دانلود تحقیق آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال ۸۵ چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال ۸۶ تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال ۸۶ مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند. وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد:

مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانک‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت ‌کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند.

وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به کاهش باشد در حالیکه در کشور ما عکس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته نه تنها باعث کاهش تورم نشد بلکه به دلیل ایجاد اختلال در دیگر متغیرها و در نتیجه رشد نقدینگی موجب رشد تورم شد که این امر نشان دهنده تاثیر منفی اجرای این طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی است. وی بیان کرد: اگر دولت بجای توجه به این مسئله با کاهش حجم خود زمینه خصوصی سازی و افزایش تولید را فراهم آورد و مسئله رانت خواری را حل کند، یکی از اهداف همچون کاهش تورم محقق خواهد شد.

تقویت موتور تولید آثار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران
«نرخ سود تسهیلات بانکی باید تا پایان سال ۱۳۸۸ یک رقمی شود» این تکلیفی است که در قالب برنامه چهارم توسعه کشور برعهده دولت قرار دارد. اگرچه دولت نهم نیز باتوجه به رویکرد عدالت محوری و مهرورزی، یکی از برنامه های اصلی خود را تحقق این سیاست اعلام کرده و تلاش گسترده ای را در این مسیر به کار گرفته است اما انتشار اخباری مبنی بر اجرایی شدن این نظریه واکنش های مختلف و بعضاً متضادی را در میان محافل کارشناسی- اقتصادی و اجتماعی برانگیخته است.

سؤال اساسی این است، رویکرد دولت به این مهم چه تأثیراتی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟مروری بر عملکرد دولت سابق و حال درباره میزان نرخ سود بانکی نشان می دهد که این نرخ از ۲۶درصد به ۱۴درصد کاهش یافته است. در سال جاری نیز دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، کاهش این رقم به ۱۲درصد را ابلاغ کرده است. انتشار موضوع این نامه واکنش های متعددی را به همراه داشت.گروهی از کارشناسان اقتصادی که بعضاً در دولت گذشته نیز مسئولیت هایی را برعهده داشته اند این ابلاغیه را شتابزده و بدون کار کارشناسی ارزیابی می کنند و گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به عملکرد دولت گذشته و نتایج و آثار آن بر پیکره اقتصاد کشور از تصمیم رئیس جمهوری حمایت می کنند.

اقتصاد سیاه و سفید نیست
برخی از کارشناسان علوم اقتصادی بر این باورند که علم اقتصاد باتوجه به تأثیرپذیری آن از شرایط و ویژگی های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه داخلی و جوامع خارجی به هیچ وجه علمی، سیاه و سفید نیست. به عبارت دیگر به باور آنان، اجرای هرگونه سیاست اقتصادی تأثیرات مثبت یا منفی بر سایر بخش ها نیز خواهد داشت از این رو هیچ اقتصاددانی نمی تواند به طور مطلق درباره راه حل های ارائه شده اظهارنظر کند.دکتر بیژن عبدی یکی از استادان دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی با اشاره بر این که در علم اقتصاد باید بر مبنای تئوری ها و آمار موجود سخن گفت معتقد است:

«اگر هر کارشناس اقتصادی ادعای این که بهترین راه حل را ارائه می دهد، مطرح کند، ناجوانمردانه سخن گفته است. زیرا هیچ گونه سیاست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت مطلق خوب یا بد نیست بلکه یکسری آثار مثبت یا منفی را به همراه دارد و نوعاً سیاست های اقتصادی نیز این چنین است.»وی با اشاره به برخی اظهارات کارشناسان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در برابر گرانی های موجود می گوید:

«این مثال خوبی برای آن چه گفته ایم، خواهد بود. زیرا اتخاذ این سیاست به تولید کشور به شدت ضربه می زند اما در برابر این نظریه اگر می خواهیم تولید را رونق بیشتری ببخشیم باید تا حدودی به آثار تورمی و گرانی ناشی از افزایش تقاضای پول در جامعه تن دهیم.»گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی اجرای سیاست های کاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را سیاستی دولبه می خوانند.حسین احمدزاده که خود را کارشناس ارشد امور بانکی معرفی می کند در این باره معتقد است:

«در تصمیم گیری های اقتصادی باید تمامی جوانب را سنجید و وضعیت سرمایه گذار، کار و اشتغال، منابع بانک ها و سایر شاخص های کلان اقتصادی کشور- آن گونه که مصلحت و انصاف قضاوت می کند- در این تصمیم گیری ها لحاظ کرد.» وی در پاسخ به سوالم درباره تاثیرگذاری سیاست اخیر درباره نرخ سود تسهیلات بانکی می گوید:«کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث عرضه بیشتر پول در جامعه خواهد شد که می توان با یک اطلاع رسانی صحیح و هدفمند این سرمایه و پول را به سمت و سوی تولید هدایت کرد.»

اصل موضوع یک مثبت اندیشی است
واکنش های مختلفی درباره اجرای سیاست اخیر دولت در عرصه اقتصادی مبنی بر کاهش میزان نرخ تسهیلات بانکی ارائه شد. مروری بر بازتاب این گونه اظهارات در سه قالب شخصیتی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که جملگی بر صحیح بودن سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید می کنند اما اختلاف نظرها در مقوله چگونگی اجرای آن و پیامدهای ناشی ازآن بوده است. دکتر عبدی با اشاره به این که نظام تولید در کشورمان طی سال های گذشته به دلیل نرخ بیش از حد بالای سود تسهیلات و بهره بانکی تقریبا به حالت فلج درآمده بود، می گوید:«اجرای این سیاست در مجموع راهگشای عرصه تولید خواهد بود.

زیرا براساس سیاست های گذشته صرفاً واردات جایگزین تولید در ایران شده بود.»وی با نیم نگاهی به کارکرد شرکت ها و مصوبه های اقتصادی دولتی در سال های گذشته می گوید:«در چرخه تولید گذشته، حتی شرکت های دولتی که به ارز، ارزان قیمت نیز دسترسی داشتند به سمت و سوی تجارت کوتاه مدت حرکت می کردند. به این معنا که از ارز تخصیصی استفاده کرده و به جای این که وارد چرخه تولید شوند، در پی تجارت می رفتند.»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد