تحقیق در مورد اقتصاد چین

بخشی از مقاله

چين چگونه غول اقتصادي شد؟
در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چين درگذشت. شوان لاى نخست وزير چين نيز در همان سال فوت كرد. پس از دو سال رقابت براى رسيدن به قدرت، حكومت به اشخاصى رسيد كه ديدگاهشان با ديدگاه هاى حاكمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شيائوپينگ تفكرات خاصى را پياده و آنها را تحكيم بخشيد. بدين ترتيب اولويت هاى رهبران و سران چينى تغيير كرد و اصلاح اقتصادى، تحقق يك سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چينى و تأمين رفاه آنان به اولويت اصلى رهبران چينى تبديل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاكمان جديد با ديدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاكى از شروع روند جديدى در چين بود كه بعداً اين كشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدايت كرد كه در تاريخ چين بى سابقه بوده است.

مواضع و ديدگاه هاى جديد با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشايش درهاى چين برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ايجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودكفايى و سرانجام تحقق رضايت قابل قبول شهروندان چينى استوار بود. تجربه اقتصادى چين كه دنگ شيائوپينگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نيز ادامه پيداكرد در نوع خود يك تجربه بى نظير محسوب مى شود كه جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقيت هاى حاصل از اين تجربه سطح زندگى مردم چين را به درجات بالايى سوق داده است. اهميت تجربه فوق و بحث درباره آن به اين دليل است كه اتفاق فوق در بزرگترين كشور جهان از لحاظ وسعت و جمعيت و عضو دائم شوراى امنيت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غيرهسته اى قدرتى غيرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با كسب موفقيت هاى لازم چين را به جايگاه بالايى در ميان كشورهاى جهان سوق داد. به طورى كه چين در حال و آينده در سطح جهان نقش بارزى را ايفا خواهدكرد. لازم به يادآورى است اكنون چين در فعل و انفعال هاى سياسى نيز نقش عمده اى بازى مى كند.
چين از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى يك دولت فقير محسوب مى شد به طورى كه درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى و ميانگين رشد اقتصادى آن بسيار پائين بود. علاوه بر آن سرمايه گذارى خارجى قابل ذكرى در اين كشور انجام نمى شد و سهم اين كشور در تجارت جهانى بسيار ناچيز بود كه هيچ گونه همخوانى با وسعت عظيم اين كشور نداشت.

گشودن درهاى چين به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به يك گزينه و شيوه استراتژيك تبديل شد. اگرچه برخى از اين گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسيستى با شكست مواجه شده اند. آنچه كه باعث شد تا اين تجربه چين از شكست محفوظ بماند اين بود كه سياست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتايج تجربه چين افزايش چشمگير ميانگين رشد اقتصادى چين را نشان خواهد داد، امرى كه در هيچ كشور ديگرى محقق نشده است. يكى از شاخص هاى اصلى سياست اقتصادى چين عبارت بود از ادغام ميان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسياليستى.

* گشايش درهاى چين به سمت جهان خارج
تا پايان دهه ۶۰ قرن گذشته چين از جمله كشورهاى فقير جهان به شمار مى رفت اما اين كشور با پيروى از سياست هاى اقتصادى موفق توانست جايگاه بالايى در ميان كشورهاى پيشرفته و صنعتى جهان كسب كند.
سران چينى به رهبرى دنگ شيائو كه از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند به اين نتيجه رسيدند رشد چين مستلزم رشد اقتصادى اين كشور است و اين امر جز از طريق ارتباط وسيع با عالم خارج امكان پذير نيست. اتخاذ سياست فوق باعث شد تا زمينه مناسب براى سياست هاى اقتصادى موفق چين ايجاد شود. براى چينى ها درخصوص ارتباط با عالم خارج نام

كشورها خيلى مهم نبود و حتى اين سخن در آن زمان مطرح شده بود كه «رنگ گربه اى كه مى خواهد موش بگيرد اصلاً مهم نيست كه سياه باشد يا سفيد بلكه هر گربه اى كه موش بگيرد گربه خوبى است». آنچه كه براى چينى ها در آن زمان مهم جلوه مى نمود عبارت بود از دستيابى به تكنولوژى و سرمايه هايى كه جهت پيشرفت به آن نياز داشتند. در آن زمان چين استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سياست هاى لايتغير خويش اعلام و بر جذب سرمايه ها و تكنولوژى هاى جديد تأكيد كرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ريزى و

مديريت اقتصادى كشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بين المللى خويش تأكيد كرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقويت نمايند.
دو سال بعد از درگذشت مائوتسه تونگ در سال ۱۹۷۶ كنفرانس يازدهم حزب ماركسيست چين برگزار شد و در اين كنفرانس جهت اقدام براى اصلاحات اقتصادى تأكيد شد كه هدف از آن كاهش شكاف ميان ثروتمندان و فقرا از طريق استمرار كمك هاى دولتى به مردم چين بود. اين كنفرانس كه در نوامبر ۱۹۷۸ برگزارشد چهار برنامه را مدنظر داشت كه عبارت است از:
۱- افزايش قدرت سازگارى چين با تغييرات ساختارى اقتصاد جهان. زهاوزيانگ يكى از مشاوران دبيركل سابق حزب ماركسيسم دولت ها را درخصوص توانايى تعامل با تغييرات جامعه بين الملل به چهار دسته تقسيم كرد كه عبارتند از:

الف: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف ناپذير كه ساختار دولت و اقتصاد آمادگى سازگارى با هيچ كدام از تغييرات را ندارد كه شوروى از جمله اين كشورها محسوب مى شود.
ب: دولت هاى انعطاف ناپذير و اقتصاد انعطاف پذير: در اين نوع مكانيزم هاى هماهنگى با بخش اقتصاد بيشتر از بخش سياست فراهم است بهترين نمونه درخصوص اين گونه كشورها؛ كشورهايى اند كه ببرهاى آسيا ناميده مى شوند.

ج: دولت هاى انعطاف پذير و اقتصاد انعطاف ناپذير: اين نمونه از دولت ها دقيقاً برخلاف دولت هاى گذشته هستند و اين دولت ها بيش از ساختار اقتصادى توانايى سازگارى دارند كه بهترين نمونه در اين خصوص كشور هند است.

د: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف پذير: اين شيوه در كشورهاى پيشرفته رايج است به طورى كه هم دولت ها و هم اقتصادشان از مكانيزم هاى سازگارى با تغييرات بين الملل برخوردارند. زهاوزيانگ تأكيد مى كند لازم است چين به اين مجموعه ملحق شود.
۲- بازنگرى در اولويت هاى توسعه بدين ترتيب كه ابتدا كشاورزى، سپس صنعت، در مرحله بعد پژوهش علمى و سرانجام مسائل دفاعى موردبررسى قرار گيرد.
۳- بازنگرى در ساختار بخش هاى توليد، به طورى كه مزارع و زمين هاى عمومى به خانواده ها تحويل و اجازه راه اندازى طرح هاى خصوصى داده مى شد و دولت سيطره خويش را بر صنايع سنگين، بخش انرژى و معدن حفظ مى كرد.

۴ـ اجراى اصلاحات شهرى مصوب در سال ۱۹۸۴ توسط حزب ماركسيسم
۵- اعطاى استقلال به مؤسسه هاى ادارى
۶ ـ روان تر كردن كانال هاى تجارت خارجى با كاهش تعرفه هاى گمركى
۷ـ تلاش براى ملحق شدن به هيأت هاى مالى و تجارى بين المللى
۸ ـ تشويق بخش گردشگرى و آغاز عمليات گسترده براى توسعه آن

آنچه كه رهبر چينى خواهان دستيابى به آن بود عبارت بود از افزايش توليد و رساندن جامعه به رفاه اقتصادى و در راه رسيدن به هدف حركت در مسير درست ملاك بود چه براساس اصول سوسياليستى باشد و يا سرمايه دارى.

اصلاحات اقتصادى چين به شاخص ترين اولويت هاى سياست خارجى چين تبديل شد و اقتصاد چين را از بعد منطقه اى و محلى خارج كرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد. تمام برآوردها و انتظارات بيانگر اين مسئله است كه كشور چين در دهه فعلى و يا طى دو دهه آينده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى كند و به نخستين قدرت اقتصادى جهان تبديل خواهد شد. انقلاب اقتصادى چين و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اكثر كشورهاى جهان مهم ترين اتفاق اواخر قرن بيستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چين بر ساير اقتصادهاى جهان از مهم ترين حوادث آغاز قرن بيست و يكم خواهد بود.

* خصوصيت هاى تجربه اقتصادى چين
در كنفرانس دوازدهم حزب كمونيست دنگ شياو بنگ نظريه اى را درخصوص پذيرش سوسياليسم سازگار با خصوصيت هاى چين مطرح كرد كه به نحوه فعاليت براى توسعه سوسياليسم، مراحل توسعه و شرايط خارجى مى پرداخت. سياست خارجى چين با سياست خارجى دولت هاى سوسياليستى اروپا و شوروى تفاوت داشت و به اين دليل چين دچار تغييرات سياسى حادى نشد كه علل آن موارد زير است:

۱ـ حزب ماركسيست چين قدرت را در دست داشت و با تمام تلاش هايى كه در راستاى متزلزل كردن نظام و دولت انجام مى شد مقابله مى كرد.
۲ـ سران چينى شيوه ارتباط با جهان خارج را همانند كشورهاى اردوگاه سوسياليسم به طور ناگهانى انجام ندادند بلكه آن را طى چند مرحله اجرا كردند.
عوامل فوق باعث شد تا فشارهاى اقتصادى كاهش يابد و چين از انزوا خارج و با دنياى بيرون ارتباط برقرار كند و از واكنش هاى معكوس در امان بماند و اركان نظام حكومتى قدرتمندتر از گذشته شود.

* مراحل عمليات اصلاح اقتصادى
سران چينى براى عمليات اقتصادى سه مرحله را مشخص كردند كه عبارت است از:
۱ـ تلاش براى افزايش توليدات داخلى طى سال هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ براى حل مشكل غذا و پوشاك مردم.
۲ـ افزايش مجدد توليدات ملى تا سال ۲۰۰۰ تا اين كه مردم به سطح زندگى مناسبى برسند.

۳ـ تلاش براى رساندن اقتصاد چين به سطح اول اقتصاد جهان در اواسط قرن بيست و يكم و رسيدن اقتصاد چين به مرحله اى كه بتواند به رقابت با قطب هاى صنعتى جهان در زمينه هاى مختلف صنعتى بپردازد. همچنين درآمد سرانه افراد نيز به سطح درآمد سرانه كشورهاى پيشرفته جهان برسد.
شايان ذكر است چين در دوران قبل از آغاز اصلاحات اقتصادى نيز شاهد رشد اقتصادى بوده اما اين رشد قابل توجه و چشمگير نبوده است براى مثال توليد گندم چين از ۱۰ ميليون تن در دهه ۳۰ به ۲۷۰ ميليون تن در دهه هفتاد رسيد و چين توانست براى بسيارى از ساكنانش غذا فراهم كند.

دنگ شيائوپينگ رئيس جمهور چين توانست موافقت كنفرانس يازدهم حزب كمونيست براى انجام اصلاحات اقتصادى را جلب كند. سپس موفق شد موافقت كنفرانس چهاردهم را براى تسريع عمليات اصلاح اقتصادى جلب نمايد.
در اين زمان از اصطلاح اقتصاد بازار مشترك (سوسياليستى) استفاده مى شد اما اصطلاح خصوصى سازى مورد قبول سران چينى واقع نشد. اصلاحات انجام شده در اقتصاد بازار شامل موارد زير بودند:

۱ـ كاهش سهم واحدهاى دولتى در صنايع تبديلى از ۵۳ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴ و افزايش سهم واحدهاى شخصى از ۶ درصد به ۱۳‎/۵ درصد در همان مدت مذكور.
۲ـ جيانگ زمين رئيس جمهور جديد چين توانست در كنفرانس پانزدهم حزب ماركسيسم در سال ۱۹۹۷ موافقت اين حزب را براى فروش اغلب واحدهاى صنعتى دولتى جلب نمايد.
۳- الحاق چين به مؤسسه هايى همچون صندوق بين المللى پول و بانك جهانى كه سلطه آمريكا بر آنها مشهود بود.
۴- سران چينى تجربه شوروى و تجربه كشورهاى اروپاى شرقى را مورد بررسى قرار دادند. تجاربى كه باعث پايان سياسى و اقتصادى آنها شد. بنابراين چينى ها اصلاح اقتصادى را از درون و تحت نظر حزب ماركسيست چين شروع كردند. آنها همچنين از پشت كردن به بخش كشاورزى به نفع بخش صنعت خوددارى كردند مسئله اى كه در شوروى و اروپاى شرقى مورد توجه قرار نگرفته و باعث شكست اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكى آنها شده بود.

چينى ها به طور تدريجى از يك مرحله به مرحله بعد وارد شدند آنها ابتدا برنامه هايشان را در مناطق محدودى به مرحله اجرا درآوردند و در صورت موفقيت آنها را به تمام نقاط كشور انتقال دادند. اين شيوه يكى از عوامل اصلى استمرار موفقيت چين و عدم شكست آن محسوب مى شود.

* اجراى مكانيزم هاى اقتصاد بازار در چين
روند عمليات اقتصاد بازار از سال ۱۹۹۳ با هدف بازسازى ساختار اقتصادى چين آغاز شد. در ماه نوامبر سال ۱۹۹۳ و در حين برگزارى كنفرانس چهاردهم حزب كمونيست مصوبه اى را در حمايت از اين گرايش صادر كرد. اين تجربه به الگويى براى ساير دولت ها خصوصاً دولت هاى در حال توسعه جهان تبديل شد. زيرا تجربه فوق توانست تحولات زيادى را ايجاد و براى ۱‎/۲ ميليارد انسان لباس و غذا تهيه كند.

براساس آنچه در پايان گفته شد مشخص مى شود كه اقتصاد چين در نوع خود يك تجربه بى نظير است. آمريكا و كشورهاى غربى معتقدند كه ارتباط تنگاتنگى ميان پيشرفت اقتصادى، آزادى اقتصادى و سياسى برقرار است اما چنين نظرى در ميان چينى ها مصداقيت ندارد. چين از سال ۱۹۷۸ وارد مرحله جديدى در روند اقتصادى خويش شد و گام هاى بلندى را در اين راستا برداشت و توانست جايگاه منطقه اى و بين المللى خويش را تحكيم بخشد. با به قدرت رسيدن دنگ شيا در سال ۱۹۷۸ و اجراى سياست اصلاح اقتصادى و گشودن درهاى چين به روى تمام جهان نتايج بسيار خوبى براى مردم چين بر جاى گذاشت كه مى تواند الگوى خوبى براى مردم جهان باشد. اصلاحاتى كه باعث شد تا رشد و توسعه در شاخص هاى مختلف اقتصاد چين را شاهد باشيم. از مهمترين شاخصه‌هاى اجراى اصلاحات اقتصادى چين عبارت بود از حركت تدريجى به سمت جلو كه اين مسئله باعث شد تا همانند ساير تجربه ها با شكست مواجه نشود.

براساس گزارش هفته نامه اكونوميست چاپ لندن نرخ رشد توليد ناخالص داخلى چين در سال جارى ميلادى ۶/۹ درصد، توليد صنعتى ۹/۱۵ درصد و رشد قيمت مصرفى محصولات ۳/۵ درصد است. طبق همين گزارش هم اكنون ذخاير ارزى چين بالغ بر ۴۸۳ ميليارد دلار است و تراز تجارى اين كشور طى ۱۲ ماه سال ۲۰۰۳ ميلادى ۲/۱۶ درصد است. همچنين نرخ رشد اقتصادى چين طى ۹ ماه اول سال جارى ميلادى به ۵/۹ درصد رسيد. مركز آمار ملى چين با اعلام اين خبر علت آن را تلاش گسترده چين براى اصلاح اقتصاد و رسيدن به رشد سريع و پايدار اعلام كرده است. براساس اين گزارش نرخ رشد توليد ناخالص داخلى اين كشور نسبت به سال گذشته ۶/۰ درصد افزايش نشان مى دهد.

اين آمار و ارقام نشان دهنده اين موضوع است كه چين اندك اندك جاى پاى خود را در عرصه اقتصادى جهان محكم تر مى كند و كم كم به رقيب قدرتمندى براى قدرت هاى اقتصادى نخست دنيا همچون آمريكا و ژاپن تبديل مى شود. در حال حاضر معدود كشورهايى را مى توان يافت كه در بازارهاى آنها كالاهايى با مارك چين و نام (Made in China) وجود نداشته باشد.

اين كشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانى (WTO) توانسته است بازارهاى بيشترى را با كالاهاى خود به تصرف درآورد. اين الحاق به چين فرصت اين را داد كه بتواند با استفاده از سياست هاى تجارى خاص خود و نيز كالاهاى ارزان قيمت خود حتى به بازار كشورهايى چون آمريكا و ژاپن كه كالاهايى به مراتب بهتر و با كيفيت تر توليد مى كنند نفوذ كند.

كالاهاى چشم بادامى هاى جنوب شرق آسيا آنچنان ارزان است كه حتى وضع قيمت پايه و وضع تعرفه هاى سنگين بر روى اجناس چينى تاثيرى بر عدم ورود آنها به كشورها نداشته باشد. از خلال دندان و ماژيك رنگى گرفته تا ماشين آلات سنگين مورد استفاده در كارخانجات از نوع چينى را مى توان در بازار مشاهده كرد. ايران نيز طى سال هاى اخير بازار بسيار مناسبى براى چينى ها است زيرا داراى جمعيت جوان و مصرف كننده اى وسيع است و بازارهاى آن تشنه كالاى ارزان و مردم پسند است. بنابر گزارش سازمان تجارت جهانى كه چندى پيش منتشر شد ژاپن در سال ۲۰۰۳ ميلادى پس از آمريكا و آلمان بيشترين مبادلات تجارى را داشت و در مقام سوم قرار گرفت و چين هم چهارم شد. سال گذشته در حالى كه ژاپن ۴۷۱ ميليارد دلار صادرات انجام داد، ۳۸۲ ميليارد دلار نيز واردات داشت و چين با ۴۳۷ ميليارد دلار صادرات ۴۱۳ ميليارد دلار وارد كرد. بين كشورهاى آسيايى، حجم مبادلات تجارى ژاپن، چين، هنگ كنگ، كره جنوبى، چين تايپه، سنگاپور، مالزى، عربستان، تايلند، امارات متحده عربى، اندونزى و هند از ايران بيشتر است. رشد تجارت در كشورهاى چين، آمريكاى لاتين و آفريقا تاثير بسزايى در رشد جهانى تجارت داشته است.

هم اكنون چين پس از ژاپن بهترين شريك تجارى ايران شد زيرا به رغم اينكه بيش از يك ميليارد دلار كالا به ايران فروخت در عوض بيش از سه ميليارد دلار از ايران وارد كرد. اين در حالى بود كه سنگاپور و چين به طور مشترك پس از ژاپن بزرگترين واردكننده از ايران در سال گذشته شناخته شدند و هر كدام بيش از ۳ ميليارد دلار كالا از ايران خريدارى كردند. افزايش رشد اقتصادى سرسام آور چين سبب شده است كه تقريباً بيشترين رشد اقتصادى را در دنيا با وجود بحران هاى مالى و اقتصادى در ساير كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه به خود اختصاص بدهد. توليد ارزان، گستره وسيع توليد كالا و نيز كاهش قيمت ها سبب شده كه كالاهاى چينى روزبه روز به نفوذ خود در بازارهاى دنيا بيفزايند. به دليل ارزانى فوق العاده اى كه محصولات چينى در دنيا دارند طبيعتاً مصرف كنندگان تمايل بسيارى براى خريد اين اقلام نشان مى دهند و واردكنندگان نيز به دنبال كالايى هستند كه فروش بيشتر داشته و از اقبال بيشترى ميان مصرف كنندگان برخوردار باشد.

ايران نيز از اين امر مصون نمانده است و وفور كالاهاى چينى را در حال حاضر مى توان در بازار ديد. چينى ها به دليل تبحر بسيارى كه در حوزه كپى بردارى از محصولات مختلف دنيا دارند موفق شده اند كه كالاهاى معتبر اروپايى و آمريكايى و حتى ژاپنى را كپى بردارى كرده و آنها را در بازارهاى هدف اين كشورها به فروش برسانند. اين موضوع نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورها نيز حساسيت مسئولان اقتصادى آنها را برانگيخته است. چنانكه اتحاديه اروپا تصميم گرفته است نرخ تعرفه واردات لباس و محصولات نساجى چين را از سال ۲۰۰۶ سه درصد افزايش دهد. همين چندى پيش بود كه اتحاديه كفاشان از مجلس و دولت براى جلوگيرى از دامپينگ و بازارشكنى كفش هاى چينى كمك طلبيدند. اين موضوع براى چينى آلات و منسوجات چينى نيز حاكم بود.

اين مشكلات در عرصه توليد به جايى رسيد كه وزير بازرگانى و معاونان آن را كه يكى از دستگاه هاى حساس و موثر در حوزه تجارت داخلى و خارجى كشور است به واكنش وادار كرد. در ابتدا اين وزير بازرگانى بود كه اظهارنظر كرد. وى در اين رابطه با بيان اينكه واردات رسمى كالاهاى چينى بازار ايران را به مخاطره نينداخته است به «شرق» گفت: اين موضوع نشان مى دهد كه ما كنترل‌هاى مناسبى را دربخش واردات كالاهاى چينى داشته ايم. وى همانند گذشته يكى از راهكارهاى مناسب براى كنترل ورود كالا به كشور را وضع تعرفه مناسب و منطقى دانست و افزود: اين كار سبب مى شود كه از ورود بيش از حد متعارف كالاهاى چينى به كشور كاسته شود.

شريعتمدارى به وجود قاچاق كالاهاى چينى به كشور اشاره كرد و اظهار داشت: به جز قاچاق وجود قيمت بسيار پائين و اندك محصولات چشم بادامى ها سبب شده كه وضع تعرفه و قيمت پايه نيز نتواند از ورود آنها به كشور جلوگيرى كند. وى البته در بخش ديگرى از گفت وگوى خود اين نكته را نيز متذكر مى شود كه خريد كالا و رفع نيازهايمان از كشورى چون چين به ديگر كشورها كه در عرصه بين الملل با ما رابطه خوبى ندارند ارجحيت دارد. وى تاكيد كرد: در موضوع واردات بايد با دقت كار شود زيرا صادرات و واردات بدون هدف منجر به شكست در سياست هاى تجارى كشور خواهد شد و توليد داخلى را با تهديد روبه رو خواهد كرد.

وزير بازرگانى گفت: توسعه و گسترش واردات بدون توجه به امر توليد داخلى سبب حذف شغل در كشور خواهد شد و اين امر يعنى چراغ سبز به خارجيان براى رونق اقتصادى آنهاست. وى سپس به توليد كالاهاى مرغوب و نامرغوب در چين اشاره و تصريح كرد: بايد اين نكته را نيز از ياد نبرد كه در ورود كالاهاى چينى به كشور اين بخش خصوصى است كه نقش تعيين كننده در رساندن كالاهاى مرغوب و نامرغوب به دست مصرف كننده ايفا مى كند. شريعتمدارى ادامه داد: واردات اجناس چينى با پرداخت سود و عوارض بازرگانى و گمركى و بدون اعمال دامپينگ براى اقتصاد ايران مفيد است.

مجتبى خسروتاج نيز كه عهده دار معاونت توسعه بازرگانى خارجى وزارت بازرگانى است خبر از وضع قيمت پايه بر روى چينى آلات و منسوجات چينى داد و گفت: چين به دليل جذب سرمايه هاى خارجى، دانش و تكنولوژى توليد و نيروى انسانى ارزان قيمت بسيارى از كشورهاى رقيب خود را در بسيارى از زمينه ها از جمله منسوجات از صحنه خارج كرده است. وى نيز حدود ۸۰ درصد از واردات از چين را توسط بخش خصوصى عنوان كرد و اظهار داشت: نمى توانيم از اين بخش بخواهيم كه در عرصه تجارت به دنبال كالاهايى گران قيمت باشد زيرا بخش خصوصى همواره با بازاريابى خود به دنبال كالاهاى ارزان تر و قيمت مناسبت تر است. وى تاكيد كرد: در سال گذشته يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از چين ثبت سفارش شد و در سه ماهه نخست سال جارى نيز حدود ۳۰۰ ميليون دلار كالا از اين كشور وارد شده است. در طرف ديگر اين قضيه محسن بهرامى يكى ديگر از معاونين وزير بازرگانى برخلاف شريعتمدارى از تسهيل ورود قانونى كالاهاى چينى حمايت كرده است.

وى كه رئيس سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت توزيع كالا و خدمات نيز است افزود: بايد اين اجازه را بدهيم كه كالاهاى قاچاق چينى به طور رسمى با اخذ عوارض و سود بازرگانى وارد كشور شوند و سياست هاى احتمالى ضددامپينگ را در صورت وجود اين امر اعمال كنيم. وى در ادامه به در اولويت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق اجناس چينى در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و افزود: بايد تجار ايرانى را به سمتى هدايت كنيم كه به دنبال واردات كالاهاى مرغوب چينى باشند زيرا كالاهاى چينى تنها بى كيفيت نيستند بلكه چينى ها اجناس با كيفيت و درجه يك نيز توليد مى كنند.
در بخش صنعت نيز معاون وزير صنايع و معادن اظهار داش

ت: دولت در برخورد با كالاهاى چينى با دو اصل مهم روبه رو است كه دسته اول شامل كالاهاى با كيفيت است كه به دليل پرداخت سود بازرگانى كمتر در ايران، قيمت تمام شده آن ارزان تر از كالاهاى ساخت داخل است و دسته دوم كالاهاى درجه دو و سه چينى است كه دولت و مردم نسبت به ورود آنها به كشور اعتراض دارند. دوست حسينى گفت: به گمرك ايران پيشنهاد شده تا به منظور مبارزه با دامپينگ و بازارشكنى، حداقل سود بازرگانى كالاها به صورت ريالى تنظيم شود. رئيس خانه صنعت و معدن تهران نيز معتقد است كه كالاهاى ورودى از مبدا چين از استاندارد بسيار پايينى برخوردار است و خريد اين اجناس موجب هزينه بى فايده منابع كشور مى شود. هادى غنيمى فرد اظهار داشت: در اين زمينه بايد نظارت بيشترى بر روى واردات كالاهاى چينى داشته باشيم زيرا بسيارى از تجار به دنبال اجناس ارزان قيمت چينى براى كسب سود بيشتر در بازار هستند.

مبارزه و مقابله با ورود انبوه كالاهاى چينى به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه رياست آن را اخيراً سردار قاليباف بر عهده گرفته است كشيده شد و موضوع واردات كالاهاى چينى به داخل كشور در جلسات اين ستاد مورد بررسى قرار گرفت. همچنين براى تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ويژه از چين مقرر شده است كه مجتمع قضايى ويژه براى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور راه اندازى شود. مقابله با ورود قانونى كالاهاى چينى به هيچ وجه امكان پذير نيست. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه در دنيايى زندگى مى كنيم كه بر پايه واردات و صادرات متقابل چيده شده است و نمى توان ورود كالا از يك كشور خاص مثل چين را براى حمايت از توليد داخلى به طور كامل ممنوع كرد. بايد به فكر افزايش كيفيت توليدات داخلى با ورود تكنولوژى و ماشين آلات دست اول با كمك دولت از طريق كاهش تعرفه اين ماشين آلات و بازاريابى مدرن باشيم در غير اينصورت در عرصه جهانى راهى جز واگذار كردن بازارهاى خود به ساير رقبا مانند چين را نداريم.

چين و الحاق به سازمان جهاني تجارت

در 17 سپتامبر 2001 با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان جهانی تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق این کشور پس از سالها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر 2001 رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد. دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. نهایتاً با توجه به رویه معمول در WTO و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور سی روز بعد، یعنی در 11 دسامبر 2001 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد.