whatsapp call admin

دانلود مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

امام خمینی ودرس معارف به بشریت

نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این کهبخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناسنامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکاتدر بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر بهاختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه«ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .

۱٫ با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخابسخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایتانتصابی فقیهان » دانستپاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدسمی باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلماتایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود

لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است

اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوبرا انتخاب می نمایند
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است

یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم استسه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمعنمی شوند
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس استنویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
۲٫ آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » همان رعایت شرایط اسلامی در حاکم استپاسخ منفی است . رعایت شرایط خاص ، شرط لازم است اما کافی نیست . نصب ، انشا ولایت در فرد صاحب شرایط است و بدون این انشا و جعل ، نصب حاصل نمی شود. رعایت شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک دو نظریه انتصاب و انتخاب می باشد. نویسنده نامه از درک تفاوت رعایت شرایط اسلامی و انتصاب عاجز مانده است .

۳٫ مردم در ولایت انتصابی مطلقه فقیه چه نقشی دارند در این نظریه مردم در تحقق عملیاهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند. اما در تامین مشروعیت نظام محلی از اعراب ندارند رجوع به مردم در بعضی موارد با صلاحدید ولی فقیه میسر است ، اما اعتبار شرعی رای ایشان بهتنفیذ ولی فقیه بستگی دارد. با صلاحدید ولی فقیه میزان رای مردم است نه مطلقا. نویسنده نامهتفاوت بین نقش مردم در مقام مشروعیت و نقش مردم در مقام تحقق عملی و کارآمدی را درکنکرده است . با مویدات مقام دوم نمی توان نقش مردم را در مقام اول اثبات کرد.

۴٫ آیا ولی فقیه در برابر مردم مسئول است نویسنده نامه ولی مطلق فقیه را در برابر مردم مسئولدانسته است . مراد از مقام مسئول چیست مقامی که می توان از او سوال کرد و او موظف به جواباست . مقامی که عملکردش قابل ارزیابی و نظارت است و در صورت لزوم قابل استیضاح . در قوانیناساسی مشخص می شود هر مقامی در برابر چه کسی مسئول است . مثلا رئیس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول می باشد. ولی مطلق فقیه در برابر کدام نهاد قانونی مسئول است ، تا ایشانموظف به پاسخ باشند دو وظیفه

شرعی امر به معروف و نصیحت به ائمه مسلمین نسبت به مقامرهبری در کدام اصل از اصول قانون اساسی نهادینه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حقسوال مردم سازگار است آیا روا نیست گفته شود طبق نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و قانوناساسی مبتنی بر آن ، مقام ولایت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامی غیرمسئولمی باشد

۵٫ آیا نهادهای بشری حق نظارت بر مقام ولایت مطلقه فقیه را دارند یا این که انتخابی و انتصابی بودن ولایت ربطی به حق نظارت ندارد هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت بر مقام ولایترا ندارد. حتی خبرگان نیز حق نظارت بر مقام ولایت انتصابی مطلقه فقیه را فاقدند. تنها جهت مقدمهکشف می توانند کسب اطلاع کنند. نظارت خبرگان بر ولی فقیه استطلاعی است نه استصوابی . تعیینچنین حقی برای هر فرد و جمعی به منزله انکار ولایت مطلقه رهبری است . بلکه این رهبر است کهمی تواند هر مصوبه ای از مصوبات خبرگان را نیز اگر خلاف مصالح عالیه اسلام تشخیص داد یکجانبه ملغی نماید. چگونه ولایت مطلقه فقیه و نایب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنکه حاکم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخبایشان و مقید به قانون اساسی مورد پذیرش آنان می باشد.

۶٫ آیا براساس ولایت انتصابی مطلقه فقیه حق یک طرفه است یا دوطرفه آیا نباید مسئلهطرفینی بودن حق را به تصریح امیرالمومنین (ع) حتی ، در حکومت مستقیما از جانب خدا پذیرفت
اولا: می دانیم که در فرمایشات امیرالمومنین (ع) تاییدات و شواهد فراوانی دال بر انتخابی بودنحکومت یافت می شود و کمتر از سوی آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده استاین مویدات و شواهد را این گونه تفسیر و تاویل می کنند که حضرت در مقام جدل چنین فرموده اند و برمبنای باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بی شک قائلین به نظریه انتصاب در زمان غیبت نیز بر همین منوال «حق » منصوص را به «وظیفه و حکم » تاویل خواهند نمود
ثانیا: وجود نصی در میان متون دینی دلیل استناد هر نظریه دینی به آن نص نیست . مهم این استکه استناد نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را به نص یادشده اثبات کنیم . این که این نظریه «باید» بر این نص نهج البلاغه مستند باشد سخنی پیشینی و در مقام تعریف است . و این که آیا نظریه ولایتانتصابی مطلقه فقیه بر این کلام والای امیرمومنان مستند است سخن پسینی و در مقام تحققمی باشد. این دو مقام هریک ، ادله خاص خود را می طلبند. نویسنده نامه تفاوت این دو مقام را درنیافته و آن دو را با هم خلط نموده است

. مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه یک نظریه پسینی و پژوهشی است در مقام تحقق . از هست ها سخن می گوید نه از بایدها. در پی تحلیل واقعیت است نهدر مقام تعیین آرمانها و بایسته ها. این که هر نظریه صائب دینی در باب حکومت می باید سازگاریخود را با اصل علوی طرفینی بودن مطلق حقوق انسانی اثبات کند مسئله ای است و این که همهنظریه های موجود با این اصل اصیل سازگارند مسئله ای دیگر است

ثالثا: پذیرش حقوق طرفینی مردم و دولت لوازمی دارد، از جمله حقوق مردم بر حکومت ، حقسوال ، حق ارزیابی ، حق نظارت ، حق استیضاح و حق عزل و نصب است . قوانین اساسی عهده دار نهادینه شدن این حقوق هستند. هیچ نهاد بشری حق نظارت ، حق سوال ، حق استیضاح مقام ولایتانتصابی مطلقه فقیه را ندارد، یعنی در این نظریه حق یک طرفی است : حق والی بر مردم . در این نظر خبرگان خود تحت نظر ولی امرند و مصوبات آنها نیز برای مشروعیت باید به تایید ولی امر برسد این که در مقام خطابه و سخنرانی قائل

شویم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله ای را حلنمی کند. حقوق آنگاه طرفینی می شود که حقوق مردم بر ولی فقیه را در مقام تقنین و اجرا به رسمیتبشناسیم
رابعا: طرفینی بودن حقوق ، هر ولایت و اطاعتی را مقید به رعایت حقوق طرف مقابل خواهد کرد. و این نفی ولایت مطلقه فقیه و انکار اطاعت مطلقه مردم است . طرفینی بودن حقوق مردم و حکومت چگونه با اطلاق ولایت و اطاعت سازگار است بعضی فقها از جمله محقق خراسانیصاحب کفایه ، حتی ولایت معصومین (ع) را نیز مطلقه نمی دانند.[۲] چه برسد به ولایت فقها.

۷٫ در «نامه وارده » آمده است : «نویسنده مقاله با انتخاب برخی برداشتها و حذف برخی دیگر نظرات طرفداران ولایت مطلقه فقیه ، به گونه ای مسئله را مطرح کرده که خواننده را به نتایج خاصبرساند. نظریه ولایت مطلقه فقیه در مقاله تاریک و غیرعقلانی جلوه داده شده ، داوریهای ناصواب و غیرمنصفانه درباره این اصل و دیدگاههای حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهای امثال آقای دکتر لاریجانی ملاک نتیجه گیری قرار گرفته است

اولا: در یک بحث علمی ناگزیر از انتخاب یک فرضیه و اثبات آن به کمک مفروضات بحثهستیم . هر تحقیق علمی بدنبال رسیدن به نتیجه خاص است . در میان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نیز از انتخاب و گزینش گریزی نیست می توان در اعتبار فرضیه یک تحقیق یا در تمام بودنمفروضات یا در صواب بودن استدلالها تردید کرد، اما مناقشه در انگیزه و نیت نویسنده کاریفراعلمی است . با «تئوری توطئه » که در هنگامه کمبود برهان و قحطی استدلال مورد تمسک واقعمی شود، چیزی اثبات نمی شود

ثانیا: در مقاله تبیین و تفسیر آرا حضرت امام خمینی از زبان شاگردان فقیه و شخصیتهای معتبر علمی گزارش شده است . به زبان دقیق تر در تفسیر آرا ایشان به توضیحات اعضای شورایبازنگری قانون اساسی (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هیاتسه نفره پیام حضرت امام به گورباچف در آخرین سال حیات امام می باشد و در مجامع مختلفعلمی در تفسیر و تبیین تئوریهای سیاسی جمهوری اسلامی سخن رانده و قلم زده است . در تمامیموارد با رعایت کامل امانت ، رای و تفسیر هرکسی بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسیر مفسرین و شارحین یک نظریه در مقام توضیح آن نظریه با ذکر منبع ، عرف رایج پژوهشی است

ثالثا: در مقاله تکیه بر تبیین نظریه های مختلف دولت ، از جمله نظریه ولایت انتصابی فقیهانبوده است ، نه لزوما نظریه خاص امام خمینی (ره ). هرچند این نظریه وامدار حضرت ایشان است . از میان تبیین های مختلف رای سیاسی ایشان نیز، آنچه با مبانی فقهی امام سازگار بوده است ، برگزیده ام . این تبیین با برداشت مجامع رسمی حقوقی و فقهی نظام نیز سازگار می باشد. این که در زمان تقنین به برداشتی تکیه کنیم و در زمان تبلیغ برداشتی دیگر را ارائه نماییم ، از صداقت اسلامی و صراحت انقلابی به دور است و ما چنین ثنویتی را روا نداشته ایم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد