whatsapp call admin

دانلود مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

امام خمینی ودرس معارف به بشریت

نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این که بخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ،

خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکات در بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر به اختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه «ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
۱٫ . با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخاب سخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایت انتصابی فقیهان » دانست پاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس می باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلمات ایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود.

لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا. خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند. کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است :
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوب را انتخاب می نمایند.

دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر. نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است :

یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است .
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم است .سه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است .
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمع نمی شوند.
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس است .نویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
۲٫ . آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » همان رعایت شرایط اسلامی در حاکم است پاسخ منفی است . رعایت شرایط خاص ، شرط لازم است اما کافی نیست . نصب ، انشا ولایت در فرد صاحب شرایط است و بدون این انشا و جعل ، نصب حاصل نمی شود. رعایت شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک دو نظریه انتصاب و انتخاب می باشد. نویسنده نامه از درک تفاوت رعایت شرایط اسلامی و انتصاب عاجز مانده است .

۳٫ . مردم در ولایت انتصابی مطلقه فقیه چه نقشی دارند در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند. اما در تامین مشروعیت نظام محلی از اعراب ندارند. رجوع به مردم در بعضی موارد با صلاحدید ولی فقیه میسر است ، اما اعتبار شرعی رای ایشان به تنفیذ ولی فقیه بستگی دارد. با صلاحدید ولی فقیه میزان رای مردم است نه مطلقا. نویسنده نامه تفاوت بین نقش مردم در مقام مشروعیت و نقش مردم در مقام تحقق عملی و کارآمدی را درک نکرده است . با مویدات مقام دوم نمی توان نقش مردم را در مقام اول اثبات کرد.

۴٫ . آیا ولی فقیه در برابر مردم مسئول است نویسنده نامه ولی مطلق فقیه را در برابر مردم مسئول دانسته است . مراد از مقام مسئول چیست مقامی که می توان از او سوال کرد و او موظف به جواب است . مقامی که عملکردش قابل ارزیابی و نظارت است و در صورت لزوم قابل استیضاح . در قوانین اساسی مشخص می شود هر مقامی در برابر چه کسی مسئول است . مثلا رئیس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول می باشد. ولی مطلق فقیه در برابر کدام نهاد

قانونی مسئول است ، تا ایشان موظف به پاسخ باشند دو وظیفه شرعی امر به معروف و نصیحت به ائمه مسلمین نسبت به مقام رهبری در کدام اصل از اصول قانون اساسی نهادینه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حق سوال مردم سازگار است آیا روا نیست گفته شود طبق نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و قانون اساسی مبتنی بر آن ، مقام ولایت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامی غیرمسئول می باشد

۵٫ . آیا نهادهای بشری حق نظارت بر مقام ولایت مطلقه فقیه را دارند یا این که انتخابی و انتصابی بودن ولایت ربطی به حق نظارت ندارد هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت بر مقام ولایت را ندارد.

حتی خبرگان نیز حق نظارت بر مقام ولایت انتصابی مطلقه فقیه را فاقدند. تنها جهت مقدمه کشف می توانند کسب اطلاع کنند. نظارت خبرگان بر ولی فقیه استطلاعی است نه استصوابی . تعیین چنین حقی برای هر فرد و جمعی به منزله انکار ولایت مطلقه رهبری است . بلکه این رهبر است که می تواند هر مصوبه ای از مصوبات خبرگان را نیز اگر خلاف مصالح عالیه اسلام تشخیص داد یکجانبه ملغی نماید. چگونه ولایت مطلقه فقیه و نایب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنکه حاکم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخب ایشان و مقید به قانون اساسی مورد پذیرش آنان می باشد.
۶٫ . آیا براساس ولایت انتصابی مطلقه فقیه حق یک

طرفه است یا دوطرفه آیا نباید مسئله طرفینی بودن حق را به تصریح امیرالمومنین (ع) حتی ، در حکومت مستقیما از جانب خدا پذیرفت
اولا: می دانیم که در فرمایشات امیرالمومنین (ع) تاییدات و شواهد فراوانی دال بر انتخابی بودن حکومت یافت می شود و کمتر از سوی آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده است .این مویدات و شواهد را این گونه تفسیر و تاویل می کنند که حضرت در مقام جدل چنین فرموده اند و برمبنای باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بی شک قائلین به نظریه انتصاب در زمان غیبت نیز بر همین منوال «حق » منصوص را به «وظیفه و حکم » تاویل خواهند نمود.

ثانیا: وجود نصی در میان متون دینی دلیل استناد هر نظریه دینی به آن نص نیست . مهم این است که استناد نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را به نص یادشده اثبات کنیم . این که این نظریه «باید» بر این نص نهج البلاغه مستند باشد سخنی پیشینی و در مقام تعریف است . و این که آیا نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه بر این کلام والای امیرمومنان مستند است سخن پسینی و در مقام

تحقق می باشد. این دو مقام هریک ، ادله خاص خود را می طلبند. نویسنده نامه تفاوت این دو مقام را درنیافته و آن دو را با هم خلط نموده است . مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه یک نظریه پسینی و پژوهشی است در مقام تحقق . از هست ها سخن می گوید نه از بایدها. در پی تحلیل واقعیت است نه در مقام تعیین آرمانها و بایسته ها. این که هر نظریه صائب دینی در باب حکومت می باید سازگاری خود را با اصل علوی طرفینی بودن مطلق حقوق انسانی اثبات کند مسئله ای است و این که همه نظریه های موجود با این اصل اصیل سازگارند مسئله ای دیگر است .

ثالثا: پذیرش حقوق طرفینی مردم و دولت لوازمی دارد، از جمله حقوق مردم بر حکومت ، حق سوال ، حق ارزیابی ، حق نظارت ، حق استیضاح و حق عزل و نصب است . قوانین اساسی عهده دار نهادینه شدن این حقوق هستند. هیچ نهاد بشری حق نظارت ، حق سوال ، حق استیضاح مقام ولایت انتصابی مطلقه فقیه را ندارد، یعنی در این نظریه حق یک طرفی است : حق والی بر مردم . در این نظر خبرگان خود تحت نظر ولی امرند و مصوبات آنها نیز برای مشروعیت باید به تایید ولی امر برسد. این که در مقام خطابه و سخنرانی قائل شویم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله ای را حل نمی کند. حقوق آنگاه طرفینی می شود که حقوق مردم بر ولی فقیه را در مقام تقنین و اجرا به رسمیت بشناسیم .

رابعا: طرفینی بودن حقوق ، هر ولایت و اطاعتی را مقید به رعایت حقوق طرف مقابل خواهد کرد. و این نفی ولایت مطلقه فقیه و انکار اطاعت مطلقه مردم است . طرفینی بودن حقوق مردم و حکومت چگونه با اطلاق ولایت و اطاعت سازگار است بعضی فقها از جمله محقق خراسانی صاحب کفایه ، حتی ولایت معصومین (ع) را نیز مطلقه نمی دانند.[۲] چه برسد به ولایت فقها.

۷٫ . در «نامه وارده » آمده است : «نویسنده مقاله با انتخاب برخی برداشتها و حذف برخی دیگر نظرات طرفداران ولایت مطلقه فقیه ، به گونه ای مسئله را مطرح کرده که خواننده را به نتایج خاص برساند. نظریه ولایت مطلقه فقیه در مقاله تاریک و غیرعقلانی جلوه داده شده ، داوریهای ناصواب و غیرمنصفانه درباره این اصل و دیدگاههای حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهای امثال آقای دکتر لاریجانی ملاک نتیجه گیری قرار گرفته است

».اولا: در یک بحث علمی ناگزیر از انتخاب یک فرضیه و اثبات آن به کمک مفروضات بحث هستیم . هر تحقیق علمی بدنبال رسیدن به نتیجه خاص است . در میان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نیز از انتخاب و گزینش گریزی نیست می توان در اعتبار فرضیه یک تحقیق یا در تمام بودن مفروضات یا در صواب بودن استدلالها تردید کرد، اما مناقشه در انگیزه و نیت نویسنده کاری فراعلمی است . با «تئوری توطئه » که در هنگامه کمبود برهان و قحطی استدلال مورد تمسک واقع می شود، چیزی اثبات نمی شود.
ثانیا: در مقاله تبیین و تفسیر آرا حضرت امام خمینی از زبان شاگردان فقیه و شخصیتهای معتبر علمی گزارش شده است . به زبان دقیق تر در تفسیر آرا ایشان به توضیحات اعضای شورای

بازنگری قانون اساسی (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هیات سه نفره پیام حضرت امام به گورباچف در آخرین سال حیات امام می باشد و در مجامع مختلف علمی در تفسیر و تبیین تئوریهای سیاسی جمهوری اسلامی سخن رانده و قلم زده است . در تمامی موارد با رعایت کامل امانت ، رای و تفسیر هرکسی بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسیر مفسرین و شارحین یک نظریه در مقام توضیح آن نظریه با ذکر منبع ، عرف رایج پژوهشی است .
ثالثا: در مقاله تکیه بر تبیین نظریه های مختلف دولت ، از جمله نظریه ولایت انتصابی فقیهان بوده

است ، نه لزوما نظریه خاص امام خمینی (ره ). هرچند این نظریه وامدار حضرت ایشان است . از میان تبیین های مختلف رای سیاسی ایشان نیز، آنچه با مبانی فقهی امام سازگار بوده است ، برگزیده ام . این تبیین با برداشت مجامع رسمی حقوقی و فقهی نظام نیز سازگار می باشد. این که در زمان تقنین به برداشتی تکیه کنیم و در زمان تبلیغ برداشتی دیگر را ارائه نماییم ، از صداقت اسلامی و صراحت انقلابی به دور است و ما چنین ثنویتی را روا نداشته ایم .

رابعا: سالهاست که تبیینها و تفسیرهای یادشده در توضیح نظریه حضرت امام یا نظریه رسمی کشور از مجامع عمومی اعلام می شود، در روزنامه ها نوشته می شود، در مقالات و کتابها درج می گردد. آنچه در مقاله انجام گرفته است صرفا در کنار هم گذاشتن و گزارش منسجم و منظم آنها همراه با تذکر لوازم چنین تفسیرهایی است . این تفسیرها و تبیین ها کمتر مورد اعتراض و انکار کسی واقع شده است . اگر به گفته شما تاریک و غیرعقلانی است «خودشکن ، آینه شکستن خطاست
».خامسا: امام خمینی (ره ) به عنوان بزرگترین احیاگر اندیشه اسلامی در عصر ما، حقی عظیم بر گردن هر مسلمان ، هر شیعه و هر ایرانی دارد. نقش امام (ره ) در اعتلای کلمه الله ، بازگرداندن عزت اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی غیرقابل انکار است . خدمات این فقیه حکیم بسی فراتر از نظریه «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » است . از سوی دیگر بحث آزاد، طبیعت حوزه های علمیه می باشد.
حقیقت زائیده بحث و نقد است . قداست ، عظمت و رفعت مقام هرگز مانع از تحلیل ، ارزیابی و نقدپذیری نیست .
ضمنا برخلاف رجم به غیب نویسنده نامه ، نظریه «ولایت انتخابی فقیه » همچون دیگر نظریه های دولت در ضمن این سلسله مقالات مورد نقد قرار خواهد گرفت . مطالب علمی با برهان و استدلال و دفاع متقن اثبات و ابطال می شوند نه با احساسات و فرمان

بیش از یک ربع قرن از حیات انقلاب اسلامی ایران می گذرد , انقلابی که به دلیل نقش بارز امام خمینی رحمت الله علیه در ایجاد و هدایت آن به « نهضت امام خمینی » مشهور گشته است . انقلاب اسلامی ایران به اعتراف تمامی مفسرینی که اکنون در پایان بیست و ششمین سال حیات انقلاب به آن نظر افکنده اند , عظیم ترین رویداد جهان در قرن حاضر است . عظمت این رویداد , بخاطر عواملی است که آن را از رویدادهای مشابهش متمایز می سازد. ناباورانه بودن وقوع انقلاب در سرزمینی مانند ایران که به مدت نیم قرن حیات خلوت دولتهای غربی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بوده است , برخوردار بودن انقلاب از رهبری که از منزلت و اعتبار جهانی نزد تمامی

ملتهای مسلمان برخوردار است , بیدار شدن و به حرکت در آمدن مردمی که تا چند نسل گذشته خود آماج یورش تبلیغاتی لائیک های حاکم با هدف دور کردن ملت از سیاست و دین و تفکر و آینده نگری بوده اند , ظرفیت فوق العاده مردم در تحمل بسیاری از سختیهای پس از انقلاب در عرصه های مختلف و تاثیرات عمیق و بنیانی این انقلاب در فرهنگ و سیاست و تفکر ملتهای مسلمان و حتی غیرمسلمان فقط بخشی هائی از مختصات غیرقابل انکار انقلاب اسلامی ایران محسوب می شوند. نهضتی که امام خمینی مشعل آن را برافروخت به همه ملتهای جهان نشان داد که می توان آزاد زیست

و در برابر بیگانگان سر خم نکرد. این نهضت به جهانیان آموخت که می توان بدون الگوگرفتن از

فرمولهای رایج در غرب و شرق بنیان یک دمکراسی واقعی را براساس آرا مردم پی ریزی کرد. ما در جهانی زندگی می کنیم که در فرهنگ استکباری حاکم بر آن , بسیاری از حکومتهای بریده از ملتها صرفا بخاطر وابستگی به قدرتهای سلطه گر , نمونه های دمکراسی شناخته می شوند. رژیمهائی مانند اردن , مصر و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس که کمترین ارتباطی با آرا و علائق ملتهای خود ندارند , مورد حمایت آمریکا و سایر دولتهای مدعی دفاع از دمکراسی و مردم سالاری هستند در حالی که جمهوری اسلامی ایران بطور متوسط در هر سال شاهد یک مراجعه به افکار عمومی

بوده و مع الاسف از همان مدعیان دائما در معرض تهدید و آزار و انتقاد و تهاجم سیاسی و نظامی و تبلیغاتی قرار داشته است . ۲۵ انتخابات در ۲۶ سال عمر انقلاب از نایاب ترین نمونه های حاکمیت مردم بر مقدراتشان حکایت دارد. انقلاب اسلامی از اساس , یک حرکت مردمی بود. امام خمینی به عنوان بانی و هادی این انقلاب برخلاف نهضتهای یکی دو قرن اخیر , متن جامعه را به حرکت درآورد. انقلاب او , مانند انقلاب کوبا نبود که چریکها آن را به پیروزی رسانده باشند , مانند انقلاب نیکاراگوئه نبود که سندیکاها و احزاب در ایجاد آن سهم داشته باشند , مانند انقلاب روسیه نبود که کمون ها و عناصر بی اعتقاد به خدا , آن را شکل دهند , حتی مانند اقدام بنیان برانداز

گورباچف هم نبود که انقلاب را از راس هرم قدرت آغاز کرده باشد. انقلاب امام خمینی نهضتی بود که از دل اجتماع و از پائین ترین طبقات جامعه شکل گرفت . رهبری انقلاب با دین و ارزشهای ملهم از آن پیوند داشت و اسلام و نهضت اولیا دین را الگو و منشور حرکت انقلاب قرار داده بود. از این رو کلام او , منطق او , دستورات او و تفکر او بر دل ملتها می نشست . وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید , نام خمینی در همه دنیای اسلام و حتی در جوامع غیراسلامی ورد زبان ملتها شد , ملتهائی که در حسرت آزادی از یوغ ظلم و جور حکام خود اسیر بودند امام هیچگاه ازدشمنان انقلاب واهمه نداشت . زیرا به پیروزی راهی که با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و به یاری مردم

شروع کرده بود , ایمان داشت . امام می دانست مردم , درستی حرکت خود را شناخته اند و در برابر ناملایمات که منشا برون مرزی دارد منفعل نمی شوند و باورشان نسبت به اصل انقلاب و قداست آن سست نمی گردد. آنچه بر رشته ارتباط مردم با مبانی انقلاب لطمه وارد می سازد ,

بیشتر عوامل درونی است . بی تفاوتی مجموعه نظام نسبت به ضرورت مراقبت از هویت فرهنگی انقلاب اسلامی , خلف وعده دولت به مردم , جایگزین شدن منفعت طلبی به جای آرمانگرایی , در عرصه داخلی و خارجی , رشد روحیه تمامیت خواهی و قدرت طلبی , مشکلات اقتصادی و تبعات آن و همچنین پدیده بی عدالتی , از عواملی هستند که با تاثیرات و بازتاب های منفی در جامعه همراه خواهند بود. به همین دلیل اگر عوامل منفی داخلی در هر عرصه ای می تواند به همبستگی مردم و ارتباط آنان با نظام , لطمه وارد آورد , عوامل منفی خارجی و توطئه های بیگانگان علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان صف مردم را در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی متشکل تر می سازد. به همین دلیل بود که انقلاب در توفان فشارها , تهدیدات , تحریمها ,

تروریسم و جنگ به زانو درنیامد و هر تهدیدی مردم را به صحت راه خود مطمئن تر ساخت . دشمنی ها , کینه توزیها و طرحهائی که معاندین انقلاب برای نابودی آن طی ۲۶ سال اخیر طراحی و اجرا کرده اند , به حدی حساب شده و برنامه ریزی شده بود که هر یک از آنها اگر در مسیر انقلاب دیگری قرار می گرفت به سهولت می توانست پرونده آن را مختومه سازد. هر یک از این توطئه ها و نقشه ها برای به زانو درآوردن یک ملت کافی بود ولی مردم ایران به دلیل اتصال به منبع لایزال الهی و به دلیل برخورداری از نعمت ارزشمند رهبری , با همان اراده و صلابتی که از ابتدا وارد صحنه

شدند توانستند همه مراحل انقلاب را پشت سر بگذارند و به دوست و دشمن ثابت کنند که به عنوان صاحبان انقلاب اجازه نخواهند داد توطئه گران بین الملی اراده خلل ناپذیر ملتی را به بازی بگیرند و لذا بزرگترین درسی که از تحولات ۲۶ سال اخیر می توان کسب کرد این است که ما این انقلاب را ارزان به دست نیاورده ایم . انقلاب ما ثمره خون دل یک ملت سلحشور در پی یک دوره طولانی مبارزه , با سابقه ای به درازای بیش از یک قرن است . این انقلاب خونبهای شهیدانی است که شجاعانه وارد عمل شدند و سخاوتمندانه جان خود را در راه عزت اسلام و انقلاب و کشور

هدیه کردند و با مجاهدت خستگی ناپذیر خود کوشیدند تا الگوئی ممتاز از یک نهضت موفق را با تمامی اجزا آن به جهانیان و به ملتهای تشنه آزادی معرفی کنند. یک انقلاب موفق , ویژگی های فراوانی را باید در خود داشته باشد. بعضی از این ویژگیها عبارتند از : ۱ ـ آرمان و اهداف متعالی ۲ ـ رهبری متنفذ و فراگیر ۳ ـ حضور یک ملت مصمم ۴ ـ یکپارچگی و وحدت میان مردم و رهبری ۵ ـ برنامه ریزی برای اداره انقلاب ۶ ـ برنامه ریزی برای اداره نظام آتی پس از پیروزی انقلاب ۷ ـ تطبیق رویکرد انقلاب با خواسته ها و مقتضیات جامعه ۸ ـ قدرت رویاروی شدن با ضدانقلاب داخلی و خارجی ۹ ـ قدرت پیش بینی تحولات آتی ۱۰ ـ تحقق وعده های داده شده به مردم امام خمینی تمامی خصوصیات لازم برای رهبری را داشت . دغدغه حفظ انقلاب و دغدغه تامین حقوق مردم , به تصریح نزدیکان امام دائما فکر و ذهن ایشان را به خود مشغول داشته بود. گرچه عواملی مانند جنگ , تروریسم , توطئه , کارشکنی های معاندین , تحریم اقتصادی و سیاسی همراه با عوامل

دیگری مانند فقدان تجربه مسئولان و یا احیانا بی مسئولیتی بعضی کارگزاران آن , تحقق اصول مورد نظر انقلاب را پس از پیروزی انقلاب با چالشها و مشکلات مواجه کرد ولی منشور انقلاب و رویکرد اصلی نظام برخاسته از آن , در جهت برآورده ساختن انتظارات معقول و مشروع جامعه بوده است . دقیقا به همین دلیل است که مردم ما با وجود تحمل شدائد و مصائب فراوان در ربع قرن اخیر ,

هیچگاه همراهی و همسوئی با انقلاب را رها نکردند و به همین علت است که این مشکلات چیزی از منزلت جهانی انقلاب نزد افکار عمومی جهانیان کاهش نداده است . امام خمینی بعنوان رهبر و پایه گذار این انقلاب آئینه تمام نمای مردم بود و مردم نیز جلوه گاه اراده حقجوی او محسوب میشدند. مردم ایران به امام خمینی و به روش و منش او بعنوان یک الگو و مدرس و معلم خود می نگریستند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد