بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار میباشد. بیتردید دستیابی به چنین نرخ رشدی در محیطی امن و باثبات اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین در شرایط نااطمینانی انتظار رشد بالا و پایدار وجود ندارد. نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، به دنبال آن فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود. در واقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیمگیری برای آینده از جمله سرمایهگذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد ساخت. بدین لحاظ این پژوهش به دنبال تعیین اثر نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی بررشد اقتصادی در ایران است.
برای رسیدن به هدف پژوهش دادههای فصلی مربوط به اقتصاد ایران در دوره 1369-1389 مورد استفاده و با استفاده از تکنیکهای همجمعی و الگوهای خودتوضیحی با وقفههای گسترده - ARDL - مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی شاخصی ترکیبی است که از متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه و با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی - ARCH - و روش رگرسیون عناصر دورانی حاصل شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی شده است. در حالیکه اثر منفی این شاخص بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت از نظر آماری معنی دار نمیباشد.
واژههای کلیدی: نااطمینانی، سیاستهای اقتصادی، رشد اقتصادی، الگوهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی
-1 مقدمه
میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و در عین حال مستمر و باثبات، با توجه به نقش آن در حل بسیاری از معضلات اقتصادی و نیز مؤثر در توسعه و نیل به رفاه عمومی، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار میرود. پس از مقاله اصلی بارو - 1990 - 1 توجه و علاقه نسبت به پژوهشهای تجربی رشد افزایش یافت. هدف اصلی اینگونه مطالعات معرفی دیگر متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی بود - . - Sala-i-Martin, 1997; King and Levine, 1993; Levine and Renelt,1992 یکی از متغیرهای مورد بررسی در این الگوها سیاستهای اقتصادی است. سیاستهای اقتصادی را کلیتی از تدابیر اقتصادی و با دیدگاهی محدودتر، کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین میتوان معرفی نمود - اوتمار ایسینگ2، . - 1378 این سیاستها، دربرگیرنده سیاستگذاریهای مختلفی همچون سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و ارزی است، که هر کدام اهداف خاص خود را دنبال میکنند تا بتوانند به آرمانهای اقتصادی جامه عمل بپوشانند.
یکی از اهداف مطرح شده و مورد نظر هر سیاستگذار، ایجاد ثبات و اطمینان در محیط اقتصادی به واسطه سیاستهای اتخاذ شده میباشد. سوالی که در این مبحث مطرح میشود این است که در صورتی که خود سیاستها به دلیل مدیریت نامناسب باعث بروز بیثباتی و نااطمینانی شوند، نحوه اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی چگونه خواهد بود؟ آیا سیاستگذاری به تنهایی تامینکننده ثبات، اطمینان و رشد اقتصادی پایدار می باشد؟ در واقع موضوع چگونگی مدیریت سیاستهای اقتصادی مطرح میشود. چرا که سیاستهای اقتصادی همانطور که با هدف ثبات واطمینان در محیط اقتصادی، پایهگذاری و اتخاذ میشوند و دارای اثرگذاری مطلوب بر رشد اقتصادی هستند،
در کنار آن با مدیریت نامناسب و نسنجیده می توانند باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای اقتصادی یک کشور شوند. در راستای بررسی اینگونه پرسشها، محققین ورود مفهوم نااطمینانی را به مطالعات مربوط به سیاستهای اقتصادی پیشنهاد نمودهاند. در دنیای واقعی، اقتصاد مملو از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیمگیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. داویس - 1995 - 3 معتقد است که نااطمینانی عکسالعمل تغییرات محیط اقتصادی است که نمیتوان آن را با توزیع احتمال ثابت پیشبینیکرد، و از احتمالات ذهنی نشات می گیرد و رویداد آن منحصر به فرد است.
در وضعیت نااطمینانی تصمیمگیری برای آینده پیچیده و مشکل میشود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تاثیر میگذارد. یکی از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را میتوان سیاستهای اقتصادی عنوان نمود - حیدرپور و پورشهابی، . - 1391 در حقیقت رشد اقتصادی یکی از اهدافی است که سیاستگذاران برای نیل به آن به اتخاذ سیاستگذاریهای مختلف، اهتمام میورزند، همچنین سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تاثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاستهای سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پیریزی شود - Bleaney, . - 1996 اما باید توجه داشت که در این جریان به دلایلی نظیر، شناخت نادرست از وضعیت اقتصادی حاکم، توجه ناکافی به نحوه اجرا و در نظرنگرفتن تمامی ابعاد اثرگذار سیاست، احتمال اتخاذ سیاستهایی با اثرگذاری نامطلوب بر فرآیند رشد اقتصادی وجود دارد. چراکه تمامی این موارد میتوانند باعث ایجاد فضای نامطمئن نسبت به شرایط، قوانین و اصول آینده یک مجموعه اقتصادی شوند. در چنین شرایطی است که یک کشور با بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی و به دنبال آن هزینههای ناشی از آن مواجه میشود.
به عنوان مثال شرایطی را تصور نموده که افزایش حجم پول در ابتدا به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد میانجامد، اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک سو و ایجاد رکود اقتصادی از سوی دیگر میانجامد - رکود تورمی - . در واقع، رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها آثار تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه، هر چه اصرار بر افزایش حجم پول برای تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد تورم به دست آمده شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود - صادق الحسینی، . - 1391 کشورهایی که داری نرخ تورم بالاتری هستند، عموما تغییرات تورمی بالاتری نیز دارند - . - okun, 1971; Fridman, 1977 تورم با نوسان زیاد و به عبارتی نااطمینانی در مورد میزان سطح تورم آینده، بر روی تصمیم های اقتصادی عاملین اقتصادی تاثیر گذاشته و میزان مصرف، سرمایهگذاری، و پس انداز آنها را تحت تاثیر قرار میدهد - Lensink and Elmar, 1999; . - Abdiweli, 2001; Golob, 1993; Fischer, 1993
همچنین وضعیت بودجه و به دنبال آن تغییر در رژیمهای درآمدی و مخارج، میتوانند ایجادکننده نااطمینانی و عدم شفافیت وضعیت آینده سیاستهای اقتصادی باشند. این امر خود منجر به ایجاد نوسان و نااطمینانی درمورد بازدهی نهایی سرمایهگذاری شده و تصمیمگیری عاملان اقتصادی را در رابطه با سرمایهگذاری دچار مشکل نموده و از این طریق اثر درخور توجهی بر تولید یک کشور میگذارد - Fatima and Waheed, 2011; Lensink and Elmar, 1999; Aizenman and - Marion, 1993; Fischer,1993 - سوری و همکاران،. - 1390 در واقع نااطمینانیهای اقتصادی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و درنتیجه فعال اقتصادی نمیتواند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نماید، این امر به طور ویژه بر سرمایهگذاری اثرگذار خواهد بود، یعنی موجب کاهش کارایی سرمایهگذاری و سوق سرمایهها از سمت تولید به خرید داراییهای حقیقی وبه دنبال آن کاهش رشد اقتصادی میشوند. در مقابل، در صورت سیاستگذاری سنجیده، این متغیرها با ایجاد یک محیط مطمئن و باثبات و تشویق به سرمایهگذاری، قادر به تسریع روند سرمایهگذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی می باشند.
بنابراین کاهش سطح نااطمینانی در یک کشور و رسیدن به هدف اقتصادی مستلزم تصمیمگیریهای آگاهانه از سوی مدیران و سیاستگذاران اقتصادی است. شناخت و بیان هرچه بهتر روابط و رفتارهای عاملان و شرایط اقتصادی میتواند آنان را در کاهش اشتباهات در فرآیند سیاستگذاری یاری نماید. به طور کلی میتوان بیان نمود که نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات در شرایط اقتصادی را به گونهای به وجود آورد که با تغییر سیاست های پولی و مالی انتظارات سرمایه گذاران و فعالان در یک بازار به صورت قابل توجه تغییر نیابد، و یا در واقع باعث شکلگیری یک فضای نامطمئن در محیط اقتصاد نشود.
ثبات اقتصاد کلان با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش داده، ترازپرداخت ها را بهبود بخشیده و از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامهریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصادی مینماید تا حدی که از آن به عنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد میشود - منشادی و پوررحیم، . - 1392کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از درجه بالای نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند، در عین حال دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به عنوان یک هدف و عامل نجاتبخش در این اقتصادها به شمار میآید. از اینرو در بررسی رفتار و چگونگی اثرگذاری سیاستهای اقتصادی در این کشورها، درنظرگرفتن شرایط نااطمینانی کاملا ضروری و
