بخشی از مقاله
ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایران
دولت هاي كشورهاي در حال توسعه در وعده هاي خود براي بالا بردن سطح زندگي مردم كه در اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي آنها مطرح شده اند، اغلب با مشكل تورم درگير مي شوند.
در شناخت تورم و براي مقابله با آن، بحث ماهيتي آن مهم است. در همين ابتداي بحث بايد گفت كه تورم در كشور هاي در حال توسعه و كشور هاي توسعه يافته به طور كامل از هم متفاوت اند. براي مثال در كشور هاي توسعه يافته صنعتي تورم در واقع بعد از رسيدن اقتصاد به اشتغال كامل شروع مي شود ولي در كشور هاي در حال توسعه، بيكاري عظيم جويندگان كار همراه با نرخ بالاي تورم نرخي را مي سازند كه اقتصاددانان كلان، آن را «نرخ فلاكت» مي گويند. به عبارت ديگر، در كشور هاي در حال توسعه عموما قبل از آن كه اقتصاد به اشتغال كامل برسد، دچار تورم شديد مي شوند.
زيرا در اين كشور ها ماهيت بيكاري با بيكاري متداول در كشور هاي توسعه يافته در دوران ركود فعاليت هاي اقتصادي تفاوت دارد.در كشور هاي توسعه يافته براي خارج كردن اقتصاد از ركود، دولت ها از راه هاي گوناگون سطح سرمايه گذاري در جامعه را بالا مي برند. اين هزينه سرمايه گذاري اضافي موجبات افزايش تقاضاي موثر را آن هم با يك ضريب تكاثري فراهم مي آورد. نكته مهم آن است كه به دلايل ساختاري در آنها، اين افزايش در سرمايه گذاري ها و تقاضاي موثر باعث فشارهاي تورمي جدي در جامعه نمي شود. چرا؟
زيرا، منحني عرضه توليدات آن كشورها ماهيتي كشش پذير دارد. بنابراين افزايش سرمايه گذاري و تقاضاي موثر در كاهش ركود و بيكاري نقش مهمي بازي مي كنند و اين بدين علت است كه ركود حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در آنجا ناشي از فقدان يا كمبود تقاضاي موثر بوده است.
در كشورهاي توسعه يافته، در دوران ركود، جامعه با ظرفيت اضافي چشمگيري مواجه است و لذا افزايش توليدات، مشكلي ايجاد نمي كند.
بنابراين، وقتي عرضه محصولات و توليدات براي تطابق خود با تقاضاي موثر افزايش يافته زياد مي شود، جامعه را دچار فشارهاي تورمي نمي نمايد.آنچه به طور خلاصه براي اقتصادهاي توسعه يافته گفته شد در كشورهاي در حال توسعه مصداق ندارد. در اين كشورها، افزايش سرمايه گذاري ها، تقاضاي اضافي خلق مي
كند اما در طرف عرضه، عرضه توليدات به علت هاي گوناگون نمي تواند به آن افزايش تقاضا پاسخ مناسب دهد. در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ريشه بيكاري ها به علت فقدان تقاضاي موثر نيست، بلكه بيكاري بيشتر به خاطر كمبود سرمايه واقعي است. در اين كشورها، با انباشت بيشتر سرمايه واقعي مي توان سطح درآمد ملي را بالا برد و نرخ بيكاري را پايين آورد. ولي نكته آن است كه افزايش نرخ تشكيل سرمايه نيازمند آن است كه براي سرمايه گذاري،
انگيزه و محيط و منبع مهيا شود. امروزه اكثر كشورهاي در حال توسعه، در چارچوب برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي خود با به كارگيري مخارج سرمايه گذاري انبوه، نرخ تشكيل سرمايه در آن اقتصادها را بالا برده و نرخ رشدهاي اقتصادي از قبل هدف گذاري شده را تا حد زيادي تحقق مي بخشند. اين سرمايه گذاري هاي عظيم به افزايش شديد تقاضا براي كالاهاي مصرفي (به خصوص محصولات كشاورزي) منجر مي شود.
عدم انعطاف نظام اقتصادي در جوامع كمتر توسعه يافته و فقدان ظرفيت هاي اضافي موجب مي شوند كه عرضه كالاهاي مصرفي نتوانند پابه پاي تقاضا براي آنها به قدر كفايت و با سرعت لازم افزايش يابد و لذا جامعه با تورم مواجه مي شود. گرچه بالا رفتن قيمت ها از مواد غذايي شروع مي شود ولي به تبع آن قيمت ساير كالاهاي مصرفي نيز افزايش مي يابند. چرا؟ زيرا، بيشتر وجوه سرمايه گذاري شده در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته كه سبب تقاضا مي
شوند، صرف مواد غذايي مثل گوشت و نان و برنج مي شوند. از طرف ديگر در كوتاه مدت عرضه اين محصولات نمي تواند به اندازه كافي افزايش يابد، چرا كه كوچك بودن اندازه مزارع، فقدان سيستم آبياري مناسب، عدم دسترسي به بذور اصلاح شده، عدم دسترسي به كود و سم مناسب و به موقع، عدم كفايت نهادهاي مالي و حقوقي و عوامل ديگر اجازه نمي دهند تعادلي بين عرضه و تقاضا پديد آيد. از طرف ديگر در اين كشورها كشش درآمدي تقاضا براي غذا بالا است، چرا كه درصد نسبتا بالايي از مردم دچار سوء تغذيه اند. بنابراين، مخارج سرمايه گذاري ها در بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه پنج ساله موجب
افزايش تقاضا براي غذا و در نتيجه بالا رفتن قيمت غذا مي شود. حال وضع كشورهاي در حال توسعه كه در آنها كشاورزي سهم عمده اي در ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي دارد و غذا در سبد مصرفي مردم نقش مهمي دارد آن است كه قيمت محصولات غذايي يكي از كليدي ترين عناصر ساختار قيمت ها در اقتصاد ملي آنها به حساب مي آيد و لذا هرگونه خللي يا اخلالي در قيمت گذاري غذا موجبات اخلال در ساختار قيمت ها مي شود.وقتي قيمت غذا به شدت رو به بالا مي رود، هزينه زندگي را افزايش مي دهد و اگر درآمد مصرف كنندگان به طور معقول براي جبران آن بالا نرود افت كيفيت زندگي اقتصادي مردم ناگزير خواهد بود. مزدبگيران كه هزينه زندگي را افزايش يافته مي بينند به دنبال افزايش حقوق و دستمزد خود برمي آيند.
اين امر قيمت تمام شده توليدات و محصولات را بالا مي برد و افزايش بيشتر قيمت ها را باعث مي شود. يادتان باشد كه افزايش قيمت محصولات كشاورزي كه مواد اوليه صنايع هستند مسبب افزايش قيمت توليدات صنعتي همراه با افزايش بي رويه قيمت غذا، مارپيچ تورمي اقتصاد ملي را شكل داده و تقويت مي
كنند.نكته مهمي كه بايد بدان توجه خاص مبذول نمود كم و كيف تامين مالي برنامه هاي توسعه در اين كشورها است. ساختار اقتصادي- اجتماعي اين كشورها اجازه نمي دهد از محل پس اندازهاي غيراجباري و ماليات ها كسري بودجه و برنامه توسعه آنها تامين مالي شوند. توسل به چاپ اسكناس از متداول ترين روش هاي رفع كسري مالي آنها به شمار مي رود.در كشورهاي كمتر توسعه يافته به خاطر كم و كيف هزينه هاي دولت در مقابل درآمدهاي آن، اغلب اين كشورها با
كسري هاي مالي هنگفتي مواجه مي شوند. افزايش عرضه پول در جريان، براي رفع آن كسري ها، سطح تقاضاي كل براي كالاهاي مصرفي را در آن كشورها بالا مي برد و همان طور كه اشاره شد عرضه آن كالا به سرعت و به اندازه افزايش تقاضا بالا نمي رود و لذا فشارهاي تورمي بر جامعه از طريق كسري بودجه دولت تحميل مي شود. البته به آن اشاره هم شده بايد گفت كه افزايش مخارج سرمايه گذاري ها فقط موجب افزايش تقاضا نمي شود بلكه ظرفيت مولد اقتصاد را نيز بالا مي برند. بنابراين سرمايه گذاري ها اثرات دوگانه دارند. از يك طرف درآمدها و تقاضاها را بالا مي برند و از طرف ديگر باعث افزايش ظرفيت مولد و توليدي
جامعه مي شوند. اين بعد قضيه آثار ضدتورمي دارد چرا كه افزايش توليدات قدرت عكس العمل عرضه را در مقابل تقاضاي بالا رفته افزايش مي دهد و رسيدن به تعادل در بازارها را كمك مي كند. در مراحل اوليه فرآيند توسعه بيشتر سرمايه گذاري ها صرف ساختن زيربناها مثل سدها، جاده ها، كارخانجات فولاد و صنايع سنگين مي شوند كه بازده و ثمره آنها در بلندمدت به بار مي نشيند، لذا آثار تورمي اين نوع سرمايه گذاري ها بايد با سياست هاي خاصي جبران شود.اين بلندمدت يا كوتاه مدت، اثرات و پيامدهاي سياست هاي ضدتورمي، نسخه هاي مالي و پولي مدبرانه اي را مي طلبد كه مبارزه با تورم را در اين كشورها، اين چنين مشكل ساز كرده است. بحث را بايد براي راه هاي مبارزه با تورم ادامه داد.
تورم ساختاری در اقتصاد ایران
«در سال ١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ٦٠ و ٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ٤ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ٥٠ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ١ دلار ارز خارجی، کافیست که ٨ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد. این
٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین
سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ٣٠% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می‌گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه‌گذاری
قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان‌پذیر ساخته است. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود بوجود آورده‌اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه‌های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و مؤثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می‌توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر مؤثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول
از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت‌گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می‌گرداند. با رویکردی تجربی می‌توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف
لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ٦٠ میلیارد دلار باشد، ٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ١٠ میلیارد دلار است.
