بخشی از مقاله
بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد
بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.
در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.
آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.
بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است
ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.
طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.
مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.
در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.
در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.
از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.
از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.
مقابله با بحران
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.
اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.
در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.
در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.
در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.
به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
تاثیر بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.
در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.
معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.
در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.
بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.
بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.
در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.
از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.
کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.
به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.
با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.
آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.
از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد.
در جمع اعضای جامعه مهندسین استان اصفهان بیان شد:
بحران اقتصادی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از زبان دانش جعفری
اصفهان - خبرگزاری ایسکانیوز: وزیر سابق اقتصادی و دارایی کشورمان در نشست جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان که در ایام سوگواری شهادت امام جواد (ع) برگزار شد، بحران اقتصادی آمریکا را به چالش کشید و علل و نحوه ی تاثیرات آن را بر اقتصاد ایران بررسی کرد.
به گزارش روز یکشنبه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز: دکتر داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی جامعه ی اسلامی مهندسین کشور، ابتدا نحوه ی عرضه ی وام را در بانک های آمریکایی و سیاست های اشتباه و حساب نشده در نحوه ی وام دهی را با آمار و ارقام بیان کرد.
وی به توضیح سیاست آمریکا در خصوص کاهش قیمت دلار و افزایش صادرات این کشور پرداخت و نتایج این سیاست گذاری ها را بالا رفتن قیمت یورو، سه برابر شدن معاملات کالاهای نفتی نسبت به معاملات نفتی در آمریکا، تزریق مجموعه پول های سرگردان به بورس نفت این کشور و بالا رفتن قیمت نفت، فلزات حتی مس و آلومینیم و مواد غذایی خواند.
دانش جعفری حجم اقتصادی آمریکا را بسیار زیاد دانست و سهم تولیدات این کشور را در دنیا معادل 28 درصد تقریب زد، یعنی چیزی برابر با یک چهارم سهم تولیدات دنیا که در مقابل با تولیدات 1 درصدی ایران آمار بسیار بالایی در دنیا به شمار می رود.
همچنین وی خاطر نشان کرد: قبل از کاهش دلار موجی در دنیا به وجود آمد و همه ی ارزش های سهام بورسی افزایش یافت و با آغاز بحران در آمریکا منحنی ارزش سهام ها شروع به نزول کرد و همه را تحت شعاع خود قرار داد و به این صورت بحران آمریکا به همه ی نقاط دنیا منتقل شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی کامل وضعیت اقتصادی آمریکا رابطه ی این بحران را با اقتصاد ایران نقد کرد.
وی اظهار داشت : با آغاز این بحران، شاهد افزایش قیمت نقت در کشور بودیم که این امر افزایش 3 برابری هزینه های استخراجی را به دنبال داشت.
وی همچنین پیامد ادامه ی این بحران را سقوط رشد اقتصادی در دنیا خواند و کم شدن تقاضای نفت و کاهش قیمت فروش نفت را نشات گرفته ازین موضوع دانست که نتیجه ی این امر را در ایران ، متوسل شدن به صرفه جویی و بالا بردن تولیدات داخلی جهت جبران قیمت های هزینه شده خاطر نشان کرد.
وی افزود: بحران مالی حاکم بر دنیا اکثر کشورهایی را که در ارتباط با بورس آمریکا بودند متضرر ساخته و علت کاهش قیمت نفت و فولاد را در ایران، ارتباط با بورس فلزی لندن و سقوط قیمت آهن در دنیا بیان کرد.
دکتر دانش جعفری در پایان به بررسی نحوه ی وام دهی بانک های ایرانی پرداخت و با بیان قیمت مسکن و دیگر نیازهای جامعه، طرح های فعلی و تحولات اقتصادی در کشور را به چالش کشید و به نقد طرح مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.
تاثير مثبت بحران جهاني بر اقتصاد ايران
اينكه جهان در بحران مالي و اقتصادي فرو رفته، امري بسيار روشن و بديهي و غير قابل انكار است. برخي‌ها تصور مي‌كردند با كمك مالي دولت‌ها به صنايع خودرو‌سازي يا صنعت ساختمان، مي‌توانستند از اين بحران جلوگيري كنند، ولي اين فقط تبليغات بود، زيرا اين كمك‌ها سال‌ها بود كه انجام مي‌شد اما تاثيري
نداشت. دولت آلمان با حزب سوسياليست خود سال‌ها به صنايع كمك مالي كرد، به طوري‌كه ديگر صدر‌اعظم آلمان صراحتا اعتراف كرد نه امكان ادامه اين نوع كمك‌ها وجود دارد و نه نتيجه‌اي از آن گرفته مي‌شود. در آمريكا نيز با آنكه 700 ميليارد دلار تصويب شده، اما حتي در پرداخت 170 ميليارد دلار آن به صنايع خودرو درمانده شده‌اند، زيرا تمامي اين مبالغ بناست كه از محل ماليات‌هاي دريافتي در آينده تامين شود. اما مردم و يا شركتي وجود ندارند كه بتوانند ماليات بدهند؛ زيرا شركت‌هاي ورشكسته شده‌اند و كارگران خود را اخراج كرده‌اند؛ اما ماهيت اين ورشكستگي نشان مي‌دهد كه در مدت‌هاي طولاني اين شركت‌ها
ورشكست بوده‌اند، زيرا اين امكان ندارد كه شركتي سال‌ها سود‌آور باشد و ناگهان و يك شبه همه مشتريان خود را از دست بدهد و ورشكست شود؛ بلكه به تدريج اين موضوع اتفاق مي‌افتد اما مديران متوجه نمي‌شوند، تا اينكه ناگهان با آن رو‌به‌رو مي‌شوند. لذا برخلاف ادعاي سرمايه‌داران كه معتقد بودند دولت تاجر خوبي نيست، معلوم شد كه سرمايه‌داران تاجر خوبي نبوده‌اند و نتيجه 60 سال يكه‌تازي سرمايه‌داري در غرب اين است كه امروز مانند گدا‌هاي غول‌پيكر دستشان به سوي كسي دراز است كه مدعي هستند كه تاجر خوبي نبوده است. يعني تاجران خوب و مدعي اكنون محتاج كمك‌هاي مالي تاجراني هستند كه تاجر نبوده‌اند و خوب تجارت نمي‌كردند!
همبستگي دولت و مردم در ايران
يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود ايران از همه بحران‌ها در امان باشد، اين است كه مردم و دولت در ايران جداي از هم نيستند. دولت به معني واقعي نماينده مردم است و هرگاه مردم اراده كنند، آن را تغيير مي‌دهند و هيچ‌گاه هم دولت در سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري كوتاه نيامده است و بسياري از شركت‌هاي موفق در ايران وابسته به دولت هستند. شركت‌هاي نفتي، گازي، پتروشيمي و صنايع خودرو، در طول ساليان متمادي سعي كردند از بدنه دولت جدا شوند، ولي
خودشان مي‌دانستد جدايي از دولت بمنزله مرگ آنها است. حتي اصل 44 كه اعلام شد، با شرايط بود؛ يعني دولت به شرطي شركت‌ها را به مردم و يا سرمايه‌داراني كه خود را نماينده مردم بدانند واگذار مي‌كند كه بر مسير ادامه كار و توليد و عدم اخراج كاركنان تعهد بسپارند؛ زيرا در طول سي سال بعد از انقلاب اسلامي بار‌ها واگذاري‌ها صورت گرفته، اما هميشه اين واگذاري به تعطيلي كارگاه‌ها انجاميده است؛ زيرا سرمايه‌دار به فكر سود است و وقتي كارخانه‌اي را از دولت مي‌خرد، فورا كارگران را اخراج كرده و وسايل آن را فروخته و زمين آن را به مزايده مي‌گذارد. معمولا تمامي كارخانجات واگذار شده، به علت اينكه داخل بافت شهري قرار گرفته‌اند، ارزش بالايي براي زمين خود كسب نموده‌اند و اين ارزش هم فقط در تغيير كاربري آنان به مسكوني مي‌باشد. كارخانه جواهريان،
توليد‌كننده اولين اجاق گاز و وسايل گازسوز در ايران، نمونه اين كارخانجات است كه اكنون پروژه مسكوني (سي‌گل) در آن اجرا شده است. وقتي اينجانب معاون مديرعامل آن كارخانه بودم، شاهد بودم كه چگونه مديران آن سعي داشتند كه به نحوي آن را بخرند و بكوبند و مسكن‌سازي كنند، اما هرچه به مسؤولين هشدار مي‌داديم قبول نمي‌كردند و در حالي‌كه تشت رسوايي سرمايه‌داري در غرب به زمين افتاده بود، اينان سعي داشتند راه طي شده را دوباره طي كنند و امروز كه سال‌ها از آن مي‌گذرد؛ نه كسي جواهريان را مي‌شناسد و نه كارخانه و توليدي به اين نام براي كسي آشناست و واحد‌هاي مسكوني ساخته شده به قدري گران‌قيمت هستند كه فروش يك واحد آن تمامي سنوات پرسنل را بازپرداخت مي‌كرد.
تحريم اقتصادي، سلاحي بر عليه غرب
يكي ديگر از دلايل اين امر كه ايران جزيره امن است و بحران غرب به آن نخواهد رسيد، اين است كه ايران به مدت 30 سال در تحريم اقتصادي بوده است و همه رابطه‌هاي معني‌دار خود را با غرب از دست داده است. يعني هر چيزي براي غرب رونق بوده، براي ايران ركود و هر چيزي در غرب ارزان بوده، براي ايران گراني و
تورم را به دنبال داشته است. تحريم‌هاي اقتصادي باعث شده بود تا در ايران همه كالا‌هاي ساخت غرب تا چند برابر قيمت عرضه شود. هركس يك مسافرت كوتاه به خارج داشته است، اين مسئله را به خوبي تجربه مي‌كرد. در عرصه خودرو هيچ گاه ايران قادر به رقابت نبود و درست به همين دليل، در حالي‌كه مثلا بنز در خارج از ايران تا يك دهم قيمت بود، در ايران ده‌ها برابر افزايش قيمت مي‌يافت و همين امر باعث گمراهي خودرو‌سازان مي‌شد. آنها تصور مي‌نمودند قيمت واقعي اتومبيل همان قيمت است كه ايراني‌ها بر روي اتومبيل قيمت گذاشته‌اند و لذا فروش اقساطي يا ارزان قيمت خود را در كشور‌هاي اروپايي حاصل سود‌هاي باد‌آورده قرارداد‌هاي كلان با دولت ايران مي‌پنداشتند. وقتي كه مثلا نيروي انتظامي قرارداد خريد هزاران دستگاه بنز را به قيمت تحريم اقتصادي امضاء مي‌كرد،
خودرو‌سازان را هول بر مي‌داشت و تصور مي‌كردند براي هميشه اين بازار را خواهند داشت. حتي وقتي كره يا ژاپن و چين تحت شرايط تحريم، كالا‌هاي خود را با قيمت نجومي به ايران مي‌فروختند، حاضر مي‌شدند با يك دهم قيمت آن را به آمريكا وارد يا صادر نمايند و زيان خود را از ايران جبران نمايند.
