دانلود مقاله مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

بخشی از مقاله

مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام

طرح تحقیق
1 ـ طرح مساله
با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

2 ـ مسائل تحقیق
الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟
ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟
ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

3 ـ فرضیه ها
الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد
ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .
4 ـ اهداف تحقیق
ـ تبيين جايگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی
ـ مطالعه تطبيقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات
- استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علميه و ديگر طالبان علم

5 ـ سابقه تحقیق
در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .
اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .
6 ـ ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

7 ـ شیوه تحقیق
در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

8 ـ روش نگارش تحقیق
با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم .

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم قاعده
گفتار اول : معنای لغوی قاعده
احمد بن خلیل فرهودی (175هـ.ق)، از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین ، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب ، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده ، می نویسد: (قعد ، یقعد ، قعوداً ، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)
بنابراین ، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد ، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت ، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.
بدین سان (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت ) (قعود) را چنین معنی کرده است:
(قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج ، ج قواعد و فی التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء أساسه.)
از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند ، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن پی می ریزند.
لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعده = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات ، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض) ؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می شوند و قالب می پذیرند.
پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده اند: (انها أمر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها منه)

گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده
این قاعده به این معنی است كه هرگاه در طهارت ونجاست چیزی شك پیدا شود بدون اینكه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت ونجاستش آگاهی وجود داشته باشد در این صورت قانون وقاعده شرعی حكم به پاكی آن چیز می کند .حال فرقی نمی‌كند كه شك وشبهه در این باشد كه آیا این شیء ذاتاً نجس یا نه مثلاً رنگ سرخی كه بر روی لباس هست آیا خون هست كه ذاتاً نجس می‌باشد یا چیز دیگری هست؟ ویا اینكه شبهه وتردید در این باشد كه چیزی كه ذاتاً پاك است ایا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاكی كه جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن كه خون خشك شده بر آن آن هست تماس یافته یا نه؟
در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حكم به پاكی می‌شود. در نتیجه هم چیزی را كه ندانیم از نجاسات هست پاك می‌دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را كه ندانیم نجس شده است پاك می‌دانیم .

مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم
کلمه(طهارت- پاکی)که در مقابلش کلمه(نجاست - پلیدی)قرار دارد از کلماتی‏است که معنایش در ملت اسلام‏دایر است، و احکام و خواصی برای آنها تشریع شده، و قسمت‏عمده‏ای از مسائل دینی را تشکیل می‏دهد، و این دوکلمه به خاطر اینکه بسیار بر سر زبانهااست، حقیقتی شرعی و یا حداقل حقیقت متشرعه‏ای‏گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده.
و اما معنای طهارت، چیزی است که همه مردم با وجوداختلافی که در زبانهایشان‏هست می‏دانند، و از همینجا باید دانست که طهارت از آن معانی است که اختصاص به یک‏قوم‏و دو قوم یا یک عصر و دو عصر ندارد، بلکه تمامی انسانها در زندگی خود با آن سروکاردارند.
چون اساس زندگی بر تصرف در مادیات، و بوسیله آنها رسیدن‏به هدفهای زندگی‏است، باید از مادیت استفاده کند تا به مقاصد زندگی خود برسد، آری انسان هرچه را که‏می‏خواهد و طبعش متمایل به آن می‏شود بدین جهت است که در آن فایده و خاصیتی سراغ‏دارد، و به خاطرآن فایده به سوی آن چیز جذب می‏شود، و از همه فوایدی که آدمی دارد، فایده‏های‏مربوط به تغذی و تولید دامنه‏دارتر است، و با خیلی چیزها سروکار دارد.
و این چیزهائی که مورد استفاده خوردن و تولید واقع می‏شود ، گاهی مورد هجوم‏ عوارضی واقع می‏شود ، که آن صفات رغبت انگیزش را که بیشتر رنگ و بو و طعم ‏است از دست‏می‏دهد، و دیگر انسان به آن چیزها رغبتی پیدا نمی‏کند، بلکه طبع انسان از آن متنفر می‏شود، آن‏حالت اولی طهارت، و حالت دومی نجاست، نامیده می‏شود پس طهارت و نجاست دو صفت وجودی است که در اشیا هست، اگر صفت اولی‏در چیزی وجود داشت، و مایه‏رغبت انسان در آن شد، آن چیز طاهر است و اگر صفت دومی پیدا شد، آن چیز پلید است.
و اولین باری که انسان متوجه این دو معنا شد، در محسوسات‏به آن برخورد، آن گاه آن دو را در معقولات هم استعمال کرد ، و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست ‏بکار برد، چه طهارت ونجاست مادی و محسوس، و چه طهارت و نجاست معنوی مثلا طهارت حسب و نسب،وطهارت در عمل، و طهارت در اخلاق، و عقاید، و اقوال، و نجاست در آنها.
این خلاصه گفتاری‏است که در معنای طهارت و نجاست از دیدگاه مردم باید دانست،کلماتی که بر طهارت و نجاست مادی و معنوی دلالت‏دارند، و اینکه اسلام هر دو قسم طهارت و نجاست را معتبرشمرده است
و اما نظافت، و نزاهت، و قدس، و سبحان ، الفاظی هستند که از نظر معنا با لفظ طهارت ‏نزدیکند ، چیزی که هست نظافت به معنای طهارتی است که بعداز پلیدی در چیزی حاصل‏می‏شود، (مثلا لباس بعد از شسته شدن نظیف می‏شود، و بهمین جهت)کلمه نظافت بخصوص‏در محسوسات استعمال می‏شود.

و اما کلمه(نزاهت)در اصل به معنای دوری بوده،و اگر در طهارت استعمال شود، بطور استعاره استعمال شده است.
و کلمه(قدس)و(سبحان)تنها مخصوص طهارت معنوی است.
و همچنین کلمات(قذارت) و(رجس) قریب المعنای باکلمه(نجاست)است.لیکن‏قذارت در اصل به معنای دوری بوده: مثلا می‏گفتند: (ناقه قذور)، یعنی شتری که،همیشه ازگله شتران دوری می‏کند، و یا می‏گفتند: (رجل قاذوره)یعنی مردی که به خاطر بد خلقیش بامردم‏نمی‏جوشد، و از مردم دوری می‏کند و حاضر نیست با آنان یک جا جمع شود، و(رجل‏مقذر)با فتحه میم، یعنی مردی که مورد نفرت و اجتناب مردم است.

و نیز می‏گفتند: (قذرت الشی‏ء)، و یا(تقذرت الشی‏ء)، و یا(استقذرت‏الشی‏ء)که‏در هر سه عبارت معنا این است که من از فلان چیز بدم می‏آید، و بنابر این‏استعمال قذارت درمعنای نجاست در اصل استعمالی مجازی بوده چون نجاست هر چیزی مستلزم آن است که‏انسان از آن دوری کند .
و همچنین کلمه(رجس)، و کلمه(رجز)به کسره را، وگویا اصل در معنای رجزهول و وحشت بوده، پس دلالت آن بر نجاست نیز به استعاره است.

و اسلام معنای طهارت و نجاست را معتبر شمرده، و همچنین‏طهارت و نجاست مادی ومعنوی هر دو را پذیرفته، بلکه در معارف کلیه و در قوانین مقرره نیز سرایت داده،بعضی قوانین راطاهر، و بعضی را نجس خوانده است . شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهائی را نجس شمرده، مانندخون ، و بول ، وغائط ، و منی ، از انسان(و بعضی حیوانات) ، و پاره‏ای حیوانات زنده چون خوک، و حکم کرده‏به‏اینکه در نماز و خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود و اموری را هم طهارت خوانده، مانندشستشوی جامه‏و بدن از نجاستی که به آنها برخورده که آن را طهارت خبیثیه خوانده، و طهارت‏با وضو و غسل آن طورکه در کتب فقهی شرح داده شده به دست می‏آید و آن را طهارت حدثیه‏خوانده است .

مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها
گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل
فقها در تفاوت قاعده فقهى و قاعده اصولى امورى را متعرض شده‏اند كه با دقت در آن‏ها تعريف قاعده فقهى روشن مى‏شود. تفاوت‏هايى كه ذكر شده عبارت است از:
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مى‏دهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى به‏دست مى‏آيد.

2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.

3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است؛ زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مى‏تواند اجرا كند. شیخ اعظم انصاری در نخست گفتار استصحاب ، برای آن که روشن کند: استصحاب ، اصل اصولی است یا قاعده فقهی ، مسئله اصولی را ابزاری در دست مجتهد برمی شمرد که تنها مجتهد از آن بهره می برد و آن را به کار می گیرد

، اما قاعده فقهی را مجتهد و مقلد ، به کار می بندند و آن را بر مواردش بار می کنند. محقق نائینی نیز افزون بر یادکرد این نکته ، قواعد اصولی را کلی و عام برمی شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احکام یاد می کند؛ چنان که ملاک مسئله اصولی نیز همین است. وی، کاربرد قاعده فقهی را در موارد جزئی و شخصی می داند، هرچند آن قاعده عام باشد.

4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مى‏شود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاحرج و لاضرر.
5 . مسأله یا قاعده اصولی کبرای قیاسی قرار می گیرد که از آن یک حکم کلی فرعی الهی به دست می آید. وقتی گفته می شود: مقدمه واجب، از مسائل اصولی است، یعنی مقدمه واجب، کبرای قیاسی است که از آن حکم کلی استنباط می شود. هر مقدمه واجب، واجب است، کبرای قیاسی ماست. در نتیجه وضو ، یا غسل که مقدمه نمازند واجب خواهند بود.
مرحوم محقق نائینی، این تفاوت را نمی پذیرد. معتقد است: قاعده فقهی نیز کبرای قیاس واقع می شود. منتهی حکمی که از مسأله اصولی به دست می آید، کلی، و آنچه از قاعده فقهی استنتاج می شود، جزئی است، گرچه موارد متعددی را شامل می گردد.
قاعده اصولی، ارتباط مستقیم با عمل مردم ندارد و شناخت آن، برای مکلف لازم نیست و این از وظائف مجتهد است؛ از این روی، در هنگام فتوا به آن اشاره نمی کند. ولی قاعده فقهی، به مکلف ارتباط دارد. بدین خاطر، وقتی حجیت قاعده ای از نظر مجتهد

تأیید شد، مکلف می تواند از آن بهره برد. قاعده فقهى، برزخى است‏بين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليت‏حضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شده‏باشد، مثل قاعده لاضرر، لاحرج و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مى‏گردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمن بصحيحه، يضمن بفاسده‏» .

قاعده فقهى از جنبه‏هاى مختلف قابل تقسيم‏بندى است. براساس يكى از آن‏ها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعده‏اى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعده‏اى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مى‏نمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ی فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده ما يضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. هم‏چنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مى‏گردد تا موضوع احكام معين شود ، مثل قاعده حجيت‏ بينه و قاعده يد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مى‏گردد.
4. ناگفته نماند که مشکلی با تفاوت گذاری یاد شده نخواهد ماند (اگر تفاوت گذاری پذیرفته شود)، اما بعضی تعبیرات که در تفاوت میان آن دو گفته شده، به گونه ای است که می توان آن را مخدوش دانست. برای نمونه: گفته اند که قاعده فقهی و مختص باب خاص است، اما قاعده اصولی عمومیت دارد . در حالی که پاره ای از قواعد فقهیه نیز عام است و شاید این تفاوت گذاری به تفاوت گذاشته شده میان قاعده فقهی و ضابطه فقهی برگردد. این تعبیر، در کلمات آخوند خراسانی در کفایه الاصول وجود دارد و کلمات مرحوم آقا ضیاء نیز استفاده می شود و مرحوم آیت الله صدر نیز بدان گرایش داشته است.

امام خمینی، در نخست بحث اصول، قاعده اصولی را آلت و وسیله ای برای استنباط احکام شرعی برشمرده، اما قواعد فقهی را مستقل یاد کرده است. همچنین ایشان در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول، علم اصول را چنین می شناساند:
(إنه هو القواعد الآلیه التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیه الالهیه أو الوظیفه العلمیه … فتخرج بها القواعد الفقهیه: … فلا تکون آلیه بل استقلالیه.)

قاعده طهارت نیز با اصل طهارت یا اصاله الطهاره دارای اختلافاتی است . زیرا که قاعده طهارت، حکم اوّلی و واقعی است که یا از سوی شارع صادر شده و یا در کلام او مفروغ عنه فرض شده است در حالی که اصاله الطهاره، حکم ظاهری است و مرتبه اش هم از حکم واقعی، پسین تر است. یعنی وقتی نوبت به حکم ظاهری می رسد که پیش از آن شارع مقدس، به پاکی بعضی چیزها و به نجاست بعضی چیزهای دیگر حکم کرده باشد. در مرحله بعد، شک پیش آید که آیا برای فلان موضوع، شارع چه حکمی جعل کرده است؟ یا فلان چیز که حکم طهارت یا نجاست را داشته، و اکنون تغییر صفت یا تغییر حالت دارد، نجس است یا پاک؟

گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول
قواعد فقهی ، چهره فقه را همیشه شاداب نگه می دارند، در هر حادثه نو پیدائی فقیه می تواند از آنها بهره برد و برای مردم، راه بگشاید. امامان شیعه(ع) افزون بر پاسخگویی به سؤالات حقوقی و اجتماعی شیعیان، با بیان قواعد کلی و ضوابط اساسی، آنان را در راهیابی به پاسخ صحیح سؤالاتی که در آینده مطرح می شود یاری و پایه های اجتهاد مستمر و پویا را طرح ریزی می کردند ، چرا که دنیای متحول و زندگی پرفراز و نشیب، مسأله آفرین است و مجتهد در گذر زمان، باید

پاسخ درخور برای مسائل جدید بیابد. او، مرجع در حوادث واقعه است، نه حوادث و مسائل سابقه.
قواعد، استوانه اجتهادند، هم فقیه را در استنباط توانا می کنند و هم اجتهاد او را جهت می دهند. قواعد فقهی، نوعی از مسائل فقهی اند، ولی بسیار کلی که منشأ استنباط قوانین و احکام محدودتر واقع می شوند.

مسائل فقهی، به طور مستقیم، بیانگر احکام عنوان های خاص می باشند، مانند: وجوب نماز و روزه، نجاست بول و خوک، صحت رهن و بیع، شرطیت عقل و بلوغ در تکلیف و… اما قواعد فقهی موضوعات وسیع و گسترده ای دارند و بسیاری از عنوانها و احکام را شامل می شوند. یک قاعده بر مسائل متعددی در ابواب مختلف فقه منطبق می شود. برخی قواعد گسترده اند و برخی محدود. می توان قواعد فقهی را از جهت گستردگی و شمول و عدم شمول به شش دسته تقسیم کرد:
1. تنها مربوط به نماز است، مانند: قاعده لاتعاد.
2. تمام عبادات را شامل می گردد، مانند: قاعده فراغ و تجاوز.
3. به معاملات به معنی خاص (بیع و شراء) اختصاص دارند، مانند: قاعده تلف مبیع قبل از قبض، یا قاعده تلف در ضمن خیار و…

4. قواعدی که اختصاص به معاملات خاص ندارند، در بقیه ابواب فقه، یا تمام معاملات نیز مربوط می شوند، مانند: قاعده طهارت، قاعده قرعه و قاعده شرط.
5. برخی قواعد در شناخت موضوعات خارجی به کار می آیند، مانند: قاعده ید و بیّنه.
6. در تمام ابواب فقه جاری می شوند، مانند: قاعده لاضرر و قاعده لاحرج.

فصل دوم :
قاعده طهارت

مبحث اول : مدارک قاعده
گفتار اول : آیات شریفه قرآن
پیش از یادآوری پاره ای از آیات، در رابطه با قاعده طهارت، توجه به چند نکته، بایسته است:
1 . در کلام هر متکلمی، بویژه شارع مقدس، کلمات بر معانی عرفی آن حمل می شود ، چون اگر شارع ، یا هر متکلم دیگری اصطلاح خاص یا بیانی و لغاتی مخالف آنچه مردم، به کار می برند ، داشته باشد ، باید بیان کند وگرنه مقصود او از کلامش روشن نخواهد شد.

2 . در عرف زمان نزول (طاهر) به معنای پاک و پاکیزه ، هم در امور ظاهری و هم در امور باطنی به کار می رفته است و همین گونه (نجس) به معنای پلیدی و کثیفی ، هم در امور ظاهری و هم در امور باطنی ، به کار می رفته است که بحث آن در آینده به شرح خواهد آمد.
3 . خداوند در آیات گوناگونی از قرآن، تنها بعضی از چیزها و موجودات معین را نجس و رجس دانسته و با این توصیف خواسته است که تنفر از آنها را بیان بفرماید. پس معلوم می شود که سیاق آیات قرآن نیز، ذهنیت مردم را تأیید و تثبیت کرده است که همه چیز طاهر است و پلید بودن دلیل می خواهد:
1 ـ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس
تنها شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی پلیدند

.
2 ـ فاجتنبوا الرجس من الاوثان
از پلیدی ها که همان بتها هستند، اجتناب کنید.
3 ـ و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الی رجسهم
کسانی را که در قلبشان مرض است [نزول سوره قرآن] بر پلیدی آنان پلیدی افزود.
4 ـ سیحلفون باللّه لکم… فاعرضوا عنهم، انهم رجس
منافقان برای شما سوگند یاد می کنند… از آنان روی گردانید چون پلیدند.
5 ـ انما المشرکون نجس

مشرکان تنها نجس و پلیدند.
خداوند، این گونه امور را در آیات قرآن، با وصف رجس و نجس معرفی فرمود. امّا نمونه آیاتی که در آنها چیزهای پاک را معرفی می فرماید:
1 ـ یا مریم ان اللّه اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین
ای مریم! خدا تو را برگزید و پاک گردانید و تو را بر زنان جهانیان برگزید.
2 ـ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها

از اموالشان صدقه ای که آنان را پاکیزه کند و رشد دهد، بگیر.
3 ـ وینزل علیکم من السماء ماءً لیطهرکم به
و بر شما از آسمان آب می فرستد، تا شما را با آن آب پاک کند.
4 ـ وان کنتم جنباً فاطهروا
اگر جنب بودید، تحصیل طهارت کنید.
و انزلنا من السماء ماء طهورا
از آسمان آب پاک و پاک کننده فرستادیم.

معلوم است که در این آیات و مانند اینها، خداوند درصدد بیان چیزهای پاک نیست، بلکه در مورد حضرت مریم یا اهل بیت پیامبر(ص) ، مقصود معرفی انسانی است که از لحاظ معنوی پاک و از رذایل به دور باشد و آیات دیگر ، طهارت از پلیدیهای جسمی و یا چیزهایی که چنین طهارتی را ایجاد می کنند، نام می برد ، امّا کدام چیز پاک است ، بیان نمی کند.

دسته دیگر از آیات که از آنها قاعده طهارت به دست می آید ، آیاتی است که خوردن چیزهایی را بر انسان حلال کرده است ، زیرا به جهت ملازمه ای که بین حلال بودن و طهارت وجود دارد ، حلال بودن در خوراکیها مستلزم طهارت آنهاست ، چون چیز پلید و نجس را نه انسان می خورد و نه شرع اجازه خوردن می دهد. پس آیاتی مانند:
1 ـ یا ایّها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً
ای اهل ایمان، از چیزهای موجود در زمین به گونه ح

لال و طیب بخورید.
2 ـ ویحلّ لهم الطیبات ویحرّم علیهم الخبائث
و پیامبر اکرم، طیبات را بر آنان حلال می کند و خبیثها را بر آنان حرام می کند .

گفتار دوم : روایات و سیره معصومین
الف : موثقه عمار : روایتی که عام است و اختصاص به موضوع خاصی ندارد موثقه عمار است.
مصدق بن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله(ع) (فی حدیث) قال: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیک

عمار ساباطی از حضرت صادق(ع) نقل می کند که فرمود: هر چیزی پاک است، تا این که به پلید بودن آن علم پیدا کنی. پس هرگاه علم به پلیدی آن پیدا کردی، پلید می شود و ما دامی که ندانی تکلیفی متوجه تو نیست .
ب : روایت حفص بن غیاث : عن حفص بن غیاث عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) قال: ما اُبالی أبول اصابنی أو ماء، اذا لم اعلم
وقتی که ندانم برایم مهم نیست که بول به من اصابت کرده باشد، یا آب.
ج : مرسله صدوق : شیخ صدوق در (من لایحضره الفقیه)، روایتی را می آورد که افزون بر جواز بهره وری از پوست مردار، پاکی آن نیز استفاده می شود.

از آن جا که در آغاز کتاب، تصریح دارد به این مطلب: روایات مندرج در کتاب، هماهنگ با فتوایش می باشد می توان گفت از نظر شیخ صدوق، پوست مردار پاک است. اینک روایت :
از امام صادق(ع) پرسش می شود در پوست مردار، روغن، آب و شیر می ریزند، نظر شما چیست؟ امام(ع) می فرماید :
(لابأس بان تجعل فیها ماشئت من ماء أولبن أو سمن، وتتوضأ منه و تشرب ولکن لاتصل فیها) .
اشکالی ندارد هر چه می خواهید می توانید در آن بریزید: آب یا شیر یا روغن. و می توانید از آب آن وضو بگیرید و بیاشامید، ولی با پوست مردار نماز نگذارید.
د : روایت حماد بن عثمان
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر
حماد بن عثمان از ابی عبدالله ( ع ) روایت می کند که ایشان فرمودند : همه آبها پاک هستند تا اینکه یقین پیدا کنی که آنها نجس هستند .

ه : مرسله محقق در معتبر
و ما أرسله المحقق في المعتبر قال عليه السلام : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، الا ما لونه أو طعمه أو ريحه
و آنچه که محقق در کتاب معتبر نقل نموده که امام ( ع ) فرمودند : « خداوند آب را طاهر و پاک آفرید و چیزی آن را نجس نمی کند مگر اینکه رنگش یا طعمش یا بویش عوض شود .
و : روایت داوود بن فرقد
و ما رواه داود بن فرقد من أبي عبد الله عليه السلام قال : ." و جعل لكم الماء طهورا " ( اقتفاءا لما يظهر من آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهورا

و آنچه که داوود بن فرقد از ابی عبدالله امام صادق ( ع ) نقل نموده که ایشان فرمودند : و آب را برای شما پاک و طاهر قرار داد. که خداوند پاک بودن آب را از آیات و نشانه های خویش بر می شمارد .
و لیکن عمده ترین دلیلی که بر حجیت قاعده طهارت اقامه شده است همان موثقه عمار ساباطی است ؛ چرا که بقه اخبر در موارد خاصه وارد شده اند که امکان استناد به آنها برای یک قاعده کلیه وجود ندارد ، ولیکن با وجود اعتبار سند می توانند در مقام خودشان مثبت قاعده طهارت باشند .
اما با توجه به این احادیث وجوهی را می توان استنباط نمود که در ذیل به آنها می پردازیم :
1 ـ وجه اول این است که این روایات به دنبال بیان حکم واقعی اشیاء به عناوین اولیه آنها هستند ، پس معنی روایات این است که هر شیئی مادامی که نجس نشده محکوم به طهارت است و محکوم به حلیت است مادامی که حرام نشده باشد

2 ـ اینکه دلالت می کند فقط به حکم ظاهری ، یعنی جهل فقط موضوع حکم را به طهارت یا حلیت مقید می نماید و این معروف است .
3 ـ مراد از این اخبار صرف استصحاب است ، به اینکه حلیت و طهارت اشیاء امری مفروغ عنه است و مفروض الوجود است ، و و این اخبار متکفل بیان استمرار طهارت هستند تا زمانی که علم به ارتفاع آنها حاصل شود .
4 ـ از صدر خبر ( خبر عمار ساباطی ) قاعده طهارت و حلیت و طبعا استمرار و استصحب آن تا حصول علم یقینی بر خلاف آ« استنباط می شود .
5 ـ اینکه از آن یک حکم واقعی استنباط می شود و آن این است که صدر روایت بیانگر حلیت اشیاء یا طهارت آنهاست و ذیل روایت دلالت بر استمرار آن می کند تا زمانی که علم به ارتفاع آن پیدا کنیم . و این مختار محقق خراسانی در کفایه الاصول است .

6 ـ اینکه روایات بیانگر حکم واقعی و حکم ظاهری ( هر دو با هم ) هستند ، یعنی صدر روایت بیانگر حکم واقعی حلیت و طهارت است در جائی که شک وجود داشته باشد خواه شبهه موضوعی باشد ا حکمی .

7 ـ از صدر آن بیان حکم واقعی و قاعده طهارت استنباط می شود و ذیل روایت بیانگر استصحاب حالت سابقه یقینی است و این مختار محقق خراسانی در حاشیه اش بر رسائل است .

گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت
در رابطه با قاعده طهارت، كه از دليل «كل شىء طاهر حتّى تعلم انه قذر» و امثال ذلك استفاده مى شود، چند خصوصيت و نكته را بايد در نظر بگيريم.

اولاً اين خصوصيت را كه مجرا و موضوع اين قاعده، عبارت از شك است و معناى شك، نبودن طريق الى الواقع است. پس بر فرض نبودن طريق الى الواقع، اين حكم به طهارت جعل شده است.
ثانیا شكى كه در موضوع اين قاعده اخذ شده، شكى نيست كه استمرار «الى الابد» داشته باشد و هيچ گاه تبدّل به يقين پيدا نكند و الاّ احراز چنين شكى بسيار كم واقع مى شود و محدوده قاعده طهارت، يك محدوده بسيار كوچك خواهد بود.

ثالثا اين طهارت ظاهريه با طهارت واقعيه و با نجاست واقعيه، قابل جمع است، بين اينها تضادى تحقق ندارد. ممكن است شىء بحسب واقع نجس باشد، لكن بر حسب قاعده طهارت، محكوم به طهارت ظاهريه باشد. و جمع بين نجاست واقعى و طهارت ظاهرى، يكى از مصاديق جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است كه در جاى خودش بايد توضيح داده شود و اشكالش حل شود.

مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه
گاهی در پاک یا نجس بودن شیئی شک می شود از ناحیه شبهه موضوعیه مثل شک در غلیان انگور یا شک در تخمیر انگور یا شک در کافر یا مسلمان بودن انسان در صورت فقدان حالت سابقه یقینی بنا بر نجس بودن کفار و امثال ذلک

و گاهی اوقات شک از ناحیه شبهه حکمیه است مثل اینکه حیوانی از دو حیوان پاک و نجس متولد شده است و عنوان هیچیک از این حیوانات بر حیوان موجود صدق نمی کند و ما در طهارت یا نجاست آن شک می کنیم . در این موارد تکلیف چیست ؟

گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها
شبهه موضوعى در برابر شبهه حکمى مى آيد و به معناى شک در موضوع حکم شرعى کلى ( مجعول ) است به سبب اشتباه در مصداق خارجى آن يا شک در حکم شرعى جزيى موضوع ، در حالى که منشأ شبهه ، اشتباه در امور خارجى باشد ،

مانند آن که مکلف شک کند مايعى که در پيش رو دارد شراب است يا سرکه ، در حالى که مفهوم شراب و سرکه را مى داند و از حکم هر يک نيز آگاه است ، اما در مصداق خارجى شک دارد و يا در جايى که مکلف حکم کلى موضوع خمر را مى داند يعنى مى داند شرب خمر حرام است ، اما در ظرفى که در پيش رو دارد شک مى کند که آيا خمرى که در آن بوده تبديل به سرکه شده است ـ تا پاک شده باشد ـ يا هنوز خمر است که نجس و حرام باشد ـ يعنى شک در حکم جزئى (اين مايع) مى کند، به دليل شک در امور خارجى که عبارت است از تبديل يا عدم تبديل شدن آن به سرکه .

شبهات حکمیه عبارتند از مواردی که اشتباه در یک حکم شرعی فرعی کلی الهی باشد که اختصاص به بابی دون باب و مورد خاصی ندارد همانند اینکه : آیا استعمال دخانیات در اسلام حلال است یا حرام ؟ اقامه در نماز واجب است یا خیر ؟ غناء در اسلام حرام است یا خیر ؟ و ....
این دو شبهه از جهاتی با هم متفاوتند :
1 ـ در شبهات حکمیه برای رفع شبهه باید به شارع مراجعه کنیم ولی در شبهات موضوعیه به عرف .
2 ـ در شبهات حکمیه حکم و موضوع هر دو کلی است ولی در شبهات موضوعیه هر دو جزئی اند .
3 ـ در شبهات حکمیه منشا شبهه یا فقدان و یا اجمال و یا تعارض نوص است ولی در شبهه موضوعیه امور خارجیه منشا هستند .

گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات مذکوره
در مورد تاثیر قاعده طهارت در شبهات موضوعیه باید گفت که در کلیه موارد شبهات موضوعیه ، اگر علم به حالت سابقه داشته باشیم پس شکی وجود ندارد در اینکه باید به مقتضای اصل استصحاب عمل کنیم ، و اگر حالت سابقه یقینی نداشتیم بمقتضای این قاعده حکم به طهارت آن می کنیم . در این موارد شکی وجود ندارد و از هیچیک از اصحاب نقل خلاف نشده است .

در مورد شبهات حکمیه نیز اگر حالت سابقه یقینی داشتیم به مقتضای آن عمل می کنیم و اگر حالت سابقه یقینی نداشتیم دو قول وجود دارد :
1 ـ آنچه که از متاخرین نقل شده که حکم به طهارت می کنند بنا به مقتضای این قاعده
بدین بیان که ؛ نجاسات اموری محدود و معدود هستند و اصل اولی در اشیاء طهارت است ، پس اگر شیئی از لحاظ شرعی نجس دانسته شد ولی عرف آن را پاک بداند ، نیاز به بیان دارد ؛ پس معاملی که بدون آگاهی آن را معامله می کند ، معامله طاهر می کند ؛ در حقیقت همانطور که حرام نیاز به بیان دارد ، واجب هم نیاز به بیان دارد ، ولی مباح در عرف عقلاء و شرع نیازمند بیان نیست .
2 ـ حکم به عدم طهارت ، و در توجیه این نظریه گفته شده است که قدر متیقن در اخبار وارده ، شبهات موضوعی است چرا که مراد و مقصود از این اخبار دفع وسوسه های شیطانی و شکوک نفسانی نسبت به روبرو شدن و ملاقات متنجسات است ، بنابراین این اخبار بیانگر وسعت و تسامح و تساهل شارع نسبت به اشتباه در بعضی افراد محصوره نسبت به بعض دیگر است . پس در اینصورت حکم به طهارت همه می شود تا فرد نجس یافت شود ، اما اجرای این قاعده در احکام شرعی خالی از اشکال نیست چرا که باعث تجری به احکام الهی می شود . و نیز ممکن است اینطور استدلال شود که اخبار وارده اختصاص به شبهات موضوعی دارد ، بخاطر اینکه قول معصوم مقید شده به « حتی تعلم » و این تعبیر مربوط به احکام ظاهری که مناسب شبهات موضوعی هستند می باشد و در احکام واقعی که مقید به علم و جهل هستند کاربرد ندارند .

ممکن است گفته شود که این روایت ناظر به حکم ظاهری در شبهات حکمیه و موضوعیه می شود . و یا اینکه گفته شود که صدر روایت شامل هر دو حکم واقعی و ظاهری می شود و لیکن ذیل آن مخصوص حکم ظاهری است . و لیکن هر دو احتمال بعید است و لا اقل محل شک است که در اینصورت نیز حکم کردن به نحو عموم مشکل است .

مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت
گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط
احتیاط از باب افتعال ، احتاط ، یحتاط ، برگرفته از حاط یحوط حَوْطاً ، اجوف واوی است ، به معنای نگهداری ، دقت و عمل به استوارترین روش:
(حاطه یحوطه حَوْطاً.رعاه، حفظه، صانه ، و تعهّده. و احتاط للشیء افتعال و هو طلب الاَحَظّ و الاخذ باوثق الوجوه.)
با توجه به کاربرد این واژه در فراگیری، نگهداری و دقت فراگیر را می رساند. دیوار باغ و خانه را از آن روی حائط می نامند که سبب در بر گرفتن و نگهداری آن می شود از هر آسیب و خطری.
در روایات بسیاری واژه احتیاط و بر گرفته های آن به کار رفته است. بنابراین، شایسته می نماید، از این زاویه این گونه روایات مورد توجه قرار گیرند، تا روشن شود، احتیاط در روایات، به چه معنی و هدفی به کار رفته است.

1. علی(ع) به کمیل فرمود:
(اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت)
برادر تو، دین توست، پس تا می توانی در نگهداری آن تلاش ورز.
2. امام صادق(ع) فرمود:
(لک ان تنظر الحَزْمَ و تأخذَ بالحائطه لدینک)
بر توست که با دقت نگاه کنی و راه نگهداری دین خود را در پیش گیری.
3. هم ایشان فرمود:
(خُذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلاً)

تا آن جا که امکان دارد، در همه کارهای خود راه احتیاط را در پیش گیر.
4.(لیس بناکبٍ عن الصّراط من سلک سبیل الاحتیاط.)
کسی که شیوه احتیاط را در پیش گیرد، به کژراهه نمی افتد.
5. (عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباالحسن علیه السلام عن رجلین اصابا صیداً و هما مُحرمان. الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء؟
قال: لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید.
قلت: ان بعض اصحابنا سئلنی عن ذلک فلم ادر ما علیه فقال: اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلموا.)

عبدالرحمان بن حجاج می گوید:
از امام علی(ع) درباره دو مُحرِمْ، که شکار کرده بودند، پرسیدم: آیا دو نفری باید کفّاره بدهند، یا آن که هر کدام باید کفّاره جداگانه ای بپردازند.
امام فرمود:خیر بر هر کدام یک کفّاره است.
ابن حجاج می گوید: پرسیدم: شماری دوستان در این باره از من پرسیدند و من نتوانستم پاسخ دهم.

امام فرمود: هر گاه با چنین پرسشهایی رو به رو شدید که حکم آن را نمی دانستید، بر شما باد به نگهداشت احتیاط، تا بپرسید و از حکم آن آگاه گردید.
6. (عن عبدالله بن وضّاح انه کتب الی العبد الصالح، علیه السلام، یسأله عن وقت المغرب و الافطار، فکتب الیه: اری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک.)
ابن وضاح به امام کاظم(ع) نامه ای نگاشت و در آن، درباره هنگام مغرب و افطار پرسید. امام، در پاسخ وی نوشت: شما را راهنمایی می کنم که انتظار بکشید تا آن که سرخی آسمان از میان برود و در دین خود به احتیاط عمل کن.

یادآوری: آنچه در حدیث شماره 2 از امام صادق به گونه مرسل نقل شده شاید همین روایت ابن وضاح باشد که به احتمال قوی دستخوش تحریف و دگرگونی قرار گرفته است: اری، از آغاز آن افتاده تنتظر، به تنظر، تغییر پیدا کرده و الحمره با اشتباه، الحزم، نوشته شده است.
و با توجه به این که آن روایت به گونه مرسل و بی سند نقل شده و تنها در پاره ای از نوشته های شهید اوّل و عوالی اللئالی آمده است و با توجه به نزدیکی عبارتها، احتمالی که داده شد، دور از واقع به نظر نمی رسد، باید توجه داشت: این گونه دگرگونیها در روایات کم نیستند.

با دقت و باریک اندیشی در روایتهای یاد شده، به خوبی روشن می شود که احتیاط در روایات، به همان معنای لغوی به کار رفته است.
دین، گوهری است گرانمایه و در نگهداری آن، با استفاده از تمام توان و با استوارترین روش، تلاش می شود. بنابراین، با تمام توان باید از هر چیزی که گمان زیان از ناحیه آن به دین می رود، پرهیخت و از هر چیزی که در تواناسازی و نگهداری دین، اثرگذار است، بهره برد، تا هیچ گاه، زیانی به دین و ایمان انسان وارد نشود .

در سخنان فقیهان و مجتهدان، از احتیاط، به گوناگون عبارتها تعریف شده است. شماری پس از اشاره به معنای لغوی احتیاط، به روشنی یادآور شده اند:
1. احتیاط در اصطلاح عبارت است از: انجام و یا ترک هر چیزی که باعث یقین به انجام واجب و ترک حرام و به حقیقت پیوستن هدف و رسیدن به واقع باشد.
میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه کفایه برای احتیاط سه تعریف یاد کرده است:
(الاحتیاط عباره عن اتیان ما یحتمل کونه محبوبا ذاتاً مع القطع بعدم کونه مبغوضاً فعلاً و ترک ما یحتمل کونه مبغوضاً مع القطع بعدم کونه محبوباً.الاحتیاط عباره عن اتیان ما یحتمل کونه مشتملاً علی المصلحه او ترک ما یحتمل کونه مشتملاً علی المفسده.
الاحتیاط عباره عن اتیان ما یحتمل طلبه الفعلی.)
احتیاط عبارت است از: انجام هر چیزی که ممکن است دارای مصلحت باشد، با یقین به این که هیچ زیانی در آن نیست و یا ترک چیزی که ممکن است زیانی داشته باشد، با یقین به این که هیچ گونه مصلحت و فائده ای در آن وجود ندارد.

خود ایشان، همین تعریف را می پذیرد، دو تعریف دیگر را نارسا و ناتمام می شمارد و بر هر یک از تعریفها، نتیجه ای استوار می سازد که به آنها اشاره خواهد شد.

5. (الاحتیاط عباره عن الاخذ بالاوثق و الاقدام علی ما لا یحتمل فیه الاّ المنفعه.)
6.(الاحتیاط هو الالتزام بفعل کل ما یحتمل الوجوب و لو موهوماً و ترک کل ما یحتمل الحرمه کذلک.)
با توجه به شناساییهایی و تعریفهایی که برای احتیاط یاد شده است، به نظر می رسد می توان در تعریف آن گفت:
(احتیاط، عبارت است از: عمل به روشی فراگیر، به دیگر سخن، هر کاری که گمان می رود در به حقیقت پیوستن و رسیدن انسان به واقع، نقش داشته باشد، انجام شود و هر کاری که گمان می رود انسان از واقع دور شود و سبب گردد که هدف از دست برود، ترک شود، به گونه ای که پس از به کار گیری این روش، انسان جزم بیابد در رسیدن به واقع، انجام وظیفه، به حقیقت پیوستن هدف و برآورده شدن خواسته مولا.در مثل، شخصی می داند مبلغی پول به شخصی بدهکار است

و نمی داند هزار ریال است یا دو هزار ریال، در صورتی که احتیاط کند و دو هزار ریال بپردازد، یقین پیدا می کند که بدهکاری خود را پرداخته است و دیگر جای هیچ گونه گمانی در پرداخت بدهی برای او باقی نمی ماند.یا می داند مبلغ هزار ریال بدهکار است و نمی داند که بستانکار و خواستار زید است یا عمر، اگر احتیاط کند و به هر یک از آن دو، هزار ریال بپردازد، جزم می یابد که حقی از مردم بر عهده او باقی نمانده است.)

گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت
نمونه یکم: مسئله طهارت، نجاست و نیز حلیت و حرمت گوشت ها و گونه محصولات چرمی و فراورده های لبنی، ماست، پنیر، کره و روغن و انواع داروها و لوازم آرایشی که در بازار و جامعه اسلامی دادوستد می شود، چه تولیدات داخلی و چه وارداتی و خارجی باشد، در چندین جای فقه بررسیده شده است و بسیاری از فقیهان، این فراورده ها را پاک و حلال و خرید و فروش و استفاده از آنها را جایز شمرده اند.

شک، شبهه، ظن و گمان به نجاست و یا حرمت، در این باره هیچ اعتباری ندارد و تفحص و تفتیش و آگاه شدن از نجاست و یا حرمت نه لازم است و نه مستحب بلکه برخی آن را مکروه دانسته اند.
شهید اول آورده است:
(استفاده از گوشتهایی که در بازار و جامعه اسلامی دادوستد می شود، جایز است و با وجود شک و شبهه در حلال و حرامی و یا پاکی و نجاست چیزی پرسش و تفتیش درباره آن نه وجوب دارد و نه استحباب؛ هرچند فروشندگان آن غیرشیعه و حیوان کشته شده به دست اهل کتاب را حلال و پاک شمرند.)

شهید دوم نیز افزون بر این که پرسش و تفتیش را لازم و مستحب ندانسته، آن را مکروه شمرده است. صاحب جواهر و بسیاری از دیگر فقیهان پس از وی نیز بر همین باورند و حتی در فرض ظن و گمان، پرسش و تفتیش را لازم نمی دانند.
محقق اردبیلی با نگاه به چگونگی بازار و جامعه اسلامی و بی مبالاتی و ناپایبندی مردم در طهارت، نجاست، حلال و حرام و با وجود آن که آنان احکام و شرایط وظایف دینی شان را درباره کشتار گوسفند و مانند آن پاس نمی دارند، فتوای شهید اول و دوم (اعتماد به بازار و بی اعتنایی به شک و شبهه و گمان ها) را شگفت و غریب برمی شمرد و می نویسد:
(… ومن أین سقط الاحتیاط والزهد والورع والملاحظه حتی اُسقط الاستحباب بل اوجب کراهه السؤال والملاحظه!)
چه شده است که احتیاط ورزی، زهد و ورع نادیده گرفته شده واین همه به بازار اسلامی اعتبار داده شده تا آنجا که پرسش و تحقیق کاری مکروه شده است!

فاضل نراقی با توجه به اجماع قطعی و روایات معتبر درباره پاک و حلال بودن آنچه در بازار اسلامی دادوستد می شود، سخن شهید اول و دوم را می پذیرد و به نظریه محقق اردبیلی خرده می گیرد:
(ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبیلی الناشی عن کثره تورعه و وفور احتیاطه)؛
استبعاد محقق اردبیلی [درباره نظریه شهیدین پاکی و حلالی داد و ستدشدنی ها در بازار اسلامی] برخاسته از پرهیزگاری و احتیاط ورزی بیش از اندازه ایشان است.
فاضل نراقی می افزاید که این گونه ورع و احتیاط ورزی ها خدشه می پذیرد:
( فانّ بعد أمر الشارع بعدم المسئله لا یبقی محل للتورع و الاحتیاط)
پس از فرمایش شریعت [درباره بی اعتنایی به این گونه شک و گمان ها و لازم ندانستن پرسش و تفتیش]، این گونه ورع و احتیاط ها جایگاهی نخواهد داشت.

چنان که اگر یقین وجدانی، به تزکیه، طهارت و حلیت چیزی پدید آید، یا دلیلی معتبر شرعی بر پاکی و حلیت چیزی برخیزد و یقین تعبّدی حاصل شود، احتیاط جایگاهی نخواهد داشت.

گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )
بطور کلی اشکالی ندارد که ما در همه موارد احتیاط کنیم بخاطر ادله ای که دلالت بر استحباب احتیاط در همه امور دین می کنند . البته این احتیاط در صورتی مطلوب است که شبهه ایجاد شده قوی باشد و لیکن احتیاط در هر چیزی که از بازار مسلمین و از مومنین می خرد به مجرد احتمال نجاست ؛ در نظر دین ارزشی ندارد ؛ بلکه حتی ممکن است مخالف احتیاط باشد چرا که آثار نامطلوبی همچون ایذاء مومنین ، اتلاف وقت و افتادن در ورطه وسواس را به همراه دارد
بلکه ظاهرا این احتیاطهای افراطی مخالف سیره و سنت رسول الله ( ص ) و ائمه معصومین ( ع ) است چرا که آنها با مردم مراوه داشتند و با آنها می خوردند و می آشامیدند ، و لباس و خوراک از بازارهای مسلمین می خریدند ، با وجود اینکه این بازارها از شبههو نجاست خالی نبودند .

مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت
گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت

همانطور که گفتیم بنابر استدلالی ذیل روایت « كل شي‏ء نظیف حتى تعلم انه‏ قذر، فاذا علمت انه قذر فقد قذر » دلالت بر استصحاب می کند . بدینصورت که هر شیئی به عناوین اولیه آن از قبیل سنگ ، درخت ، چوب و امثال آن شناخته می شود . و نیز شامل شیء مجهول العنوان مثل مایع مردد بین آب و بول هم می شود . و بر همه اینها حکم به طهارت و حلیت می شود . بنابراین حکم طهارت یک حکم واقعی برای اشیاء معلوم العنوان و یک حکم ظاهری برای اشباء مجهول العنوان است و قیدی که در انتهای حدیث آمده است بیانگر استمرار حکم تا زمانی است که خلاف آن معلوم نشده است و این همان استصحاب است .

گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت
هـرگـاه هـيـچ دليل و نشانه اى برحكم واقعى در مسئله اى وجود نداشته باشد، بايد به قواعد عام فـقـهـى يـا اصول عمليه و احكام ظاهرى آن رجوع شود.
با اين كه درمباحث پيشين ثابت شد كه مـوضـوع طهارت اهل كتاب از سوى دو دليل (قرآن وروايات ) پشتيبانى مى شود و با وجود آن دو، نـوبـت بـه قـاعـده طهارت نمى رسد، امابا فرض آن كه هيچ يك از دلايل چهارگانه ذكر شده بر نـجاست اهل كتاب و دو دليل اقامه شده بر طهارت آن ها تمام و صحيح نباشد، ناچار مرجع در اين حـكـم ((قـاعـده طـهـارت )) خـواهـد بـود.

چنان كه برخى از فقها مثل آيه اللّه مكارم و مـرحـوم سـبـزوارى ، صـاحـب ((الـذخـيـره )) به همين قاعده فقهى استدلال كرده اند.

حـتـى كـسـانى كه قائل به نجاست هستند مثل امام خمينى (ره ) اين مورد را با صرف نظر ازادله خاص بر نجاست ، مورد جريان ((اصالت طهارت )) دانسته اند.
((قاعده طهارت )) از قواعد مسلم فقهى فقه شيعه است ، چنان كه در اكثر كتب اصول فقه با بحث اصـالت برائت همراه است .
مهم ترين ماءخذ و سندى كه براى اين اصل اقامه شده است ، موثقه عمار مى باشد: موثقه عمار عن ابى عبداللّه (ع ) فى حديث ، قال : كل شى نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قـذر، و مـا لم تعلم فليس عليك ، امام صادق (ع ) فرمود:هرچيزى اصولا پاكيزه است ، مگر آن كـه بـدانـى كه نجس است .

آن گاه كه علم به نجاست آن پيدا كردى ، نجس خواهدبود، و تا وقتى علم پيدا نكرده اى ،هيچ باكى بر تو نيست . گـرچه برخى از فقها، مثل آيه اللّه مكارم شيرازى بر دلالت اين حديث اشكال كرده اند كه ظاهر آن بـه موجب قيد ((حتى تعلم انه قذر)) مربوط به شبهات موضوعى است ،چون تقييد به اين غـايـت در شـبـهـات حكمى هم جارى است ، حديث فوق شامل شبهات حكمى نيز مى باشد.
آيه اللّه مكارم به موجب نارسا دانستن حديث مزبور، تقرير ديگرى از دليل موجود بر قاعده طهارت دارند، ايشان مى نويسند: نـجاسات در شريعت اسلام محدودند و اصل اولى در همه اشيا طهارت است .

بنابراين ، اگر چيزى به نظر شارع مقدس نجس است ، بر او است كه آن را بيان كند،و تا هنگامى كه آن حكم به دست ما نرسيده است ، ما موظفيم طبق اصل اولى باآن چيز معامله طهارت بنماييم .
اصالت برائت راه ديـگـرى كـه بـرخـى از فـقها مانند مرحوم سيد محمد عاملى صاحب ((مدارك )) در صـورت نـبـودن دلايـل خـاص بـراى طهارت اهل كتاب مطرح كرده اند، استدلال به اصل عملى ((اصالت برائت )) است .
اصل عملى هنگامى جارى مى شود كه هيچ دليل و اماره اى بر حكم خاص يا عـام آن مورد موجود نباشد.
ادله اصالت برائت و مفهوم و موارد به كارگيرى آن دركتب اصول فقه به صورت مبسوط بحث شده است .
معروف ترين اسناد آن عبارت اند از:
1 - آيـه شريفه لايكلف اللّه نفسا الا ما آتيها ، خداوند هيچ انسانى را تكليف نمى كند، مگر به آن چه به او داده واعلام كرده است .

2 - آيـه شـريـفـه و مـا كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، ما هيچ گاه بندگان خود راعذاب نمى كنيم ، مگر آن كه پيامبرى بفرستيم تا تكاليفشان را به آن ها بياموزند.
3 - حديث صحيح كتاب خصال و توحيد صدوق : قال النبى (ص ): رفع عن امتى تسعه : الخطاء والنسيان و ما استكرهوا عليه و مالايعلمون ... ، پـيـامـبـر اكـرم فـرمـود: [تكليف و مؤاخذه درباره ] نه چيز از امت من برداشته شده است : خطا و فراموشى و آن چه برآن اكراه شوند و آن چه رانمى دانند و ... .