تحقیق در مورد رشد اقتصادی

بخشی از مقاله

+بسمه تعالي

اندازه دولت و رشد اقتصادي

مقدمه
نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهاي صنعتي بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد يا منفي؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن از قبل روشن نيست و استدلالهايي را در هر دو جهت مي توان ارائه نمود. تا جايي كه اثرات شناخته شده وجود كالاهاي عمومي, اثرات خارجي و انحصارهاي طبيعي موانع مهمي بر سر راه رشد باشند, انتظار مي‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحيح اين گونه مشكلات هستند, تقويت كننده رشد باشند. ما نيز به پيروي از بارو (1990) مي توانيم اينها را«مخارج مولد» دولت بناميم. مشكل ديگر اين است كه ارزشگذاري توليد دولت, ممكن است به برآورد بيش از حد رشد منجر شود. در حسابهاي مختلف, كالاها و خدمات دولتي برحسب هزينه توليد ارزشگذاري مي‌شوند اين رويه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه پژوهشگران را در پي بردن به اينكه آيا افزايش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادي منجر مي شود, به بيراهه مي كشاند. اين به خاطر فرض ضمني است كه توليد دولتي با فن آوري داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس, توليد مي‌شود و اينكه همه توليدات دولت را به عنوان كالاهاي نهايي طبقه‌بندي كرد و نه كالاهاي واسطه‌اي كه هزينه توليد بخش خصوصي را كاهش مي‌دهند. دليل ديگر اين فرض است كه ارزش بازاري كالاهاي دولت با هزينه توليد برابر است (كار 1980 كوسكلاو ويرن , 1992)

مخارج دولت بخشي از محصول ناخالص داخلي نيز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گيري محصول ناخالص داخلي از بعد هزينه, مصرف و سرمايه‌گذاري دولت هر دو بخشي از محصول ناخالص داخلي هستند. توضيح رشد محصول ناخالص داخلي برحسب تغييرات مخارج دولت به مفهوم توضيح دادن بخشي از يك پديده به وسيله خود آن است. به ويژه در دوره‌هايي كه سهم مخارج دولت رو به افزايش بوده, اين مشكل باعث تورش صعودي اثر برآوردي مي‌شود و به بياني موجب مي‌شود اثر برآوردي بزرگتر از حد واقعي باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضريب استفاده بالا بر رشد بهره وري بلند مدت اثر سودمندي مي گذارد تا جايي كه افزايش مخارج بخش عمومي به ضريب استفاده بالاتري منجر شود, انتظار مي‌رود كه از طريق

قانون وردورن بر رشد اقتصادي تاثير مثبت داشته باشد. به علاوه ميردال (1960) تاكيد مي كرد كه دخالت بيشتر دولت در اقتصاد مي‌تواند رشد اقتصادي را تقويت كند زيرا مي‌توان از درگير كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌اي براي كاهش نابرابري اجتماعي استفاده كرد و اين يكي از عوامل تعيين كننده رشد است زيرا نابرابري اجتماعي فرصتهاي پيش روي افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهاي آنها را محدود مي‌كند. ما در اينجا مي‌خواهيم به يافته‌هاي آلسينا و پروتي اشاره كنيم كه دخالت بيشتر دولت مي‌تواند درگيري اجتماعي را كاهش دهد.

در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد, مهمترين نكته, اثر مختل كننده آن بر تصميمات اقتصادي است كه هنگام تامين مالي مخارج از طريق ماليات ايجاد مي‌شود. در اكثر موارد, ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خصوصي و اجتماعي قرار مي‌دهد و به بياني به يك بار اضافي منجرمي‌شود. درالگوهاي رشد درونزامانند الگوهاي بارو(1990) وكينگ وربلو (1990) ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خالص و ناخالص پس انداز قرار مي‌دهد كه به نرخ پايين تر انباشت سرمايه و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي كمتر منجر مي‌شود. لينوبك (1983) از جمله كساني

است كه بر اثرات ضد انگيزه‌اي ماليات‌هاي زياد بر درآمد كار در كشورهاي با ماليات بالا تاكيد مي‌كند. هنسون (1984) از جمله كساني است كه اظهار مي‌كند كه هزينه افزايش درآمد بخش عمومي در كشوري مانند سوئد با چنان بخش عمومي بزرگي ممكن است بيش از حد زياد باشد. در اينجا همچنين لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهاي كار, عرضه كار جوانب مهم ديگري نيز دارد كه از آن جمله مي‌توان اين موارد را بر شمرد: ميزان كار, روحيه كارگر, تمايل به قبول مسئوليت در محيط كار, سرمايه گذاري در زمينه نيروي انساني, انتقال نيروي كار به بخش غيررسمي اقتصاد و جز اينها. اين جوانب كه از نظر تجربي كمتر قابل بررسي و كنترل هستند, ممكن است اهميت زيادي در رشد اقتصادي داشته باشد.

پژوهشگران ديگر بر اين واقعيت تاكيد كرده‌اند كه فعاليت دولت ممكن است توليد و انباشت سرمايه بخش خصوصي را كنار بزند و به عبارتي باعث اثر جايگزيني جبري يا جبراني شود كوسكلا و ويرن (1992) به تجزيه و تحليل اين نكته پرداخته‌اند كه چگونه افزايش تقاضاي دولت براي نيروي كار باعث افزايش دستمزدهاي حقيقي خواهد شد و در نتيجه بر اشتغال بخش خصوصي اثر جايگزيني جبري به جا خواهد گذاشت.

لاندائو (1983), اسميت (1975) و كمرون (1982) در مطالعاتي به صورت برشهاي مقطعي و سريهاي زماني در مورد كشورهاي OECD نشان داده‌اند كه چگونه مخارج دولت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را كنار مي‌زند (اثر جبراني جبري) و در نتيجه باعث رشد كمتري مي‌شود.

استدلال ديگري كه به اثر منفي افزايش مخارج دولت بر رشد اقتصادي اشاره دارد, اين است كه خطر انعطاف ناپذيري يا سخت شدگي نهادي و رانت جويي افزايش يابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است كه گروه‌هاي فشار سازمان يافته به سوي تحول گرايش دارند و آنها جهت كسب مزايايي براي گروه خود به شكل قانون يا پرداختهاي انتقالي سخت تلاش مي‌كنند و اين پرداختها يا دريافتهاي قانوني از طريق مختل كردن كاركرد اقتصاد بازار اثركندكننده‌اي را بر رشد مي‌گذارند. خلاصه استدلال‌هاي بالا كه پيرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه در مورد اثر مخارج دولت در كل, نمي‌توان از پيش نتيجه‌اي را مسلم فرض كرد, همچنين انتظار داريم كه انواع مختلف هزينه‌ها, اثرات متفاوتي داشته باشد.

- مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد
اكثر مطالعات تجربي از يك رهيافت رگرسيوني كلي (يا رهيافت همبستگي ساده) استفاده كرده‌اند اين مطالعات آن قدر متنوع هستند كه امكان مرور كامل آنها و ترسيم جمعبندي‌هاي كلي و معتبر را دشوار مي‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن اين نكته مهم مهمترين مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور مي‌كنيم.

بارو (1991) و انگن واسكينر (1992) بانك اطلاعاتي سامرز – هستون را براي آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به كار بردند. بارو دريافت كه سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعي به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي, بر رشد توليد سرانه اثر منفي دارد. كارهاي لاندائو (1983) و كورمندي و ميگوئر (1985) از جمله مطالعاتي هستند كه از نمونه در برگيرنده كشورهاي در حال توسعه استفاده كرده‌اند. لاندائو دريافت مصرف دولت به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي داراي اثرمنفي كاملاً معناداري بر توليد سرانه مي‌باشد با وجود اين,

اثر منفي مذكور از بين مي‌رود, اگر چه نمونه به نيمه فقيرتر كل كشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمايه گذاري دولت را نيز ارزيابي كرد و دريافت كه هر سه معنادار مي‌باشند. كورمندي و ميگوئر دريافتند كه طي دوره 1950-1970, تغيير نسبت مخارج مصرف دولت تاييدي بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي 47 كشور

نداشته است. در شماري از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتي از درآمد ملي بر رشد به صورت الگوهاي اقتصاد سنجي ارزيابي شده است. جدول شماره 1 فهرستي از مطالعات را ارائه مي‌كند كه به صورت برشهاي مقطعي و عمدتاً بر پايه اطلاعاتي مربوط به كشورهاي ثروتمند مي‌باشند. نتيجه كلي مطالعات مذكور اين است كه بيشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلي كشورهاي OECD اثر منفي داشته است. در مجموع به نظر مي‌رسد كه مصرف دولت تاثير منفي چشمگيري بر رشد اقتصادي, به ويژه در كشورهاي ثروتمندتر داشته باشد.

اندازه و عملكرد دولت و رشد اقتصادي

چكيده كاربردي:
1- اين مقاله نشانگر اين است كه دولتي كه خيلي بزرگ است, رشد اقتصادي خود را كاهش داده است و اين يافته ها مؤيد آن است كه دولت آمريكا بجاي آنكه برنامه‌هاي جديد را به گونه اي طراحي كند كه منجر به افزايش اندازه دولت شود, كنگره آمريكا يك راهبرد علمي براي كاهش اندازه دولت تعيين نمود.

2- در ايالات متحده آمريكا, هزينه‌هاي دولت و به تبع آن اندازه دولت (به عنوان سهمي از GDP) افزايش يافته است. در اين حالت, سرمايه گذاري كاهش يافته و رشداقتصادي هم پائين آمده است. يك تحقيق تجربي داده‌ها از 23 كشور OECD نمايانگر رابطه منفي قوي بين (الف) اندازه دولت و رشد اقتصادي و (ب) افزايش در هزينه‌هاي دولت و رشد GDP مي‌باشد.
3- افزايش ده درصدي در هزينه‌هاي دولت به عنوان سهمي از GDP به همراه تقريباً يك درصد كاهش در نرخ رشد GDP تحقق يافته خواهد بود.
4- تجزيه و تحليل سري بزرگتر داده‌ها در 60 كشور, تاييد كننده نتايجي است كه كشورهاي OECD به آن رسيده ‌اند.

5- پنج كشور دنيا كه در سالهاي 95-1980 داراي سريع ترين نرخ رشد اقتصادي بوده‌اند بطور متوسط 1/20 درصد GDP خود را از لحاظ هزينه‌هاي دولتي بعنوان صرف هزينه‌هاي دولتي مي‌كنند و اين كمتر از نصف ميانگين كشورهاي OECD است.
6- كشورهاي OECD در حال حاضر حدود 15 درصد از GDP را در اختيار دولت براي حمايت از افراد امنيت افراد, دفاع ملي, تعليم و تربيت و ثبات پولي و زيرساختارهاي فيزيكي در اختيار دولت قرار مي‌دهد.

از آنجائي كه اين تحقيق يك كار ميداني و تطبيقي است براي درك بهتر موضوع به شرح جداول و نمودار ها مي‌پردازيم:
جدول شماره (1) نمايانگر گسترش دولت در كشورهاي OECD مي‌باشند. چنانچه مشاهده مي‌شود از سال 1960 تا 1996 اندازه دولت كه به عنوان هزينه‌هاي دولت نسبت به GDP مي‌باشد رشد مداومي داشته است, بطوري كه ميانگين رشد اندازه دولت در 1960 حدود 27 درصد مي‌باشد و ميانگين رشد اندازه دولت در سال 1996 حدود 48 درصد مي‌باشد.

جدول شماره (1) اندازه دولت در كشورهاي OECD : 1996-1960
سهم هزينه‌هاي دولت از GDP ميزان افزايش
كشور 1960 1970 1980 1990 1996 96-1960
استراليا 2/21 5/25 0/34 7/37 5/37 3/16
اتريش 7/35 2/39 9/48 3/49 7/52 0/17

بلژيك 5/34 5/36 7/50 6/54 5/54 0/20
كانادا 6/28 7/35 5/40 8/47 4/46 8/17
دانمارك 8/24 2/40 2/56 6/58 8/60 0/36
فنلاند 6/26 3/31 6/36 8/46 4/59 8/32
فرانسه 6/34 9/38 1/46 9/49 7/54 1/20

آلمان 4/32 6/38 3/48 7/45 0/56 6/23
يونان 4/17 4/22 5/30 6/49 4/49 0/32
ايسلند 2/28 6/29 2/32 9/39 3/37 1/9
ايرلند 0/28 6/39 8/50 9/40 7/37 7/9
ايتاليا 1/30 2/34 9/41 8/53 7/52 6/22

ژاپن 5/17 3/19 6/32 9/31 9/36 4/19
لوكزامبورگ 5/30 1/33 8/54 5/45 3/49 8/18
هلند 7/33 0/46 5/57 5/57 1/58 4/24
نيوزلند 7/27 4/34 0/47 0/50 3/42 6/14
نروژ 9/29 0/41 3/48 3/51 4/46 5/16

پرتقال 0/17 6/21 9/25 9/41 0/46 0/29
اسپانيا 7/13 2/22 9/32 0/43 4/45 7/31
سوئد 0/31 7/43 6/61 8/60 1/66 1/35
سوئيس 2/17 3/21 3/29 9/30 9/36 7/19
بريتانيا 2/32 2/39 9/44 3/42 7/43 5/11

آمريكا 4/28 5/32 7/33 8/34 6/34 2/6

ميانگين 0/27 3/33 8/42 3/46 0/48 0/21

منبع: گزارش اقتصادي كشورهاي OECD, آمار تاريخي كشورهاي OECD, گزارش سالانه آماري IMF (صندوق بين المللي پول, گزارش سالانه اداري نيوزلند و گزارش اقتصادي رئيس جمهور كشور آمريكا)

نمودار شماره (1) نشان مي‌دهد كه تا نقطه B با افزايش اندازه دولت, رشد اقتصادي افزايش يافته است. كه شايد دليل اين پديده را بتوان قانون واگنر دانست كه به دو دليل تا اندازه‌اي دولت‌ها نياز به بزرگ شدن دارند. (الف) هر چه به سمت دولت رفاه پيش مي‌رويم, با افزايش سطح توقع مردم در مورد امنيت, آموزش, ‌بهداشت و ... دولت براي پاسخگوئي به اين توقع بايد هزينه كند و كارآيي و بهره‌وري را افزايش دهد. (ب) با رفتن به سمت دولت رفاه, سازمانهاي دولتي از جمله سازمانهاي تامين اجتماعي, بازنشستگي و ... تمايل به گسترده شدن دارند.
اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر مي‌شود, رشد اقتصادي هم كاشته مي‌يابد و اين بدان معناست كه افزايش اندازه دولت تا حدي لازم است اما بعد از آن منجر به كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.

نمودارشماره (1) منحني اندازه دولت ـ رشد

اندازه دولت به عنوان سهم از GDP

زماني كه دولت فعاليتهاي خود را در زمينه افزايش بهره وري انجام مي‌دهد, در ابتدا مخارج دولت منجر به رشد اقتصادي مي‌شود (از نقطه A تا B) اما افزايش مخارج دولت در نهايت منجر به پائين آمدن رشد اقتصادي خواهد شد. (از نقطه B به بعد)

نمودار شماره (2 ـ الف) نشان دهنده آن است كه هزينه‌هاي دولت آمريكا از 1960 تا 1996 به طور مداوم افزايش داشته‌اند اين هزينه‌ها كه شامل چهار بخش دفاع, خريدهاي غيردفاعي, پرداخت‌هاي انتقالي, سوبسيدها, نرخ بهره خالص بدهي‌ها (Net Interest on Debt) مي‌باشد , به طور مداوم افزايش يافته‌اند. البته اين افزايشها تا سال 1996 مي‌باشد يعني تا رسيدن به نقطه B اما طبق جدول شماره (2) از 1996 به بعد دولتها به سمت كوچكتر شدن رفته‌اند.
چنانچه در نمودار مشخص است افزايش هزينه‌هاي دولت در قسمت پرداختهاي انتقالي و سوبسيد بيشترين مقدار را داشته است. در اين نمودار, قسمت بنفش رنگ براي يارانه و پرداختهاي انتقالي دولت در نظر گرفته شده است, قسمت قرمز رنگ مربوط به نرخ بهره خالص بدهي‌ها مي‌باشد. امور دفاعي با رنگ آبي و خريد‌هاي غيردفاعي بارنگ زردمشخص شده است.
بيشترين هزينه دولت مربوط به خريدهاي غيردفاعي بوده, پس از آن هزينه يارانه‌ها و پرداختهاي انتقالي و در رتبه سوم هزينه‌هاي دفاعي و در نهايت مربوط به نرخ بهره خالص بدهي‌ها مي‌باشد.

نمودار شماره (2 ـ الف)

چنانچه مشاهده مي‌شود در جدول شماره (2) اندازه دولت بصورت هزينه‌هاي دولت بعنوان سهمي از GDP در سه گروه مختلف از كشورهاي دنيا نشان داده شده است.
اگر دقت شود, اندازه دولت در اين كشورها در دوره زماني 1983 تا 2001 بررسي شده‌اند, در اينجا مي‌توان دو دوره را در نظر گرفت, يكي دوره زماني 96-1983 كه در اين دوره اندازه دولت در اكثر اين كشورها به سمت بزرگ شدن بوده است, و ديگري دوره زماني 2001-1996 كه در اين دوره اكثر كشورها شروع به كوچك كردن اندازه خود كرده‌اند. چرا كه با گسترش اندازه دولت رشد اقتصادي كاهش يافته است.
در اين جدول كشورها به سه قسمت تقسيم شده‌اند: الف) كشورهاي كوچك ب) كشورهاي OECD ج) كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
در هر سه قسمت با مشاهده دقيق آمارها, مشاهده مي‌شود كه بطور كلي اندازه دولت به سمت كوچكتر شدن رفته است.



نمودار شماره (2 ـ ب) نمايانگر پديده crowding-out (اثر جايگزيني) سرمايه‌گذاري توسط افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌باشد. چنانچه مشاهده مي‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه هزينه هاي دولت افزايش يافته است, سرمايه‌گذاري كمتر شده است. پس افزايش اندازه دولت اثري منفي بر سرمايه‌گذاري مي‌گذارد.

نمودار شماره (2 ـ ب)

نمودار شماره (2 ـ ‌ج) نمايانگر آن است كه افزايش در اندازه دولت منجر به كاهش رشد بهره‌وري مي‌گردد. چنانچه مشاهده مي‌شود از سال 1960 تا 1996 هر چه اندازه دولت بزرگتر شده است, بهره‌وري كاهش يافته است.

نمودار شماره (2 ـ ج)

نمودار شماره (2 ـ د) در نهايت نشان دهنده آن است كه در اين دوره با افزايش حجم دولت و كاهش بهره‌وري, رشد GDP واقعي كاهش يافته است.

نمودار شماره (2 ـ‌ د)

نمودار شماره (3) نمايانگر رابطه منفي بين افزايش اندازه دولت در كشورهاي OECD و كاهش رشد GDP واقعي مي‌باشد. چنانچه مشاهده مي‌شود هر چه اندازه دولت در كشورهاي OECD افزايش يافته است, رشد GDP كاهش يافته است همانگونه كه ملاحظه مي‌شود زماني كه دولت كوچكتر بوده, رشد متوسط GDP بالاتر بوده است.