بخشی از مقاله
چكيده
تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.
در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.
همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه 18 درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.
در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياستهاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياستهاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.
تورم / روش همگرايي / مكتب انتظارات عقلايي / ايران
مقدمه
از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياستهاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياستهاي معمول دارد.
شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمتها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياستهاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.
در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمتها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.
در اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پايه‌هاي نظري مي‌باشد. چرا كه اگر نظريه پولگرايان در مورد ايران صحت داشته باشد، ترديد در اتخاذ سياستها و تصميم‌گيري‌ها از طرف مقامات پولي و بانك مركزي از بين رفته و ضمن اينكه فشار برخي از معتقدان به نظريه‌هاي مخالف ( فشار هزينه، تقاضا و ...) كاسته مي‌شود،
سياستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر مي‌سازند. به همين منظور فرضيه‌هايي در جهت تبيين سياست پولي و رابطه بين نرخ رشد پول، تورم و محصول بيان گرديده تا از طريق آزمون آنها، به درستي يا نادرستي روابط پي برده شود و در صورت اثبات سازگاي مدل تورم پوليون با اقتصاد ايران، راه حل‌هاي مناسب براي رفع مشكل تورم، پيشنهادگردد.
بنابراين، درچارچوب الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي و با استفاده از داده‌هاي سري زماني مربوط به عرضه پول (با تعريف محدود وگسترده)، شاخص قيمتها، و غيره، به مدل بررسي مدل تورمي پولگرايان و نقش پول در ايجاد تورم براي دوره (1378-1338) پرداخته مي‌شود.
1 . مروري بر روند تورم و رشد پول در ايران
1ـ1 . روند تورم (لگاريتمي) در ايران
طي دوره 52-1333 كه توام با سياست تثبيت نرخ ارز تحت سيستم پولي برتن وودز مي‌باشد، تورم از نوسانات كمي برخوردار بوده و داراي ميانگين 32/3 با انحراف معيار
33/3 مي‌باشد.اما از سال 1352 به بعد كه اقتصاد ايران دوران طلايي خود را طي مي‌كرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معيار 66/6 رسيد كه مي‌توان علت اين امر را در رشد اعتبارات جاري وعمراني دولت و افزايش اعتبارات بانكي و افزايش قيمت نفت دانست.
طي دوره پس از انقلاب و جنگ تحميلي 67-1357 كسري بودجه دولت بيشتر شده و همچنين به علت وجود شرايط جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي (به دليل كاهش قيمت جهاني نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معيار 55/7 رسيد. ولي در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي، نرخ رشد توليد ناخالص ملي 5 تا 7 درصد افزايش يافته كه به علت بالا بودن هزينه‌هاي عمراني و مصرفي جامعه، نرخ تورم تقريباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند
. ولي انحراف معيار آن نشانگر اين است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبي برخوردار بوده است كه اين نيز از نشانه‌هاي شناور بودن نظام ارزي بوده كه به دليل عدم مديريت صحيح منابع ارزي آثار مثبت آن از بين رفته است. و بالاخره اينكه در دوره
78-73 كه يك دورة ركودي است، طي سالهاي 1373 تا 74 بحران بدهي‌ها به دليل شرايط بازپرداخت وام‌هاي خارجي، منجر به افزايش تورم تا سطح 43 درصد گرديد و نيز بحران سال 1377 و بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال 1376 با افت شديد قيمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسيد.
1ـ2. روند رشد پول (لگاريتمي) در ايران
مطابق آمارهاي موجود، ميانگين رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معيار آن 08/0 مي‌باشد. در اين دوره به علت زياد بودن رشد فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي، رشد متغيرهاي پولي و اعتباري بطور عمده درجهت تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پايين نگه داشته است. اما در دورة 57-1352 به علت افزايش قيمت جهاني نفت، پايه پولي افزايش يافته و به علت كاهش فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است.
در دورة 68-1357 كه مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي كاهش چشمگيري داشته است ولي به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي چندان كاهش نيافته تا اينكه اقتصاد كشور در اواسط دهه 60 يك شرايط ركود تورمي را تجريه كرد.
در طول دورة 72-1368، به دليل شروع دوره بازسازي، سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شده و ضريب تكاثر پولي افزايش چشمگيري داشته است، ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولي در اين دوره عمدتاً صرف تأمين مالي براي رشدحقيقي اقتصاد گرديده است. و بالاخره اينكه رشد پولي در دوره اخير يعني 78-1373 تفاوت چنداني با دوره قبل نداشته اما به علت اينكه دوره اخير توام با شرايط ركودي بوده، رشد پولي صرف افزايش قيمتها وتورم گرديده است. در نهايت، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر زمان كه كسري بودجه شدت داشته، رشد پولي به طور عمده به افزاش قيمتها و تورم ختم شده است.
2 . نظريه‌هاي تورم مكتب پولگرايان
از آنجايي كه پوليون يك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژي متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان يك مكتب اقتصادي در فهرستي از فرضيه‌هاي قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضي از صاحبنظران، از قبيل: جي. ال . استين، اچ فريش، لايدلر و ماير ، تلاش زيادي كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندي نمايند . به نظر مي‌رسد كه تبعيت كردن از چهار ويژگي زير براي عضويت در مكتب پولگرايان كافي باشد.
1ـ بخش خصوصي اقتصاد ذاتاً ”پايدار“ است و سيستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبيعي بيكاري) بر مي‌گردد.
2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهاي تورم متفاوتي را به بار مي‌آورد.
3ـ يك افزايش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقيقي اقتصاد و نرخ بيكاري را متأثر مي‌سازد. اين آثار حقيقي در بلندمدت ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دايمي افزايش مي‌يابد.
4ـ پوليون مخالف كاربرد فعال سياستهاي تنظيم تقاضا اعم از پولي و مالي بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و يا اهداف از پيش تعيين شده درتنظيم سياستهاي پولي مي‌باشند.
بعضي از صاحبنظران همانند توبين و اف. اچ. هان مكتب پولي را به دو زير گروه تقسيم مي‌كنند، مكتب پولي شماره يك (I) و مكتب پولي شماره دو (II)، ولي از آنجايي كه قصد اين مقاله، بررسي نظريه‌هاي پولگرايان مكتب شماره (II) مي‌باشد، به شرح آن پرداخته مي‌شود.
3 . مكتب پولي شماره (II)، مكتب انتظارات عقلايي (RE)
يكي از تفاوت‌هاي عمده ميان تئوري‌هاي تورمي گسترش يافته در چند دهه اخير و تئوري‌هاي سنتي، نقش انتظارت تورمي مي‌باشد. به طوري‌كه اگر عوامل، اطلاعات ناقصي از چگونگي عملكرد سيستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبيقي (AE)، كه در آن ارزش يك متغير بستگي به ارزش‌هاي گذشته آن دارد، مدل بهتري مي‌باشد و شكل كلي آن به صورت زير مي‌باشد:
t نمايانگر تورم مشاهده شده در سال t و تورم مورد انتظار در سال t مي‌باشد. درمقابل، اگر يك كارگزار اقتصادي داراي اطلاعاتي علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوي انتظارات تطبيقي باعث اتلاف اطلاعات گرديده و به عقيده ميوث
(1961) ، انتظارات عقلايي بهترين روش براي پيش‌بيني خواهد بود. اين فكر، قلب انتظارات عقلايي است.
به عقيده تي. جي. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره يك متغير زماني عقلايي گفته مي‌شودكه آنها وابسته به راه و روشي باشند كه تئوري آنرا بيان مي‌كند. يعني اينكه پيش‌بيني‌ها منطبق بر پيش‌بيني‌هاي حاصل از تئوري باشند.“
در سال 1961 ميوث، مفهوم انتظارات عقلايي (RE) را به عنوان جانشيني براي انتظارات تطبيقي (AE) ارايه كرد. و بيست سال بعد، سارجنت كارش را ادامه داده و اين نظريه را بسط و توسعه داد.
در چارچوب يك مدل اقتصادي كه شامل متغيرهاي درونزا و برونزا ( از پيش تعيين شده) مي‌باشد، مي‌توان مفهوم انتظارات عقلايي را دقيق‌تر فرمول‌بندي كرد. انتظارات عقلايي تخمين‌هاي ناتور متغيرهاي درونزاي مدل مي‌باشند كه در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادير متغيرهاي برونزا استفاده گرديده است.
فرضيه انتظارات عقلايي مدعي آن است‌كه انتظارات ذهني اشخاص دقيقاً همان ”اميدهاي رياضي شرطي“ مي‌باشند كه توسط مدل ارايه مي‌گردند و افراد به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه گويي الگوهاي اقتصادي جامعه را مي‌شناسند و پيش‌بيني‌هاي خود را براساس آن شكل‌مي‌دهند. بعنوان مثال مي‌توان به نظريات توماس سارجنت و نيل والاس (1975) ، اشاره كرد. به عقيده آنها، تحت شرايط عقلايي بودن انتظارات، سياست دايمي و منظم پولي با توليد و اشتغال رابطه‌اي نخواهد داشت. زيرا،سياست پولي قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتيجه تاثيري بر بيكاري و سطح محصول نخواهد داشت. در حالي كه سياست پولي غير قابل انتظار منجر به تورم غيرقابل انتظار شده، و از آن طريق بيكاري را به طور موقت به نرخي پايين‌تر از نرخ طبيعي آن مي‌رساند و از طريق كاهش بيكاري، سطح توليد بالاتري مشاهده خواهد شد.
اقتصاددانان كلاسيك جديد فرضياتي در مورد آثار رشد پولي قابل انتظار و غير قابل انتظار بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد بويژه محصول دارند. اين فرضيات عبارتند از:
1 ـ تغييرات قابل انتظار حجم پول بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد ( صرف نظر از بعد زماني آن) خنثي است.
2 ـ تغييرات غيرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثي است، اما در كوتاه‌مدت آثار معني‌داري بر متغيرهاي اقتصاد دارد.
3 ـ اگر e و به ترتيب بيانگر تورم مورد انتظار و واقعي و It-1 نيز نمايانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پايان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلايي شامل دو فرض زير است:
t يك متغير تصادفي با ميانگين صفر مي‌باشد (E (t) = 0)، يعني مردم در پيش‌بيني‌هاي خود مرتكب اشتباهات منظم نمي‌شوند.
4 . پيشينه مطالعات تجربي در جهان
در مقاله‌اي كه توسط عماد موسي (Imad A.Mossa 1997)، تحت عنوان ”آزمون بي‌تاثير بودن پول در بلندمدت، در كشورهاي درحال توسعه ( مورد هندوستان)“ ارايه شده، از طريق مدل تورم پوليون و تحليل‌هاي همگرايي (هم‌انباشتگي) فصلي ، روابط ميان عرضه پول از يك طرف و محصول واقعي وسطح قيمتها از طرف ديگر مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربي نمايانگر اين است كه پول با محصول همگرا نشده ولي با قيمتها همگرا شده و خنثي بودن پول تاييد شده است.
الگوي عثمان اكسوي كه در كتاب ”جنبه‌هاي ساختاري تورم“ تركيه آورده شده است. نظريه پولگرايان مكتب اول را تأييد كرده و نشان مي‌دهد كه تغييرات عرضه پول فقط در كوتاه مدت روي محصول اثر داشته و در بلند مدت خنثي است.
آرنولد هاربرگر (1963) در اثر معروف خود به نام ”پويايي تورم در شيلي“ به ارزيابي تئوري‌هاي پولي و فشار هزينه در آمريكاي لاتين پرداخته و فرضيه‌هاي پولگرايان را به اثبات رسانده است. وي در جهت توجيه نظريه فش
ار هزينه، متغيير دستمزد را به مدل اضافه كرده و نتيجه گرفته است كه قدرت توضيحي مدل افزايش نيافته است.
سيمون پريس و آنجام نسيم در كار مشتركي كه تحت عنوان ”مدل سازي تورم و تقاضا براي پول در پاكستان ـ همگرايي و ساختار عليت“ انجام داده‌اند، روابط ميان متغيرهاي قيمت، پول، درآمد، هزينه فرصت پول، نرخ ارز و قيمت جهاني را با استفاده از تكنيك‌هاي يوهنسن و روش رگسيون به ظاهر نامرتبط (SUR) بررسي كرده، و نتيجه گرفته‌اند كه نرخ ارز در مكانيزم انتقالي پولي دخالت داشته و مقامات پولي از آن به عنوان يك مكانيزم ضد تورمي استفاده كرده و نيز به علت بزرگتر بودن ضريب كشش درآمدي پول، آن را به عنوان يك كالاي لوكس يافته‌اند.
5 . مطالعات انجام شده در مورد سياستهاي پولي براساس انتظارات عقلايي
آروجي بارو (1978-1977)، با آزمون فرضيه خنثايي پول تحت فروض عقلايي در مورد آمريكا به اين نتيجه رسيد كه رشد پولي غير قابل انتظار اثراث مثبت و معني‌داري بر محصول داشته و فقط رشد پولي غير قابل انتظار موجب انحراف بيكاري از نرخ طبيعي آن مي‌گردد. به طوري‌كه در نهايت، عدم توهم پولي در آمريكا را به اثبات رساند. وي همچنين اعتبار فرضيه فوق را در رابطه با كشورهاي مكزيك، كلمبيا و برزيل آزمون نموده و آن را تصديق كرد.
پس از بارو، اتفيلد براي انگلستان و سپس با همكاري داك براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته فرضيه فوق را آزمون كردند و نتايج بارو را به دست آوردند. هنسن نيز براي برزيل، شيلي، كلمبيا، پرو و مكزيك روابط معني داري بين محصول و جزء غير قابل انتظار رشد پولي به دست آورد .
همچنين، كوپرا و مونتيل (1986) آزمون فوق را براي فيليپين انجام دادند و بار ديگر فرضيه فوق تاييد شد. آنها اين آزمون را براي مكزيك نيز انجام داده و دريافتند كه هر دو جزء قابل انتظار و غيرقابل انتظار رشد پولي بر متغيرهاي حقيقي مؤثر هستند .
در مقابل، اقتصاددانان كينزي به نتايج ديگري دست يافته‌اند. از جمله اينها گوردون (1982)، اعتقاد دارد كه اطلاعات در اقتصاد ناقص بوده و تاخير در آنها وجود دارد. وي در نهايت، با وارد كردن تورم تاخيري به عنوان يك متغير توضيحي در الگوي توليد، وجود شرايط كينزي همراه با اشتغال ناقص (عقلايي نبودن انتظارات) را به اثبات مي‌رساند. پسران
(1988-1982) نيز با اعتقاد به وجود اطلاعات ناقص در اقتصاد، الگوي كينزي خود را در مقابل الگوي بارو به اثبات رساند.
ميكين نيز ضمن نقد نظريه انتظارات عقلايي، وجود تورم در شرايط عدم اطمينان را در اقتصاد آمريكا به اثبات رسانده و به اين نتيجه رسيد كه رشد پول پيش‌بيني شده بر توليد واقعي مؤثر است و در نهايت ثابت مي‌كند كه پول خنثي نبوده و شرايط عدم اطمينان در چارچوب الگوي كينزي (دال بر وجود توهم پولي) وجود دارد.
ميشكين (1982)، اعتبار فرضيه پوليون را مورد سؤال قرار داده و آزمون انتظارات عقلايي و خنثايي پول را به طور جداگانه انجام داد . وي دريافت كه جزء قابل انتظار رشد پولي اثر عميقي بر سطح محصول و بيكاري در اقتصاد آمريكا دارد. وي در ادامه، آزمون خنثي بودن پول را همراه با عقلايي بودن انتظارات انجام داده و خنثايي پول را مورد ترديد قرار مي‌دهد.
سيمز و سارجنت با بهره‌گيري از تكنيك متغيرهاي خودرگرسيون (VAR)، نتايج كلاسيك و خنثي بودن پول را به دست مي‌آورند. بلادي و سامانتا براساس داده‌هاي انگلستان نتايجي برخلاف الگوي كلاسيك، و نيز درات همين نتيجه را در بازار دارايي كشور كانادا تكرار مي‌نمايند .
6 . پيشينه مطالات تجربي در اقتصاد ايران
علي‌رغم اينكه تحقيقات زيادي در مورد تورم در ايران انجام گرفته است، ولي نتيجه واحدي مبني بر علل و ماهيت تورم در ايران به دست نيامده است. براي مثال، ابريشمي و مهرآرا (1377) در خصوص روابط بين تورم، نرخ ارز و رشد پول در اقتصاد ايران، طي دوره (75-1338) به اين نتيجه رسيده‌اند كه بيست درصد افزايش در حجم پول به دليل فراهم آوردن امكانات مالي بيشتر براي سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليدي، باعث افزايش 3/2 درصدي در توليد سال اول گرديده كه اين تاثير تا سال سوم به صورت صعودي ادامه داشته و سپس كاهش يافته است،
به طوري‌كه در بلندمدت هيچ تاثيري در افزايش ظرفيت توليدي نداشته است. به عبارتي ديگر، هيچ رابطه بلندمدتي بين رشد اعتبارات بانكي ( ياحجم پول) و توليد قابل مشاهده نيست. همچنين در پايان نتيجه‌گيري شده است كه فرضيه سيكل بسته مربوط به نرخ ارز، حجم پول و قيمتها (تورم) در اقتصاد ايران پذيرفته شده و خروج از سيكل فوق مستلزم كنترل حجم پولي و تغييرات ساختار توليدي اقتصادي كشور به منظور كاهش وابستگي به واردات است.
طيب نيا (1379)، در رساله خويش تحت عنوان ”فرايند تورم در ايران“ به بررسي نظريه‌هاي مختلف تورم از قبيل: نظريه پولي تورم، نظريه ساختاري تورم و نظريه فشار هزينه پرداخت است. وي در بررسي نظريه پولي تورم، از الگوي هاربرگر براي دوره (70-1340) استفاده كرده و نتيجه گرفته است كه علامت ضريب نرخ رشد پولي دوره قبل داراي علامت (منفي) مخالف نظريه بوده و از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد. و لذا در اقتصاد ايران، متغيرهاي پولي تأخيري، فاقد تأثير معني‌دار بر تورم بوده و در نهايت محقق نتيجه گرفته است كه نظريه پولي در اقتصاد ايران، رفتار قيمتها را به طور كافي توضيح نمي‌دهد.
