مقاله بررسی ساختار نظام مدیریتی در روستاهای ایران و چین

بخشی از مقاله

بررسی ساختار نظام مدیریتی در روستاهای ایران و چین

چکیده

مقایسه ی نظام های اداری و فرآیندهای سازمانی در مناطق و کشورهای مختلف جهان به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع مختلف در سال های اخیر، ضرورت یافته است.یکی از راه های کسب اطلاعات، مقایسه تطبیقی و بررسی روش های مختلف اداره امور سازمان ها در کشورها و مناطق مختلف و آشنایی با شرایط نظام های اداری، فرآیندهای سازمانی، نحوه ی مدیریت، منابع انسانی، فرهنگ، استخدام، نحوه ی ارتقاء، ساختار و سایر مؤلفه هاست.

مطالعه ی تطبیقی، نوعی روش و ابزار تحقیقی است که از طریق آن فرد میتواند ضمن آشنایی با اندیشه ها، تجارب و عملکرد دیگران و سازمان های مختلف، دامنه ی آگاهی و دانش خود را توسعه داده و درک های صحیحی از تأثیر متغیرهای محیطی،ایدئولوژی، متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر کارکرد سازمان ها و اثربخشی شان بدست آورند. (خزایی:(1378-7

دراین تحقیق سعی شده تاروستاهای کشورچین وایران ازنظرمدیریت روستایی،کشاورزی،مشارکت، صنعت و فناوری،سیستم آموزش و پرورش و...مقایسه گردد.

کشور چین که در شرق قاره آسیا واقع شده پرجمعیتترین کشور دنیا با بیش از 1 3 میلیارد نفر سکنه توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام تکحزبی اداره میشود. این حزب بر 22 استان، 5 منطقه خودمختار، 4 شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و

چونگکینگ) و 2 منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت میکند. جمهوری خلق چین با حدود 9 6 میلیون
کیلومتر مربع سومین یا چهارمین کشور وسیع دنیا و دومین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت خاکی (بدون احتساب آبهای داخلی) است.

ایرن نیز با 195،648،1 کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی حدود 669،189،78 نفر در جنوب غربی آسیا ودر منطقه خاورمیانه قرار دارد. تا سال 1383 از نظر تقسیمات سیاسی - اداری به 30 استان، 362 شهرستان، 918 بخش، 2430 دهستان، 1060 شهرستان تقسیم شده است.

کلید واژهها:ایران،چین،مدیریت روستایی،کشاورزی،مشارکت محلی

1

مقدمه

مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت ازوضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند. روستاها به منزله مکـانهـایی خـاص بـاشیوه زندگی و فعالیتهایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق بـاشرایط اقتصادی، اجتماعی و بومشناختی حاکم بـر روسـتا هـستند.

مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدا نشدنی توسعه روستایی می باشد زیرا در نبود مدیریت سازماندهی شده در نواحی روستایی برنامه های توسعه نیز با مشکلات بی شماری مواجه خواهد شد.(بدری:(1390می توان مدیریت روستایی را برنامه ریزی برای روستا، سازمان دهی اقدام توسعه ای و هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده دانست. به عبارت دیگر ، مدیریت روستایی علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی ،و... در جامعه روستایی است در نتیجه ، براساس تعریف توسعه روستایی نیز می توان گفت که مدیریت روستایی درواقع فرآیند سازمان دهی و هدایت جامعه روستایی از طریق شکل دهی سازمان ها ونهادهای دست اندرکار در اداره مناطق روستایی است. این سازمانها و نهادها ابزارهای طی چند دوره گذشته، الگوی مدیریتی حاکم بر کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورما، تمرکزگرا (بالا به پایین) بوده و دولت مشارکت روستاییان را در برنامه های اجرایی در پایین ترین حد خود قرار داده است که اثر آن در برنامه های توسعه گذشته به چشم می خورد. (رکن الدین افتخاری سجاسی قیداری،عینالی:(1386

مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی، هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادها اسـت. این سازمانها و نهادها وسایل تأمین هدفهای جامعه روستایی می باشند. مدیریت روستایی فرایند چند جانبه ای است کـه شـام ل سه رکن، مردم، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طر یق تشکیلات، سـازمانهای روسـتایی و برنامه ها و طرح ها ی توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیـده و تحـت نظـارت و ارزشـیابی قـرار مـی گیـرد (رضـوانی، 211،(1383

مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب

مدیریّت روستایی ایران در گذشته به صورت سنتّی وجود داشته و در دورههای مختلف تاریخی، به اشکال مختلف و گاهی مشابه بوده است. در دوره قاجاریّه و بالاخص در اواخر این دوره که اعمال حکومت به پایتخت و شهرهای مرکزی ایالات محدود می شد، دو ویژگی بارز بافت سنتّی روستاها و نوع حکومت موجب می شد که در امور مربوط به روستاها بجز در موارد خاصّی مانند اخذ مالیات، دخالت چندانی وجود نداشته باشد. در این دوره نقش دهعم درمدیریّت روستایی بر عهده عناصری مانند کدخدا، سربنه و به طور کلّی بر عهده مالکین بود و نظام درآمد -هزینه در روستا نیز عمدتاً بر عهده روستائیان از یک سو و مالکین یا کدخدا از سوی دیگر قرار داشت؛ بدین معنی که تأمین نیازهای مالی روستایی از طریق اخذ اعتبارات و مالیات از زارعین و روستانشینان انجام می شد و اجرای برنامهای متأثّر از اعتبارات فوق از طریق کدخداها یا مالکین صورت می گرفت به طور کلّی اشکال سنّتی مدیریّت و شیوه های اعمال نفوذ سنتّی در امورات روستا از طریق کدخداها که گاهی نقش واسطه (میان مالکان و رعایا) و اداره امور جمعی بر عهده داشتند، در اواخر دوره قاجار حائز اهمّیّت است. (قدیری معصوم، ریاحی:(1383

آغاز شناخت ده به عنوان یک واحد درتقسیمات سیاسی به دوران مشروطیت بازمی گردد. با تصویب قانون تشکیلات ایالات و ولایات درسال1285ه . ق، ده به عنوان کوچک ترین واحد حکومتی پذیرفته شد و کدخدایان به نمایندگی مالکان روستا، در روستاها ایفای نقش می کردند و به توصیه مالک در پاره ای امور مانند سرباز گیری،سرشماری ها، اخذ مالیات و… در خدمت کارگزاران دولتی بودند و در

2

همین سال ها قوانین مربوط به امور مدیریت روستاها تغییر کرد و قانون کدخدائی درسال1314وقانون عمران روستایی درسال1316به تصویب رسید. (مهدوی،نجفی کانی،(1384همچنین در سال 1316 قانون تقسیمات کشور و وظا یف فرمانداران و بخشدارا ن به تصویب رسید. این قانون در بر دارنده موادی بود که با مد یریت روستایی پیوند داشت. بر اساس ماده 4 این قانون هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفربخشدار و هر دهستان را یک دهدار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود. بر اساس ماده 8 قانون ، دهدار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می شد. ماده 9 نیز مقرر می داشت: کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می گردد. (ایمانی جاجرمی،عبداللهی:(1388
و در واقع انجمن عمران ده مشتمل بر گروهی پنج نفره، شامل نماینده مالک، نماینده زارع، کدخدا و دو تن از معتمدین محلی،عمدتاً براساس اعتماد میانی اهالی ده و نمایندگان مالک و زارع، پیشبینی شده بود.(قدیری معصوم وریاحی،(1383 در دهه1340با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، قدرت مالکان در روستاها کاهش یافت. در پی آن تحولات شگرفی در نحوه مناسبات اقتصادی روستاها بهویژه پس ازرضاخان، تحولاتی در نظام مدیریت روستایی پدید آمد که بارزترین نمونه آن در تصویب قانون مربوط به بنگاه عمرانی کشور به ویژه از جنبه اقتصادی و امور زیر بنایی است. در این قانون که در سالهای میانی دهه 1330به مراحل تصویب و اجرا رسید، ترکیب انجمن ده در امر بهرهبرداریهای زراعی روی داد. تغییرات دهه 1340منجر به اصلاح قوانین مربوط به انجمن ده شد و انجمنهای ده بهعنوان نمایندگان رسمی دولت مطرح شدند. در این دوره قوانین دیگری مانند قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی به نوعی مدیریت روستایی را در ایران تحتالشعاع قرار داد و با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها بهجای وزارت اطلاحات ارضی و تعاون روستایی، این امر شدت بیشتری یافت. (بزی:(1388

نمودار1 مدیریت روستا یی تا سال1357

مدیریّت روستایی پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأثیراز نگرشهای موجود و مستند به قانوناساسی،وظیفه مدیریّت روستایی به عهده شوراهای اسلامی روستا سپرده شد .این شوراها اگرچه ظاهراً جانشین انجمن ده بودند، امّا در عمل نمایندگان واقعی مردم و منتخبین واجد شرایط محسوب

می شدند. (قدیری معصوم، ریاحی:(1383

از سال 1361 تا 1375 چند قانون مرتبط با مدیریت روستایی تصویب شد . قانون نخست تحت عنوان قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 /6/10 است که مدیریت روستایی را برعهده نهاد جدیدی با عنوان شورای اسلامی واگذار نمود که در این قانون مدت اعتبار آن دو سال تعیین شد و در تبصره یک ماده2این قانون آمده است که انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور انجام می شود. قانون دوم که متأسفانه فرصت اجراء نیافت» قانون اصلاح تشکیلات شورای اسلامی کشور«می باشد. که درتاریخ 1365/4/29به تصویب رسید. در قانون مذکور مدت اعتبار شورا چهار سال تعیین شد و برگزاری انتخابات کلیه شوراهای اسلامی همچنان به وزارت کشور محول گردید. دراین مقطع از زمان،متأسفانه به مقام اجرایی مدیریت روستایی توجهی نشد و جهاد سازندگی در این زمینه وارد عمل گردید. (مهدوی،نجفی کانی،(1384

بدین ترتیب شوراهای اسلامی روستا یکی از سازمانهای مردمی در ایران است که نقش مهمی را در توسعه یکپارچه روستا ایفا میکند. درواقع، بعد از حذف ساختار مدیریت سنتی روستا و غیرمؤثر شدن دیگر سازمانها،خلاء موجود در روستاها بعد ازانقلاب اسلامی توسط شوراها تا حدودی پر شد.

شوراهای اسلامی روستا کوچکترین نهاد شورایی محلی هستند که طبق قانون میتوانند درکلیه روستاهای بالای 20خانوار یا100نفر جمعیت تشکیل شوند. شرح وظایف شورای اسلامی روستا به استناد فصل سوم ماده 68 قانون مذکور (اصلاحی 1382/7/6و(1386/8/27 بهشرح زیر میباشد:

-1 ارائه پیشنهاد بررسی رفع کمبودها، نارساییها به مقامات ذیربط؛

-2 نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی روستا؛

-3 تشکیل گردهمایی عمومی برارائه گزارش کارودریافت پیشنهادوپاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دوبار در سال و با 15روزاعلام قبلی؛

-4 تبیین وتوجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان در جهت اجرای سیاستهای مذکور؛

-5 نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژههای عمرانی اختصاص یافته به روستا؛

-6 همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث،اداره، نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی،اجتماعی،ورفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات؛

-7 کمکرسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادههای بیسرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی؛

-8 پیگری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول؛

-9 همکاری با نیروی انتظامی برای برقرای امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار؛

-10 ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی به منظوراجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی؛

-11 فراهم نمودن زمینه مشارکت وجلب همکاری مردم به منظورایجادوتوسعه نهادهای مدنی،کتابخانه ومراکزفرهنگی،بهبود وارتقای فرهنگی،اقشار مختلف بهویژه جوانان وبانوان وبرنامهریزی درانجام خدمات اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وسوادآموزی وسایرامورباموافقت وهماهنگی مراجع ذیربط؛

-12 انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیاری برای مدت چهار سال و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم؛

-13 ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلب مشارکتهای عمومی به منظورگسترش فعالیتهای تولیدی؛

-14 مشارکت درطرحهای هادی روستا،بهسازی بافتهای فرسوده وضوابط و مقررات ساختوساز؛

-15 نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهرهبرداری از منابع طبیعی وجلوگیری ازفرسایش خاک وحفظ عمران مزارع،باغها،مراتع،جنگلها، محدودههای زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای بخش؛

-16 بررسی برنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرایی درزمینههای اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایراموررفاهی ازنظرتطبیق با ضرورتهای موجود درحوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذیربط؛

-17 نظارت بر حفظ ونگهداری تأسیسات عمومی وعمرانی واموال وداراییهای روستا (بدری، موسوی،.(108 : 1388

مشکلات اجرایی مدیریت روستایی سبب شد سال1377با تصویب قانونی به نام قانون تأسیس دهیاری های خودکفا درروستاها به وزارت کشور اجازه داده شود تا برای اداره امورروستاها سازمانی به نام دهیاری تأسیس کند. بر اساس این قانون، دهیاری ها با توجه به موقعیت محل وبا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس می شوند.دهیاری ها از نظرموقعیت حقوقی همانند شهرداری ها هستند وهردو به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند. پس درشرایط حاضر،علاوه بر شخصیت حقوقی شورای اسلامی روستا، شخصیت حقوقی دیگری به نام دهیاری وجود دارد .( ایمانی جاجرمی، عبداللهی:(1388

در ایران پایین ترین سطح مدیریت در روستاها دهیاری می باشد بر اساس قوانین مربوطه دهیاری ها به عنوان سازمان های عمومی غیردولتی که اداره امور محلی را با نظارت روستائیان ازطریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می رسانند، در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات عمومی وظیفه مندهستند. نکته ی حائزاهمیت این است که با توجه به قوانین جدید در مدیریت روستایی و اجرای این مصوبات،

5

مسائل و مشکلات زیادی در روستا ها همانند اتلاف منابع روستایی،مهاجرت و ... همچنان وجود دارد که نشان دهنده ی ضعف عملکردی در مدیریت نوین روستایی در بعد از انقلاب اسلامی است.(مهدوی:(1391

براساس ماده)69اصلاحی - (1382/7/6 دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد: - 1 اجرای مصوبات شورای روستا .

- 2 همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و حل اختلافات محلی .

- 3 اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .

- 4 همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا .

- 5 همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .

- 6 مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط .

- 7 همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک .

- 8 همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .

9 -اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تائید کمیته برنامه ریزی شهرستان .

- 10 تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا وارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز

نمودار2 ساختار مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران

مدیریت روستایی در چین

6

مدیریّت روستایی در چین بر محورهای اقتصادی، تغییر ساختار اقتصاد روستایی، توسعه زیربنایی، سرمایه گذاری و تأمین اعتباراستواراست. این موضوع درعمل مبتنی بر دگرگونیهایی درساختار مدیریّت روستایی،رهیافت سیستم های جدید ومفاهیم مدرن تئوریکی است. یکی ازمباحثی که درنظام مدیریّتی روستایی وبه ویژه در بخش کشاورزی چین مطرح شده،اصلاح نظام مدیریّت روستایی در مزارع دولتی است. براساس گزارش مستند، مزارع دولتی چین که پس از بوجود آمدن چین جدید پدیدار شد، ازسال1979م تجربه های تاریخیبدست آوردند و به همراه تجربه هایی که به تدریج در سیستم مدیریّت مشارکتی قدیمی داشت، در اصلاح ساختاری سعی فراوانی بعمل آورده است. (قدیری معصوم، ریاحی:(1383

شناسایی چگونگی ساختار حکومت در چین برای تشخیص نقش دولت مرکزی و تأثیرات آن در مدیریت و برنامهریزی کشور و هدایت حکومتهای محلی و تشخیص مسئولیتهای هر کدام در نظام برنامهریزی کشور ضروری میباشد. طبق اصل سیام قانون اساسی جمهوری خلق چین تقسیمات اداری به قرار زیر است:

-1 کشور به ایالات، مناطق خودمختار و شهرداریهایی که مستقیماً تحت نظر حکومت مرکزی کار میکنند تقسیم میگردد.

-2 ایالات ومناطق خودمختاربه فرمانداریها، بخشها، بخشهای خودمختار و شهرها تقسیم میشوند.

-3 بخشها و بخشهای خودمختار به شهرکها، شهرکهای اقلیت نشین وشهرستانها تقسیم میشوند. شهرداریهائیکه مستقیماً تحت نظر حکومت مرکزی اداره میشوند و سایرشهرهای بزرگ هریک به مناطق و محلات مختلف تقسیم میشوند

-4 فرمانداریهای خودمختار به بخشهای خودمختارو شهرها تقسیم میشوند. کلیه مناطق خودمختار، فرمانداریها و بخشهای خودمختار، خزء مناطق اقلیت نشین خودمختار ملی محسوب میشوند.

بطورکلی سلسه مراتب دولتی برای برنامهریزی توسعه در پنج سطح میباشد؛ ملی،ایالتی،استانی، شهرستان (زیرمنطقه) و روستا. هر کدام از سطوح یک کنگره خلق دارد که بوسیله مردم محلی انتخاب میشوند. این کنگره نماینده سیاسی هرکدام ازسطوح را برای یک دوره پنجساله انتخاب میکند. (محمد عفتی)

برنامهریزی اقتصادی درسطح ملی،برعهده سه کمیسیون مستقردرشورای دولتی قراردارد؛ کمیسیون اقتصادی دولتی،کمیسیون برنامهریزی دولتی وکمیسیون ساختمان اساسی. هرنظام مسئول برنامهریزی و اجرای آن در حوزههای تحت اختیار خود و تطبیق برنامهریزی در میان سه نظام یاد شده میباشد. موضوع مورد تأکید در این زمینه با توجه به تفکیک وظایف ارتباطات موثر و کارآمد میان سازمانهای دستاندرکار میباشد. همانطور که مشاهده میشود هر چه به سمت پایینتر سطوح اجرایی میرویم،هرسازمان با توجه به وظایف خود به بخشها، دفاتر، ادارات و گروههای کوچکتری برای انجام بهتر وظایف تقسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود نظام برنامهریزی در کشور چین عموماً متکی به ساختار سازمانی دولت میباشد. به منظور اجرای دقیق و نظارت وارزشیابی جامع برای پروژهای اجرایی و با توجه به لازمه برنامهریزی در سطوح خرد نظام برنامهریزی بر اساس ساختار دولت به سطوح کوچکتری نیز تقسیم شده است بطوریکه

هشت سطح در نظام اجرایی برنامهریزی مشاهده میشود. اساس نظام ملی این کشور برای برنامهریزی توسعه کشور، بر یک سلسله مراتب اداری که در هشت سطح عمل مینماید قرار دارد:

-1 سازمان اداری فدرال (ملی) -2 ایالت -3 استان -4 ناحیه یا منطقه -5 زیرناحیه یا زیرمنطقه(که در چین زیان نامیده میشود) -6 گروهی متشکل از چند روستا (کمون) -7 روستا -8 واحد بنیادی تولید یعنی خانواده یا گروهی متشکل از چندخانواده (ویتز، .(1366

7

در چارچوب کلی برنامهریزی در سلسله مراتب اداری در سطح پروژهای ملی دو نوع پروژه یکی مخصوص جوامع شهری و دیگری برای جوامع روستایی طراحی میشود. پروژهای شهری برای اجرای در سلسله مراتب سطح استانی و پروژهای روستایی درسلسله مراتب سطح زیرمنطقه به اجرا گذارده میشود. تا قبل از اصلاحات ساختاری دهه 1970در چین ساختارکلی عمومی سازماندهی دولتی کشور، بصورت متمرکز بود. تصمیمگیریها و کنترل اجراء در شهرهای بزرگ و معمولاً در دست افرادی که از شرائط موجود در مناطقه روستایی آگاهی ندارند، متمرکز شده بود. از همه مهمتر اینکه هیچ گونه هماهنگی واقعی میان بخشهای مختلف دولت مرکزی وجود نداشت، هر وزارتخانه به طور مستقل و درامتداد یک سلسله مراتب عمودی، عمل میکرد (ویتز، .(1366 بدیهی است که تحت چنین شرایطی ارائه برنامهای جامع توسعه، تقریباً غیرممکن میگردد. دراین صورت ضرورت هماهنگی دستگاههای دولتی از طریق یک سازمان برنامهریزی مرکزی که علاوه بر سطح ملی برای تحقق اهداف توسعه در سطوح محلی که بیشترین نیازمندی وجود دارد عمل کند آشکار میگردد.

برای فائق آمدن بر اینگونه مشکلات،دولت چین، جستجو برای یافتن الگوهای سازماندهی که جایگزین الگوهای قبلی باشد، را آغاز کرده است. برخی از راهحلها، منجر به تأسیس سازمانهای ویژه توسعه در سطح متوسط، میان سطح ملی و واحدهای روستایی (دهکده یا مزرعه) شدهاند. به علت چالشهای برنامهریزی متمرکز و به منظور اصلاح نظام برنامهریزی دولت چین ازسال 1979 نظام مشارکت در مسئولیت را به منظور جایگزینی نظام کنترل سیستم و برنامهریزی تولید در نواحی روستایی سراسر چین به اجراء گذاشت.

در حال حاضر مشخصه برنامهریزی روستایی چین، انعطاف پذیری و شناسایی و اهمیت دادن به نیازهای مردم است. روش برخورد دولت، تمرکززدایی قدرت، اعطاء آزادی نسبی در تصمیم گیری و اقدامات عملی، در سطوح منطقهای و محلی است. در خصوص موضوعات مربوط به برنامهریزی تولید کشاورزی، سازماندهی نیروی کار، توزیع درآمد، بکارگیری منابع کشاورزی و بازاریابی، خودمختاری داده میشود. نظامی که در چین پیاده میشود از نظر تفویض قدرت و مسئولیت به سطوح پائینتر، کاملاً انعطاف پذیر است.

مدیریت توسعه روستایی درچین گرچه به واسطه مسئولیت وزارت کشاورزی در امرکشاورزی روستا، جزء لاینفکی ازفعالیتهای این وزارتخانه است. در عین حال در حوزه فعالیت وزارت صنایع، وزارتخانهای که مسئول زیرساختها و ساختمانسازی است، مؤسسهای که مسئولیت برنامهریزی ملی فیزیکی را عهده دار است، وزارتخانههایی که همه نوع خدمات اجتماعی را برای مناطق روستایی تأمین میکنند و غیره، نیز قرارمیگیرد. سازمانهایی که مسئول اجرای برنامهها هستند درتماس نزدیک با سکونتگاههای روستایی قراردارند. بنابراین دربردارنده یک شورای کشاورزی ناحیهای میباشند که وظیفهاش آشنا ساختن با مفهوم توسعه کشاورزی و جزئیات برنامههای مربوط به آن میباشد. لذا این شورا بعنوان رابط میان نمایندگان سازمان ملی با کشاورزان (یا نمایندگان آنها) در روستا عمل می نماید. مأمورین دولت که نمایندگان سازمان منطقهای در سطح بلوک هستند،به عنوان مأمورین توسعه شناخته میشوند. یک مأمورتوسعه تماسهای مستقیم ومرتب با کلیه مناطق تحت مسئولیت خود را دارد و رابط میان سازمان منطقهای دولتی و مردم محلی (یا نمایندگان ایشان) در مناطق مربوطه میباشد.

در بیشتر موارد، سازمان روستایی بر اساس نوعی اتحادیه تعاونی مانند دستگاه مدیریت تعاون روستایی که نماینده روستائیان است، تشکیل میگردد. کارگزاران امر توسعه از طریق این اتحادیه تعاونی در سطح بلوک عمل میکنند. ارگان ملی که نماینده سازمان منطقهای است، در ارتباط نزدیک با کشاورزان بوده و بعنوان عامل ترویج شناخته میشود. یک مأمور نه فقط با نمایندگان روستائیان بلکه با تک تک کشاورزان باید بطور روزانه در تماس باشد. این مأموران با راهنمائیها و مشاورهها عاملی برای اجرای برنامه توسعه در سطوح پایین روستایی هستند. (ویتز، .(1366