بخشی از مقاله
چکیده :
هدف از اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است. به تعبیر حضرت آیت االله خامنه ای اقتصاد مقاومتی برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیر تحریم ضروری است، و این به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور باید به گونه ای سامان دهی شود که تکانه های جهانی در آن اثر گذار نباشد بنابراین هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از شاخصهایی که می تواند بر روی اقتصاد مقاومتی اثر گذار باشد، می باشد.
در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و نتیجه گیری از نتایج محققانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند به این نتیجه دست یافتیم که کاهش در نرخ سود بانکی رابطه معناداری با نرخ تورم دارد به طوری که با کاهش سود بانکی تورم نیز کاهش پیدا میکند، ولی این کاهش بسیار ناچیز است. اما با کاهش نرخ سود بانکی هزینه های تولید نیز کاهش می یابد و باعث رونق در تولید داخلی و رقابت با محصولات مشابه خارجی می شود و می تواند تاثیر بسیار مثبتی جهت مقاومت در برابر تحریم ها - اقتصاد مقاومتی - با ایجاد کمترین بحران بشود.
مقدمه
بهره پدیده ای است که از دوران قبل از میلاد مسیح در زندگی اقتصادی بشر وجود داشته و عقاید فلسفی و مذهبی متعددی در رابطه با آن مطرح است. تورگوا1 اقتصاددان فرانسوی- نرخ بهره را قیمتی می داند که برای استفاده مقدار مشخصی ارزش در یک دوره زمانی پرداخت می شود. در فرهنگ لغات نیز بهره مبلغی تعریف شده است که در مقابل استفاده از سرمایه پرداخته یا احتساب می شود. این مبلغ معمولا به صورت اندازه مطلق یا به درصد سرمایه یاد شده بیان میشود. از سوی دیگر، اقتصاد دانان کینزی نیز اعتقاد دارند که بهره، پاداش صرف نظر کردن از نقدینگی یا به تاخیر انداختن قدرت خرید است و میزان نرخ بهره در بازار پول مشخص میشود.
پایه های اساسی نظام بانکداری اسلامی بر اصول حذف ربا یعنی بهره از عملیات بانکی، برقراری سود در عملیات بانکی، تجهیز منابع یا سپرده ها در شکل جدید، تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات در شکل جدید، اعمال سیاست پولی و اعتباری استوار است.
در عملیات بانکداری اسلامی از نظر ماهیت دو نوع عقد وجود دارد: عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی، که پر کاربرد ترین عقود مشارکتی عباتند از مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه، و پر کاربردترین عقود مبادله ای شامل فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین می باشد. در عقود مشارکتی ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است، به این معنی که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آن استمرار می یابد در حالیکه در عقود مبادله ای یا عقود با بازدهی ثابت، بانک می تواند حداقل یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید و لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور جهت سود و زیان، ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد.
به طور کلی میتوان سرمایه گذاری را به دو بخش سرمایه گذاری مالی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت تقسیم نمود. بخش مسکن نمونه ای از دارایی های ثابت و سیستم بانکی و بازار بورس نمودی از سرمایه گذاری مالی می باشند. از این رو افزایش یا کاهش در منافع حاصل از این سرمایه گذاری ها باعث تغییر و جابجایی نقدینگی از یک بخش به بخش دیگر میشود و این تغییرات به طبع تاثیراتی را بر اقتصاد کشور می گذارند.
در ایران بخش قابل توجهی از دارایی های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری میشود که بانکها با بهره گیری از این سپرده ها در فعالیت های تولیدی سرمایه گذاری میکنند. از سوی دیگر، نقش منحصر به فرد سیستم بانکی در جذب سپرده و تامین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهای مالی گسترده بسته های نا مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و نرخ پایین پس انداز و سرمایه گذاری در کشور اهمیت دو چندان دارد. به این دلیل است که راهکار مناسبی در اتخاذ تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نمود که از خروج سرمایه گذاری جلوگیری نکند و سرمایه راکد را به سیستم بانکی هدایت نماید. از سویی دارای های ثابت در مقابل تورم مصون از ریسک می باشند، اما این موضوع در خصوص دارایی های مالی صدق نمی کند. این امر منجر به گسترش دارایی های ثابت افراد و کاهش دارایی های مالی شده است.
سطح پس انداز در یک جامعه در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد و در بلند مدت زمینه ساز توسعه ظرفیت های تولیدی یک اقتصاد است، زیرا پس انداز از اصلی ترین منابع تامین سرمایه گذاری است. یک راه جمع آوری پس انداز سپرده های بانکی است.
وضعیت ویژه اقتصاد سیاسی ایران و دشواری هایی که تحریم های گسترده وهمه جانبه بر مدیریت اقتصاد کشور تحمیل کرده، سبب شده تا دانش آکادمیک و اندیشه های اقتصادی متعارف برای توصیف شرایط و ارائه راهکارهای موثر برای کنترل محیط اقتصاد کلان و هدایت مناسب آن کافی نباشد. به بیان دیگر، آموزه های شناخته شده علم اقتصاد به دلیل بروز برخی تنگناها - در نتیجه عدم دسترسی به ابزارهای متعارف و روز مالی و اقتصادی - کارآمدی لازم را ندارند. در نتیجه مقام معظم رهبری با نامیدن شرایط کنونی اقتصاد کشور با عبارت »اقتصاد مقاومتی« به طور تلویحی لزوم اتخاذ شیوه خاصی از هدایت اقتصاد کلان کشور را یاد آور شده اند.
در بیان مفهوم مقاومت باید گفت: تمام کشورها با شوک ها و ریسک های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مواجهند، بسیاری از این چالش ها پیچیده بوده و ریشه های آنها به سادگی قابل شناسایی نیست. در تلاش برای فهم بهتر این ریسک ها و واکنش بهتر، عنایت قابل توجهی بر مفهوم مقاومت یا به عبارتی توانایی مردم، خانوارها، جوامع، کشورها و سیستم ها در راستای تخفیف، اقتباس و بازیابی خود از شوک ها و استرس ها بایستی صورت گیرد، به گونه ای که آسیب پذیری مزمن کاهش یابد و رشد درونزا تسهیل شود. چنین استراتژی واکنش اضطراری نخواهد داشت، بلکه در مسیری پایدار حرکت میکند که پیشگیری از وقوع بحران را به دنبال دارد.
این پژوهش به بررسی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی به عنوان سیاست پولی بر اقتصاد مقاومتی در ایران می پردازد.
نحوه قیمت گذاری سود بانکی در کشور های مختلف را می توان در برخی مطالعات خارجی مشاهده کرد. موراس و توراک آریس مطالعاتی در کشورهای در حال توسعه و غیر توسعه یافته انجام دادند که بر اساس آن بانک ها در جذب سپرده مشتریان دارای قدرت انحصار چند جانبه2 در خرید هستند و اعتبار داخلی آنها را تامین می کنند. نسبت اعتبار داخلی فراهم شده از سوی بانک ها به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه3 حدود 133 درصد و در دیگر کشورها حدود 50 درصد بوده است. عملکرد بانکها در کشورهای در حال توسعه عمدتا به دو مورد ذیل بستگی دارد:
-1 انحصار خرید چند جانبه در بازار سپرده ها
-2 انحصار چند جانبه در بازار وام و تسهیلات
در چنین نظام هایی - ربوی - می توان به سه عنصر اصلی در قیمت گذاری وام اشاره کرد:
الف - حق صرف ریسک4 که ارزش اعتباری قرض گیرندگان را منعکس می کند.
ب - استخراج منافع اجاره ناشی از عملیات نیروی بازاری مشترک5 در صنعت انحصار چند جانبه ای که انحصار خرید چند جانبه در آن حاکم است.
ج - حاشیه سود مربوط به هزینه های جذب و سرمایه گذاری سپرده ها که مطابق با کارایی واسطه گری مالی است. بنابراین هم ساختار بازار و هم هزینه های جذب و توزیع سپرده ها از ویژگی های مهم تعیین قیمت وام و تسهیلات به شمار میرود. به طوری که هر چه بازار رقابتی تر باشد، نرخ بهره کاهش می یابد و برعکس. همچنین هر چه هزینه های جذب و تخصیص سپرده ها پایین باشد، نرخ بهره وام و تسهیلات کاهش می یابد.
تعریف اقتصاد مقاومتی: ضرورت تعریف از آنجا نشات می گیرد که اغلب این موضوع با »اقتصاد ریاضتی« اشتباه گرفته می شود. این موضوع چنان که از قید اضافی مقاومت پیداست، از مقوله دفاع در کشمکش های اقتصادی می باشد و چنانچه نویسندگان ویکی پدیا اظهار می کنند: روشی است برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشورتحریم شده، در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی باشد.
بنابراین در راس هرم سیاست اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های فشار وتلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها میباشد، و ما برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی های خود را با تاکید بر تولید داخلی و تلاش برای خود اتکایی، به تدریج کاهش دهیم تا در نهایت به نقطه صفر برسیم. همچنین» مهمترین شیوه ابزاری در اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل ها
