دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه کشور ، از گذشته تا امروز صنعت بیمه ، وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب گروه

بخشی از مقاله

اشاره
از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي - اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.

امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.

يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.

به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.

تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.

كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:
- آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز - معاون سابق بيمه مركزي ايران.
- آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.
- آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.
- آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.
- آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.
- آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مديــــرعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.
- آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.

بيمه، مديريت بيمه
تدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.

فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.

در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.

گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد.

چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.

تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.

فضاي كسب و كار صنعت بيمه
اينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كرد.

پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.

صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت.

بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.

از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:
با گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي و ايراني در صنعت بيمه كشور، اين پديده مهم اقتصادي جايگاه واقعي خود را در زندگي مردم و در عمليات تجاري، بازرگاني و ساير فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي پيدا نكرده است كه بخشي از آن مربوط به عدم آموزش كافي در جهت نهادينه كردن فرهنگ بيمه در جامعه مي باشد ناگفتــه نماند كه عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز در اين امر موثر بوده اند. مقولاتي همچون بانك و بيمه از نيازهاي اوليه و اساسي جوامع بشري است كه ارتقا و رشد آن نياز به ابزاري خاص دارد. توسعه فناوري اطلاعات در جهت تدوين راهكارهاي مناسب براي تبليغات بيمه و اطلاع رساني بهينه و افزايش آگاهي مردم نسبت به جنبه هاي تاميني بيمه، بخشي از اين ابزارها مي باشند. از موارد ديگري كه اشاعه فرهنگ بيمه را به دنبال خواهد داشت آشنايي قشر جوان با اين مقوله مي باشد كه بايد از سالهاي اول تحصيل& همراه با درج موضوع بيمه در كتب درسي براي آشنايي بااهداف و آثار فردي و اجتماعي و اقتصادي آن، شروع شود.

خوشبختانه در چندسال اخير قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد كه نتيجه آن افزايش ضريب نفوذ بيمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضريب نفوذ بيمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا 5 سال آينده به رقم 2 درصد برسد كه خود نشان دهنده وجود بستر لازم براي رشـد اين صنعت مــــي بـاشد.

آقاي آسوده نيز بااشاره به قدمت حضور شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت بيمه، اين فضا را پررقابت دانست و چنين گفت:

از نظر فضاي كسب و كار مي دانيد كه در حال حاضر پنج شركت بيمه دولتي و حدود هفت شركت بيمه اي خصوصي داريم كه شركتهاي بيمه هاي خصوصي در ابتداي راه هستند اميدوارم ورود اين شركتها باعث افزايش رقابت در صنعت بيمه شود. اگر اين رقابت سالم باشد باعث خير براي اقتصـاد، بيمـه گر و بيمه گذار است. البته مي تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد كه اين بستگي به نظارت بيمه مركزي دارد.

اينكه بگوييم فضاي كسب و كار در صنعت بيمه ايده آل نيست، درست است زيرا رقابت ميان شركتهاي بيمه اي كم است. از طرفي، بيش از 95 درصد از سهم بازار، در اختيار شركتهاي بيمه اي دولتي قرار دارد پس بايد به سمتي برويم كه اين سهم با ديد پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصي افزايش يابد. براي اينكه صنعت بيمه، حرفه اي تر عمل كند، مي توان سنديكاي بيمه گران را تاسيس كرد. بعد از انقلاب چون اكثر شركتهاي بيمه دولتي بودند، چيزي به نام سنديكا وجود نداشت اما امروز كه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي بيمه اي باهم فعاليت دارند. فعال شدن سنديكا ضروري به نظر مي رسد تا همكاري ميان آنها گسترده شود، آيين رفتـــــار حرفه اي ميان آنها جاري شود و سرمايه گذاريهاي مشتركي در زمينه مسايلي چون به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعاتIT يا مسايل تحقيق و توسعه(R&D) ، انجام گيرد. بااين فعاليتها مي توان بسياري از نابساماني ها را سازمان داد.

اما آقاي عباس زادگان بر ميزان آگاهي مردم نسبت به صنعت بيمه تاكيد كرد و اين فضا را چنين توضيح داد:
فضاي كسب و كار با عامل فرهنگ بيمه و ميزان آگاهي مردم نسبت به خدمات بيمه اي سنجيده مي شود. شاخص اصلي اين عامل ضريب نفوذ بيمه اي است كه حاصل تقسيم سرمايه گذاري در بخش بيمه به GDP است. اين شاخص هم اكنون در حد 1/12 درصد است كه نسبت به گذشته رشد خوبي را نشان مي دهد، اما تا رسيدن به مرز 3 درصد كه متوسط كشورهاي توسعه يافته است، فاصله زيادي دارد. در سالهاي اخير بيمه ايران باحضور در محل كار مردم، (كه بخش دوم آن از 10 تيرماه و حضور در واحدهاي توليدي آغاز مي شود)، برگزاري گردهمايي و انتشار گسترده اطلاعات چاپي كوشيده است به توسعه آگاهي مردم در حوزه بيمه ياري رساند.

اين پرسش نيز با آقاي غلامي مطرح شد. وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه در كشورمان اظهار داشت:
- صنعت بيمه صنعتي است كه بيش از 65 سال از قدمت آن مي گذرد يعني از ابتدايي كه اولين شركت بيمه ايراني در كشور ايجاد شد. قبل از آن شركتهاي خاصي بودند كه تحت عنوان شعب يا نمايندگي هاي شركتهاي بيمه خارجي در ايران فعاليت مي كردند و بعد از فعال شدن اولين شركت بيمه ايراني در سال 1314، بيمه كشور، بستري ملي به خود گرفت و بانام شركت بيمه ايران تاسيس شد.

بعد از تاسيس اين شركت، فضا براي ايجاد شركتهاي ديگر بيمه هم باز شد. اين فضا كماكان ادامه داشت تا انقلاب اسلامي ايران واقع شد.
در سال 1358 به دنبال ملي شدن بانكها توسط شوراي عالي انقلاب، متعاقباً بيمه ها هم ملي اعلام شدند و اداره امور شركتهاي خصوصي ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت به عبارت ديگر از سال 58 امر تصدي و نيز امر اجرا، به دولت واگذار شد.

در زمان ملي شدن شركتهاي بيمه تعداد 12 شركت بيمه خصوصي در كشور فعاليت داشتند كه بعد از ملي شدن آنها طبيعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت مي پذيرفت نيازي به وجود 12 شركت بيمه از يك سو و بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي از سوي ديگر، وجود نداشت.
به اين جهت هيات مديره مشترك شركتهاي ملي شده تصميم گرفتند كه تعدادي از اين شركتها را به صورت فعال جاري نگه دارند و فعاليت ساير شركتها را متوقف سازند.
به شركتهايي كه فعاليت جاري آنها متوقف شد، اجازه داده شد كه تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسويه كنند). به اين ترتيب دو شركت بيمه آسيا و البرز نگه داشته شدند و فعاليت جاري 10 شركت بقيه متوقف شد.
اين وضعيت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخي برخوردها و ديدگاههاي مختلف نسبت به ملي شدن شركتهاي بيمه، تعريف مشخصي به لحاظ قانوني براي شركتهاي بيمه ملي شده وجود نداشت. از سوي ديگر دستگاههاي مختلف دولتي نيز به دليل وجود اين تناقض برخوردهاي متفاوتي بااين مقوله داشتند.

برخي، اين شركتها را دولتي و برخي غيردولتي تلقي مي كردند. در تعريف غيردولتي بودن، تعريفي از خصوصي وجود نداشت و به همين علت مشكلاتي براي ادامه فعاليت اين شركتها به وجود آمد، ضمن اينكه مي بايست تكليف سهام شركتهـاي ملي شده نيز روشن مي شد مثلاً مشخص مي شد كه اين سهام متعلق به كيست؟ مجموعه اين مسائل باعث شد كه در سال 1367 بيمه مركـزي ايران از طريق دولت لايحـه اي را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بيمه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

اين لايحه تصويب شد و به موجب قانون، شركت بيمه ايران، آسيا و البرز به صورت شركتهاي بيمه اي كه در همه رشته ها مجاز به فعاليت بودند تعيين شدند و كليه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پيدا كردند در ارائه خدمات به مشتريان خود رقابتهايي داشته باشند و مجاز بودند در همه زمينه ها چون بيمه عمر، اشخاص و... فعاليت كنند و از بين ساير شركتهاي بيمه كه فعاليت جاري آنها متوقف شده بودشركت بيمه دانا ايجاد و شركتهاي ديگر در آن ادغام شدند.

به موجب اين قانون بيمه دانا مجاز شد فقط در زمينه بيمه هاي اشخاص فعاليت نمايد. شايد علت تصويب اين قانون اين بوده كه رشد رشته بيمه هاي اشخاص و بيمه عمر تناسب لازم را با رشد بيمه هاي اموال نداشته است و ميزان رشد بيمه اموال بسيار كمتر بوده است البته به لحاظ تخصصي و ماهوي، بين بيمه هاي عمر و بيمه اموال تفاوت كلي وجود دارد به همين علت است كه در خيلي از كشورها شركتهاي بيمه به صورت مستقل و تخصصي فعاليت مي كنند كه فقط در زمينه بيمه عمر است. بيمه نامه هاي بيمه عمر مدت شان طولاني تر از بيمه اموال است، اين در حالي است كه در بيمه هاي اموال عموماً مدت بيمه نامه ها يكساله است و طبيعتاً فرصت سرمايه گذاري از حجم حق بيمه هاي استحصال شده بسيار كمتر است. اين مزيتي است كه كشورها را ترغيب مي كند تا به طور مستقل شركتهاي بيمه عمر داشته باشند، پس بااين نگرش، شركت بيمه عمر دانا قانوناً تاسيس شد.

ولي باتوجه به مشكلات عديده اي كه به وجود آمد در سالهاي اوليه ي دهه 1370 به موجب يك ماده واحده كه از طريق دولت به مجلس داده شد بيمه دانا اجازه يافت تا در همه رشته هاي بيمه مانند ساير شركتها نيز فعاليت نمايد.

بنابراين در اين مقطع زماني چهار شركت بيمه كه همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدي و اجرا و مديريت آن در اختيار دولت قرار داشت در كنار هم در عرصه صنعت بيمه آغاز به كار كردند. البته اين شركتها قاعدتاً مجاز بودند در سرويس دهي و عرضه خدمات نيزرقابت نمايند.

همچنين براين اساس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است نرخ حق بيمه ها را تعيين و تصويب مي كند و در موارد معدودي كه تعرفه اي تعيين نشده است شوراي عالي بيمه شركتها را موظف كرده است كه نرخ مورد عمل خود را از بيمه مركزي ايران استعلام و دريافت نمايد.

در فضاي كسب و كار فعلي فرض براين است كه براي بيمه نامه هاي مختلف، حق بيمه هاي مشخص و تعريف شده اي وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ براي شركتها ميسر نيست و تنها زمينـه براي رقابت، در سرويـــس هاي برتر است.

سالهاي متمادي اين صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشكلات و مسائل متعدد كه طي چندسال گذشته براي مصرف كنندگان بيمه و جامعه بيمه گذاران وجود داشت (از جمله كيفيت خدماتي كه انتظار داشتند دريافت كنند) و نيز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي براساس مطالعات گسترده به اين نتيجه رسيد كه صنعت بيمه كشور مي بايست از انحصار و اختيار دولت خارج و اجازه داده شود كه بخش خصوصي هم بتواند در اين بازار به فعاليت بپردازد.

به همين جهت طي چند سال گذشته، بيمه مركزي ايران از طريق دولت با تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن شركتهاي بيمه خصوصي هم قادر به تاسيس شدند.
بعد از تصويب اين قانون تعدادي از شركتهاي بيمه خصوصي طي تشريفاتي از بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت اخذ كردند و در حال حاضر 7 شركت بيمه خصوصي اجازه فعاليت دارند كه شركت بيمه كارآفرين يكي از اين شركتهاست كه از سال 1382 آغاز به فعاليت نموده است.
تدبيـر: آيا بستـر لازم براي رشد فضــاي كســب و كار در اين صنعت وجود دارد؟
آقاي غلامي: باتوجه به فرازونشيب هايي كه صنعت بيمه كشور در دهه هاي اخير داشته است و باعنايت به فضاي جديدي كه براي فعاليت بيمه خصوصي ايجاد شده است، انتظار مي رود كه در سالهاي آينده هم به رشد بيشتري در صنعت بيمه كشور دست يابيم و هم رضايتمندي جامعه بيمه گزاران از گرفتن خدمات، بيشتر شود. اما بايد به اين واقعيت توجه داشتـه باشيم كه طي سالهـاي پس از ملـي شدن، شركتهاي بيمه و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، از رشد و توسعه واقعي كه صنعت بيمـه كشور في الواقع مستحق دســــت يافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشي از اين محروميت در سالهاي آخر دهه 70 با ايجاد فضاهاي كاري بيشتر حتي توسط شركتهاي بيمه دولتي حاصل شده است، اما هنوز امكان رشد و توسعه بيشتر در اين صنعت كه قابل دستيابي هم هست وجود دارد كه مي بايست با فراهم سازي فضاي مناسب، به آن دست يافت. مثلاً مي بايست در ديدگاههاي سنتي و قديمي خود در ارتباط با چگونگي فروش و عرضه بيمه، تعديل ايجاد كنيم كه تصور مي كنم با حضور بخش خصوصي و رقابتهايي كه ايجاد خواهد شد به بخشي از اين تعديل دست يابيم. امروز باتوجه به شرايط اقتصادي كشور در صنعت بيمه، رشته هاي جديدي ايجاد و عرضه مي شود كه متقاضيان بسيار خوبي نيز دارد. مثلاً بيمه هاي اعتباري و شاخه هاي مختلف آن و يا برخي از بيمه هاي كشاورزي مدرن و بيمهء گلخانه اي كه در گذشته حداقل تقاضا براي خريد اين بيمه ها وجود داشت يا با انواع بيمه مسئوليت كه بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامي در كشور، خريد بيمه هاي مسئوليت از سوي افراد مختلف بسيار جدي مورد تقاضا قرار گرفت كه حجم بسيار بالايي از پوشش هاي بيمه اي را طبعاً در بر مي گيرد.

به اعتقاد من بيمه مركزي هم به عنوان هدايت كننده و هم نظارت كننده صنعت بيمه كشور مي بايست بستر و شرايطي را به صورت مساوي براي شركتهاي بيمه فراهم كند تا فضاي رقابتي حرفه اي بتواند در اين صنعت بوجود بيايد و توسعه يابد.

از جمله كارهايي كه بيمه مركزي مي تواند انجام دهد ايجاد تغيير در روش نظارتي گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا كه هرگونه سياستگذاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه مي بايست به بهره گيري مناسب مصـــرف كنندگان و بيمه گذاران منتج شود و بيمه مركزي به جاي نظارتهاي جزئي تعرفه اي مي بايست اهتمام خود را بر نظارتهاي كلي مالي استوار سازد. به اين صورت كه دست شركتهاي بيمه در همه رشته ها براي تعيين نرخها و حتي حق بيمه باز باشد و بيمه مركزي ايران تنها به لحاظ جلوگيري از انحصارپذيري از برخي شركتهاي بيمه به نظارت مالي اين شركتها بپردازد.

امروز اين روش نظارتي در مجموعه صنعت بيمه كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. اين روش را در بخش نظارتهاي مالي، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقيقت يك روش حرفه اي و روتين است كه مزاحمت هاي اجرايي را براي شركتهاي بيمه اي كه تمايل دارند به سمت حرفه اي بودن بروند، ايجاد نمي كند.

نقش دولت در رشد يا افول صنعت بيمه
تدبير: بسياري معتقدند كه تصدي گري دولت در برخي امور بايد كاهش يابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصي در صنعت بيمه، آيا كم رنگ تر شدن نقش دولت در اين صنعت، باعث توسعه يا عدم توسعه بيشتر صنعت بيمه كشورمان خواهد شد؟ اين پرسشي است كه در اين مصاحبه مطرح شد.

آقاي واديدار در اين باره چنين پاسخ داد؛ هر فعاليتي كه انحصار دولتـــي بر آن حاكم باشد به دليل عدم وجود فضاي رقابتي نمي تواند نقش خود را آن طور كه بايد ايفا نمايد. شركتهاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تاثير اين اصل در سالهاي اخير قدمهاي بلند و موثري به منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه ريزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.

آغاز به كار شركتهاي بيمه خصوصي در سال گذشته كه در اجراي تكاليف بيمه اي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته يكي ديگر از اقداماتي است كه با كمك دولت محقق گرديده است، اگرچه هنوز در ابتداي راه قرار داريم. نقطه آغاز اين تحول تاسيس شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري در سال 1373 مي باشد باتوجه به اينكه در اقتصاد متحول كنوني، صنعت بيمه يكي از بخشهاي مهم و موثر در كشور به حساب مي آيد، براي عبور از اين دوران و خروج از انحصار دولتي، تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و نيز صدور مجوز براي تاسيس شركتهاي بيمه جديد، تلاشي مضاعف را طلب مي كند. ناگفته نماند كه حفظ منافع بيمه گذاران كه از طريق نظارت موثر بيمه مركزي ايران اعمال مي گردد توسعه هرچه بيشتر اين صنعت را نويد مي دهد.

آقاي آسوده، نقش دولت را در رشد يا افول صنعت بيمه چنين توضيح داد: دولت در توسعه بيمه مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به صورت تصدي بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي گري بايد كاهش يابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامي مي تواند نقش آفريني كند مثلاً در بخش نظارت مي تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان خاطر بيشتر بيمه هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. در بخش حمايتهاي دولتي، مي تواند معافيتهاي مالياتي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا موجب استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه ها شود. از طرفي چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي تواند بيمه گذار خوبي باشد بويژه كه حدود 70 درصد از حق بيمه شركتهاي بيمه از طريق دستگاههاي دولتي جذب مي شود. مجلـس شوراي اسلامي هم مي تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا نمايد. از جمله، واگذاري شركتهاي بيمه اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي شود.

مساله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركتهاي بيمه اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه نامه كوچك حتماً مي بايست از بيمه مركزي كسب اجازه مي شد يا نرخها بايد به تاييد بيمه مركزي مي رسيد. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهاي مالي تبديل شده است. يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي گيرد تا اطمينان حاصل نمايد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي است يا نه. به عبارتي بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد ديگر نيازي به دخالتهاي بيشتر نيست. زيرا دخالتهاي بي مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكارو خلاقيتها خواهد شد در نتيجه رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت. بايد اشاره شود كه در دوران مختلف، شيوه هاي تغيير فرهنگ مردم توسط بيمه ها نيز متفاوت است. اما شركتهاي بيمه اي در كل بايد خسارتها را به راحتي پرداخت كنند و خود را در چارچوب قوانين ريز موجود در بيمه نامه ها حبس نكنند بلكه بايد مردم را جذب همكاري بيشتر با اين صنعت كنند تا علاقه مندي و جذب آنها افزايش يابد كه در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بيمه مثبت تر خواهد شد.

آقاي غلامي نيزديدگاه خود را در اين باره تشريح كرد. وي گفت:
به طور كلي به اعتقاد من دولت مي بايست صرفاً به نقش سياستگذاري آن هم به صورت كلي و هدفمند و نظارتهاي مالي بسنده كند واجازه دهد كه اجرا كاملاً در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. منتها شرايط رقابت مــــي بايست در يك حالت مساوي و برابر با حذف تبعيض هايي كه در گذشته وجود داشت صورت گيرد تا امكان رقابت يكسان در شرايط يكسان براي همه شركتهاي بيمه فراهم شود.

بيمه خصوصي، بيمه دولتي
تدبير: در ادامه مصاحبه، تفاوت ميان دونوع بيمه خصوصي ودولتي را به پرسش نهاديم كه نظرات متفاوتي را هم گرفتيم. باهم مي خوانيم:
آقاي عباس زادگان بيمه هاي دولتي و در راس آن بيمه ايران به لحاظ سابقه، گستردگي، توان فني و عملياتي هنوز اعتماد عمومي را در دست دارند. بيمه هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به تدريج كاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت.

آقاي وطن نيا نيزدرباره تفاوت بيمه هاي خصوصي و دولتي اظهارنظر كرد. وي گفت: خصوصي سازي وايجاد شركتهاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه گري است. به طور كلي باايجاد تفكر خصوصي سازي مي توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد، شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد. آنجا كه بيمه راهكاري براي تامين پشتوانه مالي در كليه سطوح وابعاد اقتصادي، اجتماعي در مقابل ريسك ها و خطرهاي ناشي از عوامل طبيعي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مديريتي در زندگي تلقي مي شود، مي توان گفت مديريت بيمه نيز باتوجه به تنوع ريسك ها و خطرات، پشتوانـــه هايي، را در خصوص هريك از موارد بالا كه هركدام از گستره بسيار وسيعي برخوردار است، ايجاد مي نمايد. از جمله مـــي توان شناخت كامل در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و يا هدف گذاري شده در امر توسعه را برشمرد. اين شناخت در ارتباط با عوامل متعدد دروني و بيروني در گذشته و حال، مشخص مي كند

ما در شرايط كنوني در كجا قرار داريم و در چه زماني به كجا خواهيم رفت. لذا فرآيند مديريت از اين نوع نگاه و نگرش منشاء مي گيرد و در اين شرايط مي تواند زمينه توسعه پايدار را مهيا سازد و جايگاه اساسي بيمه را در نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه مستلزم تحول آفريني و تعادل سازي و آينده پردازي است، رقم زند و در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كند.

آقاي ضميري، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، اين دوره را در خصوص صنعت بيمه چنين تشريح كرد: اقدامات بيمه مركزي ايران و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي در مورد خصوصـــــي سازي صنعت بيمه كشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شركت بيمه خصوصي و 5 شركت بيمه دولتي اجازه فعاليت يابند. به موازات آن مقرر شد شركتهاي بيمه دولتي فعلي هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتي خارج و وارد بخش خصوصي شوند.

در اين دوره، يعني دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، ممكن است مشكلاتي بروز كند كه مي بايست در اين ارتباط تدابير لازم انديشيده شود. در اين دوره، با رقابت بين بخش خصوصي و شركتهاي بيمه دولتي روبرو خواهيم شد؛ باتوجه به تركيب سهامداران شركتهايي كه به عنوان شركتهاي خصوصي شروع به فعاليت كرده اند اين مسئله بسيار جدي خواهد بود چرا كه اكثر آنها متعلــق به قطب هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي باشند. طبيعي است كه با نوعي انتقال پرتفوي از شركتهاي بيمه دولتي فعلي به شركتهاي بيمه خصوصي مواجه شويم.

شركتهاي بيمه دولتي باتوجه به حجم سرمايه و ذخايري كه در اختيار دارند با شركتهاي جديد بيمه اي قابل مقايسه نيستند. اين شركتها باتوجه به عملكرد چندين ساله خود، اعتبار قابل توجهي را در بازار بيمه كشور كسب كرده اند. به همين علت، حضور موفقي در بازار بين المللي به عنوان شركتهاي بيمه واگذارنده بيمه نامه به بازار بيمه اتكايي داشته و دارند. شركتهاي بيمه خصوصي فعلي براي رسيدن به جايگاه فعلي شركتهاي دولتي به زمان زيادي نياز دارند.

و در نهايت آقاي آسوده بر ضرورت ايجاد بيمه هاي خصوصي تاكيد كرد و چنين گفت:
در گذشته هاي دور كه كشورها در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشتند منابع مالي براي سرمايه گذاري اندك بود و پس اندازها به خوبي تجهيز نمي شد، بخش خصوصي براي آن كشور در اولويت نبود و يا دولتها به صورت تصدي گري وارد صنايع مي شدند مثل خودروسازي، ذوب آهن، راه آهن و حتي بيمه. تجربه اي كه در دنيا وجود دارد حاكي از اين است كه دولتهاي كشورهايي كه در مراحل اوليه توسعه قرار دارند، تصدي بيشتري در امور دارند تا صنعتي رونق بگيرد و سرمايه گذاري شود اما وقتي اين كشورها مرحله اوليه توسعه را طي مي كنند، بخش خصوصي آنها به مرور بالغ مي شود و سرمايه ها توسط بخش خصوصي تامين مي شود. در كشور ما نيز دولت به عنوان مديريت كننده امر بيمه، تصدي امر بيمه را برعهده دارد.