بخشی از مقاله
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
ناشر: انتشارات ميثم تمار
مؤلف: فخرالدين صانعى
نوبت چاپ: اول / تابستان 1385
مقدمه
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[1] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...).[2]
چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مرد
م به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3]
بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد.
حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آن كه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اين كه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن كه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اين كه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيح اين حكم چه بايد كرد. براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح... و حدود (عرضى و غير عرضى) است.
لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آية الله العظمى صانعى (دام ظله) است كه در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرموده اند. از آنجا كه اين جانب نيز در آن سال ها در محضر ايشان تلمذ مى كردم، با توجه به نظريات جديدى كه ايشان در رابطه با شرايط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصيه دوستان در مؤسسه فقه الثقلين تصميم به تحقيق و ويرايش و تنظيم اين دروس گرفتم. ناگفته نماند كه بازنويسى مباحث فقهى كه با اصطلاحات و دقت هاى پيچيده كه فهم آن مستلزم
فراگيرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتيد معظم حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى كه قابل استفاده براى غير طلاب حوزه هاى علميه همچون دانشگاهيان و فرهيختگان گردد، كار دشوارى است ولكن در اين اوراق، در حد توان سعى گرديد آنچه كه در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گرديده بود، در حد اين نوشتار و رسيدن به هدف آن آورده شود.
در پايان، لازم است كه از والد معظم در ارتباط با راهنمايى هاى ايشان در چگونگى طرح مباحث و يادآورى نكات ريز فقهى تشكر و قدردانى نمايم.
و ما توفيق إلاّ بالله. عليه توكلت و اليه أنيب حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير
حوزه علميه قم ـ فخرالدين صانعى
تابستان 1384
بيست هفتم رجب المرجب 1426
بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان
فصل اول: ارزش شهادت زن
مبحث اول: تقسيم ها و ملاك ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى، ولو با اندكى اختلاف، در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. اين ديدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:
اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است. در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم وجود دارد.[4]
دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرايع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج ديد.
چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسيلة ذكر نموده است.[11]
اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماييم.
تقسيم بر اساس مصاديق حقوق
به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى فرمايد:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]
بعضى از اقسام حق الله نيز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هيچ يك از اقسام حق الله با يك شاهد مرد و دو زن و يا يك شاهد و قَسَم مدعى و يا شهادت زنان به تنهايى، ولو خيلى زياد باشند، ثابت نمى شود.
حق الناس يا حقوق آدمى سه دسته است:
1. دسته اى كـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه عبارت است از: طلاق، خلع، وكالت، وصيت، نسب و رؤيت هلال. و در مورد عتق و نكاح و قصاص ترديد وجود دارد و قول اظهر آن است كه اين سه مورد با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.
2. دسته اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود كه عبارت است از: ديون، اموال و عقود معاوضى چون بيع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت و جرمى كه مستوجب ديه است.
3. دسته اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت مى شود كه عبارت است از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) و عيوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهايى، در رضاع، اختلاف است كه مختار ما جواز است.
سپس چنين مى فرمايد:
در مورد ديون و اموال، شهادت دو زن با يك مرد و شهادت دو زن با قَسم پذيرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زياد باشند، به تنهايى قابل قبول نيست. شهادت يك زن براى يك چهارم ميراث بچه اى كه زنده متولد شده و فوت كرده، و نيز يك چهارم وصيت، پذيرفته مى شود. على الاصول هر كجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذيرفته مى شود، بايد چهار زن باشند.[13]
تقسيم بر اساس اهميّت حقوق
حق الله و حق الناس از كلماتى هستند كه در باب شهادت زياد تكرار مى شوند. فقها از اين كلمات به عنوان يك ملاك كلّى ياد نموده اند و بين اين دو عنوان از حيث پذيرش شهادت زنان تفكيك قايل شده و فرموده اند در آنجايى كه حق الناس در ميان نيست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نيست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نيز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.
با توجه به مطالبى كه تاكنون آورده شد، مشخص شد كه در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذيرفته نمى شود و در برخى موارد نيز شهادت دو زن به جاى يك مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت ديگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به اين نكته، ما در اين نوشتار در مقام رفع اين تبعيض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علميّه هستيم; بدين معنا كه مى خواهيم ببينيم با كنكاشى دوباره در ادله اين موارد و نگاهى از روى آگاهى به اين تبعيض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانيم قايل به عدم تبعيض شويم يا اين كه بايد توجيه ديگرى را انتخاب كنيم. گفتنى است كه هر جا دليل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نيز آن را قبول داشته و تابع دليل هستيم.
مبحث دوم: راه هاى توجيه تفاوت بين زن و مرد در شهادت و بررسى آنها
بيان مبانى ارائه شده در حدود
از تقسيمات ذكر شده دانسته شد كه شهادت زن در بسيارى از موارد حدود اصلا قابل قبول نيست. براى بيان رفع اين تبعيض دو راه حل ذكر شده است:
الف . تعطيلى حدود در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)
در رأس گروهى كه مخالف اقامه حدود در زمان غيبت اند، محقق[14] و علاّمه حلّى[15] قرار گرفته اند و فقيهان معاصرى چون فقيه وارسته ميرزاى(محقق) قمّى[16] و فقيه نامدار شيعه مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى[17] از طرفداران اين نظريه اند.
ب . جواز اجراى حدود در زمان غيبت
صاحب جواهر در رأس موافقان نظريه جواز اجراى حدود در زمان غيبت است و معتقد است كه مشهور اماميه بر آن هستند كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد و استنباط فروع از منابع اصلى مى توانند در زمان غيبت بر افرادى كه مرتكب جرايم حدى شده اند، حدود شرعى اجرا سازند.[18] بنابر اين مبنا در باب حدود، بايد عدم قبول شهادت زنان را مطلقاً و يا قبولى شهادتشان به شرط ضميمه شدن با مردان در برخى موارد و اين كه شهادت دو نفرشان به جاى يكى مورد قبول است، تبيين كنيم و اثبات كنيم كه حقى از آنها از بين نرفته است و تبعيضى از نظر حقوقى وجود ندارد; چراكه اگر اين عدم تساوى به خاطر خصوصيّت زن بودن باشد، مى تواند منشأ اشكال باشد و گفته شود كه نسبت به زنان در اين موارد ظلم شده و حق آنها ضايع گرديده است.
بررسى مبانى ارائه شده
الف . بررسى مبناى تعطيلى حدود
بر اساس مبناى اوّل ـ كه اقامه حدود را در زمان غيبت جايز نمى شمارد ـ بحث پذيرش و عدم پذيرش شهادت زن در اين مورد نيز مطرح نخواهد شد و در صورت اشكال مى توان چنين پاسخ داد كه در زمان حضور، امام(عليه السلام) خود بهتر مى داند چگونه شهادت شاهدان را بپذيرد و پاسخ شبهات را نيز بدهد. بنابراين، مجازات هاى حدود در زمان غيبت، به هيچ وجه، اجرا نمى گردد تا نسبت به تبعيض هاى موجود در طريق اثبات آن ناگزير به جواب دادن و يا توجيه باشيم. به شبيه اين مطلب مقدس اردبيلى(قدس سره) در مواردى در كتاب قضا و جهاد توجه داده و آن را تأييد كرده است كه در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مى كنيم:
ايشان مى فرمايد:
1. و اعلم أن اكثر مسائل هذا الكتاب (جهاد) انّما تقع مع حضور الامام(عليه السلام) امّا متعلق بنفسه أو بأصحابه فلا يحتاج الى العلم به و تحقيقه;[19] اكثر مسائل كتاب جهاد مربوط به زمان حضور امام(عليه السلام)است كه يا متعلق به خودش است يا متعلق به يارانش. بنابر اين، احتياجى به دانستن ما و علم پيدا كردن ما به احكام مربوط به آنها نيست.
ايشان ذيل بحث نصب قاضىِ فاقد صفات قضا از سوى امام(عليه السلام)
مى فرمايد:
2. نعم لا شك فى جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنّه فعله(عليه السلام) و هو عالم بما يفعله، و ليس لنا التصرف فيه و البحث عنه و هو ظاهر;[20] با ضرورت، شكى در صحت اين گونه نصب نيست. لكن بحث از اين امر بى فايده است; چرا كه نصب قاضى از اعمال و افعال امام معصوم است و خود او آشناتر است به آنچه كه انجام مى دهد و ما حق تصرف و بحث در اعمال او نداريم. اين مطلبى روشن است.
ب . بررسى مبناى اجراى حدود
اما بر اساس مبناى دوم و براى اثبات اين كه در شهادت زنان در باب حدود به آنها ظلمى صورت نگرفته و اساساً حقى از آنها ضايع نشده است، توجه و دقت به دو نكته لازم و ضرورى است تا نشان داده شود كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود موافق با اعتبار عقلى است.
نكته اوّل. اجراى حدود و مجازات هاى آن جزء حقوق الله است و در بحث حقوق الله خود خداوند ـ كه شارع است ـ مى تواند هر راهى را براى اثبات حق خويش قرار دهد. اين عمل شارع با اعتبار عقلى نيز سازگار است; چراكه شارع به منزله يك طرف حق و مدعى است. و مدعى هم مختار است هرگونه كه بخواهد حق خويش را استيفا نمايد. ما با عقل قاصر خود اين را درك مى كنيم كه مدعى مشرّع مى تواند هر آنچه براى استيفاى حقش نياز است، وضع كند و هيچ گاه روش هاى مورد استفاده مدعى در راه رسيدن به حق نمى تواند ظلم به ديگران تلقّى شود، مگر اين كه متصرف در حقوق ديگران باشد. بنابراين، در شهادتِ باب حدود، هيچ تصرفى در حقوق زنان انجام نگرفته است تا بگوييم زنان در اين حكم مورد ظلم واقع شده اند.
نكته دوم. از جمله مسائلى كه جزء مسلّمات محسوب شده، شيعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند، مسأله «بناى حدود بر تخفيف» است. قاعده درء[21] نيز ـ كه حدود را به محض ايجاد شبهه غير قابل اجرا مى داند ـ بر اين اساس است: «ادراؤا الحدود بالشبهات»;[22] خصوصاً در حدودى كه مربوط به آبرو و شخصيت افراد است; چراكه ممكن است در حدودِ
عرضى، آبرو و عرض مردم و عرض كسانى كه وابسته به متهم هستند، مخدوش شود. بنابراين، اسلام همه جهات را مراعات كرده; مخصوصاً در باب اَعراض به طريق اثبات آن عنايت داشته است; به طورى كه شارع در باب اثبات زنا حكم كرده است چنان كه يك نفر از چهار نفر شاهد عادل ديرتر از سه نفر ديگر به محكمه برسد، و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه نفر ديگر نباشد، بايد آن سه نفر را تعزير نمود.[23] اين تعزير از باب حفظ آبروى انسان ها و وابستگان به آنهاست.[24] جالب تر آن كه علامه در قواعد[25] و فخر المحققين در ايضاح[26]فرموده اند شهود بايد قبل از جلسه اقامه شهادت نيز جمع باشند و چنان كه قبل از اقامه شهادت هر چهار نفر حضور نداشته باشند، ولى در مجلس اقامه شهادت با هم شهادت دهند، باز هم بايد به علت افترا بر آنها حد جارى گردد.
و نكته ديگر اين كه با توجه به شرايط بسيار سختى كه شارع مثلا براى اثبات حد زنا قرار داده است، اين نتيجه به دست مى آيد كه شارع تمايل نداشته كه اين حدود به سرعت اجرا گردد; چراكه اجراى سريع و اثبات آسان آن خود به نوعى اشاعه فحشا در جامعه است و ممكن است وسيله اى براى تخريب و تضييع آبروى افراد به دست افراد بى تعهد گردد. حال، با توجه به اين نكته، نپذيرفتن شهادت زن را در حدود مى توان از اين باب توجيه نمود; چنان كه صاحب جواهر نيز فرموده است:
... و بابتناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهات;[27]حدّ به وسيله شهادت زنان به خاطر بناى بر تخفيف حدود و منع از اجراى آن در موارد شبهه ثابت نمى شود.
بنابراين، عدم پذيرش شهادت زن و يا نابرابرى شهادت زنان با مردان در حدود كه منجر به عدم اثبات و يا سختگيرى در حدود مى گردد، جهت تخفيف و تسهيل در مجازات است; چراكه باب حدود باب خاصى است، چه از نظر طريق اثبات و كيفيت و چه از نظر تعداد شهود كه خود رعايت مصلحتى بالاتر است و مى تواند توجيهى قابل پذيرش در خصوص اين تبعيض باشد.
راه هاى ارائه شده در غير حدود
اين گفتار شامل بحث از شهادت زنان در حقوق الناس و بعضى از حقوق الله ـ كه جنبه حدّى ندارند ـ است.
شبهه تبعيض و ظلم در مورد زنان در اين گونه حقوق وجود دارد كه موافق اعتبار نيز نيست; چراكه در اينجا اولا بحث استيفاى حقوق انسان ها مطرح است و مدعى در اين گونه موارد خود انسان ها هستند و مدعى بايد بتواند حق خود را، هرگونه بخواهد، استيفا نمايد و يكى از طرق استيفا داشتن شاهد زن است. ثانياً تبعيض در احكام الهى ظلم است و ظلم در قوانين الهى ممنوع و مقطوع البطلان است.
با توجه به اين شبهه و عدم ورود جواب هايى كه در باب حدود آمده بود، عده اى براى توجيه اين تبعيض دو وجه ذكر كرده اند:
الف . شهادت يك تكليف است
اوّلا شهادت يك تكليف است; چراكه هم تحمّلش واجب است و هم اداى آن و هم كتمانش حرام. بنابراين، حق نيست كه با عدم پذيرش شهادت زنان در مواردى موجب تضييع حق آنان گردد. ثانياً در شهادت نفعى وجود ندارد كه با عدم تساوى زنان با مردان اين نفع از بين رفته باشد، بلكه اسلام ارفاقاً بالنساء «فانّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة»[28] اين وظيفه سنگين را از دوش آنها برداشته است. برداشتن زحمت و رفع تكليف از عهده يك عده لطف به آنهاست، نه ظلم به آنها; چراكه شايد شارع خواسته است كه در دعاوى كمتر سراغ زن ها بروند و به جهت حفظ بنيان خانواده كمتر در محاكم حاضر گردند.
ب . شهادت دو نوع است
1. شهادت در فقه اسلام،
2. شهادت در محاكم دنيا.
با توجه به اين تقسيم بندى شبهه تبعيض در مورد قسم دوم صادق نيست; چراكه در شهادت نوع دوم ـ كه در دنيا مطرح است ـ از نظر ما نيز فرقى بين زن و مرد در عدد نيست، زيرا اين نوع شهادت در دنيا به عنوان اماره و قرينه بر يك مطلب خارجى است، نه به عنوان يكى از دو جهت (بينه ـ قسم) و موضوعيت داشتن شهادت.
بررسى راه هاى ارائه شده
با دقت نظر در دو جواب ذكر شده مى توان به اشكالات وارد شده بر هر يك از دو جواب آگاهى پيدا كرد; چراكه پاسخ دوم، خروج از موضوع بوده، مؤيد اشكال است و عوض كردن صورت قضيّه است، نه پاسخ. پاسخ اول هم روشن است كه رافع تبعيض و تفاوت در ارزش نيست; زيرا عرف عدم پذيرش را و لو با فرض تكليف بودن، تبعيض دانسته است. به علاوه، اگر در موردى كه نياز به شهادت مثلا دو نفر است و مدعى جز دو زن يا يك زن و يك مرد، شاهد ديگرى ندارد، حكم به عدم پذيرش شهادت يك زن به جاى يك مرد، ظلم در حق مدعى و موجب
تضييع حق اوست. بنابراين، ما بايد به دنبال راه حلى براى جواب به اين شبهه باشيم و اين راه منوط به بحثى فقهى است و اين كه ما بايد با دقت نظر مجدّد در منابع فقهى و با صناعت فقهى صاحب جواهرى و موازين سلف صالح ـ كه كتاب و سنت است ـ ببينيم آيا موردى براى چنين اشكالى در غير حدود داريم يا خير; بدين معنا كه اصلا چنين حكمى وجود دارد تا كسى بتواند اشكال كند يا خير: «ثبت العرش ثم انقش».
به عبارت ديگر، بايد بررسى كنيم مواردى كه در فقه گفته شده شهادت زنان مطلقاً پذيرفته نيست و يا حكم به عدم تساوى آنها با مردان شده آيا اين احكام به خاطر زن بودن زن است يا به خاطر خصوصيتى است كه اگر اين خصوصيّت عارضى رفع گردد، اين احكام نيز مرتفع مى گردد و يا چنان كه اين خصوصيّت بر مردان نيز عارض گردد، آنها نيز شهادتشان پذيرفته نمى شود و يا شهادت دو نفرشان به جاى يك شاهد كامل مورد پذيرش قرار مى گيرد.
با توجه به اين مطالب، در مباحث بعدى ادعاى ما اين است كه موردى در فقه نداريم كه تفاوت در شهادت بين زن و مرد در احكام فقهى به جهت زن بودن زن باشد، بلكه به خاطر خصوصيّت مشتركى بين زن و مرد است كه حكم تابع اين خصوصيّت از حيث وجود و عدم است، نه تابع زن بودن شاهد.
فصل دوم: اصل عملى
با توجه به اين كه شهادت شاهد يكى از ظنون است و اصل در ظنون عدم حجيت است، بنابراين مقتضاى اصل اولى در شهادت به طور مطلق بر عدم حجيت است. توضيح، آن كه ترتّب اثر بر يك حجت منوط به حجيت فعلى است و حجيت فعلى از نظر عقل ـ كه تنها حاكم در مسأله حجيت و اطاعت و عصيان است ـ منوط به احراز حجيت است; چون اگر شك در حجيت داشته باشيم، عقل هيچ اثرى را بر اين حجت مشكوك مترتب نمى نمايد و آن را كالعدم مى داند.
پس موضوع حجيت در نظر عقل، علم به حجيت است; يعنى از نظر عقلْ علم در آن جنبه موضوعيت داشته، نه طريقيت. به عبارت ديگر، شك در حجيت واقعى با قطع به عدم حجيت فعلى مساوى است. با توجه به اين مطلب، جميع ظنون محكوم به عدم حجيت اند و منجّز و معذر نيستند; مگر آن كه حجيت آنها با دليل ثابت و احراز گردد.
ناگفته نماند كه صاحب كفاية[29] براى اثبات اصلِ عدم حجيت ظنون به اين وجه استناد و استدلال نموده است كه وجهى بسيار قوى و متين بوده و خالى از اشكالات وارد شده به دلايل مورد تمسك شيخ انصارى[30] براى اثبات اين اصل است; چرا كه محور استدلال صاحب كفاية خود حجيّت است، نه لوازم آن و صحت نسبت به شارع، كه محور استدلال شيخ است. اين مقتضاى اصل اولى در ظنون بود.
اما اصل ثانوى عملى در باب قضا و شهادات نيز عدم حجيت است. اين عدم حجيت اوّلا به اصل برائت ذمه (اعم از حق و دَيْن) كسى كه عليه اش شهادت داده شده، يعنى برائت مدعى عليه از تكاليف و لوازم مترتب بر شهادت مستند است. ثانياً استصحاب عدم اين تكاليف نيز مقتضاى عدم حجيت شهادت است.
ادله حجيت شهادت شاهد
بعد از آن كه مقتضاى اصل اولّى در ظنون عدم حجيت بود و اصل عملى در باب شهادت و قضا نيز بر عدم حجيت دلالت مى كرد، در ادامه، به بررسى دلايلى مى پردازيم كه حجيت شهادت شاهد در باب قضا را اقتضا مى نمايند.
الف . بناى عقلا
بناى عقلا در باب قضا و شهادت، دليل بر حجيت قول شاهد است; همانند حجيت خبر ثقه; با اين تفاوت كه در موضوعات و اثبات احكام شرعى خبر يك نفر ثقه نيز كافى است و قولش حجت است; اما در باب شهادتْ خبر دو شاهدِ ثقه حجت است; چه فِيما بين خود و خدا، و چه در باب حكم كردن در دعاوى.
كلمه ثقه، چه در بناى عقلا و لغت و چه در آيات و روايات هم شامل زن مى شود و هم مرد; چنان كه المنجد كلمه «ثقه» را اين گونه معنا كرده است:
الثقة من يُعتَمد عليه و يُؤتَمن و يُستعمل بلفظ واحد للمذكر و المؤنث... و قد يُجمع فيقال ثِقات للمذكر و المؤنث;[31] ثقه كسى است كه بر او اعتماد مى شود و براى مذكر و مؤنث با لفظى واحد استعمال مى گردد و گاهى نيز جمع بسته شده و ثقات گفته مى شود كه در مورد مؤنث و مذكر يكسان است.
بنابراين، تمامى ادله حجيت خبر ثقه از بناى عقلا گرفته تا ادله لفظى، مثل كتاب و سنت، در هر دو باب احكام و موضوعات و باب قضا و شهادت، شامل زن هم مى شود و به مرد اختصاص ندارد. اين بناى عقلا، هم دليل بر حجيت است و هم دليل بر كفايت شهادت دو ثقه در باب شهادت و قضا. مستند اين بنا و ارتكاز عقلايى عبارت است از:
1. فطرى بودن پذيرش شهادت
توسل به شهادت و گواهى ديگران در مقام اثبات دعوى از امور فطرى است; به گونه اى كه حتى كودكان در بازى هاى كودكانه خويش از اين روش براى حل و فصل دعاوى استفاده مى كنند.
2. كاهش جرم در جامعه بشرى
احساس انسان هاى مجرم مبنى بر اين كه شايد افرادى آنها را در هنگام ارتكاب جرم مشاهده كنند، هميشه باعث مى شود كه ارتكاب جرايم در جامعه محدود باشد. اگر شهادت از ادلّه اثبات دعوى شمرده نمى شد، جرايم در جامعه، روز به روز، فزونى مى يافت; به نحوى كه زندگى را در آن به كلّى مختل مى نمود و جان، مال و ناموس مردم در معرض تهديدهاى جدى قرار مى گرفت.
3. تكريم شخصيت انسان از طريق اعتماد به يكديگر
حرمت انسان و شخصيت او از امورى است كه حيات معقول را در جامعه امكان پذير مى سازد، و يكى از لوازم تكريم به هم نوع اعتماد به او و از لوازم اعتماد، پذيرش شهادت انسان است. امروزه اين تكريم، علاوه بر اين كه مورد تأكيد فوق العاده اديان الهى خصوصاً دين اسلام قرار گرفته، در مواد مربوط به حقوق بشر نيز از آن به جدّيت سخن رفته و توسط مجامع بشرى مورد پيگيرى قرار گرفته است.
ب . كتاب
آياتى وجود دارد كه بر وجوب تحمل شهادت و اداى آن و حرمت كتمان شهادت دلالت مى نمايند.[32] در اين ميان، فرقى بين زن و مرد نيست و همه مخاطب اين حكم و مكلّف به اين تكليف هستند و به دلالت التزامى در وجوب پذيرش آن ظهور دارد; چرا كه در غير اين صورت، وجوب ادا و حرمت كتمان لغو خواهد بود.
ج . سنت
دليل ديگرى كه، بعد از بناى عقلا، بر قبول شهادت زن دلالت مى نمايد، روايات است; از آن جمله اين روايت معروف:
«... انما اقضى بينكم بالبيّنات والايمان...» ;[33] همانا من بين شما به وسيله بيّنه ها و قسم ها قضاوت مى نمايم.
روايت ديگر، روايت مسعدة بن صدقه است كه حضرت مى فرمايد:
«... كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة».[34]
شكى نيست كه كلمه بينّه در لغت به معناى حجت و دليل واضح است. در شرع نيز به همان معناى لغوى استعمال شده است; لذا نه حقيقت شرعيه دارد و نه حقيقت متشرّعه و شاهد اين مطلب آن است كه در قرآن به معناى بيان واضح آمده; مانند: (حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ).[35]
رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نيز در حديث «انما اقضى بينكم بالبيّنات والايمان» در مقام بيان اين نكته است كه در قضاوت و داورى و رفع خصومت، به علوم اشراقى ـ كه از طريق غير طبيعى براى آنان، به مقتضاى نبوت و امامت، حاصل مى گردد ـ عمل نخواهند كرد، بلكه اعتماد آنان صرفاً به دلايل رايج و حجت هاى عرفى است; مانند واژه بيع كه در اصل بيع به كار رفته و فقها آن را بر معناى عرفى بيع حمل نموده اند. از اين رو، بينّه شامل شاهد زن نيز مى شود. پس شهادت زن بر طبق روايت نبوى و نيز روايت مسعدة بن صدقه در تمام موضوعات حجت است; مگر موضوعاتى كه دليل خاصى در آن بر عدم حجيت شهادت زن و يا تعداد و كميّت شهادت زن دلالت نمايد.
روايت ديگر، روايت عبدالكريم بن ابى يعفور است. او از امام باقر(عليه السلام) روايت كرده است كه حضرت مى فرمايد:
«تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من اهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في انديتهم»;[36] شهادت زنانى كه اهل ستر و عفاف و از خانواده هاى صالح بوده و مطيع شوهرانشان هستند و از مخاصمه دورى مى كنند و زينت خود را فقط براى شوهرانشان نشان مى دهند، پذيرفته مى شود.
بر اساس اين روايت، شهادت زن پذيرفته مى شود و آنچه كه مهم است، عدالت شاهد است، و فقراتى كه در روايت ذكر گرديده، مانند آن كه اهل ستر، عفاف و خانواده صالح باشد، طريق اثبات عدالت زن مسلمان است.
نتيجه گيرى
خلاصه، آن كه اصل ثانوى در شهادتِ شاهد، حجيت خبر ثقه در باب شهادات است; چه شاهد زن باشد و چه مرد; مگر آن كه دليلى خارجى بر عدم حجيت شهادت يا عدم حجيت شهادت زن و يا لزوم بيش از يك ثقه در شهادت دلالت كند.
ادله عدم حجيت شهادت شاهد و بررسى آنها
الف . ادله
صاحب كشف اللثام[37] سه دليل براى عدم حجيت شهادت زنان بازگو نموده كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم.
1. مقتضاى اصل عملى عدم حجيت شهادت ثقه در باب قضاست. اين اصل هم شامل مردان مى گردد و هم زنان; لكن مردان با ادله شرعى قطعى از شمول اين اصل خارج گرديده اند، ولى اصل عدم حجيت نسبت به زنان بر شمولش باقى است و دليلى بر خروج زنان از دايره آن نداريم.
2. ضعف زن ها در شهادت مانند ضعف آنها در قضا و افتاست كه فقها به آن فتوا داده اند و گفته اند زن ها نمى توانند قاضى يا مرجع تقليد قرار بگيرند.
3 . صحيحه ابن مسلم:
عن ابى جعفر(عليه السلام)، قال: «لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد، اذا علم منه خير، مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فامّا ما كان من حقوق الله عزّ و جلّ او رؤية الهلال فلا».[38]
كيفيت استدلال اين گونه است كه در روايت كلمه رجل آمده و اين تصريح دلالت دارد كه تنها شهادت مردان حجت است.
ب . بررسى ادله
از آنچه كه در مقتضاى اصل گذشت، معلوم شد كه اصل عدم حجيت با بناى عقلا از بين مى رود و شهادت، نزد عقلا، حجت است. پس اصل، در نزد عقلا حجيت است، نه عدم حجيت. به عبارت ديگر، با بودن اماره و دليل، هيچ گاه، به تمسّك به اصل نوبت نمى رسد; چراكه «الأصل دليل حيث لا دليل». ناگفته نماند كه وجه تقدم دليل و اماره بر اصل، حكومت يا ورود ادله امارات، بر ادله اصول است.
اما درباره ضعف زن ها در قضا و افتا بايد دانست كه برخى از فقها، به صراحت، فرموده اند كه زن مى تواند قاضى و مرجع تقليد باشد و برخى ديگر از فقها، مثل مقدس اردبيلى[39] و صاحب نهج الحق،[40] وجود اجماع بر شرط بودن ذكوريت را مورد خدشه قرار داده اند. شيخ در كتاب القضاء الخلاف،[41] حدود يكصد اجماع ذكر نموده و لكن نسبت به شرط ذكوريت ادعاى اجماع ننموده است كه خود دليل بر وجود قايل معتدٌبه بر قضاوت زن در زمان شيخ و قبل از اوست. در ميان فقهاى متأخر نيز حضرت آية الله العظمى صانعى «دام ظله» قايل به عدم لزوم مرد بودن در مرجعيت[42] و قضاوت[43] است. متن پاسخ به استفتا از معظم له در مورد قاضى چنين است:
ذكوريت و مرد بودن در قاضى شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است. هيچ دليل معتبرى بر شرطى مرد بودن نداريم و مقتضاى اطلاق مقبوله[44] و الغاى خصوصيّت از تقييد به«رجل» در روايت ابى خديجه،[45] عدم شرطيّت و صحت قضاى زن مانند قضاى مرد است. به عبارت ديگر، به نظر اين جانب، همه عالمان به موازين قضا ـ كه داراى اعتدال، و وثاقت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّت و تفاوتى بين
قضاى مرد و زن نديده و نمى بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مى داند; نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجل. و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدى را اعمال نمايد، به روايات كثيره و ادله واضح تر و تبيين آن به نحوى كه الغاى خصوصيّت نشود، نياز دارد; يعنى همان طور كه شارع براى جلوگيرى از عمل به قياس ـ كه مطابق با اعتبار بوده ـ به نحوى عمل كرده كه «يعرف الشيعة بترك العمل بالقياس» در امثال مورد سؤال هم بايد به همان نحو عمل نمايد. «و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد».«19/6/79»
نكته اى كه در اين بحث لازم به يادآورى است، آن كه استدلال به ضعف رأى و درك زن ها در شهادت[46] و يا موارد ديگرى كه در فقه ديده مى شود، بيش از اعتبار نيست كه «لا اعتبار بالأعتبار». اين صاحب جواهر است كه در كتاب وزين و ارزنده فقهى خود فرموده است:
برخى از فقها در مسأله غسل ميت براى ترجيح مرد بر زن در ولايت بر غسل به قوى تر بودن و عاقل بودن و آگاه تر بودن مرد بر زن استدلال كرده اند كه لازمه اش ضعف زنان و نقص عقل آنان است.
لكن صاحب جواهر بعد از بيان اين استدلال فرموده است:
الاّ انه لا يصلح لأن يكون مستنداً شرعياً;[47] اين مطالب نمى تواند دليل شرعى قرار بگيرد.
استناد به صحيحه ابن مسلم نيز مورد خدشه و اشكال است; چراكه حديث در مقام كفايت رجوليت و عدم كفايت انوثيت نيست; بلكه اين روايت ناظر بر اين است كه يمين مدّعى به جاى يك شاهد مورد قبول است; چراكه عامّه قايل به اين هستند كه اگر در موردى نياز به دو شاهد باشد و مدعى يك شاهد بياورد و بخواهد به جاى شاهد ديگر قسم بخورد، ادعايش ثابت نمى شود. اين روايت و ساير روايات باب ـ كه به بيست مورد مى رسند ـ همگى در مقام بيان قبول يمين به جاى يك شاهد هستند و در هيچ كدام از اين روايت ها كلمه رجل نيامده و تنها در اين روايت كلمه رجل ذكر گرديده است. عدم ذكر رجل در بقيه روايات، خود شاهدى بر اين است كه رجل از باب غلبه در مكالمه ذكر گرديده و الاّ اگر رجل خصوصيتى داشت، بايد در ساير روايات نيز مى آمد. بنابراين، اين روايت نيز با اين توضيح بر قبول شاهد زن به طور مساوى با مردان دلالت مى كند; نه بر عدم قبول و عدم تساوى.
فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد
كتاب
(... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى... وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...).[48]
با توجه به اين آيه استدلال شده كه شهادت دو زن به جاى يك مرد در همه موارد و يا تنها در مورد دَيْن ـ كه مورد آيه است ـ پذيرفته مى شود. اين عدم تساوى به خاطر خصوصيّت زن بودن زن هاست، نه خصوصيّت عارضى. به عبارت ديگر، دو زن به جاى يك مرد است; «لأنها امرأة». كيفيت استدلال اين گونه است:
آيه مى فرمايد: براى كتابت، دو شاهد از مردان بگيريد و چنانچه دو مرد پيدا نكرديد، يك مرد و دو زن به عنوان شاهد انتخاب كنيد. اين آيه نص است در اين كه شهادت دو زن، به طور مطلق، به جاى يك مرد است يا حداقل در باب دَيْن اين گونه است. با توجه به تصريح آيه نمى توانيد ادعا كنيد كه ذكر كلمه رجل در اينجا از باب غلبه بوده است.
