بخشی از مقاله
چکیده
در صورتیکه ادعای بیاعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری، با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت بر صلاحیت مطرح شده و باید بررسی شود که این صلاحیت را میشود برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه. در واقع با تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری، مشخص خواهد شد که طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی و چه بسا صریح، مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت مشخص کردهاند.
منظور از اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت داور این است که چنانچه بنا به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، این خود داوران هستند که صلاحیت رسیدگی به صلاحیت به موضوع را دارند و خود داور می تواند در مورد صلاحیت خود اظهارنظر کند. هدف از این نگارش بررسی این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، با نگاهی به قوانین و مقررات بینالمللی در این زمینه است.
مقدمه
برای هر داور حصول اطمینان نسبت به این امر که نقش و موقعیت رسمی وی کاملاً واضح و خدشهناپذیر است، بسیار مهم میباشد و بایستی قبل از آغاز کار نسبت به این امر اطمینان پیدا کند. بنابراین، قبل از قبول داوری، داور باید بتواند خود را متقاعد سازد که امکان انجام این وظیفه را هم از نظر حرفهای و هم از نظر صلاحیتی دارد. لذا عمدهترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور میباشد.
تمرکز بیشتر بر روی این مسئلهمکن است وی را متقاعد سازد که اصلاً وارد در موضوع نشود، مثلاً ممکن است داور دارای روابط شخصی با یک طرف اختلاف بوده باشد و در صورت داشتن هر نوع تردیدی، داور قطعاً باید از مداخله در موضوع اجتناب کند. در موارد دیگر، ممکن است داور درباره اینکه آیا اختیار و صلاحیت لازم برای انجام وظیفه را دارد یا خیر، شک کند و این امکان پیش میآید که درنگ و تأمل نموده و موقعیت کلی خود را بسنجد .[1] نوآوریهای بزرگ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 را بایستی در کنار شناخت نهادهای نوین مانند داوری نهادی، دستور موقت و قرار تأمین، اصل بیطرفی و استقلال داوران، اصول اساسی آیین داوری، استقلال شرط داوری و علیالخصوص قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت دانست .[2]
باید پذیرفت که داوری به عنوان یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه1 به شمار میرود که در صورتی که بین طرفین دعوا در حین رسیدگی دادگاه تراضی به ارجاع به داوری حاصل شود، به معنای توقف جریان دادرسی در دادگاه است. با توقف دادرسی، خواهان با این اختیار مواجه است که یا از دعوا صرفنظر کند و یا اینکه دعوای خویش را از طریق داوری پیگیری کند .[3] بنابراین، با وجود شرط داوری، مطرح کردن دعوا در دادگاه، قرار عدم صلاحیت یا عدم استماع را درپی خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از آرای اتاق بازرگانی که هدف حلوفصل اختلافات با درج شرط داوری، خارج ساختن دعوا از صلاحیت دادگاههای ملی دانسته، رای شماره 36/85/59/151 میباشد.سه دیدگاه در خصوص معنای قاعده صلاحیت در صلاحیت وجود دارد.
اول اینکه داوران نظر خویش را به طور محدود در مورد قدرت تصمیمگیری خویش بیان میکنند، بدون اینکه صلاحیت دادگاه در همان خصوص را محدود کنند. در واقع، دادگاهها طبق حقوق داخلی تصمیمگیرنده هستند. دوم آنکه، دادگاه از هرگونه دخالتی در جریان مسائل صلاحیتی دور خواهد ماند تا زمانی که رأی صادر شود. در این نظر، داوران اولین حرف را در خصوص صلاحیت خواهند زد و طبق معنای سوم این قاعده دادگاه درباره حدود اختیارات داوران به طور کامل حق دخالت نخواهد داشت و همانطور که داوران حرف اول را میزنند حرف آخر را نیز خود بیان میکنند. چنین نتیجهای نیازمند این است که قضات اول تعیین کنند طرفین در حقیقت توافق به چنین نتیجهای کردهاند .[3] حال بایستی به بررسی این مطلب پرداخت که آیا داوران از صلاحیت برخورداند و در صورت تأیید این مطلب، حدود این صلاحیت تا کجاست.
مبحث اول: قاعده صلاحیت در صلاحیت2
گفته شده که از آنجا که شرط داوری یک توافق مجزا و جداگانه است، با هرگونه ادعایی در خصوص بیاعتباری قرارداد اصلی تحتتأثیر قرار نگرفته و صلاحیت داوران برای اظهارنظر درخصوص اختلاف همچنان باقی است. اگرچه در بعضی از کشورها به جای داوران، دادگاههای داخلی تصمیمگیرنده هستند. به عنوان مثال در رأی مشهور پریما پینت3 اظهار شده که اگر ادعای تقلب در اسناد شرط داوری مطرح شود، دادگاه فدرال در مورد آن تصمیم میگیرد. رأی دیگری که در این زمینه میتوان بدان اشاره کرد پرونده شرکت بیمه هاربور4 است که عنوان کرده داوران میتوانند اختلاف را حتی با توجه به بیاعتباری قرارداد حلوفصل نمایند؛ مشروطبه اینکه شرط داوری مستقیماً تحتتأثیر این بطلان قرار نگیرد .
[4] البته از یک طرف موافقتنامه به تنهایی برای انجام داوری کافی نیست و لازم است که داور منتخب آن را قبول کند. هنگامی که انتخاب داور به اطلاع او رسیده و وی آن را قبول می کند، قرارداد داوری کامل شده محسوب خواهد شد .[5] این اختیار ذاتی که مبنای آن را میتوان خصیصه اختیاریبودن داوری دانست و حتی به عنوان کشفی معقول و ابتکاری5 شناخته شده،غالباً تحت عناوین متفاوتی همچون، صلاحیت نسبت به صلاحیت، صلاحیت در تعیین صلاحیت، اختیار نسبت به صلاحیت، قاعده خود صلاحیتی1 و یا خودگردانی یا خوداختیاری2 در متون مختلف ذکر میشود .[6]
داوری در موضوعهای مورد اختلاف هنگامی میتواند تصمیم معتبر اتخاذ کند که طرفین آن را در حیطه اختیار داورها قرار داده باشند. لذا اراده طرفین در تراضی بر ارجاع یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف ناشی از قرارداد مربوطه، اختیار و صلاحیت برای داورها ایجاد میکند. صلاحیت تشخیص صلاحیت یا همان قاعده خودصلاحیتی در رای آرامکو3 عنوان شده؛ با این توضیح که دیوان داوری این قاعده را که قاضی حق اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود و تفسیر موافقتنامه داوری را دارد، قبول میکند .[7]
در پرونده کانال بین انگلیس و فرانسه - شرکت یوروتونل علیه شرکت بالفور - نیز آمده که دادگاه انگلیس به استناد شرط داوری بایستی طرفین را به داوری احاله داده و عدم صلاحیت خود را اعلام نماید. لرد ماستیل در این پرونده چنین نظر داده که توافق دادرسی به استناد شرط داوری مورد تایید است و صرف وجود شرط داوری برای دادگاه کافی است که به عدم صلاحیت خود نظر بدهد. حتی تئوری جدایی و استقلال قرارداد داوری از قرارداد اصلی4، این نتیجه را به بار میآورد که داورها میبایستی نسبت به صلاحیت خود، راساً تصمیم بگیرند5در. خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولاً قرارداد داوری باید بدون هیچ تاثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیاً داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیمگیری کند.
در خصوص استقلال شرط داوری نکته قابل ذکر این است که حامیان ایده حیات مستقل شرط با وجود بطلان قرارداد اصلی، تحت عنوان جداییپذیری6، قسمتپذیری یا تفکیکپذیری از آن یاد میکنند. این حقوقدانان، با زیر پاگذاشتن اصول سنتی "تبعیت شرط از عقد"7 و "فقط چیزی که از چیز دیگری که وجود داشته، میتواند جدا باشد"8، معتقد به وجود دو قرارداد هستند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری - به صورت شرط - برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری .[8]
در پروندهای9 قاضی لرد ماستیل10 نیز تصمیم دیوان استیناف و مجلس لردان را بدین طریق تفسیر نموده که: "شرط داوری یک قرارداد جداگانه است که ممکن است، در اثر فسخ یا عدم امکان اجرا، پیش از موعد پایان یابد. یک رابطه قراردادی در میان نیست؛ بلکه دو مجموعه روابط قراردادی وجود دارد که حاکم بر داوری اختلافات به موجب قرارداد اصلی است". به نظر میرسد اخیراً این نظریه پیچیده استقلال شرط داوری توسعه یافته و این تفکیکپذیری شرط داوری به اصل فراملی حقوق بینالملل داوری تجاری تبدیل شده و در داوریهای مدرن، نظریه استقلال از جهت اصل ضرورت و توجه به کاربردی بودن آن غلبه یافته؛ زیرا براساس ماهیت، پیشرفت تدریجی و طرز عمل داوری تمایل به سمت این نظریه است .[9]
