دانلود مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان

استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

نویسندگان :
نادر علیپور ، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تبریز
رضا محمدیان ، کارشناس حسابداری

 

چکیده
با توجه به اینکه در کشورما در خصوص برخی موضوعات و مفاهیم مالی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی عدم هماهنگی وجود دارد ، در این مقاله با بررسی یکی از این موضوعات یعنی مقوله استهلاک و بیان تعاریف و مفاهیم و ب

 

رخوردهای مرتبط با آن در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و بیان موارد عدم هماهنگی ، نهایتاً راهکارهایی جهت رفع این ناهماهنگیها ارائه گردیده است .

مقدمه
در بیشتر واحدهای تجاری ایران در نحوه محاسبه استهلاک به جای استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری (برآورد عمر مفید دارایی طبق ضوابط حسابداری) از قوانین مالیاتی (جدول ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم) استفاده می کنند و با توجه به اینکه اهداف قوانین مالیاتی با اهداف استانداردهای حسابداری (نشان دادن گزارشهای مالی که گویای واقعیت باشد بدین معنا که اطلاعات مالی را از جنبه های با اهمیت آنچنان که هست یا پدید آمده به گونه ای قابل اعتماد و قابل بررسی و مقایسه برای استفاده کننده گان بازگو نماید) مغایر می باشد و از آنجائیکه استهلاک به دو صورت زیر در صورتهای مالی افشاء می گردد :
الف ) به عنوان هزینه استهلاک / ذخیره استهلاک
ب ) به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا
لذا این امر منجر به واقعی نبودن گزارشها و صورتهای مالی بیشتر واحدهای اقتصادی شده و بجای استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تطابق دارند.

تعاریف استهلاک

۱٫ در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق
می گردد .
۲٫ طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره ۴ (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .
۳٫ طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .
۴٫ طبق نظریه FASB ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن .
۵٫ طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۱۴۹) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ، تقلیل ارزش می یابد .
۶٫ طبق قانون تجارت (ماده۲۳۴) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال ، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد .

متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد:
۱٫ بهای تمام شده دارائیها در زمان تحصیل ، با تجدید ارزیابی آنها در دوره های آتی .

۲٫ عمر مفید مورد انتظار دارایی به صورت :
۱-۲ . عوامل موثر در برآورد عمر مفید یک دارایی:
• امکانات بالقوه دارایی مورد نظر (ظرفیت یا میزان تولید فیزیکی مورد انتظار)
• فرسودگی و خرابی مورد انتظار
• نابابی ناشی از تغییر تقاضا و پیشرفت تکنولوژی (دمده)
• برنامه های واحد تجاری برای نحوه استفاده ، تعمیر و نگهداری دارایی ثابت
۳٫ ارزش اسقاط یا ارزش تصفیه دارایی در پایان عمر مفیددارایی .

مفاهیم استهلاک:
مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه ساختاری ، علم معانی و شیوه رفتاری مورد بحث است :
از دیدگاه ساختاری _ “استهلاک تسهیم قیمت تمام شده بر

 

اساس یک روش منظم و منطقی را بیان
می کند”

از دیدگاه علم معانی _ “استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد”
در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی ویا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد.

از دیدگاه شیوه رفتاری _ بر سودمندی تسهیم برای تهیه گزارشات تأکید می شود”
بطور کلی استهلاک در ارتباط با قدرت کسب درآمد مفهوم پیدا می کند این درآمد از طریق استفاده از دارایی عاید می گردد . بنابراین استهلاک باید بر طبق اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره تسهیم گردد.

روشهای محاسبه استهلاک :
روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :
۱٫ تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)
۲٫ روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)
۳٫ روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)
۴٫ روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)

معایب کلی روشهای استهلاک :
اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .
ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسب

 

ه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا
( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .

استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم :
موضوع ماده ۱۵۱ در قانون مالیاتهای مستقیم به نحوه محاسبه استهلاک دارائیها در تشخیص درآمد مشمول مالیات اختصاص دارد . جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده که در آن نرخ و نحوه محاسبه استهلاک انواع دارائیهای مربوط به صنایع مختلف در ۳۹ گروه طبقه بندی شده است .
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر
می باشد :
۱٫ ایجاد یکنواختی در صنایع مشابه جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات
۲٫ کاهش رکود اقتصادی و افزایش رونق اقتصادی
۳٫ کاهش بیکاری

اشکالات موجود در موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم :
با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی از وضع ماده۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بدنبال اهداف ذکرشده می باشد اما بر این ماده نیز اشکالاتی را می توان ایراد نمود که عبارتنداز :
۱٫ علل استهلاک :
در استانداردهای حسابداری استعمال ، گذشت زمان و سایر عوامل (

دمده شدن ، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و … ) دلیل اصلی استهلاک شناخته شده است ولی در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ گذشت زمان بعنوان تنها عامل استهلاک شناخته شده است و عوامل دیگر مد نظر قرار نگرفته است . لذا مفهوم استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری متناقض می باشد .

 

۲٫ معیاریا مبنای استهلاک :

در قانون مالیاتهای مستقیم جهت ایجاد یکنواختی بین واحدهای تجاری در نحوه محاسبه استهلاک مبنای (نرخ و مدت) یکسانی برای هر دارایی مقرر شده و برآورد این معیارها با طبقه بندی گروهی دارائیهای مشابه انجام گرفته لذا برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از دارایی توسط واحدهای تجاری نادیده گرفته شده است بنابراین معیار یا مبنای محاسبه استهلاک طبق جدول استهلاکات (ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم) در برخی واحدهای تجاری بیانگر واقعیت نمی باشد .

۳٫ روشهای محاسبه استهلاک طبق قانون مالیاتهای مستقیم (تبصره ۳ جدول استهلاکات)
طبق قانون مالیاتهای مستقیم دو روش از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است با این توضیح که اگر برای دارایی طبق قانون مالیاتهای مستقیم نرخ تعیین شده باشد از روش نزولی و در مواردی که مدت تعیین شده باشد روش خط مستقیم بکار می رود به بیان دیگر مدت و نرخ ملاک تمییز بین دو روش است.
طبق استانداردهای حسابداری انتخاب روش سر شکن کردن مبلغ قابل استهلاک امری قضاوتی است در صورت استفاده از قوانین مالیاتی در راستای اهداف حسابداری ، انتخاب روش استهلاک ، از اختیار مدیران خارج شده و شاید محدودیتی برای افشاء خط مشی و عملکرد واقعی مدیران واحدهای تجاری یا اهم رویه های حسابداری باشد .

 

۴٫ ارزش اسقاط و مأخذ استهلاک :
در جدول ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد . ومنظور از قیمت تمام شده بهای تحصیل دارایی و مخارج مربوط به تعمیرات اساسی آن می باشد . با این فرض ، ارزش اسقاطی که طبق استانداردهای حسابداری یکی از اقلام موثر در محاسبه استهلاک شناخته شده و قابل مستهلک شدن نمی باشد در جدول استهلاکات نادیده گرفته شده است .

۵٫ استفاده نکردن موقت از داراییهای ثابت :
به موجب قانون مالیاتهای مستقیم لازمه شروع استهلاک احراز دو شرط است . یکی آنکه دارایی در اختیار موسسه قرار گرفته باشد و دیگر آنکه آماده بهره برداری باشد اعم از آنکه عملاً بهره برداری بشود یا نشود .در مواقعی که یک قلم یا اقلامی از دارایی ثابت بعد از آماده بهره برداری بنا به دلایلی بطور موقت مورد استفاده واقع نگردد از لحاظ نظری این مسأله مطرح است که آیا استهلاک باید محاسبه شود یا خیر ؟

طبق تبصره ۶ ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن در مدتی که مورد استفاده واقع نشده معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاک بر آن دارایی تعیین گردیده است . با اشاره بر این موضوع که در استانداردهای حسابداری و منابع حسابداری حکم قاطعی نسبت به توقف یا استمرار استهلاک در زمان عدم استفاده موقت وجود ندارد لذا قضاوتهای مختلفی در این خصوص در زیر بیان می شود :

دلیل مخالفین محاسبه استهلاک :
مخالفت با اصل مقابله هزینه ها با درآمدها _ تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به دوره های استفاده از آن در اجرای اصل مقابله هزینه ها با درآمدها صورت می گیرد و چون در صورت عدم استفاده ، درآمدی از دارائیها تحصیل نمی شود طبعاً استهلاک باید متوقف گردد .

دلایل موافقین محاسبه استهلاک :
– گذشت زمان و فرسودگی
– نابابی و دمده شدن (Demode )
– تکنولوژی
– ارزش زمانی پول
– رعایت اصل رجحان محتوی بر شکل _ طبق این اصل اطلاعات باید ب

ر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه به شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود و توجه کردن بر این موضوع که ممکن است گذشت زمان عامل فرسودگی و نابابی باشد لذا هزینه استهلاک به علت تحقق باید شناسایی گردد.

۶ . تجدید ارزیابی و استهلاک :

موضوع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهودی که به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می گردد . ابتدا در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دورانهایی که تورم کم سابقه ای بر اقتصاد آنها حاکم بوده است مطرح گردید و به تدریج مورد استفاده قرار گرفت . در کشور ما نیز به دلیل وجود شرایط تورمی در چند سال اخیر و با توجه به اینکه ارزش منصفانه دارائیهای ثابت مشهود به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته است . جهت نشان دادن افزایش مبلغ دفتری دارائیهای ثابت و محاسبه واقعی تر استهلاک و بالا بردن خصوصیات کیفی ، مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری ، تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود ملزم شناخته شده است اما بنا به دلایل خاص در موارد معدودی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت توسط واحدهای تجاری استفاده می گردد که عمده ترین دلایل عدم استفاده بیشتر واحدهای تجاری موارد زیر می باشد :
۱٫ عدم وجود کارشناس یا کارشناسانی مستقل و دارای صلاحیت حرفه ای در زمینه ارزیابی
۲٫ وجود قوانین مالیاتی _ از آنجائیکه در زمینه تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت سیاست دوگانه ای توسط دولت اتخاذ گردیده بطوریکه طبق آئین نامه اجرایی ماده

۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کلیه شرکتهایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی هستند در صورت تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد و یا سایر انواع مالیاتها (حق تمبر) نشده و همچنین اگر قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیاب

 

ی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر باشد هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد در حالی که برای واحدهای تجاری غیر دولتی ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت ، طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات به نرخ ۲۵% بوده و افزایش بهای دارائیهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل استهلاک نخواهد بود در نتیجه واحدهای تجاری غیر دولتی به علت فرارهای مالیاتی تمایل کمتری نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت دارند .

راهکارهای پیشنهادی :

با توجه به ایرادات مطرح شده در فصل دوم در ارتباط با بکارگیری قوانین مالیاتی به جای اصول و ظوابط حسابداری در این فصل برخی پیشنهاداتی جهت برطرف کردن موانع و ایرادات مذکور در ارتباط با محاسبه استهلاک بیان می گردد به طوریکه واحدهای تجاری بتوانند هم استانداردهای حسابداری وهم قوانین مالیاتی را رعایت بکنند :

الف ) استفاده از استاندارد بین المللی شماره ۱۲ (حسابداری مالیات بر درآمد) به عنوان یکی از استانداردهای حسابداری در ایران :
از آنجائیکه استاندارد بین المللی شماره ۱۲ (حسابداری مالیات بر درآمد) جزو استانداردهای حسابداری در ایران ذکر نشده است لذا کمیته فنی سازمان حسابرسی می تواند با تدوین این استاندارد حسابداری به عنوان یکی از استانداردهای مورد قبول این سازمان در ایران ، در راستای واقعی تر و مفیدتر نمودن اطلاعات مالی واحد های تجاری اقدامات شایانی انجام دهد .

آشنایی مختصری با نحوه استفاده از حسابداری مالیات بر درآمد :
اختلافات زمانبندی – یکی از دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری وجود پاره ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ ، در محاسبات دوره های متفاوت منظور می شوند . مثلاً در مواردی نرخ یا روش استهلاک مورد استفاده در تعیین درآمد مشمول مالیات (طبق قوانین مالیاتی) با نرخ و روش استهلاک مورد استفاده در تعیین سود حسابداری متفاوت است این گونه تفاوتها را اختلاف زمانبندی می گویند . اختلاف زمانبندی موجب انتقال هزینه مالیات از دوره ای به دوره دیگر می شود اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی چند دوره مالی یکسان خواهد بود هنگامی که صورتحساب سودوزیان شامل اختلافات زمانبندی است لازم است که علاوه بر سود مشمول مالیات (سودی که بر مبنای آن هزینه مالیات بر درآمد محاسبه می شود) سود مشمول پرداخت مالیات (سودی که بر مبنای آن بدهی مالیات

ی محاسبه می شود) نیز محاسبه گردد . مابه التفاوت بدهی مالیاتی و هزینه مالیات بر درآمد به دو صورت زیر می باشد :

۱٫ اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود .
۲٫ اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد بدهی مالیاتی انتقالی به دوره های آتی می گردد.

الف ) اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود :
اگر مالیات طبق سود حسابداری (هزینه مالیات) کمتر از مالیات قابل پرداخت (مالیات پرداختنی) باشد ما به التفاوت هزینه مالیات بر درآمد و بدهی مالیات

مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی نامیده می شود این حساب دائمی بوده و باید در ترازنامه گزارش گردد .

ب ) حذف محدودیتها و عواملی که انگیزه تجدید ارزیابی را از بین می برد :
دولت می تواند با یکسان سازی قوانین مالیاتی (شامل بخش دولتی و غیر دولتی) و صرفنظر از دریافت مالیات در ارتباط با سود شناسایی شده واحدهای غیر دولتی بابت تجدید ارزیابی و قبول هزینه های استهلاک مرتبط با اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر امکان و انگیزه استفاده از تجدید ارزیابی را برای تمامی واحدهای تجاری فراهم نماید تا با تجدید ارزیابی دارائیها امکان محاسبه واقعی تر ارزش دفتری دارائیها و هزینه های استهلاک و یا بطور کلی مفید نمودن اطلاعات مالی گزارش شده توسط واحدهای تجاری را فراهم نماید . البته لازم به ذکر است که دولت باید از طریق برخی قوانین مالیاتی نسبت به مازاد تجدید ارزیابی
(سود تجدیدارزیابی) کنترل بیشتری داشته باشد تا واحدهای تجاری نتوانند از این محل تسهیم سود نمایند .

نتیجه
در نهایت نتیجه این است که باید تمهیداتی اندیشه شود که یا استانداردها تعدیل گردند و یا قوانین و مقررات در مسیر استانداردها اصلاح گردند و این پرسش همچن

ان بی پاسخ باقی می ماند که کدام یک باید پیرو دیگری باشد ؟ استانداردها که از نهادهای حرفه ای و علمی برمی خیزد یا قوانین که مراجع دارای قدرت ریشه می گیرند و در این کارزار تکلیف حرفه ای و قانونی حسابدار چیست ؟

منابع و ماخذ

 

۱- حسابداری استهلاک نشریه شماره ۹۰ سازمان حسابرسی
۲- استانداردهای حسابداری نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی
۳- حسابداری مالی جلد ۱ نشریه شماره ۷۵ سازمان حسابرسی
۴- حسابداری مالی جلد ۲ نشریه شماره ۸۱ سازمان حسابرسی
۵- بررسی میزان انطباق عملکرد استانداردهای حسابداری با قوانین موضوعه و اشکالات اجرایی در شرکتهای دولتی نوشته سرکار خانم زهره حاجیها
۶- قوانین مالیاتهای مستقیم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد