بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاستگزاری، نرخ بهره است. براساس ادبیات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. برخی از سیاستگزاران اقتصاد اسلامی به ویژه در ایران معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینههای تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم میشود. از سوی دیگر، طبق تئوریهای اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. همچنین، همواره میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در مورد افزایش یا کاهش نرخهای بهره بانکی اختلاف نظر وجود دارد به طوری که، عدهای از کارشناسان با اشاره به نرخهای تورمی بالا و در نتیجه وجود نرخهای بهره حقیقی منفی بر روی سپردههای بانکی، معتقد به افزایش آن و در طرف مقابل برخی دیگر از کارشناسان در زمینه رابطه بین نرخ بهره و سرمایهگذاری، معتقدند که افزایش نرخهای بهره بانکی اثر منفی بر روی سرمایهگذاری خواهد داشت. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این دو متغیر در اقتصاد کلان کشور، در این مقاله این دو دیدگاه با استفاده از دادههای سریزمانی 1338-1391 با استفاده از روش VAR و روش تکمیلی علیت گرنجر آزموده شده است تا بررسی شود که آیا بین نرخ تورم و نرخ سود یکساله رابطهای وجود دارد یا خیر. نتایج بیانگر این است که نرخ تورم بر نرخ بهره اثر علی دارد اما نرخ بهره بر نرخ تورم اثر علی ندارد..
واژهگای کلیدی: نرخ تورم، نرخ سود، VAR، علیت گرنجر، ایران
مقدمه
همواره میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در مورد افزایش یا کاهش نرخهای بهره بانکی اختلاف نظر وجود دارد به طوری که عدهای از کارشناسان با اشاره به نرخهای تورمی بالا و در نتیجه وجود نرخهای بهره حقیقی منفی بر روی سپردههای بانکی، معتقد به افزایش آن - خاوری و همکاران، - 2005 و در طرف مقابل برخی دیگر از کارشناسان در زمینه رابطه بین نرخ بهره و سرمایهگذاری، معتقدند که افزایش نرخهای بهره بانکی اثر منفی بر روی سرمایهگذاری خواهد داشت. دغدغه موافقان کاهش نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه، حجم کم سرمایهگذاری و قدرت رقابتی پایین تولید کنندگان است. استدلال اصلی آنان این است که با کاهش نرخ بهره بانکی به عنوان بخشی از هزینه سرمایهگذاری، میتوان حجم سرمایهگذاری را افزایش داد و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را کاهش داد، که موجبات کاهش تورم را نیز فراهم میآورد - عزیزنژاد،. - 1386
در مقابل، مخالفان این نظر نگران تبعات منفی کاهش نرخ بهره، بدون کاهش نرخ تورماند و شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ بهره اسمی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبتشدن نسبی نرخ بهره بانکی میدانند. لذا از دید آنان، کاهش نرخ بهره بانکی تنها در یک افق بلندمدت و در سایه کاهش تدریجی نرخ تورم، امکانپذیر است.حال ما در این مقاله می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که بین نرخ بهره و نرخ تورم رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ این مقاله متشکل از چند بخش می باشد که عبارتند از :چکیده، مقدمه، روش تحقیق، نتایج آزمون ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در ادامه که زیر مجموعه و ادامه بخش مقدمه می باشد به ادبیات تحقیق و پیشینه پرداختیم و بخش دوم به روش تحقیق اختصاص یافته است و سپس در بخش سوم به بررسی و تحلیل نتایج تحقیق می پردازیم و بخش چهارم تحقیق به ارائه نتایج تحقیق و بحث در پیرامون نتایج و پیشنهادات می پردازیم و بخش پایانی چکیده انگلیسی تحقیق می باشد.
ارتباط بین نرخ سود و تورم
از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاستگزاری نرخ سود است. براساس ادبیات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم و نرخ سود وجود دارد. برخی از سیاستگزاران و متخصصان اقتصاد اسلامی، به ویژه در ایران، معتقدند که افزایش نرخ سود سبب افزایش هزینههای تولید و به تبع افزایش سطح قیمتها و تورم میشود. از سوی دیگر طبق تئوریهای اقتصادی افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ سود خواهد شد - مهرگان و همکاران، - 1385 رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد را می توان در چارچوب سیاست های طرف تقاضا سیاست های انقباضی پولی و انبساطی مالی و سیاست های طرف عرضه افزایش بهای هر یک از نهاده های تولید همچون: کار، سرمایه، و زمین بررسی کرد. در طرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد، منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها میانجامد.
تورم ناشی از هزینه و ازسوی دیگر، با کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد منجر می گردد. بنابراین به هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمتها معلول خواهد بود. به هنگام اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش مخارج دولتی یا کاهش مالیات تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد افزایش یافته که سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد. افزایش سطح عمومی قیمتها نیز در گام بعد به افزایش نرخ سود خواهد انجامید، بنابراین در صورت اجرای سیاست مالی تغییر سطح عمومی قیمت ها علت تغییر در نرخ سود خواهد بود. در طرف عرضه اقتصاد نیز اجرای سیاست افزایش بهای نهاده های تولید یا افزایش هزینه های تولید به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و در نهایت ایجاد تورم در اقتصاد منجر خواهد شد.
بر اساس این، بسته به شرایط هر کشور، نرخ سود و تورم هر یک می تواند علت و معلول دیگری باشد و نمیتوان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک علت و کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست های پولی و مالی اجرا شده، ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد - نصرتی، . - 1385 توجه به این نکته که آزمون علیت دوطرفه بین نرخ سود و تورم ممکن است در برخی کشورها مصداق نداشته باشد حائز اهمیت است، به دلیل اینکه اگر در اینگونه کشورها نرخ سود توسط نظام بانکی کشور تثبیت شود دیگر نمیتوان آثار تورم بر نرخ سود را توجیه کرد، هرچند تأثیر نرخ سود بر تورم همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین بیشتر مبانی نظری مطرح شده در خصوص روابط علت و معلولی بین نرخ تورم و نرخ سود برای کشورهای توسعهیافته مصداق دارد.
طی سال های اخیر برخی از صاحب نظران اقتصادی بیان کرده اند که نرخ های سود بالا تورم در جامعه را تشدید می کند. بنابراین سیاستگزاران اقتصادی، در راستای کاهش تورم موجود در اقتصاد، باید سیاست کاهش نرخ سود را در پیش گیرند. نرخ سود به عنوان یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت است. سؤال این است که آیا نرخ سود را میتوان به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد به کار گرفت؟ نتایج برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد میزان شکاف نرخ سود اسمی از واقعی تأثیری بر تورم ندارد، بلکه تغییر شکاف بین نرخ سود اسمی و واقعی باعث تغییر تورم میشود. با این تعبیر کاهش نرخ سود اسمی با کاهش شکاف موجود بین نرخ سود اسمی و واقعی به کاهش نرخ تورم خواهد انجامید.
برای بررسی رابطه تورم و نرخ سود از تئوری های موجود در اقتصاد کلان نیز می توان استفاده کرد. سازوکار تأثیرگذاری نرخ سود بر تورم و نیز نحوه تأثیرگذاری تورم بر نرخ سود از مباحث بررسی شده اقتصاد کلان است. چنانچه سطح قیمت ها افزایش پیدا کند، اولین متغیر تأثیرپذیر از این افزایش بالانس حقیقی پول است و یا به عبارت دیگر با افزایش سطح قیمت ها عرضه حقیقی پول کاهش پیدا میکند. در چارچوب تحلیلهای کینزی کاهش عرضه حقیقی پول - مازاد تقاضای پول - سبب
