بخشی از مقاله
چکیده
در اجراي معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل، در حقوق داخلی کشورهاي عضو سوالاتی مطرح می شود که در جاي خود داراي بحث می باشد، از سویی دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطاي صلاحیت تفسیر معاهدات، مسئولیت بین المللی دولتها را مطرح نماید و حال در نظر داریم، بررسی کنیم دامنه این اعمال قدرت الزام آور معاهده در صورت تعارض به چه میزان است؟ آیا قانون جدید می تواند معاهده داخلی وضع شده کشوري را از بین ببرد؟
.1 مقدمه
معاهدات بارزترین منبع حقوق بین الملل هستند که نتیجه توافق دو یا چند کشور در رابطه با آن موضوع خاص می باشد، لذا با توجه به نبود قانون فراملی و آزادي کشورها در اجراي قوانین، معاهدات و در کنار آن رویه قضایی – عرف – دکترین در اجراي بهتر آن تاثیر گذار می باشند. معاهده بین المللی به دلیل اینکه طرفین معامله با پیش بینی مقررات خاص - شرط داوري - اجراي آن را تضمین می کند نقش مهم تري را دارا می باشد، اما اجراي آن گاهی به دلیل وجود قانون داخلی که در تعارض با محتواي معاهده می باشد، با مشکلاتی همراه خواهد بود. در این مقاله در نظر داریم در ابتدا تعریف معاهدات و انواع آن و نحوه انعقاد و لازم اجراشدن معاهدات مورد بررسی و سپس دیدگاههاي موجود در رابطه با تفسیر معاهدات و ارزش آنها نسبت به قوانین داخلی کشورها را مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف معاهده
کشورها علاوه بر دغدغه حفظ صلح و امنیت مرزها براي تأمین نیازهاي گوناگون خود نیازمند برقراري و گسترش روابط بین المللی با دیگر کشورها هستند و در این راستا کشورها از طریق مذاکره و تبادل نظر مبادرت به انعقاد معاهدات مشترك بین طرفین معاهده ي خود می نمایند. به همین دلیل می توان گفت که منظور از معاهده هر گونه توافق بین یک کشور با یک یا چند کشور دیگر در مورد مسایل اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و غیره می باشد.1
انواع معاهدات
معاهدات را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
-1 معاهدات دو جانبه : ساده ترین نوع معاهدات، معاهدات دو جانبه است که بین دو کشور منعقد می گردد، به دلیل اینکه در این نوع معاهدات توافق در زمان کوتاه نسبت به چند جانبه صورت می پذیرد، این نوع معاهده بیشتر مورد اجرا قرار می گیرد. مفاد این نوع توافق فقط براي اتباع آن دو کشور می باشد، شامل اتباع دول دیگر نمی شود ، مگر در مورد اتباع دول بهره مند از شرط دول کامله الوداد .
-2 معاهدات جمعی و چند جانبه :هنگامی که چند کشور در پی مذاکره با هم مبادرت به انعقاد معاهده اي در موضوعی معین می نمایند چنین معاهده اي را چند جانبه یا جمعی می نامند که تأثیري به مراتب بیش تر در گسترش روابط بین المللی و ایجاد وحدت حقوقی بین کشورهاي متعاهد دارد. البته با توجه به تعدد کشورهاي مذاکره کننده امکان نیل به توافق و نهایی شدن معاهده به مراتب کم تر از موردي است که فقط دو کشور با هم مذاکره می نمایند. از جمله معاهدات چند جانبه اي که ایران نیز به آن ها پیوسته می توان به معاهده شیکاگو ناظر بر حمل و نقل هوایی 1945 ، معاهده ورشو ناظر بر حمل و نقل هوایی 1929 و اصلاحی 1933 و معاهده پاریس براي حمایت از مالکیت صنعتی و تجاري و کشاورزي 1883 نام برد.
انعقاد و لازم الاجرا شدن معاهده 1
روش هاي متفاوتی براي ابراز رضایت یک کشور براي متعهد شدن نسبت به یک معاهده اعمال شده است. به موجب ماده 11 کنوانسیون 1969 وین" رضایت دولت براي متعهد شدن به معاهده توسط امضا، تبادل اسناد معاهده، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق و یا روش دیگري که مورد توافق قرار گرفته باشد، امکان پذیر است . به طور معمول براي رسمیت یافتن یک معاهده و به اجرا در آمدن آن لازم است معاهده در داخل هر یک از کشورهاي امضاکننده که عمدتا نیز به وسیله قوه مقننه است، به تصویب برسد. همچنین در رابطه با تصویب معاهدات هر کشور مقررات خاص خود را دارد و ممکن است معاهداتی به وسیله نماینده دولت امضا شود،
ولی در نهایت، به تصویب مقامات ذي صلاح نرسد، بنابراین ممکن است بین زمان امضاي معاهده با لازم الاجرا شدن آن به میزان مدت تصریح شده در پیمان فاصله ایجاد شود و حتی ممکن است اصولاً شرطی که در خود معاهده براي اجرایی شدن آن ذکر شده مثلاً تصویب تعداد معینی از امضاکنندگان تحقق نیابد. در جمهوري اسلامی ایران به موجب اصل 77 قانون اساسی " عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بین المللی باید به تصویب مجلس شوراي اسلامی برسد .
" اصل 125 این قانون نیز مقرر می دارد" امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهاي دولت ایران با سایر دولت ها و هم چنین امضاي پیمان هاي مربوط به اتحادیه هاي بین المللی پس از تصویب مجلس شوراي اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست ." بنابراین، بر اساس نظریات تفسیري شوراي نگهبان از اصول مذکور و به موجب آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد هیات وزیران توافق هاي حقوقی ساده خارج از شمول توافق هاي بین المللی مصوب71/12/ 13 تصویب مجلس بوده و با امضاي وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتی یا مقامات صلاحیتدار از سوي آنها قدرت و اعتبار قانونی می یابند .
تفسیر معاهدات
یکی از مسایل مهم در جریان اجراي معاهداتی که به تصویب کشورهاي عضو می رسند، تفسیر مفاد آنهاست. در واقع با توجه به این که امضاکنندگان یک معاهده معنی و مفهوم مشخصی را براي مفاد آن در نظر داشته اند و در واقع معاهده نتیجه اراده جمعی ایشان می باشد، بنابراین تفسیر معاهده با توجه به نظرات و قوانین مختلف کشورها و با توجه به اصول خاصه هر کشور و در نتیجه با توافق صورت گرفته بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
ارزش معاهده نسبت به قوانین داخلی
معاهدات در روابط بین المللی بر قوانین داخلی کشورهاي عضو، اولویت دارند. در این رابطه به موجب ماده 27 کنوانسیون وین ناظر بر حقوق معاهدات یک طرف معاهده نمی تواند قصور خود در اجراي معاهده را با استناد به قوانین داخلی خود توجیه نماید .منشور ملل متحد نیز بر اصل احترام به" تعهدات ناشی از عهدنامه ها و دیگر منابع حقوق بین الملل "تأکید نموده است. با توجه به این که در هر کشور قانون اساسی مقدم بر قوانین عادي است به نحوي که وضع قوانین عادي بر خلاف مقررات قانون اساسی ممنوع است، مقتضی است ارزش معاهده منعقده به وسیله یک کشور نسبت به قانون اساسی و قوانین عادي جداگانه بررسی شود.
معاهده و قانون اساسی
در اکثر کشورهاي جهان ارزش معاهده به حدي است که هیچ معاهده اي که مغایر قانون اساسی باشد به مرحله اجرا در نخواهد آمد . با توجه به این که معاهده اي که در مجلس شوراي اسلامی به تصویب می رسد می بایستی به تأیید شوراي نگهبان نیز برسد تا مطابقت مفاد آن با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد، اصولاً معاهده اي که مغایر قانون اساسی این کشور باشد مورد تأیید شوراي نگهبان واقع نشده و در قالب قانون پذیرفته نخواهد شد.
