بخشی از مقاله
ادله اثبات دعوي
مقدمه:
ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون
و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.
ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.
رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.
اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.
مبحث اول: تعريف
گفتار اول: دليل
ادله جمع مكسر دليل و جمع ديگر دلائل يا دلالت دلائل است معني لغوي دليل راهنما است دليل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقيقت امري است كه مورد انكار قرار مي‌گيرد (ق، مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده تعريفي از دليل نكرده است. آئين دادرسي مدني دليل را به اين عبارت تعريف مي‌نمايد: ( دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند) آنها كه بيشتر در امور جزائي به دنبال مطالعه هستند مي‌گويند دليل نوري است كه قاضي را براي كشف حقيقت راهنمائي مي‌كند به اين ترتيب دليل لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلي آن زمان دعوي و دفاع است در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده حق شناخته مي‌شود اعم از اينكه دعوايي مطرح و از دليل استفاده شود يا نشود و بلاخره به تعريفي از دليل مي‌رسيم كه مي‌گويد دليل مبناي علم و يقين قاضي در اثبات بزهكاري است مجموع وسايلي است كه به كمك آن قاضي وقوع جرم و شناخت فاعل مادي و معنوي آن به تصميم مبادرت مي‌ورزد.
گفتار دوم: اثبات
در معني ثابت گردانيدن و وجود امري را ثابت كردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امري در مرحله واقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال مي‌باشد هر صاحب حق بايد آن چنان دليل در اختيار داشته باشد كه در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتي را در مرحله بنشاند هر حقي محتاج قدرت اثبات است اگر توانائي اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگيرد در تحقيقات و باز جوئي ها و رسيدگي دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم بايد اثبات شود در امور جزائي هم چون امور مدني دليل ابزار اصلي صاحب حق است دارنده واقعي حق اگر حقش در معرض انكار قرار گيرد بايد با دليل آن را اثبات كند و اگر دليل نداشته باشد مانند كسي است كه
اصلا حق ندارد شما اگر مبلغي وام داديد ولي دليلي بر اثبات نداشتيد در مرحله ثبوت حق هستيد ولي در مرحله اثبات عاجزيد كه آن را بنماياند همين طور ممكن است حقي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند طلبكاري كه طلب را دريافت مي‌نمايد ولي رسيدي ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نمايد نموداري از كاربرد نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دليل ممكن است احراز ارتكاب آن جرم از جانب شخص معين هم دليل لازم دارد. وقوع جرم يك موضوع است مشخص كردن مجرم موضوع ديگري.
در بسياري از موارد دلايل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است كه ما اشخاص را متهم كنيم. جسد شخصي را مي‌يابيم كه آثار حيات در آن نيست مدتها از مرگ او گذشته هويت او را از
اسنادي كه در جيب دارد معين مي‌كنيم خانواده او را در جريان مي‌گذاريم اظهار مي‌دارند در عين سلامتي ساعت هفت ديروز از منزل خارج شده پزشك قانوني مرگ او را در اثر ضربات جسمي
سخت به سر او تشخيص مي‌دهد دلايل به وقوع قتل به دست مي‌آيد.
براي پيدا كردن قاتل يا قاتلين نياز به دليل داريم. خانواده او به چند نفر مشكوك اند. يكي مستاجري كه مقتول داشته و يكماه قبل با حكم دادگاه خانه اش را تخليه كرده و گفته كه انتقام مي‌گيرم. ديگري صادر كننده چكي كه بلامحل بوده و مقتول حكم جلب او را گرفته مدتي در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چك ديگري گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوي شاگرد مغازه شاكي كه بيش از ده سال براي او كار مي‌كرده و در اختلاف با حقوق قهر كرده و در محل ديگر به كار اشتغال ورزيده و خود را مبالغي طلبكار مي‌داند.
از محل وقوع جنايت رشته هاي مو و لكه هاي خون و دكمه مورد توجه قرار مي‌گيرد. قرائن به شاگرد مغازه بيشتر تطبيق مي‌كند تمامي لباسهاي او مورد بازديد قرار مي‌گيرد دكمه از آن كت شناخته مي‌شود كه كنده شده و بالاخره همسايه اي گواهي مي‌دهد كه او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول ديده است متهم وقتي در برابر آثار غير قابل انكار قرار مي‌گيرد اعتراف مي‌كند و جريان را شرح مي‌دهد و پرونده مراحل رسيدگي و صدور حكم تا قطعيت و اجرا را طي مي‌نمايد.
بند اول: اثبات جرم از طريق خاص
ق. مجازات اسلامي همانند ق . حدود و قصاص و ديات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثبات نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قدف جاري مي‌شود (م 76). اثبات لواط نيز با چهار با اقرار نزد (حاكم) (م 114) يا با شهادت چهار مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند (م 119) در ارتباط با جرائم عليه اموال بايد گفت كه سرقت با شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي طي شرايطي قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نيز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)
بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي
پاره اي از دلايل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائي تلقي مي‌شوند هر چند برخي از آنها در گذشته از اعتبار خاصي برخوردار بوده اند. براي مثال توسل به اوردالي يا داوري ايزدي و نيز دوئل قضائي امروزه ممنوع است و توسل به آنها براي اثبات جرم پذيرفته نيست. توسل به هيپنوتيزم و استفاده از مواد ناركوتيك و مخدر كه از آن به (ناركوآناليز) تعبير مي‌شود، حتي با رضايت متهم در اغلب كشوها ممنوع است. استفاده از مواد ناركوتيك در مرحله تحقيقات مقدماتي از آن جهت مردود شناخته شده كه اولا استفاده از متهم به عنوان وسيله و حيوان آزمايشگاهي مغاير با كرامت انساني است ثانيا محصول اين گونه آزمايشها كه از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشي مي‌شود از ديدگاه علمي اغلب قابل اعتماد نيست .
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب
قبل از انقلاب اقناع و جدائي قاضي شرط لازم جهت اتخاذ تصميم قضائي بود. اين مطلب اگر نه صريحا دستكم از خلال برخي مواد قانوني و از جمله ماده 39 قانون محاكمه جنائي مصوب 1337 و رويه قضائي استنباط مي‌شد. ماده 39 مذكور مقرر مي‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) ليكن در قوانين مصوب بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعريزي و بازدارنده است نظر به اينكه مطلوب مقنن دلايل خاصي نبوده و در فقه اماميه نيز طريق خاصي براي اثبات اين گونه جرائم مشهود نيست مي‌توان به استمرار روش اقناع وجداني قاضي كه به ظن متاخم به يقين از سوي برخي فقها تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص يا ديه چنانكه كه مي‌دانيم وضعيت به گونه اي تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلايل خاصي را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار متهم موكول و بويژه در ارتباط با حدود فصلي مستقل با
عنوان (راههاي ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) يا (راههاي ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) يا (راههاي ثبوت محاربه وا فساد في الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در اين صورت آيا مي‌توان معتقد شد كه در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانوني تبعيت كرده و قاضي در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجداني ناگزير از صدور حكم بر محكوميت متهم است. و در صورت وجود نقص و كمبودي چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار
بايد به برائت متهم اظهار نظر نمايد؟ به عبارت ديگر آيا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طريقت دارند يا موضوعيت؟
چنانچه عقيده بر طريقت ادله باشد بايد گفت كه هيچ يك از اقرار، شهادت و قسم به تنهائي واقعيت امور را كشف نمي كنند و براي مثال بايد گفت كه شهادت شاهد آنگاه مي‌تواند مبين حقيقت و واقعيت امر باشد، كه براي قاضي ايجاد اقناع وجداني و يقين دروني كند. تذكر اين م
طلب ضروري است كه در اينجا علم شخص قاضي مد نظر نيست چه اين علم به گونه اي كه مي‌دانيم به استناد منابع فقهي و ماده 105 ق. مجازات اسلامي در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتي در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در اين مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده و ادله ارائه شده از سوي اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال اين است كه چنانچه شهادت يا اقرار واجد شرايط قانوني باشد آيا علاوه بر اين شرايط حصول يقين دروني نيز براي قاضي ضروري است يا خير؟ براي مثال چنانچه قاضي مورد را از موارد لوث تشخيص و براي اتخاذ تصميم به قسامه متوسل شود ليكن به هنگام اداي مراسم حوادثي رخ دهد كه در نهايت قاضي را دچار شك و ترديد كند آيا به صرف اينكه اولياي دم قسامه را طبق ضوابط قانوني انجام داده‌اند قاضي بايد مبادرت به صدور حكم محكوميت نمايد؟
هر چند برخي براي بينه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعيت قائلند با اين همه مي‌توان گفت كه عنايت به آيه شريفه ادلا تقف ماليس لك به علم) و نيز لحاظ جنبه هاي علمي رسيدگي به دعاوي و اهداف دادرسي كيفري كه چيزي جز دستيابي به حقيقت امر و جلوگيري از صدور حكم غير عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائي نيست بايد براي شهادت، اقرار و قسامه نيز قائل به طريقت شده آنها را وسايلي منصوص براي دستيابي قاضي به اقناع وجداني تلقي كنيم. در نهايت بايد گفت كه در حدود و قصاص و ديات چنانچه براي قاضي از طريق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجداني حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزاني باشد كه شارع معين كرده و حال آنكه در ساير موارد در تعزيرات دست قاضي كاملا باز
است و اقناع وي مي‌تواند بر مبناي موجود در پرونده هر چند به ظاهر كم اهميت تر از شهادت و اقرار يا با تعداد شهودي كمتر و دفعات اقراري نازلتر حاصل شود.
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم
دادگاه در مرحله تحقيقات اوليه و در مرحله رسيدگي علني دو نوع رسيدگي دارد رسيدگي ماهوي و رسيدگي حكمي در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب يا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسيدگي است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود يا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسير آن
است كه بايد از مجموعه هاي قوانين رويه هاي قضائي فتاواي فقها استفاده شود.
اصل 168ق. اساسي مي‌گويد: (قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي توا
ند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد). در امور جزائي اين اصل با تامل بيشتري قابليت اجرا دارد. اصل قانوني بودن جرم يكي از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمي توان جرم داشت. اركان هر جرمي در قانون
مشخص شده است جرم ارتكاب يافته بايد عمل ممنوعي باشد كه منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حكم قانون را دادگاه مي‌جويد و برمي گزيند. كسي كه مدعي وقوع جرم هست هر گونه دليلي بر وقوع جرم و زيان وارد شده به او مي‌دهد ولي مكلف نيست حكم قانون را هم در قضيه بدهد
مبحث چهارم: تامين دليل
تامين دليل عبارتي از محافظ دلايل موجود براي امكان استفاده از آن در آتيه. قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد: (در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطيعين و استعلام از كارشناسان و يا استفاده از دلايلي كه نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاص كه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلايل مذكور بعدها معتذر يا متعسر خواهد شد مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين آنها را بنمايند و منظور از تامين در اين مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين گونه دلايل است.)
تامين دليل حفظ دليل موجود است دلائل موجود ممكن است استماع شهادت مشهود تحقيق از مطلعين نظريه كارشناس از وضع موجود و انعكاس دفاتر بازرگاني و نظائر آن باشد. در امور مدني از تامين دليل زياد استفاده مي‌شود چون ممكن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوي كند اما بايد ديد در امور كيفري هم مي‌توان از تامين دليل استفاده كرد. صور مختلفي در اين خصوص به نظر مي‌رسد.
گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده
جرم واقع شده نيازي به تامين دليل ندارد ؟ شخصي شاكي لازم نيست به دادگاه مراجعه كند درخواست با تشريفاتي كه دارد تقديم كند. براي جرم واقع شده شاكي اسلحه محكم تر و كاري تري در اختيار دارد و آن طرح شكايت كيفري است كه مامورين انتظامي و قضاوت مامور تعقيب با قدرت و توانايي بيشتر تكليف دارند كه دلائل ارتكاب جرم را جمع آوري كنند اگر در دادخواست تامين دليل همه وظيفه و تكليف به عهده خواهان است كه دلايل را به قاضي محكم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمايند در شكايت كيفري اين تكليف به عهده مامورين است كه امكانات زيادي علي القاعده در اختيار دارند و حتي مي‌توانند از مخفيگاه هم دلايل را كشف كنند پس همان تحقيقات مقدماتي مامورين در موارد وقوع جرم شكلي از تامين است و اگر دلائلي در معرض نابودي است شاكي مي‌تواند اول آنها را به مامورين ارائه مي‌دهد.
گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي
اگر شخص احتمال مي‌دهد كه به جان او و مال او و به حيثيت و شرافت او در آتيه تعرض مي‌شود و خود را در خطر مي‌بيند بايد محافظت هاي لازم را تدارك ببيند و تا حدي كه مي‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اينكه تامين دليل براي اثبات جرم احتمالي بنمايد مثلا اگر شخصي در حضور عده اي تهديد به قتل شده و فكر مي‌كند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و اين شهود در آن هنگام براي شهادت نباشند در حين چنين شكلي همان تهديد هم جرم است و اگر شكايت كند و از شهود تحقيق كنند همين پرونده كيفري كوچك باقي مي‌ماند.
دلايل وقوع جرم چيزي است كه در زمان وقوع بايد به دست آيد نه از قبل دليلي تامين شود از ارتكاب جرم بايد شخص جلوگيري نمايد و اگر احتمال وقوع مي‌دهد بايد با شروع اقدامات مجرمانه از مامورين انتظامي كمك بگيرد فرض وقوع جرم اين است كه مجني عليه از آن بكلي بي اطلاع است و زماني بر او تحميل مي‌شود.
گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم
بعد از وقوع جرم و اعلام شكايت براي او از وقوع و انتساب به متهم از همه دلائل استفاده مي‌شود و جمع آوري مي‌گردد و اگر پرونده تامين دليلي هم در دادگاه باشد كه به نحوي از انحا به اثبات جرم و انتساب آن به متهم كمك مي‌كند يا در جهت برائت متهم دليل باشد قاضي تحقيق آن پرونده
را مطالبه و ملاحظه مي‌نمايد. استفاده از پرونده هاي سابق اگر جنبه دليل داشته باشند از جانب شاكي و متهم هر دو امكان پذير است اساسا جمع آوري دلائل له و عليه متهم به همين معني است و منحصر در پرونده تامين دليل نيست هر نوع دفتر سابقه پرونده مي‌تواند اثباتا يا نفياً در قضيه موثر باشد در واقع تكليفي كه ضابطين و قضاوت تحقيق نسبت به پرونده دارند.
مبحث اول: معاينه محل
براي كشف و تعقيب جرائم قاضي محكمه و قاضي تحقيق به جمع آوري همه انواع دلايل ممكن مبادرت مي‌ورزند، و در توسل به دلايل محدوديتي ندارند از آنجا كه اكثر جرايم در محلي ارتكاب مي‌يابند و احتمالا آثاري در آن محل باقي مي‌گذارند از جمله دلايل معمول كشف جرم معاينه محل و تحقيق محلي است كه توسط قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي‌شود.
گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل
گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد زراعتي كه تخريب شده انباري كه آتش زده شده، چاپخانه اي كه محل چاپ اسكناس جعلي بوده است، استخري كه شخص را در آن خفه كرده اند، اطاق خانه اي كه جسد مقتول كشف شده است، محلي كه هواپيما در اثر خرابكاري متلاشي و سقوط كرده است، جواهر فروشي كه سارقين با زدن نقاب به داخل آن نفوذ كرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلي كه در آنجا مواد مخدر ساخته شده و كشف گرديده است. در همه اين موارد و نظاير آن محل بايد مورد معاينه قاضي دادگاه، قاضي تحقيق و يا كارشناس دادگستري قرار گيرد و صورت مجلس معاينه محل تنظيم شود. در صورتيكه صورت مجلس معاينه كامل شود مي‌تواند به تقويت يا تضعيف ديگر دلايل كمك نمايد، و ترتيب ارتكاب جرم را تجسم بخشد. اينكه مرتكب جنايت از چه راهي وارد شده، كدام درب را شكسته، كدام دستگيره را لمس كرده و آثار انگشت باقي گذاشته، چه وسايلي را همراه داشته از چه نقطه اي عمليات را شروع نموده، عدم توجه همسايگان به واقعه را به چه ترتيب
گرديده است.
گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه
اينكه شخص قاضي دادگاه معاينه را انجام دهد يا قاضي تحقيق يا كارشناس با ضابط دادگستري بستگي به تشخيص متصدي دادگاه كارشناس انتخاب مي‌كند كه با معاينه محل نظر فني و علمي هم بدهد و شخص قاضي هم در اين حالت ممكن است نظارت كند. گاهي كفايت مي‌كند كه ضابطين محل را معاينه كنند و بهر حال در زمان معاينه بايد تمام آنچه كه ملاحظه مي‌شود و احتمال تاثير در قضيه را دارد. در صورت مجلس منعكس شود. اشخاص كه در امر جزائي شركت داشته‌اند مي‌توانند در زمان معاينه حضور يابند. شخص متهم و اشخاصي كه به عنوان شريك يا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم كساني كه شكايت را مطرح كرده‌اند و يا ذي نفع در كشف و تعقيب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد يا مطلع در محل معاينه حضور يابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگرديده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنيت و بر خلاف نظم عمومي بوده باشد به حكم قاضي جلب مي‌شوند. از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد براي محل معاينه ممكن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممكن است كارشناس مربوط به موضوع چنين افرادي كه از طرف قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري براي حضور در محل در وقت معين دعوت مي‌گردند مكلف‌اند حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي داشته
باشند. كه در اين صورت مجددا دعوت مي‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرايم مخل امنيت و يا خلاف عمومي باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب مي‌گردند. بنابراين قانون اهميت زيادتري به جرائم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي داده است كه جلب را تجويز كرده است. مسئله اي كه در همين جا مطرح مي‌گردد اين است مگر هر جرمي مخل امنيت نيست و مگر همه جرايم خلاف
نظم عمومي نمي باشند سپس چه ضرورت داشته كه در اين مقام جرايم را به دو دسته تقسيم بنمايد و براي دسته اي امكان جلب را فراهم سازد. اين در واقع تشخيص قاضي دادگاه است كه دعوت شده را به دليل عدم حضور بدون عذر موجه جلب كند يا مجددا او را دعوت به حضور نمايند.
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
نخستين اقدامي كه پس از اطلاع يافتن از وقوع جرايمي همانند قتل، سرقت، آتش سوزي هاي مشكوك به عمد و غيره صورت گيرد، حفظ صحنه جرم است كه روشهاي كار برحسب نوع جرم، مكان وقوع آن و امكانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالي به شرح ذيل است.
الف) در صورتي كه جرمي در يك محيط محصور همانند مغازه، اتاق، حياط منزل و امثال آن رخ داده باشد مي‌توان با بستن در ورودي و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ كرد. در مورد محلهاي فاقد سقف مانند حياط منازل و غيره نگهبان بايد مراقبت نمايد كسي از ديوارهاي اطراف نيز به طور غير مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلايل و مدارك موجود لطمه اي وارد نسازد.
ب) در صورتي كه جرم در محوطه وسيع تري مانند جادهاي خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد بايد پس از مشخص كردن حريم صحنه جرم اطراف محل هائي كه مدرك جرم از قبيل اسلحه، خون و غيره وجود دارد سنگ چين گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سيار صحنه حفظ شود. براي حفظ صحنه جرم بايد كليه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز كساني كه بنابر وظائف قانوني بايد در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند. شهود و مطلعين بايد سريعا مشخص و اطلاعات ضروري در مورد چگونگي وقوع جرم اخذ شود. بايد توجه داشت كه پيش از تحقيقات اوليه
نبايد اين قبيل افراد در يك نقطه و در كنار هم نگه داشته شوند زيرا به تجربه ثابت شده است كه چنانچه پيش از انجام تحقيقات چند شاهد پهلوي هم قرار گيرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات مي‌نمايند و در نتيجه ممكن است هنگام اداي شهادت مطالبي را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمايند كه خود بطور مستقيم آن را نديده و نشنيده‌اند بلكه صرفا نقل قولي از ساير
شهود باشد .
گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:
چنانچه صحنه جرمي به موقع و با رعايت نكات فني حفظ گردد نتايج ذيل را به دنبال خواهد داشت.
1- كارشناس بررسي صحنه جرم و عكاس جنائي قادر خواهند بود صحنه را به همان صورتي ك
ه هنگام وقوع جرم يا لااقل هنگام اطلاع پيدا كردن پليس بوده، مشاهده و بررسي و از آن ياد داشت و عكس و كروكي تهيه نمايند.
2- جلوگيري از تردد و دخالت افراد غير مجاز در صحنه جرم، كه معمولا اين قبيل اشخاص ندانسته باعث بهم خوردن صحنه جرم و جابجايي و از بين رفتن تمام يا قسمتي از آثار و مدارك جرم مي‌شوند.
3- جلوگيري از ورود احتمالي مجرم يا ايادي او به صحنه جرم از بين بردن عمدي دلايل و مداركي كه احتمال مي‌دهند منجر به شناسائي آنها خواهد شد مانند اينكه مجرم اثر انگشت يا جاي پا يا يك وسيله شخصي از خود در محل وقوع جرم به جاي گذاشته باشد و بعدا در صدد محو آثار مذكور يا بردن اشياي مورد نظر برآيد.
4- جلوگيري از دستبرد و سو استفاده اشخاص كه معمولا در اين قبيل موارد با بهره گيري از موقعيت خاص زماني در صدد سرقت و ساير سو استفادهها بر آيند.
5- فراهم شدن تسهيلات لازم براي عمليات نجات مصدومين و مجروحين كه احتمالا در صحنه جرم‌اند و نياز به كمك دارند
مبحث دوم: تحقيق محلي
گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي
1- در مقام جمع آوري دلايل مربوط به وقوع جرم و له و عليه متهم يكي از راههاي معمول تحقيق محلي است تحقيق محلي يعني انعكاس اطلاعات شهود و مطلعين در پرونده جزايي غالبا تحقيق محلي به همراه معاينه محل در يك زمان انجام مي‌شود هم وضع محل و هم كليه اطلاعات محلي ها جمع آوري مي‌گردد. هر تحقيق محلي مثل معاينه محل وضع مستقلي دارد و راه و رسم خودش را مي‌طلبد كه قاضي يا مامور انجام آن بايد توجه داشته باشد تا نتيجه مطلوب حاصل گردد در جريان تحقيق محلي شقوق مختلفي فرض دارد. ممكن است در موردي از تحقيق محلي هيچ مطلبي بدست نيايد و كسي اطلاعي ندهد و جرم در كمال اخفا در محل واقع شده باشد. حتي در اين صورت هم امكان دارد مطلعين از سوابق متهم و مجني عليه و روابط قبلي آنها مطلبي را بدانند كه انگيزه وقوع جرم را بيان كند و قاضي را به سمت واقع امر بكشاند. ممكن است در تحقيق محلي اشخاص ناظر جريان ارتكاب بوده‌اند اشخاص از شاهدين واقعه در همان ساعات اوليه جريان را شنيده‌اند و اطلاعات خوبي دارند ممكن است افرادي از متهم يا متهمين و يا منسوبين آنها و از
شاكي و اطرافيان او مطالبي شنيده باشند كه با تحقيق از آنها دادگاه به حقايقي از علت و نحوه ارتكاب جرم آگاه شود. در تحقيق محل ممكن است از افرادي نامبرده شود كه شكايت در ابتدا متوجه آنها نبود و بعد كم كم در معرض اتهام قرار گيرند و در نهايت مرتكب اصلي شناخته شوند در تحقيق محلي ممكن است اطلاعات داده شود كه حكايت از آن كند اصلا جرمي واقع نشده و شاكي براي اعراض خاصي صحنه سازي كرده‌اند تحقيق محل ممكن است با ديگر دلايل در يك جهت باشد و آنها را تاييد كند و قاضي را به حقيقت نزديك سازد. همين طور تحقيق محلي به
كارشناس و اهل خبره كمك مي‌كند كه نظري صحيح ابراز دارند.
گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي
براي حضور در تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه، از مطلعين نيز دعوت مي‌شود. قاضي مي‌تواند اشخاص را كه حضور آنها ضروري است به محل احضار نمايد. اين افراد ممكن است از اهالي بدون سمت و شغل رسمي باشند مثل دهدار يا بخشدار و شهرهاي كوچك كه معمولا اطلاعات وسيعي از روابط افراد و حوادث و اتفاقات محل دارند. اين افراد ممكن است براي دادن نظر تخصصي و فني دعوت گردند از قبيل پزشك، داروساز، مهندس كه اگر بدون عذر موجه حاضر نگردند و موضوع در ارتباط با امنيت و نظم عمومي باشد و صاحب اطلاع ديگري هم نتواند وظيفه تخصصي غايب را انجام دهد به حكم قاضي جلب مي‌گردند. همان طور كه قبلا گفتيم حتما لازم نيست تحقيق محلي وسيله قاضي دادگاه صورت پذيرد، ممكن است مامورين ضابط دادگستري به دستور دادگاه تحقيق را در محل انجام بدهند. و از اين افراد و اشخاص هم دعوت به عمل آورند منتها در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و جنبه امنيتي موضوع قاضي دادگاه بايد حكم جلب بدهد و ضابطين نمي توانند كسي را اساسا و به نظر خود جلب نمايند.
مبحث سوم: كارشناس
گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره
هر گاه لازم باشد كه تحقيقاتي از افراد گرفته شود و با نظر علمي و فني تطبيق گردد ممكن است، مستقيما خبره اين ماموريت را عهده دار گردند. چنانچه ماده 85 تصريح كرده هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداند مي‌توان حضور يابد همان طور كه در تحقيقاتي كه ضابطين ماموريت انجام آنرا دارند قاضي دادگاه مي‌تواند حضور داشته باشد. قاضي مي‌تواند هنگامي كه به كارشناس ماموريت اظهار نظر توام با تحقيق را مي‌دهد خودش حضور يابد و شخصا نظارت نمايد مثلا ممكن است مرگ شخصي در اثر مسموميت باشد و داروهايي كه مصرف مي‌كرده مشكو
ك بنظر آيد از طريق پزشك يا متخصص داروسازي در قضيه تحقيق شود كه چه موادي را با كدام تجويز و به چه ميزان مصرف مي‌كرده و آيا داروي مورد استفاده متناسب با بيماريش بوده يا خير بعلاوه دارو در دسترس چه افرادي بوده آيا احتمال تعويض آن مي‌رود تحقيق متخصص مثل پز
شك قانوني در اين رابطه ممكن است همراه با كالبد شكافي و آزمايش باشد.
گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره
در مقام تحقيقات كيفري گر چه قاضي غالبا اطلاعات علمي و فني و تخصصي در رشته هاي مختلف ندارد و به همين جهت از اهل خبره استفاده مي‌كند تا نظر تحقيق دقيق در خصوص مورد بدهند. اما اين قاضي است كه بهرحال بايد قانع بشود كه تحقيقات و اظهار نظر خبره در جهت كشف حقيقت پيش رود و يا شفاهي به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قيد نمايد در صورتيكه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد. اين موضوع مهم و قابل توجه است. كه قانون گذار قاضي را محور امر قضاوت مي‌شناسد تمام كساني كه شهادت مي‌دهند و يا نظر تخصصي ابراز دارند بايد نظر قاضي را در صحت موارد اعلامي جلب نمايند. اگر مطابق شرايط علمي و تحقيقات فني و آزمايشگاهي نظر متخصص اعلام مي‌شود و قاضي با اوضاع و احوال پرونده جاي سوال برايش باقي مي‌ماند بايد سوالاتش را مطرح نمايد و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.
در جريان اين سوال و جوابها و ابراز نظريه علمي در صورتيكه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت دركشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد. مثلا اگر فرضا لكه هاي زرد رنگي روي باز وي مقتول ديده مي‌شود كه از نظر پزشكي قانوني مهم نيست ولي فرضيه قاضي بر اين است كه آن لكه هاي آثار جسمي سخت است كه با آن دستهاي مقتول بسته شده است. پزشك قانوني با تحقيق و آزمايش بايد بالاخره صريحا اعلام كند آن لكه ها به چه سبب پيدا شده است عامل بيماري و دروني داشتيد يا آن طور كه قاضي استنباط كرده نتيجه فشار جسم سختي بر بازوان مقتول بوه است. متخصص نمي تواند سوالات قاضي را هر چند كه پايه علمي و تخصص نداشته باشد ناديده بگيرد زيرا مسئول كشف حقيقت قاضي است نه متخصص. متخصص نتيجه آزمايش و تحقيق را بيان
مي‌كند تفسير و تحليل آن و انطباق با موضوع با قاضي است در پرونده ايراد جرح با چاقو متهم ادعا دارد شاكي خود زني كرده پزشك قانوني بايد نظر تخصصي بدهد غالبا بر اساس ضوابطي كه دارند چاقو خوردگي را از خود زني تشخيص مي‌دهند گاهي برحسب اتفاق جرح با چاقو طوري شكل مي‌گيرد يك پنداري يك خود زني تمام عيار است به همين جهت تنها گواهي پزشك قانوني نبايد هميشه مبنا قرار گيرد .
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتيم كشف حقيقت در امر كيفري با قاضي است. اهل نتيجه تحقيق و آزمايش خود را اظهار مي‌نمايند. كارشناس خط مي‌گويد: اين خط بدليل نقطه گذاري كه دارد، زاويه حروف، عادت در كشيدگي سين و شين و لرزش دست با آن امضا متفاوت است نويسنده اين خط نمي تواند صاحب آن، امضا باشد. پزشك قانوني اظهار مي‌كند كه مرگ در اثر ايست قلبي است و جراحات و خون مردگي هاي صورت و دستها نمي تواند عامل مرگ باشد. متخصص قفلسازي مي‌گويد اين قفل با هيچ كليدي باز نمي شود هر كدام دلايلي بر اظهار نظر خود ابراز مي‌دارند قاضي در هر مورد سوالاتي از كارشناس مي‌كند ولي جواب قانع كننده اي به قاضي نمي دهد قاضي ناچار متخصصين ديگري را براي ابراز نظر دعوت مي‌كند نظراتي كه ابراز مي‌كنند با متخصصين قبلي تفاوت دارد قاضي نظرات ابراز شده را نزد متخصصيني كه اطلاعات بيشتري دارند مي‌فرستد اشخاص ياد شده در صورت لزوم خود را پس از اخذ توضيح از متخصصين اوليه و يا با معاينه مستقيم بطور كلي به قاضي مي‌دهند باز هم قاضي ملزم نيست كه نظر جديد را دربست بپذيرد بايد با محتويات پرونده صحيح را دريابد و بر اين تطبيق و استخراج استدلال كند. قاضي نمي تواند بدون استدلال بگويد نظر دسته اول يا دوم يا سوم درست است.
گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ
بند اول: تشخيص هويت:
در بسياري از موارد كه مامورين با جسدي ناشناس مواجه مي‌شوند از جمله اقدامات اوليه تحقيق در هويت صاحب جسد است قاضي مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورت جلسه قيد مي‌نمايد و در صورت امكان دستور عكس برداري از آن را مي‌دهد سپس براي تشخيص هويت
متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي‌نمايد اين اقدام ممكن است با انتشار عكس در روزنامه باشد يا از طريق تطبيق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دايره انگشت نگاري. ممكن است از اشخاص كه اعلام مفقود شدن فردي از خانواده خود را نموده‌اند و علائم و آثار آن را مختصات جسد نزديك است دعوت كند كه براي شناسايي مراجعه كنند. ممكن است وقوع جرمي اعلام شود و پيدا شدن جسد در همان ارتباط باشد و از اين راه هويت مشخص گردد.
