دانلود فایل پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

سياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد:

1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.

2- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

اسلاید 2 :

در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

اسلاید 3 :

قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت. 

رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات

به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكارتعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

اسلاید 4 :

نظريه‌هاي بررسي شده هر كدام  داراي پيش‌فرض‌ها و الزاماتي مي‌باشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران مي‌پردازد.

1- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره 85-1357 معادل 15 درصد مي‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمت‌ها در اقتصاد ايران برقرار نيست.

2- طي دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر 5 درصد مي‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از 4/4 تا 9/8  درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

اسلاید 5 :

3- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))

4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.

5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.

6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.

اسلاید 6 :

شكيبايي(1371) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 52/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.

اسلاید 7 :

 نوفرستي (1379) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل 3/21 درصد مي‌باشد.

ذوالنور (1379) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود.

اسلاید 8 :

بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز 08/0- و كاهش واردات معادل 61/1 درصد مي‌باشد.

اسلاید 9 :

1- الگوهاي تك معادله‌اي

دهقاني(1378) : 10درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش  2 درصدي تورم مي‌شود. 

2- الگوهاي داده - ستانده

حاجي زاده (1379) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد.

اسلاید 10 :

نوفرستي(1379) :  سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به 63/6 درصد تـورم مـي‏شود.

ذوالنور(1379) :  سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد.

بيدآباد (1383) :تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش96/0 درصد تـورم مـي‏شود.