دانلود مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربه کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصه ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوه استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
• جنگ ۸ ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
• تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .

• آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفته صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
• مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهه ۱۹۸۰ میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .

• کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه ۱۳۶۰ که در آمدهای نفتی ایران را بیش از۵۰ درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازه موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :

• شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
• مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
• فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
• ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ ؛

• پولی کردن کسری بودجه دولت .کسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
• نظام نرخ ارزی که مشخصه اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
• تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .

• تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.
• فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .
• کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .

در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی

بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعه تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعه اقتصادی کشور مبدل شده است .
دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی – اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .
سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .

شواهد تجربی
جمعیت نگاری
در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ جمعیت ایران از ۹۵/۱۸ میلیون نفر به ۵۵/۶۰ میلیون نفر افزایش یافت .طی دوره بیست ساله ۱۳۳۵ تا۱۳۵۵ ،نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً از ۳ درصد به ۶/۳ درصد رسید درحالی که طی دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نرخ رشد سالانه تقریباً به ۵ درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهه ۱۳۷۰ متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از ۵/۱ درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربه بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از ۱۳ میلیون در سال ۱۳۳۵ به حدود ۵/۲۳ و۰۲۵/۲۳ میلیون نفر درسالهای ۱۳۷۰ و۱۳۷۵ افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیه شهرها به واسطه در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .

نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود ۳۱ درصد )بی سواد هستند .نکته دیگر همان طور که در جدول شماره ۳ مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی ۷۳ درصد در مقابل ۶۴ درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.
تولید ( GDP )

پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت. پس از جنگ، در سال ۱۳۶۸ تولید شروع به افزایش کرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در در‌آمد سرانه را باعث گردد . همان طور که در جدول ۴ نشان داده شده است سرانه تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود ۶۴ در صد میزان سال ۱۳۵۵ منجر شد .

چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.
سقوط قیمت نفت در اواسط دهه ۱۳۶۰ دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبک ایران تقریباً ۵۵ در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای ۲۸ دلار در سال ۱۳۶۵ به ۷۵/ دلار در سال ۱۳۶۸ رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۷۶ تا ۶۷۳/۹ میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعه بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .
کشاورزی

به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای ۱۳۵۵ و۱۳۷۵ افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید کشاورزی از ۶/۵۰به ۲۹/۶۳ افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهه ۱۳۷۰ هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود ۱۰ درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.

۱۳۳۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ سال
۹۵/۱۸ ۷۱/۳۳ ۴۵/۴۹ ۸۴/۵۵ ۱۵/۷۵ ۴۹ /۵۸ ۷۸/۵۹ ۰۵/۶۰ ۱۳/۶۱
— ۱۷/۳۰ ۶۹/۴۶ ۹۲/۱۲ ۳۵/۲ ۳۴/۲ ۲۱/۲ ۵/۰ ۷۹/۱ کل

هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجه کل را به خود اختصاص می‌داد. چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .
مدیریت مالی بودجه

با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .

هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۷در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می‌داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال ۱۳۷۶ هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم ۱۱ درصد کاهش یافت

تولید ناخالص
داخلی واقعی /جمعیت تولید ناخالص داخلی واقعی جمعیت سال
۷/۳۱۷
۶/۱۷۳
۳/۱۷۷
۲/۱۹۷
۳/۲۰۲

۵/۲۰۴
۷/۱۶۵
۱/۲۰۳ ۱۰۷۱۰
۸۶۷۲
۹۶۶۶
۱۱۰۱۰

۱۱۵۶۳
۱۱۸۹۴
۱۱۷۰۱
۱۲۲۰۰ ۷۱/۳۳
۹۴/۴۹

۵۰/۵۴
۸۴/۵۵
۱۵/۵۷
۱۵/۵۸
۷۸/۵۹

۰۵/۶۰ ۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۶۹
۱۳۷۰

۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴

۱۳۵۵ ۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ سال
۴۵۱ ۶۲۶ ۵۹۸ ۱۳۸۲ ۱۹۵۴ ۲۰۸۲ ۷۱۲۸ ۱۱۱۰۲ ۱۵۳۵۰ ۱۲۱۰۹
۵۷ ۷۴ ۱۰۹ ۲۳۶ ۳۱۲ ۳۸۴ ۱۰۸۷ ۱۴۲۱ ۱۶۴۷ ۱۳۵۷
۷/۱۲ ۸/۱۱ ۳/۱۸ ۱/۱۷ ۱۶ ۵/۱۸ ۲/۱۵ ۸/۱۲ ۷/۱۰ ۲/۱۱ امور اقتصا دی
کشاورزی
نسبت

ولی در سالهای ۱۳۷۳ تا رقم ۲۳ در صد افزایش پیدا کرد .طی همان دوره نسبت در آمدهای دولت به GDP واقعی از همان الگو تبعیت کرد . این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش اتفاقی وعامدانه در آمدهای نفتی به وقوع پیوست .در آمد نفت به دلایل زیر کاهش یافت :۱)خسارات جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ؛۲)سیاست ملی استقلال اقتصادی وخودکفایی .پیش از انقلاب، ایران روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.جنگ توانایی استخراج وحمل نفت ایران را در چنین مقیاس بزرگی از بین برد. در این بین، سیاست گذاران ایرانی مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم برای خرید کالاهای وارداتی را با

افزایش صادرات غیر نفتی تامین کنند. در حالی که صادرات نفتی واقعاً محدود شد افزایش همسانی در صادرات غیر نفتی به وجود نیامد.توسعه صادرات غیر نفتی هنوز واقعیت پیدا نکرده است. در واقع، سهم این نوع صادرات به حدود ۲ در صد کل واردات تنزل یافت. در نتیجه،کل در آمدها وهزینه‌های دولت کاهش یافت. هر چند از سال ۱۳۷۲ به این سو، این روند سیر صعودی داشته، در آمدها وهزینه ها به عنوان در صدی از GDP در مقایسه با سال ۱۳۵۵ در سطح پایین تری باقی مانده است.باورکردنی به نظر نمی رسد که در نیمه اول دهه ۱۳۷۰، علیرغم نرخ بالای بیکاری آشکار وپنهان ، ونیاز بدیهی به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاینده ای تا حد ۲درصد GDP به وجود آورده باشد .

 

سرمایه گذاری :
هر چند برای وضعیت«بیمار» اقتصاد ایران دلایل متعددی قابل تصور است ،با نگاهی به مهم ترین عامل می توان فهرست کوتاهی از آنها تهیه کرد .تصویر سرمایه گذاری در سال های پس از انقلاب نوید بخش نبوده است. میزان محدود سرمایه گذاری توضیح دهنده نرخ رشد اندک GDP است . نرخ پایین سرمایه گذاری تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی را هم شامل می شود. بخش های دولتی وخصوصی هر ساله درصد کمتروکمتری از GDP را درماشین آلات

وفعالیت های ساختمانی سرمایه گذاری می‌کنند . در سال ۱۳۶۹ ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات وساختمان به صورت در صدی از GDP،۹/۷ درصد بود. همین وضعیت برای بخش دولتی هم که به ۹/۷ درصد کاهش یافته است صادق است . این ارقام رابا هر معیاری که مقایسه می کنیم ، چه با کشورهای توسعه یافته صنعتی وچه با کشورهای تازه صنعتی شده،ارقام پایینی هستند . سرمایه گذاری هر دو بخش دولتی وخصوصی درحوزه ساختمان سازی نسبت به منابعی که صرف ماشین آلات می شود بیشتر است .

این سطوح پایین سرمایه گذاری ، عواقب نگران کننده ای برای ظرفیت صنعتی کشور،حفظ وگسترش تولید ونیز مهار تورم دارد. چنین وضعیتی بی شک نمی تواند سطح زندگی را بالا برد ونرخ رشد کافی وبالایی را برای اقتصاد وعده نمی دهد تا بیکاری کنونی را چه آشکار وچه پنهان ونیز طبق تخمین ، سالانه ورود یک میلیون متقاضی بازار کار را جذب کند. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا سرمایه گذاری تا این حد پایین است ؟ پاسخ همان است . هنگامی که نااطمینانی وجود دارد، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است. مردم تنها در فعالیتهایی که بسیار سریع به پول نقد تبدیل

شود سرمایه گذاری می‌کنند تا بتوانند دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنند واز درگیر کردن ثروت خویش در دارایی های غیر نقدی اجتناب ورزند. نااطمینانی به واسطه عوامل اجتماعی از قبیل ناآرامی ها، بی قانونی وفقدان جامعه مدنی حامی سرمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد وسرمایه‌گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس می‌کند؛ بنابراین سرمایه ها به مکان امن می روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژی سرمایه گذاری اجتناب می ورزند .

متوسط ۱۳۵۱ ۱۳۵۰ ۱۳۴۹ ۱۳۴۸ ۱۳۴۷ ۱۳۴۶ ۱۳۴۵ ۱۳۴۴ ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ سال
۴۱۸/۲ ۹۲/۵ ۱۱/۴ ۱/۲ ۶۲/۳ ۷۳/۰ ۴۸/۱ ۷۴/۰- ۲۶/۲ ۹۱/۳ ۷۹/۰ تورم
۱۳۵۸ ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ ۱۳۵۵ ۱۳۵۴ ۱۳۵۳ ۱۳۵۲ سال

۰۲/۱۴ ۵/۱۰ ۷۳/۱۱ ۵۶/۲۷ ۹۲/۱۰ ۸۱/۱۲ ۶۹/۱۴ ۶۴/۹ تورم
۱۳۷۶ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ ۱۳۶۱ ۱۳۶۰ ۱۳۵۹ سال
۸۵/۱۹ ۱۷/۲۲ ۹۴/۳۲ ۴/۱۸ ۳۸/۴ ۵۷/۱۲ ۶۹/۱۹ ۷/۱۸ ۲۷/۲۴ ۵/۲۰ تورم
۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ ۱۳۶۸ سال
۶۸/۲۵ ۴۱/۹۱ ۲/۱۷ ۹۱/۲۸ ۵/۳۱ ۵/۳۱ ۲/۲۱ ۷/۲۵ ۱/۱۷ ۳۸/۲۰ تورم
تورم
جدول ۹ نرخ تورم سالانه را در ۴ دوره زمانی مختلف به تفکیک نشان می‌دهد. دوره نخست سال های اولیه قبل از افزایش قیمت نفت را در بر می‌گیرد. دوره دوم سال های پس از افزایش قیمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان می‌دهد. دوره سوم سال های پس از انقلاب تا جنگ ایران وعراق وسر انجام دوره چهارم سالهای پس از جنگ وپس ازرحلت آیت الله خمینی (ره)را شامل می‌شود. طبق جدول ۹ ، قبل از دهه۵۰ ۱۳ وپیش از افزایش قیمت نفت، تورم در ایران با نرخ متوسط سالانه تقریباً ۴۱۸/۲ درصد نسبتاً مهار شده بود. اما این .ضعیت برای سه دوره بعدی دوام نیاورد .

محدودیت های بودجه دست کم برای مدتی کوتاه، تقریباً به برنامه ریزی اقتصادی ایران ارتباطی نداشت. این زمانی بود که در آمدهای کلان نفتی حاصل از مارپیچ قیمتی نفت که به خاطر تحریم نفتی اعراب در سال ۱۳۵۳ به راه افتاده بود برهم انباشته می شد. تا قبل از آن سال ، میزان دسترسی به ارزگزینش پروژه های دولتی را تعیین می کرد و بنابراین تورم وارداتی مسئله ساز نبود. چند برابر شدن قیمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه های بزرگ ملی که خارج از

ظرفیت جذب کشور بود،شرکت جاوید .زیر ساخت اقتصادی برای همراهی بااین پروژه های جدید بسیار محدود بود وفشار تورمی شروع به افزایش نمود.
دولت برای رسیدن به توسعه سریع اقتصادی، از یک سو از در آمدهای نفتی تقریباًبرای تأمین مالی همه پروژه های جدید وقدیم استفاده کرد. این کار به افزایش پایه پولی وعرضه پول(که در ادامه بحث خواهیم کرد ) وبنابراین به رشد تقاضای کل کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر به علت ظرفیت محدود تولیدی، امکان پاسخگویی به تقاضای کل روبه افزایش از منابع داخلی وجود نداشت وبنابراین باید کالاها از خارج تامین می گشت . به خاطر وضعیت تورمی جهانی در دهه

۱۳۵۰ ،تمامی مواد سفارشی بایک اضافه قیمت تورمی وارد کشور می شد . هر چند جدای از این، سیاست درهای بازار کارایی نداشت چون به دلیل تسهیلات نامناسب وناکافی بندری وحمل ونقل، وارد کنندگان توانایی ورود کالا به کشور را نداشتند.تخلیه بار کشتی‌‌ها در بنادر خلیج فارس بیش از ۶ ماه به طول

می‌انجامید، و هنگامی که بارها تخلیه می شد، نمی‌توانستند کالای خود را به مقصد نهایی حمل کنند. از آنجا که تسهیلات لازم انبارداری وجود نداشت، امکان ذخیره سازی مطمئن این کالاهای وارداتی در بنادر فراهم نبود. در نتیجه کالاهای وارداتی در تاُ سیسات سرباز واقع در حاشیه شهرهای بندری انبار می‌ شد که به فساد وتباهی آنها منجر می‌گشت. لذا امکان کاهش فشار تورمی با حجم بیشتری از واردات فراهم نشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد