بخشی از مقاله
مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:
۱ـ مقدمه
مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته نقش شايان توجهي در تأمين منابع مالي دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نيز كاسته شده است. از طرف ديگر تأكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش تكيه بر درآمد نفت در سالهاي اخير، بررسي امكان گسترش درآمدهاي مالياتي از طريق يافتن منابع جديد را ضروري مي نمايد.
معافيتهاي بخشي يكي از انواع معافيتهاي موضوعي است كه دركشور ما سهم عمده يي از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالياتي مصون مي دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهاي معاف در توليد ناخالص داخلي، شاهد ميزان قابل توجهي درآمد از دست رفته ناشي از معافيتهاي بخشي مي باشيم. علاوه بر اين معافيتهايي كه قانون برحسب نوع فعاليت در بخشهاي مشمول ماليات قايل گرديده است ميزان درآمد از دست رفته را فزوني مي بخشد.
عدم موفقيت در نيل به هدف تخصيص مجدد منابع به كمك معافيتهاي موضوعي از يك سو و ملاحظه سهم معافيتهاي بخشي در توليد ناخالص داخلي (با وجود كسري بودجه) از سوي ديگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيتهاي موضوعي را بيش از پيش روشن مي نمايد. از اين رو گزارش حاضر به بررسي اهميت و وسعت درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي طي سالهاي مختلف مي پردازد و اصولاً اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا براي تخصيص مجدد منابع ابزاري دقيق تر و كارآتر از اعطاي معافيتهاي بخشي وجود ندارد و اينكه حذف اين درآمدهاي از دست رفته، هدف تخصيص مجدد منابع را تا چه حدي محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشي از معافيتهاي موضوعي، دولت با كسري بودجه كمتري مواجه مي شد و از آنجايي كه كسري بودجه در ايران يكي از عوامل مؤثر در تورم شناخته مي شود تورم نسبتاً كمتري در طي سالهاي مذكور تجربه مي نموديم.
براي اندازه گيري اثرات معافيت سود سپرده بانكي بردرآمدهاي دولت، ابتدا سود پرداختي مشخص مي شود سپس تحت دو سناريو ميزان ماليات از دست رفته تعيين مي گردد. در انتها ماليات از دست رفته را با برخي از اقلام بودجه يي مقايسه خواهيم نمود.
۲ـ معافيتها:
معافيتها همواره به عنوان يك ضرورت در سيستم مالياتي به منظور تأمين دو هدف عدالت اجتماعي وتخصيص مجدد منابع در قوانين مالياتي اعمال مي گردند. ازنظر تئوري اين معافيتها عمدتاً به دو دسته معافيتهاي موضوعي و پايه درآمدي تقسيم مي گردند:
معافيتهاي موضوعي آن دسته از معافيتهايي مي باشند كه با هدف تخصيص مناسب به نوعي خاص از فعاليتهاي اقتصادي براي مدت معيني (به شكل كامل يا درصدي) وضع مي گردند، اينگونه معافيتها با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي برنامه ريزي شده و قابل مانور و تغيير مي باشند. همچنين پايه تئوريك معافيتهاي پايه درآمدي براساس بهبود توزيع درآمد بخشي از درآمد افراد است كه تا سطح معيني از شمول معافيت برخوردار مي گردد. اين معافيت به عنوان يك اصل در سيستم مالياتي پذيرفته شده است و تغيير در چگونگي آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدي امكانپذير نمي باشد. به عبارت ديگر معافيتهاي پايه درآمد جهت تأمين اهداف عدالت اجتماعي وضع مي گردند و وجود اين چنين معافيتها موضوع بحث اين گزارش نمي باشد.
۳ـ وضع ماليات بر سود سپرده بانكي و تأثير آن بر حجم سپرده ها:
به اعتقاد برخي منتقدان، وضع ماليات بر سود سپرده بانكي كاهش سود سپرده گذاري و به دنبال آن كاهش پس انداز را در پي خواهد داشت و معتقدند اين مشكل در زمان تورم حادتر نيز خواهد بود. در پاسخ به اين گروه بايستي متذكر شويم اين امر به هدف سپرده گذاران بستگي دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، كسب درآمد باشد كاهش سود سپرده گذار به كاهش انگيزه سپرده گذاري مي انجامد. ولي اگر هدف از سپرده گذاري چيزي غير از كسب درآمد، نظير رسيدن به يك درآمد معين در آينده، تأمين مالي مخارج دوران بازنشستگي، تأمين مالي زندگي فرزندان از طريق پس انداز (ارث) يا كسب شهرت ناشي از پس انداز و ثروت و... باشد كاهش سود سپرده بانكي نه تنها اثر نامساعدي بر سپرده گذاري نخواهد داشت بلكه در برخي موارد به منظور تأمين اهداف بالا (احتمالاً) انگيزه سپرده گذار حتي با افزايش مواجه خواهد شد. براي بررسي بيشتر اين موضوع جداول ۱ تا ۳ ارايه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمايه گذاري، نرخ بهره واقعي و نرخ بهره بلندمدت طي سالهاي ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان مي دهد. براساس جدول مذكور، همزمان با كاهش نرخ سود واقعي سپرده از منفي ۶/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفي ۱۹/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمايه گذاري از ۳۰/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸/۲ درصد كاهش يافت (رابطه مستقيم بين نرخ سود سپرده واقعي و ميزان سپرده گذاري) ليكن در سال۱۳۷۴ همزمان با كاهش نرخ سود سپرده واقعي از منفي ۱۹/۳ به ۳۰/۹ درصد، رشد سپرده سرمايه گذاري از ۱۸/۲ درصد به ۲۶/۲ درصد افزايش يافت. به عبارت ديگر با وجودي كه نرخ سود سپرده واقعي كاهش يافت، رشد سپرده سرمايه گذاري افزايش را نشان مي دهد (ارتباط معكوس بين نرخ سود سپرده واقعي و ميزان سپرده سرمايه گذاري وجود دارد). بررسي سالهاي ديگرنيز مؤيد وجود ارتباط معني دار بين نرخ سود سپرده واقعي و حجم سپرده سرمايه گذاري نمي باشد. اين امر بيانگر عدم توجه سپرده گذاران در ايران به مسأله تورم و مقايسه نرخ سود بانكي با نرخ تورم مي باشد (حداقل در كوتاه مدت). از طرف ديگر مقايسه رشد سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود اسمي بلندمدت نشان مي دهد كه احتمالاً بين اين دو متغير ارتباط مستقيم وجود دارد براي بررسي بيشتر در اين ارتباط جدول(۲) ارايه مي گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و كوتاه مدت را نشان مي دهد. براساس اين جدول در طول دوره مورد بررسي تقريباً رشد سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت و كوتاه مدت يكنواخت بوده است اين درحالي است كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱/۵ درصد افزايش يافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت ديگر با وجودي كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزايش يافت و نرخ سود سپرده كوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و كوتاه مدت تقريباً به يك اندازه افزايش يافته است. اين امر بيانگر آن است كه افزايش رشد سپرده سرمايه گذاري در سال ۱۳۷۴ بيش از آنكه ناشي از افزايش سود سپرده بانكي باشد ناشي از عوامل ديگري نظير افزايش تسهيلات بانكي و تغيير جهت نگرش مردم به سيستم بانكي و … مي باشد. بررسي ميانگين رشد طي دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤيد همين موضوع است. بدين ترتيب كه با وجود افزايش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغيير نرخ سود سپرده كوتاه مدت، افزايش رشد سپرده كوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزايش رشد سپرده بلندمدت در طي دوره هاي مذكور بيشتر مي باشد.
شاخص ديگري كه مي توان از آن در اين زمينه كمك گرفت. مقايسه رشد سپرده سرمايه گذاري با رشد سپرده قرض الحسنه مي باشد. برهمين اساس جدول (۳) ارايه مي گردد.
براساس جدول مذكور، با وجود اينكه به سپرده هاي سرمايه گذاري سود تعلق مي گيرد (حداقل ۸ درصد و حداكثر ۱۸/۵ درصد) و به سپرده هاي قرض الحسنه سود تعلق نمي گيرد رشد سپرده هاي قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسي بيشتر از رشد سپرده هاي سرمايه گذاري مي باشد. به عبارت ديگر عوامل ديگر غير از سود سپرده بانكي مورد توجه سپرده گذاران در ايران قرار مي گيرد. علاوه بر اين سهم بالاي سپرده هاي كوتاه مدت در كل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤيد اين است كه عوامل ديگر بيش از سود سپرده هاي بانكي مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غيرفعال سود سپرده هاي بانكي در جامعه ايران مي باشد به عبارت ديگر انگيزه سپرده گذاري جامعه در سيستم بانكي طي دهه گذشته بيشتر ناشي از نگرش مردم به بانكها به عنوان مأمني مطمئن براي حفظ اصل پول و نه به جهت دريافت درآمد از آن (سود پرداختي) بوده است.
۴ـ بررسي ماليات بر سود سپرده هاي بانكي در برخي از كشورها:
وضع يا عدم وضع ماليات بريك فعاليت بستگي به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشور و سياستهاي كلي نظام در آن كشور دارد. با اين وجود تجربيات ديگر كشورها در اغلب موارد از جمله وضع يا عدم وضع ماليات بريك فعاليت مي تواند به عنوان يك شاخص مطرح باشد. برهمين اساس جدول ۴ ارايه گرديده است. اين جدول نحوه برخورد مالياتي در برخي كشورها با سود بانكي را نشان مي دهد. براساس جدول مذكور و برخلاف ايران كه سود سپرده بانكي از پرداخت ماليات معاف است، سود سپرده بانكي در اغلب كشورهاي مورد بررسي مشمول ماليات بوده و نرخ ماليات بر سود سپرده هاي بانكي در اين كشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براين جدول مذكور نشان مي دهد با وجود اينكه سود سپرده واقعي در برخي از كشورها نظير ژاپن ، ايرلند، اندونزي ، استوني و … منفي است مشمول ماليات مي باشد. به عبارت ديگر دراين كشورها برخلاف برخي منتقدين درايران كه لازمه وضع ماليات برسود سپرده بانكي را مثبت بودن آن مي دانند منتفي مي باشد.
۵ـ محاسبه ماليات از دست رفته ناشي از معافيت سودسپرده بانكي:
همانطور كه اشاره شد يكي از عوامل مؤثر درپايين بودن درآمدهاي ماليات مستقيم، وجود معافيت هاي موضوعي مي باشد. گستردگي اين معافيتها ، دوبخش از بخشهاي اقتصادي يعني كشاورزي و نفت (خام ) را بطور كامل دربرمي گيرد. علاوه براين وجود برخي از مواد قانون و بخشنامه ها موجب مي شود كه قسمتهايي از ساير بخشها نيز از اصابت ماليات مستقيم مصون بماند كه دراين رابطه مي توان به معافيت سود سپرده بانكي (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم ) اشاره نمود.
دومين عامل مؤثر براي تعيين ماليات از دست رفته دراين بخش نرخ مالياتي مي باشد. نرخ ماليات بردرآمد درايران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص مي گردد، ليكن به جهت اجتناب از پيامدهاي احتمالي ناشي از اعمال نرخ تصاعدي ومشكلات ناشي از محاسبه ماليات براساس اين نرخها، از اعمال ماده مذكور خودداري مي نماييم از طرف ديگرباتوجه به اينكه دراغلب كشورهاي موردبررسي نرخ ماليات بر سود سپرده بانكي ثابت و درحدود ۱۰ الي ۴۰ درصد مي باشد بدين جهت دراينجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناريو ) ماليات از دست رفته را محاسبه مي نماييم.
جدول شماره (۵) حجم ماليات از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي را به تفكيك انواع سپرده ها براي سالهاي ۷۸ـ۷۱ نشان مي دهد. براساس جدول مذكور طي سالهاي ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ ميليارد ريال ماليات صرفاً بخاطر معافيت سود سپرده هاي بانكي از دست رفته است ( بافرض نرخ ماليات ۱۵درصد). اهميت اين موضوع زماني مشخص مي گردد كه نتايج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولي ماليات برحقوق ، ماليات مستقيم و كسري بودجه طي سالهاي مشابه مقايسه گردد، جدول (۶) دراين راستا تهيه گرديد.
