بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد مقاوم با استفاده حداکثری از پتانسیلهای خود، میتواند در شرایط مختلف همانند تحریم، بروز بحران های اقتصادی، جنگ، خشکسالی و ... از پویایی لازم برخوردار باشد. این اقتصاد می تواند در تأمین نیازهای اساسی جامعه خودکفا باشد و میزان وابستگی خود را به حداقل برساند. دستیابی به این نوع اقتصاد نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینههایی است که یکی از آنها برقراری نظام نوین مالیاتی می باشد. در متون مالیه عمومی برای نظام مالیاتی، سه کارکرد درآمدی، اجتماعی و مدیریت اقتصادی را با درجههای اهمیت متفاوت متصور میباشند.
نظام مالیاتی ایران به دلایل مختلف از جمله وفور درآمدهای نفتی در برهه های مختلف، متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور توسعه نیافته است. بنابراین این کارکرد مالیاتی و ضرورت تحول نظام مالیاتی در راستای رفع این نقیصه، با توجه به بیم اعمال تحریم های مجدد بر درآمدهای نفتی ایران، اهمیت دوچندانی می یابد. ضمن آنکه در قالب این کارکرد درآمدی، نظام مالیاتی از جهت کارکرد اجتماعی و اقتصادی نیز بهبود می یابد.
به عبارت دیگر تقویت کارکرد درآمدی میتواند موجبات بازتوزیع درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی - کارکرد اجتماعی - و تثبیت نوسان های اقتصادی در شرایط رکودی و تورمی و تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصادی - کارکرد اقتصادی - را فراهم نماید. در این مقاله سعی بر آن است که با شناخت معضلات پیش روی توسعه ی نظام مالیاتی و عوامل مؤثر بر پایین بودن پوشش مالیاتی کشور، در جهت رفع آنها و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی راهکارهایی ارائه شود زیرا این مقوله از ضروریات اقتصادی در تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت کشور است.
.1 مقدمه
اگرچه مالیاتستانی در ایران نوپا نیست و از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در کشور، حدود یک قرن می گذرد اما همچنان نمی توان ادعا کرد که نظام مالیات گیری در ایران حتی شبیه کشورهای توسعهیافته است . نظام مالیاتی به دلایل مختلف از جمله وفور درآمدهای نفتی در برهههای مختلف متناسب با ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور توسعهنیافته است.
علیرغم موهبتهای نفت و درآمدهای نفتی، نوسانهای قیمت نفت در بازارهای جهانی آسیبهای بسیاری متوجه اقتصاد کشور کرده است و بر این اساس و با شناخت کافی از آسیبهایی که متوجه اقتصاد و حتی امنیت ملی کشور بوده است، سیاستگذاران کشور همواره در برنامههای مختلف بر ضرورت کاهش سهم نفت در بودجه دولت تأکید داشتهاند.
با وجود تلاشهای صورت پذیرفته در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر با اهدافی از جمله افزایش سهم درآمدهای مالیاتی - مطابق بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی - در طی هفت ماهه نخست سال 1396، درآمدهای مالیاتی حدود 38 درصد از کل منابع عمومی دولت را به خود اختصاص میدهد که این میزان در مقایسه با متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای با درآمد متوسط و پائین - بالغ بر 56 درصد - فاصله معناداری دارند که این سهم پائین باعث شده تا میزان پوشش اعتبارات هزینهای دولت از محل مالیاتها نیز در سطح پائینی نسبت به متوسطهای جهانی قرار گیرد.1
همچنین بررسی شاخص نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نمایه کارآیی نظام مالیاتی حاکی از فاصله معنادار میزان این شاخص در ایران با سایر کشورها می باشد. به طوری که این شاخص در شرایط حاضر و با وجود ارتقاء قابل ملاحظه آن در سال 1395 به رقمی حدود 8 درصد بالغ گردیده است. این در حالی است که متوسط این شاخص در کشورهای عضو اتحادیه اروپا معادل 20 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط و پائین معادل 12/5 درصد می باشد.
.2 بررسی اجمالی وضعیت نظام مالیاتی کشور
در این بخش به بررسی اجمالی وضعیت نظام مالیاتی کشور در چارچوب شاخصهای سهگانه مالیاتی پرداخته شده و عملکرد آن با متوسط های بین المللی در این خصوص مقایسه میشود. همچنین هدفگذاری این شاخصها در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار میگیرد.
.1-2 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برخی از کارشناسان از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی - تلاش مالیاتی - 2 برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشورها استفاده می‌کنند. این نسبت از یک طرف متأثر از وصول درآمدهای مالیاتی کشور است که به نوبهی خود از دو گروه عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأثیر می‌پذیرد. بررسی روند عملکرد این شاخص طی سال های اخیر حاکی از روند نوسانی و افزایشی آن می باشد. به طوری که میزان آن از 5/3 درصد در سال 1392 به 8 درصد در سال 1395 افزایش یافته است - نمودار . - 1
علیرغم بهبود مذکور، مقایسه رقم این شاخص با میزان آن در سایر کشورها حاکی از پایین بودن آن میباشد . بطوری که متوسط شاخص مذکور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 20 درصد و در کشورهای درآمد متوسط و پایین حدود 12 درصد میباشد. به هر حال، در قانون برنامه ششم توسعه - جدول شماره 4 قانون - ، شاخص مذکور می بایست در پایان برنامه - سال - 1400 به رقمی معادل 10 درصد افزایش یابد - جدول . - 1 شایان ذکر است، شاخص مذکور در سه ماهه3 سال 1396 به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه رقمی معادل 5 درصد را به خود اختصاص داده است.
▪ ارقام به درصد میباشد.
▪ منبع: برنامه تحول نظام مالیاتی در سال 1397، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
.2-2 نسبت مالیات به منابع عمومی دولت این شاخص یکی از مهمترین شاخصها برای بررسی میزان پایداری نظام مالی دولت می باشد. به نحوی که هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده پایداری بیشتر نظام تأمین مالی دولت است. بررسی روند عملکرد این شاخص طی سال های اخیر حاکی از روندی نوسانی و افزایشی آن می باشد به طوری که از حدود 34 درصد در سال 1392 به حدود 36 درصد در سال 1395 افزایش یافته است - نمودار . - 2
علیرغم بهبود مذکور، مقایسه رقم این شاخص با میزان آن در سایر کشورها حاکی از پایین بودن آن میباشد. بطوری که متوسط شاخص مذکور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا معادل 57 درصد و در کشورهای درآمد متوسط و پایین حدود 58 درصد گزارش شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه - جدول شماره - 4، شاخص مذکور می بایست در پایان برنامه - سال - 1400 به رقمی معادل 50 درصد افزایش یابد - جدول . - 1 شایان ذکر است، شاخص مذکور در هفت ماهه سال 1396 به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه رقمی معادل 38 درصد را به خود اختصاص داده است.
