بخشی از مقاله
چکیده
استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی با هدف فراهم نمودن چارچوب استاندارد جهانی براي چگونگی آماده سازي و آشکارسازي اطلاعات صورت هاي مالی است. به کارگیري چنین استانداردهایی رویه هاي حسابداري را از طریق استفاده از یک زبان مشترك آسان میسازد.
و این درحالی است که، در گزارشگري مالی ایران، عدم به کارگیري برخی استانداردهاي بین المللی حسابداري سبب شده است، صورت هاي مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطلاعاتی مفید براي اخذ تصمیمات اقتصادي است نایل شوند. در همین راستا این تحقیق درنظر دارد تا به بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی (IFRS) از سوي سازمان امور مالیاتی کشور و ارائه راهکارهاي لازم بپردازد. به این منظور طی یک مطالعه توصیفی- پیمایشی در جامعه اي متشکل ازاعضاي هیات علمی دانشگاه،ممیزین مالیاتی وحسابرسان، نتایج تحقیق نشان داد که فقدان زیرساختهاي اقتصادي توسعه در رتبه اول قرار دارد و موانع دیگر به ترتیب عبارتند از: ساختار و ویژگی هاي فرهنگی، عدم حضور در مجامع حرفه اي حسابداري، عدم گسترش بازار سرمایه، پایین بودن سطح مبادلات بین المللی، فقدان آشنایی و عدم آموزش حسابداران و حسابرسان، نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگ و بانک ها، بالا بودن هزینه هماهنگی استانداردهاي ملی به بین المللی، سیستم و قوانین مالیاتی کشور و ساختار سرمایه و مالکیت در کشور .
کلمات کلیدي: استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی، استانداردهاي حسابداري بین المللی، هماهنگ سازي، گزارشگري مالی.
١
مقدمه
هدف استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی1 فراهمنمودن چارچوب استاندارد جهانی براي چگونگی آماده سازيو آشکارسازي اطلاعات صورتهاي مالی است. به کارگیري چنین استانداردهایی رویه هاي حسابداري را از طریق استفاده از یک زبان مشترك آسان می سازد. انتظار بر آن است که به کارگیري استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی در سطحبینالملل براي سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت هاي مالی از نظر کاهش هزینه مقایسه، موقعیت هاي مختلف سرمایه گذاري و افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت هاي مالی شرکت ها نیز از تمایل بیشتر سرمایه گذاران براي تامین مالی سرمایه و وجوه مالی سود خواهند برد. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاردري خارج را دارند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا، شفاف و قابل مقایسه بین حوزه مختلف سرمایه گذاري دارند که این نیاز نیز از طریق بکارگیري این استانداردها رفع خواهد شد. ازاین رو در حال حاضر بیش از 100
کشور چنین استانداردهایی را براي ارائه گزارش هاي مالی خود برگزیده یا شرایط لازم براي بکارگیري آن را فراهمنموده اند.
هماهنگ سازي قوانین و مقررات به معنی کاهش تفاوت هاي میان استانداردهاي حسابداري ملی کشورها به حداقل ممکن است.
موافقان پذیرش استانداردهاي بین المللی بر این باورند که پذیرش استانداردهاي بین المللی موجب کاهش هزینه هاي دستیابی به اطلاعات، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، جذب سرمایه گذاري خارجی و امکان انتقال سرمایه در سطح بین المللی را فراهم می آورد.علیرغم تمام مزایاي پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري موانعی نیز بر سر راه وجود دارد، لذا این تحقیق به دنباي بررسی موانع موجود در پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري از سوي سزمان امور مالیاتی می باشد.
مبانی نظري پژوهش
اطلاعات حسابداري2 از مهمترین منابع اطلاعاتی است که بعنوان محصول اصلی سیستم حسابداري نقش اساسی در تصمیم گروه گیريهاي مختلف بازار سرمایه ایفا میکند. این اطلاعات طی یک فرآیند محاسباتی و براساس اصول و استانداردهاي مراجع ذیصلاح اندازهگیري و ارائه می شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار نباشد احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می یابد. برابر بند 6 استاندارد شماره یک حسابداري ایران (ترجمه استاندارد بین المللی شماره یک)، هدف از گزارشگري مالی3، ارائه اطلاعاتی طبقه بندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیري مالی واحد تجاري است که براي طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید واقع می شود. این اهداف زمانی قابل دستیابی است که استانداردهاي بینالمللی حسابداري4در شرایط موجود و مربوط بکار گرفته شود. در حالیکه در گزارشگري مالیایران، عدم
1 . IFRS 2 . Accounting Information 3 . Financial Reporting 4 . International Accounting Standards
٢
بکارگیري برخی استانداردهاي بین المللی حسابداري سبب شده است که صورت هاي مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطلاعاتی مفید براي اخذ تصمیمات اقتصادي است نایل شوند. این نقیصه، بطور قابل ملاحظه اي، از بار اطلاعاتی و شفافیت صورت هاي مالی کاسته است(نظري و همکاران، .(47 :1392
صورت هايمالی که با استفاده از مجموعه اي از استانداردهاي حسابداري مشترك ارائه شوند، می توانند سرمایه گذاران را در فهم بهتر شرایط مختلف سرمایه گذاري یاري کنند و این امر میتواند موجب اطمینان براي سرمایه گذاران درخصوص اعتبار صورت هاي مالی شود و موجبات جذب سرمایه از بازارهاي سراسر دنیا با هزینه هاي کمتري را فراهم نماید، اما در صورت یکسان نبودن صورت هايمالی، سرمایه گذاران در سطح بین المللی مجبورند براي درك بهتر اسناد مالی هزینه هاي زیادي را به منظور برگرداندن مفاهیم صورت هاي مالی در جهت بهبود قابلیت مقایسه متحمل شوند. از این رو استانداردسازي گزارشگري مالی در سطح بین المللی موجب می گردد تا شفافیت و قابلیت مقایسه صورت هاي مالیمیان کشورهاي مختلف ممکن شود. یکی از استانداردهاي بین المللی حسابداري که تأثیر بسزایی در کیفیت گزارشگري مالی دارد استاندارد حسابداري مالیات بردرآمد1 است. نبود این استاندارد در مجموعه استانداردهاي حسابداري ایران موجب انحراف صورتهاي مالی می شود، چرا که این استاندارد ابزاري براي تفکیک اندازههاي حسابداري مالی از اندازه هاي قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه ها به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت شده اند، فراهممیکند. عدم بکارگیري استاندارد بین المللیحسابداري مالیات بر درآمد، صورتهاي مالی شامل صـورت سود
(زیان)، ترازنامه و بالطبع شاخص ها و نسبت هاي مالی مهم در بازار بورس مانند در آمد بر سهم2 و نسبت قیمت به درآمد3 را دچار تحریف می نماید، ضمن اینکه اصل تطابق و سایر میثاقهاي دیگر حسابداري هم رعایت نخواهد شد که برآیند همه آنها تاثیر منفی بر شفافیت گزارشگري مالی است(رحمانی، .(25 :1388 در حالی که در گزارشگري بین المللی، وجود گزارشگري مالیاتی موجبات بهبود گزارشگري مالی را فراهم می آورد. در حال حاضر در ایران برمبناي استاندارد بین المللی حسابداري گزارشگري مالیاتی آن وجود ندارد و تمامی اقدامات فعلی درحد اجراي ماده272 قانون مالیاتها و خارج از چارچوب گزارشگري مالی و بطور مستقل انجام و ملاحظه می گردد. نقش مهم گزارشگري مالیاتی از سال 2001 به دنبال وقایع مهمی که رخ داده، پررنگ تر شده است. کشف تقلبات، پنهان کاري ها و دستکاري هاي حسابداري در شـرکتهاي بزرگ از قبیل ورلدکام4، انرون5 و زیراکس6 که فرار مالیاتی از مقاصد سوء آنها
1 . Accounting for Taxes on Income 2 . Earning per share (EPS) 3 . Price-earnings ratio 4 . WorldCom 5 . Enron 6 . Xerox
٣
بوده، سبب شد تا در مورد نحوه گزارشگري مالیاتی چاره اندیشی شود. توجه و تمرکز کمیسیون بورس اوراق بهادار1 و اداره خزانه داري آمریکا2 سبب شد موارد زیادياز پنهان سازي ها و فساد مالیاتی کشف شود( خوش طینت و رحیمیان، .(24 :1390
امروزه لازم است در راستاي حرکت کشور به سمت دهکده جهانی، گسترش تجارت بین المللی و استفاده موثراز فرصت سرمایه گذاریهاي خارجی جهت رشد و توسعه اقتصادي، استانداردهاي حسابداري کشور به سمت پذیرش کامل استانداردهاي حسابداريو گزارشگري بین المللی سوق پیدا کند. هرچند اخیرا سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موافقت خود را براي حرکت به سمت پذیرش کامل استانداردهاي حسابداري بین المللی اعلام کرده اند اما بیشک پذیرش کامل استانداردهاي حسابداريو گزارشگري بین المللی با مشکلات و موانعی مواجه است که به اعتقاد برخی، قوانینو مقررات مالیاتی یکیاز موانع مذکور میباشد.
این مطالعه با هدف بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی از سوي سازمان امورکشورمالیاتی است. بنابرابن همواره این سوال مطرح می شود : موانعی که در مسیر پذیرش استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی وجود دارد، کدام است؟ براي جواب به این سئوالات، لازم است تفاوت هاي موجود بین حسابداري ملی و حسابداري بین المللی مشخص شود.
این تحقیق میتواند خلاءهاي علمی موجود در این زمینه را پر نموده و در راه پاسخ دهی به سؤالات موجود مؤثر واقع گردد.
1 . Securities and Exchange Commission 2 . Treasury America
۴
پیشینه تحقیق
در تحقیقی که چایراس و همکاران(2010) 1 در منطقه آسه آن انجام دادند، موانعی شامل قوانین شرکتی، قوانین مالیاتی، منابع مالی، فرهنگ تجارت، فرهنگ حسابداري، استفاده کنندگان اصلی صورتهاي مالی (سرمایه- گذاران، مالیات گیرندگان یا دولت و مدیران) یافتن نقطه شروع مشترك در کشورها با توجه به سطح متفاوت استانداردهاي مورد استفاده در کشورهاي مختلف، میزان نفوذ بخش دولتی یا خصوصی در تجارت، عدم مشاهده منافع حاصل از استفاده از استانداردهاي بین المللی در سالهاي ابتدایی جاري
سازي استانداردهاي بین المللی حسابداري و هزینه هاي بالاي تغییربه، عنوان موانع هماهنگ سازي، شناسایی شد.
رودریگرز و کریج(2010) 2، موانع استفاده از استانداردهاي بین المللی را شامل مشکلات محیطی و تفادینوت در آیین، تاریخ، و فرهنگ، اقتصاد سیاسی، دیدگاه پست مدرن، استفاده کنندگان عمده و تفاوتهاي اجتماعی- اقتصادي و دیدگاه برخی اعضاء حرفه
حسابداري در خصوص عدم نیاز به هماهنگ سازي و در نتیجه اجتناب از آن، اجتناب و گریز از تسلط سیستم هاي مالی
آنگلوساکسونی؛ چرا که هماهنگ سازي را به معنی چیرگی و تسلط مدل هاي آمریکاییـ انگلیسی بر دنیا می دانند.
باربو(2014) 3، موانع اصلی پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري را بر اساس تحقیقات انجام شده عدم توسعه اقتصادي مناسب، عدم توسعه بازار سرمایه، فرآیند تجارت، مسایل سیاسی، سیستم هاي قانونی، اندازه و پیچیدگی شرکتها، جو موجود در جامعه، سیستم هاي آموزشی، میزان پایداري ارزش پولی، تصمیم گیرندگان در حسابداري و در سطح کلانتر گوناگونی اهداف گزارشگري مالی، گرایشهاي متنوع اعضاي سیستم حرفه اي حسابداري، تاثیر برگزارشگري مالی، جنبه اقتصادي تاثیرگذار بر گزارشگري مالی و از همه مهمتر عدم باور امکان هماهنگی جهانی در مورد استانداردهاي حسابداري در بین اعضاي حرفه اي
حسابداري،برمی شمارد.
هوپ، جین و کنگ(2012) 4 به این نتیجه رسیدند که پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري داراي مشکلاتی نیز می
باشد از جمله این که هزینه پذیرش انتقال از استانداردهاي ملی به استانداردهاي بین المللی و هزینه هاي هماهنگی و اجراي آن بالاست که باید جهت آن آمادگی کافی وجود داشته باشد.
عرب مازار و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگري مالی با گزارشگري مالیاتی در ایران، به بررسی مقوله شفافیت گزارشگري مالی و ارتباط آن با گزارشگري مالیاتی پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی بوده است بطوري که در صورت تهیه گزارشگري مالیاتی به ضمیمه گزارشگري
مالی مالی، شفافیت گزارشگري تا حدود زیادي تامین خواهد شد.
1 . Chayras et al.
2 . Rodriguez and Craig
3 . Barbv
4 . Hope, Jin and Kong
۵
رحمانی و علیپور (1389)، در تحقیق خود با عنوان موانع پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري در ایران به بررسی موانع موجود در ایران پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که 10 عامل به عنوان مانع در پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري شناخته شدند که عبارتند از عدم آموزش استانداردهاي بین المللی در دانشگاه ها، عدم حضور موثر در مجامع حرفه اي حسابداري و بازارهاي مالی، عدم گسترش بازار سرمایه به عنوان یک بورس بین المللی و موانع سرمایه گذاري خارجی در ایران، سیستم و قوانین مالیاتی کشور، پایین بودن سطح مبادلات بین المللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی، نگرانی از عدم درك کامل ذینفعان ناشی از تغییرات، فقدان زیرساخت هاي اقتصاد توسعه یافته مانند بازارهاي متشکل در کشور و تفاوت محیط کسب و کار، ساختار سرمایه و مالکیت در کشور، فقدان آشنایی حسابداران (تهیه اطلاعات کنندگان)، استفاده کنندگان و حسابرسان با استانداردهاي شرکت بین المللی حسابداري، نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگ و بانکها در کشور.
نظري و همکاران (1392)، در تحقیقی با عنوان نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی و مزایا و معایب آن به مطالعه پرداخته اند. در این تحقیق هدف استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی، فراهم نمودن چارچوب استاندارد جهانی براي چگونگی آماده سازي و آشکارسازي اطلاعات صورت هاي مالی است. بکارگیري چنین استانداردهایی رویه هاي حسابداري را از طریق استفاده از یک زبان مشترك آسان میسازد. انتظار بر آن است که بکارگیري استانداردهاي گزارمالیشگري بین المللی در سطح بینالملل براي سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت هاي مالی از نظر کاهش هزینه مقایسه، موقعیت هاي مختلف سرمایه گذاري و افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت هاي مالی شرکت هاي مختلف، مفید و قابل استفاده باشد.
همچنین شرکتها نیز از تمایل بیشتر سرمایه گذاران براي تامین سرمایه و وجوه مالی سود خواهند برد.
کثیري (1387)، از جمله عوامل توسعه نیافتن حسابداري در ایران را نبود استانداردهاي حـسابداري و عدم آموزش حسابداران میداند. تدوین مجموعه هماهنگ و یکسان، رهنمودهاي حسابداري در ایران توسط سازمان حسابرسی که از ابتداي سال 1378در سطح کشور به انجام رسیده است را یکی از گام هاي مؤثر جهت برداشتن موانع توسعه حسابداري در ایران می داند.
فرضیه ها و روش تحقیق
روش انجام این تحقیق، توصیفی از شاخه میدانی بوده و از لحاظ ماهیت، کاربردي و از نظر زمان مقطعی می- باشد. روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه اي و میدانی با ابزار پرسشنامه است که در نمونه600 نفري از جامعه اي متشکل از اعضاي هیات علمی دانشگاه ها ، ممیزین مالیاتی وحسابرسان انجام شده است.بر اساس فرضیه هاي تدوین شده ، عوامل زیر به عنوان عوامل مانع پذیرش کامل استانداردهاي حسابداري وگزارشگري بین المللی مورد بررسی قرار گرفت:
-1 سیستم و قوانین مالیاتی کشور.
-2 فقدان زیرساختهاي اقتصادي توسعه یافته.
۶
-3 عدم گسترش بازار سرمایه در ایران.
-4 پایین بودن سطح مبادلات بین المللی.
-5 نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگو بانک ها در کشور. -6 ساختار سرمایه و مالکیت در کشور.
-7 عدم حضور در مجامع حرفه اي حسابداري و بازارهاي مالی.
-8 بالا بودن هزینه هماهنگی استانداردهاي ملی با استانداردهاي بین المللی.
-9 فقدان آشنایی و عدم آموزش حسابداران و حسابرسان با استانداردهاي بین المللی حسابداري. -10 ساختار و ویژگی هاي فرهنگی در کشور.
٧
آزمون فرضیه هاي تحقیق
در این تحقیق از روشهاي آمار توصیفی براي توصیف وطبقه بندي اطلاعات واز آمار استنباطی براي آزمون فرضیات تحقیق
(آزمون ضریب همبستگیشده پیرسون) استفاده که نتایج بررسی هاي فوق به شرح زیر است.
جدول شماره :1 آماره آزمون t مربوط به موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی
موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی آماره آزمون T
گزارشگري مالی
سیستم و قوانین مالیاتی 6/847
فقدان زیرساختهاي اقتصادي توسعه یافته 14/57
عدم گسترش بازار سرمایه 10/373
پایین بودن سطح مبادلات بین المللی 10/506
نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگ و بانک ها در کشور 6/516
ساختار سرمایه و مالکیت در کشور 5/03
عدم حضور در مجامع حرفه اي حسابداري و بازارهاي 9/96
مالی
بالا بودن هزینه هماهنگی استانداردهاي ملی 6/83
فقدان آشنایی و عدم آموزش حسابداران 8/61
ساختار و ویژگی هاي فرهنگی در کشور 11/77 گزارشگري بین المللی به
نتایج جدول شماره 1 نشان می دهد که کلیه عوامل مذکور در منع پذیرش کامل استانداردهاي حسابداريو
طور معنی دار موثر است.
جدول شماره :2 آماره هاي توصیفی آزمون فریدمن مربوط به متغیرهاي تحقیق
متغیرهاي تحقیق میانگین حداقل حداکثر میانگین
رتبه
سیستم و قوانین مالیاتی کشور 2,89 1,00 4,25 4,52
فقدان زیرساختهاي اقتصادي توسعه یافته 3,45 1,25 5,00 6,92
عدم گسترش بازار سرمایه 3,23 1,00 5,00 5,82
٨
پایین بودن سطح مبادلات بین المللی 3,26 1,50 5,00 5,81
نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگ و بانک ها 3,04 1,00 5,00 5,05
ساختار سرمایه و مالکیت در کشور 2,84 1,00 5,00 3,94
عدم حضور در مجامع حرفه اي حسابداري 3,24 1,00 5,00 5,93
بالا بودن هزینه هماهنگی استانداردهاي ملی 3,01 1,00 5,00 4,87
به بین المللی
فقدان آشنایی حسابداران 3,17 1,00 5,00 5,57
ساختار و ویژگی هاي فرهنگی 3,41 1,00 5,00 6,58
جدول شماره 2 نشان می دهد که در مرتبه اول فقدان زیرساختهاي اقتصادي توسعه یافته با میانگین رتبه 6/92 مانع پذیرش کامل استانداردهاي حسابداري و گزارشگري بین المللی می باشد و در مرتبه دوم ساختار و ویژگی هاي فرهنگی با میانگین دررتبه 6/58 و
مرتبه سوم عدم حضور در مجامع حرفه اي حسابداري با میانگین رتبه 5/93و در مرتبه چهارم عدم گسترش بازار سرمایه با میانگین رتبه 5/82 و در مرتبه پنجم پایین بودن سطح مبادلات بین المللی با میانگین رتبه 5/81 و در مرتبه ششم فقدان آشنایی حسابداران با میانگین رتبه 5/57 و در مرتبه هفتم نفوذ برخی از شرکت هاي بزرگ و بانک ها با میانگین 5/05 و در مرتبه هشتم بالا بودن هزینه هماهنگی استانداردهاي ملی به بین المللی با میانگین رتبه 4/87 و در مرتبه نهم و دهم به ترتیب سیستم و قوانین مالیاتی کشور و ساختار سرمایه و مالکیت در کشور با میانگین رتبه 4/52 و 3/94 مانع پذیرش کامل استانداردهاي حسابداريو گزارشگري بین المللی می باشد.
٩
بحث و نتیجه گیري
این مطالعه با هدف بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی از سوي سازمان امور مالیاتی کشور است.
