بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
سياست ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداختها برخوردار است.
به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد:
1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود ترازپرداختها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.
2- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداختها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.
اسلاید 2 :
در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.
اسلاید 3 :
قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت.
رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات
به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكارتعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.
اسلاید 4 :
3- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))
4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.
5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلندمدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.
6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.
اسلاید 5 :
الف:رابطه نرخ برابري ارز و تراز پرداختها
شكيبايي(1371) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 52/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.
اسلاید 6 :
زيبايي فريماني (1376) : كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل 11/3- و كشش صادرات معادل 3/1 كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است.
تقي (1376) : كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش رابطة مبادله را بدتر مي‌نمايد.
رحيمي بروجردي(1379) : كاهش ارزش پول ملي منجر به كاهش 10 درصدي صادارت غيرنفتي مي‌شود.
اسلاید 7 :
نوفرستي (1379) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـاليكـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل 3/21 درصد مي‌باشد.
ذوالنور (1379) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال بر ترازپرداختها ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلندمدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود.
اسلاید 8 :
بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـاليكـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز 08/0- و كاهش واردات معادل 61/1 درصد مي‌باشد.
اسلاید 9 :
ب: رابطه نرخ ارز و تورم
دهقاني(1378) : 10درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش 2 درصدي تورم مي‌شود.
حاجي زاده (1379) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‌باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد.
اسلاید 10 :
نوفرستي(1379) : سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به 63/6 درصد تـورم مـيشود.
ذوالنور(1379) : سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد.
بيدآباد (1383) :تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش96/0 درصد تـورم مـيشود.
