بخشی از مقاله
چکیده
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به تحریمهای اقتصادی بخصوص تحریمهای نفتی را بالا برده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیرگذاری شدت تحریمها و درآمدهای نفتی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1358 است. بدین منظور از روش مارکوف سوئیچینگ برای مدلسازی تورم در ایران استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تورم در اقتصاد ایران دارای دو رژیم تورم بالا و پایین است و احتمال ماندن در رژیم تورم بالا، بیشتر از احتمال ماندن در رژیم تورم پایین است.
همچنین نتایج نشان داده است که شدت تحریمها موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است. علاوه بر آن، متغیر نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری غیرخطی و آستانهای بر نرخ تورم داشته است بطوریکه تا قبل از آستانه %12 برای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم نفت در اقتصاد موجب کاهش تورم شده است اما پس از عبور از حد آستانه مذکور و قرار گرفتن در رژیم درآمد نفتی بالا، افزایش سهم نفت در اقتصاد موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است.
-1مقدمه
تورم از معضلات اقتصادی ایران در سه دهه گذشته بوده است. صرفنظر از آثار و پیامدهای تورم، محققان اقتصادی گزارشها و تحقیقات زیادی را در رابطه با علل وجود و راهکارهای مقابله با تورم در اقتصاد ایران به رشته تحریر درآوردهاند. بهطورکلی، با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش و بررسی مطالعات پیشین که در ادامه پژوهش آورده شده است، بیشتر مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که متغیر پولی، تورم وارداتی، نرخ ارز، مخارج دولت، کسری بودجه، دستمزد و انتظارات تورمی از علل اصلی ایجاد تورم هستند. همچنین از دیگر عوامل مهم و اثرگذار بر ایجاد تورم تحریمهای اقتصادی هستند که در این پژوهش بهصورت ویژه بررسیشده است.
تحریمهای اقتصادی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بهعنوان مانعی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور قرار دادهشده است. تحریمهای اخیر ایران از جهات مختلف اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. ازجمله متغیرهای تأثیرپذیر از این تحریمها شاخص کلان تورم است که علاوه بر تأثیرپذیری مستقیم از تحریمها، بهصورت غیرمستقیم از تأثیر تحریمها بر سایر عوامل به وجود آورنده تورم، تأثیر میگیرد - حسینی، - 1392؛ که در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل که تأثیر بسزاتری بر روند تورم داشتهاند، پرداختهشده است.
در این مطالعه طیف گستردهای از متغیرها شامل: تورم، شدت تحریمها، رشد نقدینگی، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری، در دوره زمانی 1358-1393 موردتوجه قرارگرفته است. همچنین در این تحقیق از رویکرد مارکوف سوئچینگ برای تخمین و برآورد مدل ارائهشده استفادهشده است. لذا مطالعه حاضر در شش بخش تنظیمشده است. بهطوریکه بخش اول به مقدمه و بخش دوم به مبانی نظری و ادبیات موضوع، بخش سوم بهمرور اجمالی در خصوص مطالعات صورت گرفته در این زمینه اختصاصیافته است. بخش چهارم نیز به معرفی الگو و روش پژوهش، بخش پنجم به نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو در اقتصاد ایران و درنهایت بخش ششم به ارائه نتایج تجربی و پیشنهادها میپردازد.
-2مبانی نظری و ادبیات موضوع
در این مقاله سعی شده است که هرچند مختصر اثرات تحریمها برشدت تورم در ایران بررسی گردد. مطابق پژوهش وصالی و ترابی، 1389، تحریم درواقع عمل دستهجمعی و کیفری است که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که برخلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار کرده است. امروزه عملکرد کشورهای جهان و بررسی سابقه تحریمها نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی، ابزار سیاسی مهم و معمولاً تأثیرگذار در دست کشورهای قدرتمند جهان بوده. سابقه تحریم در کشور ایران به اینگونه است که امریکا از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مراحل مختلف تحریم را علیه ایران اعمال کرده است. این تحریمها به لحاظ تاریخی عبارتاند از:
- 1 تحریم نفتی، به معنای عدم واردات نفت از ایران.
- 2 مسدود کردن داراییهای ایران.
- 3 تحریم واردات کالا از ایران. - 4 تحریم صادرات کالا به ایران
تحریم بانکها و آثار آن بر اقتصاد
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهعنوان بازوی دولت به شمار میرفته و میرود و بهویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانکها، این توانمندی مورد هدف قرارگرفته است. تحریمها برای فعالان اقتصادی تجربهای بس ناگوار است؛ چراکه رونق سرمایهگذاری و تولید بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است.
تحریم اقتصادی و تحریم بانکها، ریسک کشوری و هزینههای تحمیلشده را افزایش میدهد. به علاوه، اعمال تحریمهای متوالی در حوزههای مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب مینماید و زمینه را برای خروج سرمایهها از کشور فراهم میسازد. در میان تحریمهایی که از سالیان گذشته فضای اقتصادی را ملتهب نموده، تحریم بانکها بیش از دیگر تحریمها، فعالیتهای اقتصادی و بهویژه فعالیت بخش خصوصی را تحتالشعاع قرار میدهد. - وصالی و ترابی، - 1389
اثربخشی تحریمها
هر بار از تحریم اقتصادی سخن گفته میشود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریمهای اقتصادی اعمالشده در دنیا چه میزان بوده است. اساساً تحریم ازنظر اقتصاد بینالملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی دادوستدهای بینالمللی است. بهطور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفیترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می کند. زمانی که تحریم شروع می شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت کننده تحریم ایجاد میشود هزینههای اقتصادی برای هر دو طرف بالا میرود. روابط اقتصادی بینالمللی هم در کل دچار خدشه میشود؛ اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینهها به میزان وابستگی آن کشور بهطرف تحریم کننده بستگی دارد - کارگذاری
ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد
علاوه بر پیامدهای تحریم که به آن اشاره شد تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نا اطمینانی وجود داشته باشد و بیم گستردهتر شدن تحریمها برود، به نگرانی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دامن میزند و در فعالیتهای اقتصادی اختلالاتی را ایجاد میکند که برخی از آنها بهقرار زیر است:
1 - برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیتهای غیر شفاف میشود و در تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی اختلال ایجاد میشود.
- 2 تصمیمگیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخشهای اقتصادی- اعم از خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی- مشکل میشود.
- 3 قیمت کالاها و خدمات بهدفعات بیشتری از طرف بنگاههای تولیدی و توزیعی در سطح خردهفروشی تعدیل میشود.
- 4 در تصمیمات سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی انحراف ایجاد میشود. در سالهای اخیر موجهای تحریم از علم و فناوری به موج محدود ساختن سرمایهگذاری خارجی و تحریم بانکهای تجاری ایران پیوند خورد. در سالهای اخیر تحریم فراگیرتر مالی - شامل بانکها، بیمهها، نقلوانتقالت پول و فلزات گرانبها - به تحریم بانک مرکزی پیوست. در مرحله دیگر، تحریم به تجارت - یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید - نفت و مشتقات از ایران مبدل شد. پیش بینیهای بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است. ملاحظه میشود موج تحریمها افزایش یافتند و با توصیفهایی چون هوشمند و فلجکننده از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند.
همانطور که اشاره شد، تحریمها آثار مختلفی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور دارند که میتوان بهصورت کلی به موارد زیر اشاره کرد: تأثیر بر سیاستهای پولی و مالی، تأثیر بر سیاستهای ارزی، تأثیر بر بخش واقعی اقتصاد، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین باعث، افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک، احتمال محدودیت بهرهبرداری از داراییها در خارج از کشور یا مسدود شدن سپردهها، تأثیر بر ریسک اعتباری، افزایش قیمت کالاهای سرمایهای و درنتیجه تأثیر بر تولید داخلی، کاهش اعتماد بینالمللی به سیستم بانکی، تحمیل هزینههای مالی و... با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد، بیشتر مطالعات به این نتیجه دستیافته اند که متغیر پولی، تورم وارداتی، نرخ ارز مخارج دولت، کسری بودجه، دستمزد و انتظارات تورمی از علل اصلی ایجاد تورم هستند. برخی از مطالعات دلیل بر این مدعا بهصورت زیر است:
دلان ویلانو، 1993 که بیان میکند، سیاست تکنرخی کردن بازار ارز بدون سیاستهای پولی و مالی سازگار میتواند تورمزا باشد. کمیجانی و علوی، 1379 در مطالعهای بیان میکنند که ماهیت تورم در ایران پولی است و نرخ ارز دارای ارتباط قوی و معناداری با تورم است. لیو و آددجی، 2000 نیز بیان می کنند که عوامل پولی اثرات قدرتمندی بر تورم دارند. طیب نیا و زندیه، 1387 اظهار داشتهاند که هرچه اقتصاد ایران بازتر باشد اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر میشود و رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متأثر مینماید. همچنین مطالعات بسیار دیگری این مدعا را پژوهش و برسی کردهاند که در این پژوهش به تحلیل و بررسی برخی از آنها که تأثیر ملموستری بر تورم داشتهاند پرداختهشده است.
تأثیر بر سیاستهای مالی
یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش مالی دولت نمودار شد. در این فضا کاهش عایدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآوردهها، کاهش عایدات گمرکی به دلیل کاهش واردات و تغییر ترکیب آن اجتنابناپذیر است، بنابراین یک مسیر اصولی باقی میماند که خلاصه آن اصلاح مدل و ترکیب شیوه تأمین مالی دولت و دیگری اصلاحات ساختار هزینهای و سرمایهگذاری دولت است - گزارش مالی دولت، . - 1392
