۱: در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند انجام داده نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

نقد و بررسی: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط مرجع غیر صالح می‌بایست از ناحیه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تکلیف را مشخص نکرده است شایسته است تصریح شود آیا کلیه اقداماتی که مرجع غیر صالح از جمله تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم صورت گرفته دارای اعتبار قانونی می‌باشد یا نه؟ و همچنین مشخص نیست مرجع غیر صالح در راستای اجرای مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم یا باید قرار عدم صلاحیت صادر بکند یا نه یا در قالب تنظیم گزارش مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

از طرف دیگر، چون تعقیب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت می‌گیرد شایسته است به جای عبارت (از صلاحیت دادگاه محل) عبارت (از صلاحیت دادسرای محل) قید شود چون دادستان را مکلف به انجام اقدامات مذکور در این ماده نموده است.
ماده ۲۴: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت.

نقد و بررسی: این ماده عیناً از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده شده است در برخی از کشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمی‌شود از بین رؤسای دادگاه‌های جنحه و به فرمان رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و پس از خاتمه مدت مأموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای دوره‌های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند. با توجه به اینکه دادستان بعنوان مدعی‌العمول به

نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم می‌پردازد و تحت نظارت و تعلیمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضی تحقیق که باید بی‌طرفانه دلایل را له یا علیه متهم جمع‌آوری بکند بیم آن می‌رود که استقلال قاضایی بازپرس را بعنوان قاضی مستقل مخدوش نموده و او را تحت منویات دادستان درآورد.
ماده ۴۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازد. لکن چنانچه با انجام تحقیقات لازم و کافی مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود شاکی می تواند ظرف مهلتی که برای اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت

به این قرار اعراض نماید در هر حال چنانچه شاکی هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود موضوع مجدداً تعقیب خواهدشد. در مواردی که پرونده مطابق قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نیز پس از استماع نظریه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام می‌نماید مدتی که به جهت مذکور پرونده بایگانی شده جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفی بلد(به عنوان حد) یا حبس ابد است از مشمول این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: در این ماده نوع قراردادی که بازپرس می‌تواند صادر کند معین و مشخص نشده است آیا در این خصوص امکان اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود دارد معین نشد است در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه بدون کیفرخواست مطرح می‌شود چه ضرورتی برای اخذ نظر دادستان در خصوص بایگانی نمودن پرونده به علت عدم شناسایی مرتکب وجود دارد معلوم نیست شایسته بود جرائمی که از حکم این ماده مستثنی شده است در تبصره آورده می‌شد بهتر است

مستثنیات حکم در تبصره آورده شود. و همچنین اگر در ماده قید شود و بدل مفیدی از پرونده در مرجع انتظامی مفتوح خواهد بود تا به محض شناسایی و دستگیری متهم مراتب به مرجع قضایی گزارش و تعقیب مجدد به جریان افتد بهتر خواهد بود.
ماده ۵۲: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چنانچه متهم و شاکی حاضر بوده یا متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می‌تواند با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً مطرح کند.

نقد و بررسی: مفاد این ماده بسیار طولانی است و طیف وسیعی از جرائم را که با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود در بر می‌گیرد و بهتر بود تدوین کننده‌گان لایحه طی مبحث جداگانه‌ای طی مواد متعدد به روشنی موارد طرح کیفرخواست شفاهی در دادگاه و شرایط آن و استثنائات آن را معین می‌کردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمی در تصمیم‌گیری جلوگیری شود

و طرح کیفرخواست شفاهی از این نظر که از اطاله رسیدگی جلوگیری می‌کند بسیار مفید می‌باشد به شرطی به حقوق طرفین پرونده لطمه‌ای وارد نساخته و وظیفه دادسرا و دادگاه در این مورد به روشنی معلوم باشد.
ماده ۶۱: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبولی باشد بازپرس قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید.
نقد و بررسی: در این ماده قطعیت یا عدم قطعیت و از تأمین خواسته، مرجع اجرای قرار تأمین خواسته مسکوت گذاشته شده است نظر به اینکه در ماده ۶۲ لایحه قید شده قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد بهتر است به اجرای آن توسط اجرای احکام مدنی تصریع شود. در صورتی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر گردد چگونه باید از قرار تأمین خواسته رفع اثر شود معلوم نیست.

ماده ۶۲: در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف می‌کند. قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع به اجرا گذاشته می شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا سپس ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد.

نقد و بررسی: رئیس شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۱ مشهد در تاریخ ۲۳/۴/۷۲ از شورای نگهبان استعلام نمود که: بازپرس با تقاضای شاکی می‌تواند قرار توقیف اموال متشاکی را صادر نمید؟ آیا این موضوع اجرای حکم بودن محکومیت متهم از دادگاه نیست؟ بعبارت دیگر مجازات مالی قبل از حکم محکمه جایز است یا خیر؟ شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۲ اظهار نظر کرده است چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جایز نمی‌باشد.»

در قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بند ن ماده ۳ یکی از قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم قرار تأمین خواسته قید شده بود لیکن قانون مذکور تصریح به امکان صدور قرار تأمین خواسته نکرده است اما عملاً در مرحله دادسرا قضات اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می‌کنند مشروعیت صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا با توقیف اموال متهم در قبال ضرر و زیان وارده در ابهام می‌باشد.

ماده ۶۵: هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و کسب اطلاعات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سابقه زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا بازپرس تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید. تحقیقات محلی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

نقد و بررسی: در ماده ۶۴ قید شده است معینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اصل خبره مورد وتوق بازپرس انجام می‌شود لیکن در ماده ۶۵ صرفاً به انجام تحقیقات محلی توسط بازپرس اشاره شده است آیا بازپرس می‌تواند انجام تحقیقات محلی را از ضابطین دادگستری بخواهد؟ یا باید شخصاً در محل حاضر و تحقیقات را انجام بدهد با توجه تراکم پرونده در شعب دادسرا مشکل است بازپرس رأساً برای انجام تحقیقات محلی در محل حاضر شود

و شعبه را تعطیل بکند شایسته بود قید می‌شد که هب دستور او ضابطین دادگستری نیز می‌توانند تحقیقات محلی را انجام بدهند با توجه به اینکه اجرای تحقیقات محلی را منوط به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نموده شده است آیا بازپرس باید قرار تحقیقات محلی صادر بکند یا در قالب دستور یا تعیین موارد تحقیق اقدام به انجام تحقیقات محلی بکند در صورت عدم تهیه مقدمات اجرای معاینه و تحقیقات محلی بازپرس چه تکلیفی دارد؟ آیا به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب

صادر کند یا مکلف به ادامه تحقیقات و تکمیل آن می باشد محل‌ تأمین هزینه‌های اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی باید مشخص شود؟
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف جرم و شناسایی باندهای قاچاق موادمخدر یا احقاق حقوق اشخاص لازم تشخیص داده شود. اجازه کنترل تلفن حسب مورد با دادستان یا بازپرس یا قاضی دادگاه است مذاکرات تلفنی افراد در غیر موارد فوق قابل استناد و پی‌گیری قضایی نیست. مدت و دفعات کنترل تلفن باید در دستور قضایی مشخص گردد.

نقد و بررسی: نظر به اینکه کنترل تلفن ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد دارد باید در تدوین مقررات مربوط ، کنترل تلفن برای کشف جرم دقت لازم مبذول شود معلوم نیست عبارت (برای

کشف جرم) به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر برمی‌گردد یا شامل کلیه جرائم می‌شود به نظر می‌آید (و) عطف است به جرائم قاچاق مواد مخدر عطف شده است اگر مربوط به قاچاق مواد مخدر باشدامروزه بسیاری از جرائم سازمان یافته فراملی مثل قاچاق انسان، کالا و ارز – اسلحه و مهمات وجود دارد که نیاز به کنترل نامحسوس دارد ضابطه اینکه کنترل تلفن برای احقاق حقوق اشخاص لازم است باید مشخص شود تا از سوء استفاده جلوگیری گردد.

ماده ۹۱: هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

نقد و بررسی: با توجه به پیدایش و گسترش جرائم سایبری و سایر و سایل الکترونیکی که بعنوان ابزار و وسایل جرم بکار برده می‌شوند شایسته است دامنه مشمول این ماده گسترده‌تر باشد و بهتر است برای کشف و تحقیق در خصوص جرائم سایبری مواد جداگانه‌ای برای این امر تدوین وضع شود. در قسمت آخر ماده بهتر بود عبارت (مساعدت برای خلاصی متهم از محاکمه) قید می‌شد.
ماده ۹۲: آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی

که در حین بازرسی بدست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده هر یک ازاشیای مزبور در صورت مجلس تعریف و توصیف شود و در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌گردد نگهداری شود.

نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط می‌شود که کلیه اموال و اشیاء که وسیله ارتکاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتکاب جرم تحصیل می‌شود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تکلیف نکرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی کمک شایان مؤثری خواهد کرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده

مالباخته مبادرت به شکایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاکیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شکایت به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاک بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممکن خواهد بود.

ماده ۹۶: اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء که معارض دارد و ادعای مالکیت نسبت به آن شده است ساکت است ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف اموال و اشیاء که در حین تحقیقات توقیف می‌شود جامع‌تر از این ماده می‌باشد. در خصوص اینکه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود اموال و اشیاء مکشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مکشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می‌توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مکشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۹۷: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه به متهم تحویل می‌شود و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور ابلاغ رد می‌کند.
نقد و بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینکه احضاریه‌های تنظیمی و ارسالی از سوی کلانتری می‌تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تکلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد شایسته بود قید می‌شد که (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار می‌شود)

ماده ۹۸: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذکر نخواهد شد.
نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت کافی برای تدارک دفاع از حقوق مسلم متهم می‌باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امکان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم می‌کند دامنه مشمول تبصره ماده ۹۸ گسترده می‌باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است که آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می‌گردید.

ماده ۱۰۰: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممکن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود بازپرس

از انقضای یکماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده‌ای می‌نماید.
نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده ۱۰۰ بازپرس می‌تواند از حکم تبصره ماده ۹۸ استفاده کند علت احضار را در آگهی قید نکند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی که متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امکان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می‌تواند در غیاب متهم می‌تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون‌گذار باید به صراحت تعیین و تکلیف نماید.

ماده ۱۰۳: بازپرس می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند.
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می‌باشد.
ب) در صورتی که محل اقامت و شغل و کسب متهم معین نباشد.
ج) وقتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم می‌رود.

د) جرائم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.
نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده ۱۰۳ ملاک و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاک ادعای شاکی است که متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش کلانتری و ضابطین دادگستری می‌باشد این بند می‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.
ماده ۱۱۲: متهم می تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید به او تفهیم شود وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات می‌تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس اظهار نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌گردد.
نقد و بررسی: یکی از نکات مثبت این ماده تفهیم حق داشتن وکیل به متهم است. که از حقوق مسلم بر متهم برخورداری از حق انتخاب وکیل برای دفاع می‌باشد در این ماده مشخص نیست منظور از ختم تحقیقات چه مرحله‌ای است. آیا ختم تحقیقات در هر جلسه تحقیق و بازجوئی است

یا اخد آخرین دفاع از متهم و اعلام ختم رسیدگی تحقیقاتی می‌باشد. آیا وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده و اخذ کپی و رونوشت جهت تدارک دفاع از اوراق پرونده را دارد یا نه؟ شایسته است این موارد تصریح شود.
ماده ۱۱۶: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات منوط شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 57 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد