بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم رعایت شرایط دعوا در مراحل دادرسی است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات تحقیق، توصیفی –تحلیلی می باشد. فرضیه های اخص این تحقیق شامل موارد زیر است:
- آیا دادگاه بدوی می تواند رای را تغییر دهد ؟
- آیا دادگاه بدوی در مقام واخواهی می تواند نوع رای را تغییر دهد؟
- اگر دادگاه در تمییز و تشخیص ماهیت و نوع رای خود دچار اشتباه شود، آیا امکان تصحیح و یا تغییر رای را دارد؟
- این موضوع در مرحله تجدید نظر چگونه است ، اصول دادرسی عادلانه چه تاثیری بر حق تجدید نظر خواهی از قرار های بدوی می گذارد؟
با بررسی انجام یافته، نتایج حاصله از این پژوهش که در راستای سئوالات مطروحه و از طریق مطالعه به شیوه کتابخانه ای و استخراج از مقالات معتبر به دست آمده است می توان گفت دادگاه بدوی نمی تواند نوع رای را تغییر داده و حکم را به قرار تبدیل نماید.طبق - ماده8ق.آ.د.م - صدور رای قاطع دعوا اعم از حکم یا قرار نهایی قاعده فراغ دادرس بر رای صادره حکومت می کند، روش های اعتراض به دو طریق یکی عادی و دیگری به صورت فوق العاده می باشد، تمییز ماهیت و نوع رای بدوی و عندالاقضاء بر اساس ضوابط قانونی، برای مراجع قضایی ماننده دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور قائل شده است، دادرسی عادلانه اقتضا می نماید که خواهان امکان تقاضای تجدید نظر از قرارهای قاطع دعوا را داشته باشد.
مقدمه
جوهر و هسته مرکزی دادرسی مدنی را دعوا و موضوع آن تشکیل می دهد. و مادام که اختلاف و دعوایی میان دست کم دو شخص در نگیرد، آیینی با موضوع دادرسی مدنی، موضوعیت نخواهد یافت. موضوع دعوا هسته و عنصری است که سایر ارکان دادخواست و نظام دادرسی مدنی بر شعاع آن چرخیده و در پرتو آن تجلی می یابد. اقامه دعوا و خواسته، بی تمهید مقدمه نیست و افزون بر آن بدون اثر نیز نخواهد بود. اما برای اقامه دعوا، شروطی لازم است و به محض این که با شرایط دعوا در دادگاه اقامه شد، دادرس مکلف به رسیدگی به آن می گردد. دعوا - به مفهوم اخص - به مثابه موضوع اصلی و هستی ساز دادرسی، از جهات ماهوی و شکلی، وقتی در دادگاه توسط دادخواست یا در مواردی درخواست - دعوا به مفهوم اعم - مطرح گردید.
می بایست شرایط و ویژگی هایی را دارا باشد ولی این بایسته، متضمن اجراست در موارد مختلف قانون آیین دادرسی، تکالیفی است که برای طرفین آن یا محکمه و اشخاص ثالث، حسب مورد در نظر گرفته شده است. از جمله این شرایط "نفع"، "سمت" و "اهلیت" است. تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن، تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم خویش را در قالب رای صادر و متناسب با نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند، هر یک از قرار و حکم دارای موضوعاتی است که باید در جای درست خود بکار رود.
زیرا اشتباه در انتخاب آن بر حقوق طرفین تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. سیاست برنامه ریزان و قانون گذاران در جوامع مختلف بر این تمرکز نموده که تضییع حق دیگران اگر چه ممنوع است، اما علی الاصول، این ممنوعیت با قید مجازات مواجه نگردد، در این صورت مدعی حق، در صورتی که جهت احقاق و شناسایی حقوق قانونی خویش مایل به انجام اقدام قانونی باشد باید در مراجع صالح قضاوتی بر علیه فاعل اقامه دعوا نماید
اقامه دعوا در مدت قانونی، دعوا متوجه خوانده باشد و نیز بر مبنای نظر برخی حقوقدانان و با استناد به مواد مختلف آیین دادرسی از شرایط اقامه دعوا محسوب می شود، اما در مواردی اگرچه ظاهرا قانون مشخص است اما در عمل عدم رعایت شرایط قانونی دعوا از سوی دادگاه ها مورد مداقه قرار نمی گیرد و یا در مواردی دیده شده که دادگاه علیرغم رسیدگی ماهوی و پس از ورود به ماهیت دعوا قرار عدم استماع صادر می نماید.
به طور کلی اگر مطالب و منابع موجود در زمینه آیین دادرسی مدنی را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه می شویم که علیرغم این که در کتاب های مختلف هم چنین مقالات زیادی به موضوع شرایط اقامه دعوا پرداخته شده است اما تا آن جا که مطالعه شده است تمامی مطالب و نوشته های پیشین به بحث و بررسی در رابطه با اختلاف نظرها در رابطه با شرایط اساسی اقامه دعوا پرداخته و در حقوق داخلی ما کمتر پژوهش و یا نوشته ای را میتوان یافت که به بحث و بررسی تاثیر عدم رعایت این شرایط بر رسیدگی در مراحل دادرسی پرداخته باشد. که همین امر لزوم انجام پژوهش مذکور با عنوان تاثیر عدم رعایت شرایط قانونی دعوی در مراحل مختلف دادرسی می باشد.
- 2 مبانی و چار چوب نظری تحقیق: الف - شرایط قانونی دعوا و ضمانت اجرای آن
پیامبر اعظم - ص - در حدیث متواتری فرموده اند، دو نعمت است که نا شناخته اند سلامتی و امنیت - النعمتان مجهولتان: الصحه و الامن - حقوق در راستای نیل به اهداف خویش، قواعد حقوقی را پی می ریزد، قاعده حقوقی قاعده ای الزم آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود
قاعده حقوقی نمی تواند به تنهایی سبب دعوی باشد، مگر این که با حقیقتی آمیخته شود و یک وضعیت واقعی هنگامی شکل حقوقی به خود می گیرد که با یک حکم یا قاعده حقوقی در آمیزد. در واقع می توان گفت به واسطه توصیف قضایی، اشتراکی بین حقیقت و حکم به وجود می آید که بدون آن، حقیقت نمی تواند سبب دعوی قرار گیرد.
پیش بینی آ دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید - حقوق تعیین کننده - به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین مقرارت دادرسی به مفهوم اعم کلمه - حقوق تضمین کننده - می تواند متمم آن شمرده شود. - عبداالله شمس، - 1391:18 خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد کم و بیش همه یک چیز طالبند؛ پس نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در میگیرد.
دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است، در دادگاه انجام می گیرد
داشتن این حق با مراجعه به دادگاه اعمال می شود. دادخواهی، حق مراجعه به دادگاه دانسته شده است. - حسن امامی، - 1379:24 در متون فقهی مدعی باید واجد شرایط تکلیف باشد و در توجیه لزوم این مقرره فقها فرموده اند کلام نا بالغ - و اشخاص مسلوب الاراده - بی اعتبار است.
اگر شخصی ادعا کند چیزی را از مدعی علیه طلب دارد بدون این که آن را مشخص نماید، دعوا از او پذیرفته نخواهد شد. شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده اند: دعوا صحیح نیست مگر اینکه معلوم باشد.
دادرسی در فارسی امروزی می تواند دو معنا داشته باشد: یکی وصول عدل و قسط به کسی و یا رفع ظلم از او و دیگری رساندن یا اعمال قانون به طور کلی و حکم به مواد خاص بر موضوع مورد اختلاف، در هر دو دادرسی و دقت و تحقیق نیز نهفته است. دادرسی از لحاظ لغوی به معنای به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه، محاکمه می باشد.
دادرسی عبارت است از بررسی و اعمال نظر مرجع قضایی در زمینه حل مجهول قضایی در حدود قوانین و مقررات.
آیین دادرسی دشمن قسم خورده خود کامگی و خواهر توامان آزادی است - جرارد کاوچز و همکاران، 2 - 1998:13 به تعبیر لرد هری ولف دادرسی، اغلب، به عنوان صحنه ی جنگی دیده میشود که هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست
به نظر می رسد نتوان به طور مطلق نظر داد که در تمام ادوار تاریخ، هر کجا دادرسی اتهامی است حکومت حاکم نیز حکومت دموکراتیک محسوب می شود.
وقتی که مطابق قواعد و قوانین حقی برای افراد ایجاد شد در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، قانونگذار به صاحب حق اجازه داده است تا از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید. به مراجع قضایی نیز تکلیف شده تا برابر قواعد موجود به احقاق حق بپردازند و حقی را که مورد تجاوز قرار گرفته از متجاوز گرفته و به صاحب حق مسترد نمایند. برای احقاق حق صاحب حق باید طرح دعوا نماید.
اقامه دعوا معمولا به وسیله دادخواست انجام می گیرد. برای اقامه دعوا شروطی لازم است و همین که با این شرایط دعوا در دادگاه اقامه شد، دادرس مکلف به رسیدگی به آن می گردد.
