دانلود مقاله بررسی عقد وکالت

بخشی از مقاله

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وكالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.
با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.
بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد ومان657ییان می دارد که (( تحقیق وكالت منوط به قبول وکیل است».
بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد.
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.
وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.
سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟
در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد.
در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند. در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است. با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفي بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.
از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد. وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.
با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.
با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟
وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.
اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.
سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند.

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:
از مادة 656 ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعي در عقد دارد و بر این اساس ماده 659 بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد.
در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده 659 ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجاني بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده 677 ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده 676 ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود. وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.
اگر به تعریف ماد ق.م دقت کنیم ملاحظه خواهد شد که نه مجانی بودن وکالت از شرایط اساسی این عقد محسوب می شود و نه با اجرت بودن آن چنان که در تعریف مزبور نه اشاره به اجرت و نه اشاره به مجانی بودن شده است. بر عکس ماده 659 هر دو حکم وکالت را تجویز می کند. در امکان مجانی بودن وکالت هیچ اشکالی نیست ولی در وکالت با اجرت ممکن است این اشکال تولید شود که آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ بدیهی است که اگر خود قانون وکالت با اجرت را صراحتاً تجویز نکرده بود ممکن بود که این اشکال آسان نباشد ولی با صراحت ماده 659 دیگر به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت را مبدل به عقد اجاره می نماید و حتی ماده 667 که به موجب آن «اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.» با اجرت بودن عقد وکالت را جزء طبیعت این عقد قرارداد و بنابراین اگر منظور طرفین وکالت مجانی باشد این نکته باید تصریح گردد و یا به قرائن ثابت گردد .با توجه به مطالب بالا معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختلاف نظر است. عده ای گفته اند غیر معوض است ماده 656 ق.م ولی در ماده 656 قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل بر این است که با اجرت است زیراعمل اشخاص محترم است. وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی می دهد این رایگانه، و وکالت دادگستری با اجرت اختلاف نظر است اما معوض وکالت شاید ترجیح داده شود. نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می تواند غیر معوض. اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض.

گفتار سوم-اقسام وکالت:
بند اول –وکالت مطلق:
طبق مادة 660 ق.م «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»
ما نمی توانیم واژه مطلق را تفسیر موسع کنیم و شامل تمام امور موکل بدانیم چون شخص نمی تواند تمام امور خود را به دیگری وکالت دهد و اگر این کار را بکند طبق ماده 959 این سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است و ما باید این را مربوط به اداره اموال بدانیم چون وکالت در مسائل مالی نیز دو گونه است یکی اداره اموال و دیگری تصرف در امور مالی شخص است زیرا ماده 661 ق.م می گوید:«در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» و بنابراین اداره شامل تصرف نمی باشد.
وکالت ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در ادارة اموال من هستی در این صورت وکیل مزبور می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمة اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد. منظور از اداره اموال نگهداری و حفاظت و گرفتن مال اجاره و مطالبات است.
قانون مدنی در ماده 660 می گوید: « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باد یا مقید و برای امر یا امور خاص» در صورت وکالت در مورد خاص تردیدی وجود ندارد اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است. شیخ طوسی و اکثر فقهای عامه آن را نپذیرفته اند، زیرا اگر کسی به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی انجام همه امور خود را به دیگری واگذار نماید در معرض ضرری نامتعارف و ضرری بزرگ قرار می گیرد چرا که وکیل با داشتن چنین اختیاری می تواند اموال موکل را ببخشد و زنش را طلاق دهد و یا حیوان اور را در بیابان رها سازد و یا برای او زنی به مهر گزاف اختیار نماید. اینها اموری نیستند که عقلاً آن را بپذیرند و جامعه نیز نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد بنابراین وکالت تنها در موارد خاصی قابل پذیرش است نه به نحو اطلاق و عموم.
در مقابل این قول مشهور از فقهای امامیه وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند و ایراد فوق را با توجه به شرایطی که برای عمل موکل مطرح است مردود می دانند زیرا یکی از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل توجه به مصلحت موکل است. یعنی اگر وکیل عملی را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل انجام دهد موکل ملزم به آثار آن نمی باشد. بنابراین مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد اعمال وکیل رأساً از درجه اعتبار ساقط است و احیاناً اگر وکیل در راستای وکالت خود برای موکل ایجاد ضرر نماید مسئول است.
قانون مدنی در ماده 660 از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مفید تقسیم نمود. و هر دو را نیز پذیرفته است.
موضوع عقد وکالت باید معلوم باشد. این امر از شرایط اساسی صحت معاملات است بنابراین باید تصرفاتی که به وکیل واگذار می شود تا حدودی که منشأ اختلاف بعدی و یا سوء استفاده شود در حین تفویض وکالت معین گردد به همین جهت پاره ای از فقها معتقدند که اگر شخصی به دیگری بگوید تو را در همه چیز خود و یا در هر تصرفی که برای من جایز است وکیل خود ساختم چنین وکالتی صحیح نیست زیرا این نوع از وکالت اولاً غرر و جهالت وجود دارد و ثانیاً برای موکل مخاطره آمیز است و ممکن است اقداماتی توسط وکیل صورت گیرد که به مصلحت شخص موکل نباشد و ماده 660 بیان می دارد وکالت ممکن است مطلق و یا مفید باشد و در ماده 661 قلمرو اختیار وکیل را مشخص می کند «در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» بنابراین در وکالت مطلق وکیل حق تصرفات مهم از قبیل نقل و انتقال را در اموال موکل ندارد و منحصراً باید اقداماتی را انجام دهد که اداره اموال موکل است. مثل حفظ کردن و ودیعه گذاردن و انجام تعمیرات ضروری، اجاره غیر منقول موکل و وصول اجاره بها و هر نوع کاری که برای انتفاع و اداره اموال موکل ضرورت دارد. در مجموع می توان گفت که موضوع وکالت باید معلوم باشد و این از شرایط اساسی صحت معاملات است ولی در عین حال باید اضافه کرد که عقد وکالت مبتنی بر مسامحه است و لازم نیست موضوع وکالت در حد مبیع در عقد بیع از هر جهت معلوم و مشخص باشد بلکه تصمیم گیری در بسیاری از امور بوکیل واگذار می شود.
با توجه به مباحث ارائه شده باید وکالت مطلق را تفسیر کرد و باید آن را تفسیر محدود کرد و هر جا که شبهه ای باشد اصل عدم نیابت است و وکالت مطلق ناظر به اداره اموال است نه تصرف.

بند دوم – وکالت مقید:
ماده 660 ق.م بیان می دارد وکالت زمانی مقید است که برای امور خاصی باشد مانند وکالت در انجام امر طلاق، فروش خانه، و غیره در مورد وکالت مقید جزئیات وکالت باید در وکالتنامه قید شود مانند وکالت در اقامه دعوی، چه مراحلی از دعوی و این که حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا نه اگر تجاوز کرده عملی را فضولتاً انجام داده و یا خیر در این ضرری که بر موکل وارد شده وکیل مقصر است یا نه.
وکالت مقید و برای امور خاص باشد چنانکه کس به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد و یا اجازه دهد در این صورت وکیل نمی تواند غیر از امور معینه اعمال دیگری انجام دهد.
در موردیکه موضوع وکالت امر یا امور خاص می باشد وکالت می تواند عام باشد یا صرفاً یک عمل حقوقی معین مانند مثال ممکن است شخص در مورد خانه خود به به دیگری وکالت عام دهد یعنی حق فروش، رهن، اجاره، و غیره را بوکیل تفویض کند و یا آنکه فقط انجام معامله خاصی مثل فروش و یا اجاره را بوکیل واگذار نماید. در پاره ای موارد وظیفه وکیل صرفاً امضای سند معامله است و موکل شخصاً با طرف معامله در مورد نوع عقد و شرط معامله توافق می کنند و از جهت امضای سند معامله به دیگری وکالت می دهد.

بند سوم – شرایط وکالت:
ماده 662 ق.م بیان می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد» بنابراین دو شرط از این ماده حاصل می شود شرط اول موکل خود بتواند آن عمل را انجام دهد شرط دوم وکیل برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد.
شرط اول – موکل خود بتواند عمل را انجام دهد: این قاعده خود چند نکته دارد امری می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط باشد.
الف)موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد. امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمی تواند نمایندگی به دیگری بدهد که بجای او به جای آورد مثلاً مالی را که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن می باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل به غیر نماید زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل می باشد. در اموری که قانون انجام آن عمل را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملاً موکل نمی تواند آن را انجام دهد وکالت، دیگری در انجام آن ممکن است مثلاً ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمی تواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد می تواند آن را اخذ و یا به او انتقال دهد در این صورت مالک می تواند به شخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال به او بدهد.