بخشی از مقاله
چکیده
تحریمهای اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی از مستندات به قبل از میلاد مسیح باز میگردد. تحریمهای اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بینالمللی اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه بینالملل، تحت تأثیر نتایج حاصل تحریمهای برقرار شده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیر نظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.
بنابراین با توجه به این که بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایراندر طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده است و تحریمهای اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته است، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانههای نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اطلاعات ماهانه طی دوره 1381 - 1 - - 1389 - 5 - پرداخته است.
به این منظور ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و فراریت نرخ ارز از مدل برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک همانباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان میدهد که در بلندمدت نوسانات قیمت نفت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته است و همگرا میباشد اما نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است و این اثر منفی در بلندمدت همچنان ادامه دارد.
-1مقدمه
رشد اقتصادی در هر کشوری نماد و شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در ادبیات اقتصاد برخوردار است. در نتیجه بررسی عوامل مؤثر برآن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از مقولات اصلی و مهم تلقی می شود.
کشور ایران به لحاظ منطقهای، همچنان به عنوان یکی از کانونهای بحران در حیطه منافع ملی آمریکا در خلیج فارس تلقی شده و از نظر بینالمللی نیز پارهای از رفتارهای جمهوری اسلامی ایران با اهداف آمریکا در تضاد میباشد. آمریکا برای از بین بردن این کانون بحران، مهار ایران را که بخشی از از استراتژی مهار دوجانبه است، انتخاب کرده و از طریق تحریمهای اقتصادی اولیه و ثانویه و اقدامات خصمانه دیگری نظیر طرح کینگریچ برای خرابکاری در ایران تلاش کرد تا رفتار ایران را مطابق خواستهای خود تغییر دهد.
سیاست مهارت ایران پدیدهای جدید و منحصر به دوران کلینتون است، این سیاست با سیاستهای دولتهای گذشته آمریکا متفاوت میباشد، تحریم ایران بخشی از مهار ایران نه تمامی آن است، به عبارت دیگر؛ سیاستهای مهار ایران، از تحریمهای کلاسیک تجاری و اقتصادی فراتر است و در بطن و قلب خود هدفی چون تضعیف قدرت ایران و جلوگیری از رشد و توسعه همه جانبه کشور را دنبال میکند.
همچنین، نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید به شمار می رود، در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند - اثرات مثبت و منفی - ، تأثیرات به سزایی در اقتصاد کشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته، دارد. از سویی دیگر، از زمانی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه های سالیانه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شد، که نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران عمل کرده است، همچنین نوسان خارج از کنترل این عامل، بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان می کند. بنابراین بررسی استدلالی - نه تنها تجربی - تأثیر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری نفت خیز و صادر کننده نفت و کشوری تک محصولی، حائز اهمیت است.
از سوی دیگر نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان داد و ستد میشود و همانند نفت تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای میگذارد. بسیاری از تحلیلگران اقتصاد بینالملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته، بخصوص اقتصاد کشورهای متکی به صادرات نفت خام ایجاد کرده است.
تغییرات و تحولات نظامهای ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاستها و تصمیمگیریهای اقتصادی خودنمایی کند. امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد، بلکه هر گونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین الملل نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. تولید ناخالص داخلی از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی است که نسبت به تحولات نرخ واقعی ارز حساسیت بسیاری را نشان می دهد. چنانچه نرخ ارز به طور مناسب و هماهنگ با دنیای داخل و خارج و در یک فضای باثبات و مطئمن تنظیم نشده باشد، سبب کندی رشد اقتصاد خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق، این پژوهش ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، فراریت نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران را ارزیابی میکند. به این منظور ابتدا شاخص نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز از طریق مدل برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک همانباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج خواهد شد.
بدین منظور در این تحقیق، تجزیه و تحلیل دادهها و برآوردهای مربوط به مدلهای اقتصادسنجی و رگرسیونی برای کشور ایران به صورت اطلاعات سریزمانی ماهانه طی دوره - 1381 - 1 - -1389 - 5 با استفاده از سایت دادههای سریزمانی بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول - IMF - و شاخص توسعه جهانی - WDI - ، صورت خواهد گرفت. دادههای تحقیق نیز از مراکز مختلف آماری استخراج و به صورت حقیقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بر اساس سازماندهی مباحث مقاله، در قسمت دوم مبانی نظری ارائه شده و در قسمت سوم به مهمترین مطالعات تجربی اشاره میشود. در قسمت چهارم مدل تحقیق و تکنیک تخمین معرفی خواهد شد. قسمت پنجم، به ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق اختصاص یافته است و در خاتمه نتیجهگیری مباحث ارائه میشود.
-2 مبانی نظری
-1-2 نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی
در چارچوب نظری، انرژی - نفت - به عنوان یکی از نهاده های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته میشود. با فرض ثابت بودن سایر شرایط زمانی که قیمت نهاده ای افزایش می یابد، سطح محصول حداکثر کننده سود کاهش می یابد. از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیر متخصص است. در تئوری های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست.
برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثر در تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای به کارگیری نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می گردد.
