دانلود مقاله بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

word قابل ویرایش
62 صفحه
8700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمار
مؤلف: فخرالدین صانعى
نوبت چاپ: اول / تابستان ۱۳۸۵

مقدمه
(… وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[۱] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…).[۲]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مرد

م به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.[۳]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.

بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.

حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.

با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.

دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.

بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.

لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى ۸۰ ـ۷۹ در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم

فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.

در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.
و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر

حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى
تابستان ۱۳۸۴
بیست هفتم رجب المرجب ۱۴۲۶

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[۴]

دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[۵] و محقق صاحب شرایع[۶] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[۷] به چشم مى خورد.

سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایه[۸] و سلار در المراسم[۹] و عبارت المهذب[۱۰] قاضى ابن براج دید.
چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است.[۱۱]
این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[۱۲]
بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.
حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:

۱٫ دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.

۲٫ دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.
۳٫ دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.
سپس چنین مى فرماید:

در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[۱۳]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.

با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود
از تقسیمات ذکر شده دانسته شد که شهادت زن در بسیارى از موارد حدود اصلا قابل قبول نیست. براى بیان رفع این تبعیض دو راه حل ذکر شده است:

الف . تعطیلى حدود در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)
در رأس گروهى که مخالف اقامه حدود در زمان غیبت اند، محقق[۱۴] و علاّمه حلّى[۱۵] قرار گرفته اند و فقیهان معاصرى چون فقیه وارسته میرزاى(محقق) قمّى[۱۶] و فقیه نامدار شیعه مرحوم حاج سید احمد خوانسارى[۱۷] از طرفداران این نظریه اند.

ب . جواز اجراى حدود در زمان غیبت
صاحب جواهر در رأس موافقان نظریه جواز اجراى حدود در زمان غیبت است و معتقد است که مشهور امامیه بر آن هستند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد و استنباط فروع از منابع اصلى مى توانند در زمان غیبت بر افرادى که مرتکب جرایم حدى شده اند، حدود شرعى اجرا سازند.[۱۸] بنابر این مبنا در باب حدود، باید عدم قبول شهادت زنان را مطلقاً و یا قبولى شهادتشان به شرط ضمیمه شدن با مردان در برخى موارد و این که شهادت دو نفرشان به جاى یکى مورد قبول است، تبیین کنیم و اثبات کنیم که حقى از آنها از بین نرفته است و تبعیضى از نظر حقوقى وجود ندارد; چراکه اگر این عدم تساوى به خاطر خصوصیّت زن بودن باشد، مى تواند منشأ اشکال باشد و گفته شود که نسبت به زنان در این موارد ظلم شده و حق آنها ضایع گردیده است.

بررسى مبانى ارائه شده

الف . بررسى مبناى تعطیلى حدود
بر اساس مبناى اوّل ـ که اقامه حدود را در زمان غیبت جایز نمى شمارد ـ بحث پذیرش و عدم پذیرش شهادت زن در این مورد نیز مطرح نخواهد شد و در صورت اشکال مى توان چنین پاسخ داد که در زمان حضور، امام(علیه السلام) خود بهتر مى داند چگونه شهادت شاهدان را بپذیرد و پاسخ شبهات را نیز بدهد. بنابراین، مجازات هاى حدود در زمان غیبت، به هیچ وجه، اجرا نمى گردد تا نسبت به تبعیض هاى موجود در طریق اثبات آن ناگزیر به جواب دادن و یا توجیه باشیم. به شبیه این مطلب مقدس اردبیلى(قدس سره) در مواردى در کتاب قضا و جهاد توجه داده و آن را تأیید کرده است که در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره مى کنیم:
ایشان مى فرماید:

۱٫ و اعلم أن اکثر مسائل هذا الکتاب (جهاد) انّما تقع مع حضور الامام(علیه السلام) امّا متعلق بنفسه أو بأصحابه فلا یحتاج الى العلم به و تحقیقه;[۱۹] اکثر مسائل کتاب جهاد مربوط به زمان حضور امام(علیه السلام)است که یا متعلق به خودش است یا متعلق به یارانش. بنابر این، احتیاجى به دانستن ما و علم پیدا کردن ما به احکام مربوط به آنها نیست.
ایشان ذیل بحث نصب قاضىِ فاقد صفات قضا از سوى امام(علیه السلام)
مى فرماید:

۲٫ نعم لا شک فى جوازه مع الضروره، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنّه فعله(علیه السلام) و هو عالم بما یفعله، و لیس لنا التصرف فیه و البحث عنه و هو ظاهر;[۲۰] با ضرورت، شکى در صحت این گونه نصب نیست. لکن بحث از این امر بى فایده است; چرا که نصب قاضى از اعمال و افعال امام معصوم است و خود او آشناتر است به آنچه که انجام مى دهد و ما حق تصرف و بحث در اعمال او نداریم. این مطلبى روشن است.

ب . بررسى مبناى اجراى حدود
اما بر اساس مبناى دوم و براى اثبات این که در شهادت زنان در باب حدود به آنها ظلمى صورت نگرفته و اساساً حقى از آنها ضایع نشده است، توجه و دقت به دو نکته لازم و ضرورى است تا نشان داده شود که عدم پذیرش شهادت زنان در حدود موافق با اعتبار عقلى است.

نکته اوّل. اجراى حدود و مجازات هاى آن جزء حقوق الله است و در بحث حقوق الله خود خداوند ـ که شارع است ـ مى تواند هر راهى را براى اثبات حق خویش قرار دهد. این عمل شارع با اعتبار عقلى نیز سازگار است; چراکه شارع به منزله یک طرف حق و مدعى است. و مدعى هم مختار است هرگونه که بخواهد حق خویش را استیفا نماید. ما با عقل قاصر خود این را درک مى کنیم که مدعى مشرّع مى تواند هر آنچه براى استیفاى حقش نیاز است، وضع کند و هیچ گاه روش هاى مورد استفاده مدعى در راه رسیدن به حق نمى تواند ظلم به دیگران تلقّى شود، مگر این که متصرف در حقوق دیگران باشد. بنابراین، در شهادتِ باب حدود، هیچ تصرفى در حقوق زنان انجام نگرفته است تا بگوییم زنان در این حکم مورد ظلم واقع شده اند.

نکته دوم. از جمله مسائلى که جزء مسلّمات محسوب شده، شیعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند، مسأله «بناى حدود بر تخفیف» است. قاعده درء[۲۱] نیز ـ که حدود را به محض ایجاد شبهه غیر قابل اجرا مى داند ـ بر این اساس است: «ادراؤا الحدود بالشبهات»;[۲۲] خصوصاً در حدودى که مربوط به آبرو و شخصیت افراد است; چراکه ممکن است در حدودِ

عرضى، آبرو و عرض مردم و عرض کسانى که وابسته به متهم هستند، مخدوش شود. بنابراین، اسلام همه جهات را مراعات کرده; مخصوصاً در باب اَعراض به طریق اثبات آن عنایت داشته است; به طورى که شارع در باب اثبات زنا حکم کرده است چنان که یک نفر از چهار نفر شاهد عادل دیرتر از سه نفر دیگر به محکمه برسد، و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه نفر دیگر نباشد، باید آن سه نفر را تعزیر نمود.[۲۳] این تعزیر از باب حفظ آبروى انسان ها و وابستگان به آنهاست.[۲۴] جالب تر آن که علامه در قواعد[۲۵] و فخر المحققین در ایضاح[۲۶]فرموده اند شهود باید قبل از جلسه اقامه شهادت نیز جمع باشند و چنان که قبل از اقامه شهادت هر چهار نفر حضور نداشته باشند، ولى در مجلس اقامه شهادت با هم شهادت دهند، باز هم باید به علت افترا بر آنها حد جارى گردد.

و نکته دیگر این که با توجه به شرایط بسیار سختى که شارع مثلا براى اثبات حد زنا قرار داده است، این نتیجه به دست مى آید که شارع تمایل نداشته که این حدود به سرعت اجرا گردد; چراکه اجراى سریع و اثبات آسان آن خود به نوعى اشاعه فحشا در جامعه است و ممکن است وسیله اى براى تخریب و تضییع آبروى افراد به دست افراد بى تعهد گردد. حال، با توجه به این نکته، نپذیرفتن شهادت زن را در حدود مى توان از این باب توجیه نمود; چنان که صاحب جواهر نیز فرموده است:

… و بابتناء الحدود على التخفیف و درئها بالشبهات;[۲۷]حدّ به وسیله شهادت زنان به خاطر بناى بر تخفیف حدود و منع از اجراى آن در موارد شبهه ثابت نمى شود.
بنابراین، عدم پذیرش شهادت زن و یا نابرابرى شهادت زنان با مردان در حدود که منجر به عدم اثبات و یا سختگیرى در حدود مى گردد، جهت تخفیف و تسهیل در مجازات است; چراکه باب حدود باب خاصى است، چه از نظر طریق اثبات و کیفیت و چه از نظر تعداد شهود که خود رعایت مصلحتى بالاتر است و مى تواند توجیهى قابل پذیرش در خصوص این تبعیض باشد.

راه هاى ارائه شده در غیر حدود
این گفتار شامل بحث از شهادت زنان در حقوق الناس و بعضى از حقوق الله ـ که جنبه حدّى ندارند ـ است.
شبهه تبعیض و ظلم در مورد زنان در این گونه حقوق وجود دارد که موافق اعتبار نیز نیست; چراکه در اینجا اولا بحث استیفاى حقوق انسان ها مطرح است و مدعى در این گونه موارد خود انسان ها هستند و مدعى باید بتواند حق خود را، هرگونه بخواهد، استیفا نماید و یکى از طرق استیفا داشتن شاهد زن است. ثانیاً تبعیض در احکام الهى ظلم است و ظلم در قوانین الهى ممنوع و مقطوع البطلان است.

با توجه به این شبهه و عدم ورود جواب هایى که در باب حدود آمده بود، عده اى براى توجیه این تبعیض دو وجه ذکر کرده اند:

الف . شهادت یک تکلیف است
اوّلا شهادت یک تکلیف است; چراکه هم تحمّلش واجب است و هم اداى آن و هم کتمانش حرام. بنابراین، حق نیست که با عدم پذیرش شهادت زنان در مواردى موجب تضییع حق آنان گردد. ثانیاً در شهادت نفعى وجود ندارد که با عدم تساوى زنان با مردان این نفع از بین رفته باشد، بلکه اسلام ارفاقاً بالنساء «فانّ المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه»[۲۸] این وظیفه سنگین را از دوش آنها برداشته است. برداشتن زحمت و رفع تکلیف از عهده یک عده لطف به آنهاست، نه ظلم به آنها; چراکه شاید شارع خواسته است که در دعاوى کمتر سراغ زن ها بروند و به جهت حفظ بنیان خانواده کمتر در محاکم حاضر گردند.

ب . شهادت دو نوع است
۱٫ شهادت در فقه اسلام،
۲٫ شهادت در محاکم دنیا.

با توجه به این تقسیم بندى شبهه تبعیض در مورد قسم دوم صادق نیست; چراکه در شهادت نوع دوم ـ که در دنیا مطرح است ـ از نظر ما نیز فرقى بین زن و مرد در عدد نیست، زیرا این نوع شهادت در دنیا به عنوان اماره و قرینه بر یک مطلب خارجى است، نه به عنوان یکى از دو جهت (بینه ـ قسم) و موضوعیت داشتن شهادت.

بررسى راه هاى ارائه شده
با دقت نظر در دو جواب ذکر شده مى توان به اشکالات وارد شده بر هر یک از دو جواب آگاهى پیدا کرد; چراکه پاسخ دوم، خروج از موضوع بوده، مؤید اشکال است و عوض کردن صورت قضیّه است، نه پاسخ. پاسخ اول هم روشن است که رافع تبعیض و تفاوت در ارزش نیست; زیرا عرف عدم پذیرش را و لو با فرض تکلیف بودن، تبعیض دانسته است. به علاوه، اگر در موردى که نیاز به شهادت مثلا دو نفر است و مدعى جز دو زن یا یک زن و یک مرد، شاهد دیگرى ندارد، حکم به عدم پذیرش شهادت یک زن به جاى یک مرد، ظلم در حق مدعى و موجب

تضییع حق اوست. بنابراین، ما باید به دنبال راه حلى براى جواب به این شبهه باشیم و این راه منوط به بحثى فقهى است و این که ما باید با دقت نظر مجدّد در منابع فقهى و با صناعت فقهى صاحب جواهرى و موازین سلف صالح ـ که کتاب و سنت است ـ ببینیم آیا موردى براى چنین اشکالى در غیر حدود داریم یا خیر; بدین معنا که اصلا چنین حکمى وجود دارد تا کسى بتواند اشکال کند یا خیر: «ثبت العرش ثم انقش».

به عبارت دیگر، باید بررسى کنیم مواردى که در فقه گفته شده شهادت زنان مطلقاً پذیرفته نیست و یا حکم به عدم تساوى آنها با مردان شده آیا این احکام به خاطر زن بودن زن است یا به خاطر خصوصیتى است که اگر این خصوصیّت عارضى رفع گردد، این احکام نیز مرتفع مى گردد و یا چنان که این خصوصیّت بر مردان نیز عارض گردد، آنها نیز شهادتشان پذیرفته نمى شود و یا شهادت دو نفرشان به جاى یک شاهد کامل مورد پذیرش قرار مى گیرد.

با توجه به این مطالب، در مباحث بعدى ادعاى ما این است که موردى در فقه نداریم که تفاوت در شهادت بین زن و مرد در احکام فقهى به جهت زن بودن زن باشد، بلکه به خاطر خصوصیّت مشترکى بین زن و مرد است که حکم تابع این خصوصیّت از حیث وجود و عدم است، نه تابع زن بودن شاهد.

فصل دوم: اصل عملى
با توجه به این که شهادت شاهد یکى از ظنون است و اصل در ظنون عدم حجیت است، بنابراین مقتضاى اصل اولى در شهادت به طور مطلق بر عدم حجیت است. توضیح، آن که ترتّب اثر بر یک حجت منوط به حجیت فعلى است و حجیت فعلى از نظر عقل ـ که تنها حاکم در مسأله حجیت و اطاعت و عصیان است ـ منوط به احراز حجیت است; چون اگر شک در حجیت داشته باشیم، عقل هیچ اثرى را بر این حجت مشکوک مترتب نمى نماید و آن را کالعدم مى داند.

پس موضوع حجیت در نظر عقل، علم به حجیت است; یعنى از نظر عقلْ علم در آن جنبه موضوعیت داشته، نه طریقیت. به عبارت دیگر، شک در حجیت واقعى با قطع به عدم حجیت فعلى مساوى است. با توجه به این مطلب، جمیع ظنون محکوم به عدم حجیت اند و منجّز و معذر نیستند; مگر آن که حجیت آنها با دلیل ثابت و احراز گردد.
ناگفته نماند که صاحب کفایه[۲۹] براى اثبات اصلِ عدم حجیت ظنون به این وجه استناد و استدلال نموده است که وجهى بسیار قوى و متین بوده و خالى از اشکالات وارد شده به دلایل مورد تمسک شیخ انصارى[۳۰] براى اثبات این اصل است; چرا که محور استدلال صاحب کفایه خود حجیّت است، نه لوازم آن و صحت نسبت به شارع، که محور استدلال شیخ است. این مقتضاى اصل اولى در ظنون بود.

اما اصل ثانوى عملى در باب قضا و شهادات نیز عدم حجیت است. این عدم حجیت اوّلا به اصل برائت ذمه (اعم از حق و دَیْن) کسى که علیه اش شهادت داده شده، یعنى برائت مدعى علیه از تکالیف و لوازم مترتب بر شهادت مستند است. ثانیاً استصحاب عدم این تکالیف نیز مقتضاى عدم حجیت شهادت است.

ادله حجیت شهادت شاهد
بعد از آن که مقتضاى اصل اولّى در ظنون عدم حجیت بود و اصل عملى در باب شهادت و قضا نیز بر عدم حجیت دلالت مى کرد، در ادامه، به بررسى دلایلى مى پردازیم که حجیت شهادت شاهد در باب قضا را اقتضا مى نمایند.

الف . بناى عقلا
بناى عقلا در باب قضا و شهادت، دلیل بر حجیت قول شاهد است; همانند حجیت خبر ثقه; با این تفاوت که در موضوعات و اثبات احکام شرعى خبر یک نفر ثقه نیز کافى است و قولش حجت است; اما در باب شهادتْ خبر دو شاهدِ ثقه حجت است; چه فِیما بین خود و خدا، و چه در باب حکم کردن در دعاوى.

کلمه ثقه، چه در بناى عقلا و لغت و چه در آیات و روایات هم شامل زن مى شود و هم مرد; چنان که المنجد کلمه «ثقه» را این گونه معنا کرده است:
الثقه من یُعتَمد علیه و یُؤتَمن و یُستعمل بلفظ واحد للمذکر و المؤنث… و قد یُجمع فیقال ثِقات للمذکر و المؤنث;[۳۱] ثقه کسى است که بر او اعتماد مى شود و براى مذکر و مؤنث با لفظى واحد استعمال مى گردد و گاهى نیز جمع بسته شده و ثقات گفته مى شود که در مورد مؤنث و مذکر یکسان است.
بنابراین، تمامى ادله حجیت خبر ثقه از بناى عقلا گرفته تا ادله لفظى، مثل کتاب و سنت، در هر دو باب احکام و موضوعات و باب قضا و شهادت، شامل زن هم مى شود و به مرد اختصاص ندارد. این بناى عقلا، هم دلیل بر حجیت است و هم دلیل بر کفایت شهادت دو ثقه در باب شهادت و قضا. مستند این بنا و ارتکاز عقلایى عبارت است از:

۱٫ فطرى بودن پذیرش شهادت
توسل به شهادت و گواهى دیگران در مقام اثبات دعوى از امور فطرى است; به گونه اى که حتى کودکان در بازى هاى کودکانه خویش از این روش براى حل و فصل دعاوى استفاده مى کنند.

۲٫ کاهش جرم در جامعه بشرى
احساس انسان هاى مجرم مبنى بر این که شاید افرادى آنها را در هنگام ارتکاب جرم مشاهده کنند، همیشه باعث مى شود که ارتکاب جرایم در جامعه محدود باشد. اگر شهادت از ادلّه اثبات دعوى شمرده نمى شد، جرایم در جامعه، روز به روز، فزونى مى یافت; به نحوى که زندگى را در آن به کلّى مختل مى نمود و جان، مال و ناموس مردم در معرض تهدیدهاى جدى قرار مى گرفت.

۳٫ تکریم شخصیت انسان از طریق اعتماد به یکدیگر
حرمت انسان و شخصیت او از امورى است که حیات معقول را در جامعه امکان پذیر مى سازد، و یکى از لوازم تکریم به هم نوع اعتماد به او و از لوازم اعتماد، پذیرش شهادت انسان است. امروزه این تکریم، علاوه بر این که مورد تأکید فوق العاده ادیان الهى خصوصاً دین اسلام قرار گرفته، در مواد مربوط به حقوق بشر نیز از آن به جدّیت سخن رفته و توسط مجامع بشرى مورد پیگیرى قرار گرفته است.

ب . کتاب
آیاتى وجود دارد که بر وجوب تحمل شهادت و اداى آن و حرمت کتمان شهادت دلالت مى نمایند.[۳۲] در این میان، فرقى بین زن و مرد نیست و همه مخاطب این حکم و مکلّف به این تکلیف هستند و به دلالت التزامى در وجوب پذیرش آن ظهور دارد; چرا که در غیر این صورت، وجوب ادا و حرمت کتمان لغو خواهد بود.

ج . سنت
دلیل دیگرى که، بعد از بناى عقلا، بر قبول شهادت زن دلالت مى نماید، روایات است; از آن جمله این روایت معروف:
«… انما اقضى بینکم بالبیّنات والایمان…» ;[۳۳] همانا من بین شما به وسیله بیّنه ها و قسم ها قضاوت مى نمایم.
روایت دیگر، روایت مسعده بن صدقه است که حضرت مى فرماید:

«… کل شی هو لک حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقه، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأه تحتک وهی اختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنه».[۳۴]
شکى نیست که کلمه بینّه در لغت به معناى حجت و دلیل واضح است. در شرع نیز به همان معناى لغوى استعمال شده است; لذا نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرّعه و شاهد این مطلب آن است که در قرآن به معناى بیان واضح آمده; مانند: (حَتّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ).[۳۵]

رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز در حدیث «انما اقضى بینکم بالبیّنات والایمان» در مقام بیان این نکته است که در قضاوت و داورى و رفع خصومت، به علوم اشراقى ـ که از طریق غیر طبیعى براى آنان، به مقتضاى نبوت و امامت، حاصل مى گردد ـ عمل نخواهند کرد، بلکه اعتماد آنان صرفاً به دلایل رایج و حجت هاى عرفى است; مانند واژه بیع که در اصل بیع به کار رفته و فقها آن را بر معناى عرفى بیع حمل نموده اند. از این رو، بینّه شامل شاهد زن نیز مى شود. پس شهادت زن بر طبق روایت نبوى و نیز روایت مسعده بن صدقه در تمام موضوعات حجت است; مگر موضوعاتى که دلیل خاصى در آن بر عدم حجیت شهادت زن و یا تعداد و کمیّت شهادت زن دلالت نماید.

روایت دیگر، روایت عبدالکریم بن ابى یعفور است. او از امام باقر(علیه السلام) روایت کرده است که حضرت مى فرماید:
«تقبل شهاده المرأه والنسوه إذا کنّ مستورات من اهل البیوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للأزواج، تارکات للبذاء والتبرّج إلى الرجال فی اندیتهم»;[۳۶] شهادت زنانى که اهل ستر و عفاف و از خانواده هاى صالح بوده و مطیع شوهرانشان هستند و از مخاصمه دورى مى کنند و زینت خود را فقط براى شوهرانشان نشان مى دهند، پذیرفته مى شود.
بر اساس این روایت، شهادت زن پذیرفته مى شود و آنچه که مهم است، عدالت شاهد است، و فقراتى که در روایت ذکر گردیده، مانند آن که اهل ستر، عفاف و خانواده صالح باشد، طریق اثبات عدالت زن مسلمان است.
نتیجه گیرى
خلاصه، آن که اصل ثانوى در شهادتِ شاهد، حجیت خبر ثقه در باب شهادات است; چه شاهد زن باشد و چه مرد; مگر آن که دلیلى خارجى بر عدم حجیت شهادت یا عدم حجیت شهادت زن و یا لزوم بیش از یک ثقه در شهادت دلالت کند.

ادله عدم حجیت شهادت شاهد و بررسى آنها

الف . ادله
صاحب کشف اللثام[۳۷] سه دلیل براى عدم حجیت شهادت زنان بازگو نموده که در ذیل به بیان آنها مى پردازیم.
۱٫ مقتضاى اصل عملى عدم حجیت شهادت ثقه در باب قضاست. این اصل هم شامل مردان مى گردد و هم زنان; لکن مردان با ادله شرعى قطعى از شمول این اصل خارج گردیده اند، ولى اصل عدم حجیت نسبت به زنان بر شمولش باقى است و دلیلى بر خروج زنان از دایره آن نداریم.
۲٫ ضعف زن ها در شهادت مانند ضعف آنها در قضا و افتاست که فقها به آن فتوا داده اند و گفته اند زن ها نمى توانند قاضى یا مرجع تقلید قرار بگیرند.
۳ . صحیحه ابن مسلم:

عن ابى جعفر(علیه السلام)، قال: «لو کان الامر الینا اجزنا شهاده الرجل الواحد، اذا علم منه خیر، مع یمین الخصم فى حقوق الناس، فامّا ما کان من حقوق الله عزّ و جلّ او رؤیه الهلال فلا».[۳۸]
کیفیت استدلال این گونه است که در روایت کلمه رجل آمده و این تصریح دلالت دارد که تنها شهادت مردان حجت است.

ب . بررسى ادله
از آنچه که در مقتضاى اصل گذشت، معلوم شد که اصل عدم حجیت با بناى عقلا از بین مى رود و شهادت، نزد عقلا، حجت است. پس اصل، در نزد عقلا حجیت است، نه عدم حجیت. به عبارت دیگر، با بودن اماره و دلیل، هیچ گاه، به تمسّک به اصل نوبت نمى رسد; چراکه «الأصل دلیل حیث لا دلیل». ناگفته نماند که وجه تقدم دلیل و اماره بر اصل، حکومت یا ورود ادله امارات، بر ادله اصول است.

اما درباره ضعف زن ها در قضا و افتا باید دانست که برخى از فقها، به صراحت، فرموده اند که زن مى تواند قاضى و مرجع تقلید باشد و برخى دیگر از فقها، مثل مقدس اردبیلى[۳۹] و صاحب نهج الحق،[۴۰] وجود اجماع بر شرط بودن ذکوریت را مورد خدشه قرار داده اند. شیخ در کتاب القضاء الخلاف،[۴۱] حدود یکصد اجماع ذکر نموده و لکن نسبت به شرط ذکوریت ادعاى اجماع ننموده است که خود دلیل بر وجود قایل معتدٌبه بر قضاوت زن در زمان شیخ و قبل از اوست. در میان فقهاى متأخر نیز حضرت آیه الله العظمى صانعى «دام ظله» قایل به عدم لزوم مرد بودن در مرجعیت[۴۲] و قضاوت[۴۳] است. متن پاسخ به استفتا از معظم له در مورد قاضى چنین است:

ذکوریت و مرد بودن در قاضى شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامى قضا و قوانین است. هیچ دلیل معتبرى بر شرطى مرد بودن نداریم و مقتضاى اطلاق مقبوله[۴۴] و الغاى خصوصیّت از تقیید به«رجل» در روایت ابى خدیجه،[۴۵] عدم شرطیّت و صحت قضاى زن مانند قضاى مرد است. به عبارت دیگر، به نظر این جانب، همه عالمان به موازین قضا ـ که داراى اعتدال، و وثاقت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیّت و تفاوتى بین

قضاى مرد و زن ندیده و نمى بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط مى داند; نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجل. و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدى را اعمال نماید، به روایات کثیره و ادله واضح تر و تبیین آن به نحوى که الغاى خصوصیّت نشود، نیاز دارد; یعنى همان طور که شارع براى جلوگیرى از عمل به قیاس ـ که مطابق با اعتبار بوده ـ به نحوى عمل کرده که «یعرف الشیعه بترک العمل بالقیاس» در امثال مورد سؤال هم باید به همان نحو عمل نماید. «و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد».«۱۹/۶/۷۹»

نکته اى که در این بحث لازم به یادآورى است، آن که استدلال به ضعف رأى و درک زن ها در شهادت[۴۶] و یا موارد دیگرى که در فقه دیده مى شود، بیش از اعتبار نیست که «لا اعتبار بالأعتبار». این صاحب جواهر است که در کتاب وزین و ارزنده فقهى خود فرموده است:
برخى از فقها در مسأله غسل میت براى ترجیح مرد بر زن در ولایت بر غسل به قوى تر بودن و عاقل بودن و آگاه تر بودن مرد بر زن استدلال کرده اند که لازمه اش ضعف زنان و نقص عقل آنان است.

لکن صاحب جواهر بعد از بیان این استدلال فرموده است:
الاّ انه لا یصلح لأن یکون مستنداً شرعیاً;[۴۷] این مطالب نمى تواند دلیل شرعى قرار بگیرد.
استناد به صحیحه ابن مسلم نیز مورد خدشه و اشکال است; چراکه حدیث در مقام کفایت رجولیت و عدم کفایت انوثیت نیست; بلکه این روایت ناظر بر این است که یمین مدّعى به جاى یک شاهد مورد قبول است; چراکه عامّه قایل به این هستند که اگر در موردى نیاز به دو شاهد باشد و مدعى یک شاهد بیاورد و بخواهد به جاى شاهد دیگر قسم بخورد، ادعایش ثابت نمى شود. این روایت و سایر روایات باب ـ که به بیست مورد مى رسند ـ همگى در مقام بیان قبول یمین به جاى یک شاهد هستند و در هیچ کدام از این روایت ها کلمه رجل نیامده و تنها در این روایت کلمه رجل ذکر گردیده است. عدم ذکر رجل در بقیه روایات، خود شاهدى بر این است که رجل از باب غلبه در مکالمه ذکر گردیده و الاّ اگر رجل خصوصیتى داشت، باید در سایر روایات نیز مى آمد. بنابراین، این روایت نیز با این توضیح بر قبول شاهد زن به طور مساوى با مردان دلالت مى کند; نه بر عدم قبول و عدم تساوى.

فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد

کتاب
(… وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى… وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…).[۴۸]

با توجه به این آیه استدلال شده که شهادت دو زن به جاى یک مرد در همه موارد و یا تنها در مورد دَیْن ـ که مورد آیه است ـ پذیرفته مى شود. این عدم تساوى به خاطر خصوصیّت زن بودن زن هاست، نه خصوصیّت عارضى. به عبارت دیگر، دو زن به جاى یک مرد است; «لأنها امرأه». کیفیت استدلال این گونه است:
آیه مى فرماید: براى کتابت، دو شاهد از مردان بگیرید و چنانچه دو مرد پیدا نکردید، یک مرد و دو زن به عنوان شاهد انتخاب کنید. این آیه نص است در این که شهادت دو زن، به طور مطلق، به جاى یک مرد است یا حداقل در باب دَیْن این گونه است. با توجه به تصریح آیه نمى توانید ادعا کنید که ذکر کلمه رجل در اینجا از باب غلبه بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 62 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد