دانلود مقاله بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده های بانک کشاورزی

بخشی از مقاله

بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده های بانک کشاورزی

1- مقدمه
در سراسر جهان عمليات بانكها را به عنوان يكي از مهم ترين فعاليتهاي اقتصادي هر نظام اقتصادي مي دانند . هر فعاليتي كه مستلزم كسب سرمايه و منابع مالي باشد ، بي ترديد به دخالت بانكها و موسسات مالي نيازمند است . به دليل نقش بسيار مهم و اساسي بانكها در اكثر فعاليتهاي اقتصادي ، بررسي عملكرد (بهره وري و كارايي ) هر يك از بانكهاي موجود در سيستم بانكي كشور ، كه بيشتر آنها دولتي هستند و با سرمايه هاي ملي ايجاد شده اند . مانند ساير موسسات اقتصادي و بخش عمومي از جايگاه برخوردار است. اما به دليل خدماتي بودن فعاليت بانكها و تنوع زياد خدمات ارايه شده ، ارزيابي عملكرد آنها مشكلات و روشهاي خاصي دارد كه نيازمند دقت بيشتر و استفاده از روشهاي مناسب تر مي باشد .

در اصل ، مديريت بانكها همواره با توجه به شرايط اقتصادي حال و آينده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانكي ، بازاريابي ، بودجه بندي ، نوآوري در ارايه خدمات ، رقابت با ساير بانكها و در نهايت افزايش بهره وري و كارايي درميان واحدهاي تحت سرپرستي خود مي باشد . يكي از راههاي اساسي موفقيت بانكها براي اصلاح روشهاي توليد و افزايش توان رقابت با ساير بانكها ، شبكه شعب آنها مي باشد . يكي از راهكارهاي اساسي در تنظيم برنامه هاي بهبود بهره وري و كارايي در سطح يك بانك ، وجود شبكه اي كاراز شعب آن مي باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)

در شرايط فعلي با توجه به گستردگي شعب بانكها در سراسر كشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالي و اعتباري جديد ، تاسيس بانكهاي خصوصي ، ورود بانكهاي خارجي از طريق مناطق آزاد تجاري و در نهايت خصوصي سازي بانكها در ايران ، وضعيت بسيار نويني به وجود آمده است كه بايد بررسي اساسي و تجديد ساختار مناسب در شبكه شعب بانكهاي تجاري و تخصصي كشور انجام گيرد . به اين منظور لازم است هر يك از بانكها از كارايي شعب خود اطلاع داشته باشند و علل كارايي و ناكارايي شعب خود را بررسي كنند و با برنامه ريزي هاي مناسب به اصلاح و هدايت واحدهاي ناكارا بپردازند .

بديهي است كه با كاراتر شدن شعب ناكارا ، ضمن رسيدن به اين اهداف با كاهش بهاي خدمات ارايه شده و جلوگيري از اتلاف منابع كمياب ، مي توان انتظار داشت كه منافع ملي بيشتر تامين شود و در سطح كلي يك بانك ،‌ زيانهاي ناشي از عدم كارايي هم به حداقل ممكن برسد و در مجموع سيستم بانكي كشور كاراتر شود . به اين منظور به ارزيابي 172 شعبه بانك كشاورزي منطقه 4 كشور در سال 1381 پرداخته و سعي كرده ايم كه ضمن محاسبه كارايي فني و مقياس واحدهاي مورد نظر ، براي شعب ناكارا نيز واحدهايي به عنوان الگوي مرجع معرفي شود .

سوالات اساسي پژوهش :
الف- ميزان كارايي فني شعب مورد بررسي در گروههاي متجانس در حالتهاي CRS و VRS چقدر است؟
ب- ميزان كارايي مقياس شعب مورد بررسي چقدر است ؟
ج- دلايل احتمالي عدم كارايي شعب ناكارا چيست ؟

اهداف تحقيق :‌
هدف اين تحقيق يافتن پاسخ هاي مناسب براي سوالات زير است :
1-كارايي فني هر يك از شعب تحت فروض بازدهي متغير و ثابت به چه ميزان است ؟
2-كارايي فني مجموع شعب مورد بررسي چه ميزان است ؟
3-كارايي مقياس شعب مورد بررسي چقدر است ؟

4-دلايل احتمالي ناكارايي شعب چيست ؟
5-چه اقداماتي جهت كاراتر شدن شعب ناكارا مي توان انجام داد ؟

پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل کشور:
از معدود مطالعات داخلي به روش DEA تحقيقي است كه توسط برهاني ( 1377) در مورد 32 بانك تجاري كشور براي دوره زماني 1374-1372 انجام شده است . نتايج اين مطالعه كه در اصل به بررسي كارايي تخصيصي (كارايي هزينه ) بانكهاي تجاري ايران پرداخته ، نشان داده است كه متوسط كارايي بانكهاي تجاري در ايران برابر 73 مي باشد . عليزاده صانع ( 1378) در مطالعه ديگري به ارزيابي كارايي 119 شعبه بانك صادرات ، با به كارگيري 4 فرض (بازدهي ثابت ، متغير ،‌ فزاينده و كاهنده به مقياس ) پرداخته است .

همه واحدهاي مورد نظر طبق تقسيم بندي داخلي بانك ، در منطقه تهران واقع شده اند و نتايج نشان داده است كه متوسط كارايي در حالتهاي بازدهي ثابت و متغير به مقياس به ترتيب برابر 74/0 و 89/0 مي باشد . همچنين در مطالعه ديگري توسط هاديان (1382) كارايي 10 بانك كشور براي دوره زماني 1378-1376 بررسي شده است . طبق نتايج بدست آمده در سه سال ياد شده با فرض وجود بازدهي متغير نسبت به مقياس ، بانكهاي ملي ، كشاورزي و صنعت و معدن از لحاظ فني ، كارا مي باشند . ميانگين كارايي فني 2/84 درصد ، كارايي تخصيصي 4/86 درصد و كارايي اقتصادي 3/74 درصد مي باشد . به بيان ديگر ،‌ ميانگين ناكارايي فني ،

تخصيصي و اقتصادي به ترتيب 8/15 درصد ، 5/13 درصد و 7/25 درصد مي باشد. سلامي و لنگرودي (1381) در مطالعه ديگري بهره وري كلي واحدهاي بانك كشاورزي را با استفاده از شاخص ترنكويست –تيل مورد اندازه گيري و تحليل قرار داده و نامناسب بودن شاخصهاي بهره وري جزيي در بيان عملكرد اين بانك را نشان داده اند. نتايج نشان مي دهد كه شاخص مقداري كل نهاده ها ، طي دوره 1377-1365 رشدي معادل 08/20 درصد در سال داشته است. از طرف ديگر شاخص مقداري كل ستانده در بانك نيز بيانگر رشد 65/34 درصدي اين شاخص در سال بوده است. پيشي گرفتن قابل توجه رشد شاخص كل ستانده بانك از شاخص كل نهاده ها ، باعث رشد 57/14 درصدي بهره وري كل در بانك كشاورزي بوده است . همچنین بيشترين كاربرد روش DEA در مطالعات داخلي در مورد نيروگاههاي توليد برق و واحدهاي دانشگاهي بوده و چند مطالعه ديگر نيز در مورد شركتهاي بيمه و واحدهاي پرورش طيور انجام شده است كه همين امر ،‌ لزوم توجه بيشتر در اين زمينه را نشان مي دهد .
پيشينه تحقيق در خارج از کشور:
1- شرمن و گلد ( 1985) اولين مطالعه واحدهاي بانكي به روش DEA را در مورد 14 شعبه از بانكهاي پس انداز آمريكا انجام داده اند كه بعد يك ابزار خوش آتيه براي محاسبه كارايي واحدهاي بانكي به حساب مي آيد. نتايج تحقيق كارايي توليد ، بيانگر آن است كه فقط 6 شعبه كارايي 100 درصد داشته اند.

2- زينوز و سوتيرو (1997) 144 شعبه بانك تجاري قبرس را مطالعه كرده و شعب مورد بررسي را به سه دسته ، شعب شهري (83 شعبه ) ، شعب روستايي (41 شعبه ) و شعب توريستي (20 شعبه ) تقسيم و با توجه به اندازه آنها به دسته هاي بزرگ ، متوسط و كوچك طبقه بندي شدند. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه متوسط كارايي در شعب شهري ، روستايي و توريستي به ترتيب برابر 4/92 ، 6/87 و 5/88 درصد مي باشد.

3- آتاناسوپولوس (1998) با مقياسي گسترده و با استفاده از دو مدل متفاوت ، كارايي هزينه و كارايي بازار 580 شعبه از بانكهاي تجاري انگلستان ارزيابي شده است. در اين تحقيق با تقسيم بندي شعب به طبقات مختلف – از نظر ويژگيهاي خاص خود –جايگاه ويژه هر شعبه از لحاظ كارايي هزينه و كارايي بازار در بين گروه خود و ساير شعب مشخص شده است. متوسط كارايي هزينه وكارايي بازار شعب مورد بررسي به ترتيب برابر 58/0 و 85/0 درصد بوده است . دلايل عدم كارايي به مواردي نظير اندازه شعب ، ميزان رقابت موقعيت مكاني و اندازه حسابها نسبت داده شده است.
4- تحقيقات مهم دیگر در این زمینه می توان به مطالعات پاركان (1987) در كانادا ، آويل و يولالان (1990) در تركيه ، الفرج (1993) در عربستان ، در يك و هوكرانت ( 1994) در انگلستان ،‌ سوكروپچ در اسلواكي (2002) اشاره نمود .

2) ادبيات موضوع
تاكنون تعاريف متنوعي از كارايي ارايه شده است . مفهوم كارايي در اقتصاد ، تخصيص مطلوب منابع است . اما از نظر اهداف كاربردي ، تعاريف گوناگوني بيان شده است . به طور كلي كارايي ، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص است ( برهاني ، 1377) .
از اين رو تشخيص كارايي ، منوط به تعريف و مقايسه با يك حد مطلوب استاندارد است . مبناي چنين حد مطلوبي مي تواند با روشهاي مختلفي تعيين و مشخص شود . دو روش عمده براي تعيين كارايي واحدهاي بانكي وجود دارد . كه عبارتند از : 1-روش تحليل نسبت ، 2-روش تحليل مرزي

روش تحليل نسبت يكي از قديمي ترين روشهاي اندازه گيري كارايي در سطح واحدهاي بانكي به شمار مي رود . در اين روش با محاسبه يك سري از شاخصهاي مالي بانكها (نظير ROI1 و ROA2 و نسبت كفايت سرمايه و نظير اينها ) و مقايسه اين نسبتها با شاخصهاي استاندارد شده در صنعت بانكداري درباره كارايي و يا ناكارايي بانكهاي مورد مطالعه اظهار نظر مي شود با وجود موفقيتهايي كه اين روش در اين زمينه كسب كرده است، اما مشكلات متعددي در روش شناسي اين نسبتها وجود دارد كه نقطه ضعفي براي اين روش به حساب مي آيد. ضعف اساسي اين روش آن است كه با انتخاب چند نسبت جزيي نمي توان اطلاعات كاملي در مورد ابعاد بسيار گوناگون عملكرد يك بانك به دست آورد ( شرمن وگولد ، 1985) مشكل ديگر ، مقايسه شاخصهاي چندگانه بين موسسات اقتصادي ،‌ نظير بانكها است . زيرا در اصل، ‌بانكها واحدهايي هستند كه با استفاده از نهاده هاي چندگانه ، ستانده هاي چند گانه اي را توليد مي نمايند و روش تحليل نسبت در اين زمينه ،‌ ناتوانائيهاي فراواني دارد ( اشماري و شليمي 1998)

در روش تحليل مرزي كه در تحقيقات دانشگاهي تاكيد زيادي به آن مي شود ، ابتدا بانكها با برآورد توابع توليد ( هزينه يا سود ) مرزي به عنوان مرز كارايي ( تابع توليد يكسان ، تابع توليد تصادفي) به وجود مي آورند و بانكهايي كه در اين مرز فعاليت مي كنند به عنوان واحدهاي كارا و بانكهايي كه خارج در روش تحليل مرزي كه در تحقيقات دانشگاهي تاكيد زيادي به آن مي شود ،‌ ابتدا بانكها با برآورد توابع توليد (هزينه يا سود ) مرزي به عنوان مرزكارايي ( تابع توليد يكسان ، تابع توليد تصادفي) به وجود مي آورند و بانكهايي كه در اين مرز فعاليت مي كنند به عنوان واحدهاي كارا و بانكهايي كه خارج ازآن واقع مي شوند به عنوان واحدهاي ناكارا شناخته مي شوند . از زمان كار برجسته فازل (1957) توجه جدي به امكان تخمين توابع مرزي به عنوان مرز كارايي معطوف شد . فارل كارايي واحدهاي اقتصادي را شامل دو جزء‌ كارايي فني و كارايي تخصيصي مي دانست كه از حاصل ضرب اين دو ، كارايي اقتصادي ( كارايي كلي ) به دست مي آيد .

كارايي فارل براي حالت بازدهي ثابت به مقياس1 و با جهت گيري نهاده اي تنظيم شده است و در پي پاسخگويي به اين سوال است كه بدون اين كه مقدار توليد Y تغييري كند ، چه ميزان از مقدار مصرف نهاده هاي X1 و X2 را كم كنيد ؟ در مقابل ، روش جايگزين ديگري به نام جهت گيري ستانده اي وجود دارد و در صدد پاسخ به اين سوال است كه به چه ميزان مي توان مقدار توليد X1 و X2 را افزايش داد ، بدون اينكه در ميزان استفاده از نهاده ها X تغييري به وجود آيد ( كولي ،‌ 1996)

در حالت بازدهي ثابت به مقياس ، كارايي فني به دو جزء كوچك تر يعني كارايي خالص فني2 و كارايي مقياس 3 تقسيم مي شود . پس به طور خلاصه كارايي كلي ( كارايي توليد ) را به شرح زير بيان مي كنيم ( در يك 2001)
كارايي مقياس كارايي خالص فني كارايي تخصيصي = كارايي كلي

در مطالعات مربوط به تحليل مرزي كارايي واحدهاي بانكي در 20 سال گذشته ، حداقل 4 روش بسيار مهم با كاربرد زياد وجود دارد ، از جمله : روش پارامتر يك اقتصاد سنجي كه شامل روش مرزي تصادفي 4 ، روش مرزي ضخيم5 ، روش توزيع آزاد6 و روش ناپارامتريك خطي تحت عنوان روش تحليل پوشش داده ها .
در اصل روشهاي TFA و DFA مانند روش SFA همان شكل كاركردي را براي توابع در نظر مي گيرند و تنها تفاوت اندكي در روش كار و مفروضات آنها و جود دارد . به طور كلي در رويكرد پارامتريك تخمين توابع مرزي كارايي ،‌ سعي برآن است كه با استفاده از فرضهاي متفاوت ، يك تابع توليد (هزينه يا سود ) مرزي به شكل خاصي ( نظير كاب داگلاس ،

ترانسلوگ و نظير اينها ) با يك جمله خطاي تركيبي ، تخمين زده شود و به اين وسيله ميزان ناكارايي واحدها را به عوامل تصادفي و عوامل ناكارايي نسبت دهد ( بوئر ،‌ برگر ، فرير و هومفري ، 1998)
مهم ترين ايراد روش پارامتريك، فرض هاي مختلفي است كه براي توابع و جزء‌ ناكارايي در نظر مي گيرند پس با در نظر گرفتن فرضهاي مختلف، تخمينهاي بسيار متفاوتي حاصل مي شود كه امكان مقايسه عملي بين واحدها را با مشكل مواجه مي كند. از سوي ديگر در فعاليتهاي خدماتي ( نظير خدمات بانكها ) برخلاف فعاليتهاي توليدي ، امكان تصريح يك شكل به خصوص براي اغلب توابع مشكل است . از اين رو محدوديتهاي خاصي را در تخمينهاي ايجاد مي كند . از ديگر موارد در اين زمينه ، محدوديت تعداد ستانده هاي در نظر گرفته شده ( به عنوان متغير وابسته ) مي باشد .

روش تحليل پوشش داده ها (DEA) كه رويكرد ناپارامتريك برآورد توابع مرزي است براي اولين بار توسط چارنز ، كوپر و رودز (1978) معرفي شد . اين محققين ، مفاهيم پيشنهادي فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زيادي اين روش به كارگرفته شد . در اين روش بدون در نظر گرفتن شكل تبعي خاصي براي توابع ، از برنامه ريزي خطي (LP) و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده هاي بسيار متفاوت شده است و اقدام به يك سري بهينه يابي مي شود و مقدار كارايي واحدهاي مورد بررسي تحت دو فرض بازدهي ثابت و متغير به مقياس تعيين مي شود . در روش DEA شكلهاي متفاوتي مانند شكل نسبي1

، شكل فزاينده2،و شكل پوششي 3( يافراگير) وجود دارد كه در هر كدام از اينها ، در تعيين كارايي واحدهاي مورد بررسي به روش خاصي عمل مي شود . به اين منظور از روشهاي مختلفي مانند يك مرحله اي ،‌ دو مرحله اي و چند مرحله اي استفاده مي شود .

دو مدل بسيار اساسي در روش DEA وجود دارد كه به مدلهاي CCR4 و BCC5 معروف هستند كه به ترتيب معرفي مي شوند . اگر فرض شود كه بانكي داراي n شعبه بوده و هر كدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را توليد كنند در اين حالت ميزان كارايي فني يك شعبه منفرد با نام DMU به شرح زير است :
min
S .T : yi+y
Oxi -X

در اين مدل كه با فرض بازدهي ثابت به مقياس ( CRS) و با نگرش به نهاده ها طراحي شده است يك بردار N 1 شامل اعداد ثابت است كه وزنهاي مجموع مرجع را براي شعب ناكارا نشان مي دهد . مقادير اسكالر به دست آمده براي O كارايي بنگاهها خواهد بود كه شرط را تامين مي كند . مدل برنامه ريزي خطي فوق ، بايستي N بار و هر بار براي يكي از شعب حل شود و در نتيجه ميزان كارايي براي هر شعبه به دست مي آيد . اگر 1=O باشد به اين معني است كه شعبه مورد نظر روي مرز توليد يكسان ( توليد مرزي ) بوده و بنا به نظريه فارل داراي كارايي صد در صد است . اما فرض بازدهي ثابت به مقياس ، زماني مناسب است

كه همه بنگاهها در مقياس بهينه عمل نمايند . ( در قسمت مسطح منحني هزينه متوسط بلند مدت ) ولي مسايل متفاوتي نظير اثرات رقابتي ، محدوديتها ، كاركردهاي ضعيف مديريتي و نظير اينها باعث مي شود كه بنگاهها در مقياس بهينه فعاليت نكنند از اين رو بانكر ، چارنز و كوپر ( 1984-BCC) مدل قبلي CCR را به گونه اي بسط دادند كه بازدهي متغير به مقياس (VRS) را نيز در نظر بگيرد.

مي توان مدل BCC را با افزودن يك قيد تحدب به شكل NI به جاي بدست آورد. براي محاسبه كارايي مقياس يك شعبه بايد از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت ) و VRS (هدف كوتاه مدت ) استفاده كرد و با تقسيم كارايي بدست آمده از حالت CCR بر حالت BCC كارايي مقياس شعبه مورد نظر به دست مي آيد. مهمترين ايراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفي است (امامي ميبدي –1378).

3- روش انجام تحقيق و جمع آوري اطلاعات:
داده ها از طريق مراجعه به سرپرستي بانك كشاورزي در استان هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و اردبيل جمع آوري شده و به روش تحليل آماري و با استفاده از برنامه ريزي خطي بررسي و تحليل شده اند . بدين منظور از نرم افزار DEAP كه يكي از نرم افزارهاي تخصصي تحليل پوشش داده ها مي باشد ، جهت انجام محاسبات استفاده شده است .

قلمرو مکاني و زماني تحقيق :
اين تحقيق اطلاعات مربوط به شعب فعال بانك كشاورزي در منطقه 4 كشور شامل استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و اردبيل را از فروردين 81 لغايت اسفند 81 مورد بررسي قرار داده است .

متغير هاي تحقيق:
الف-نهاده ها :
هزينه هاي اداري- هزينه هاي پرسنلي- تعداد ترمينالها
ب- ستانده ها :
ب-1- تجهيز منابع :

حسابهاي قر‌ض‌الحسنه- حسابهاي كوتاه مدت- حسابهاي بلندمدت- حسابهاي آتيه- حسابهاي جاري(اشخاص، دولتي ،‌شركتها )
ب-2- تخصيص منابع:
تسهيلات نوع اول( عقود با بازدهي ثابت)- تسهيلات نوع دوم ( قرض الحسنه) - تسهيلات نوع سوم
(تسهيلات تکليفي)
ب-3- خدمات:
تعداد قبوض دريافتي- تعداد حوالجات صادره- تعداد كمكهاي بلاعوض- تعداد بيمه نامه ها.
از اين رو به پيروي از روش توليدي –با توجه به توضيحات ارائه شده –متغيرهايي كه مي تواند معرف نهاده هاي مورد استفاده شعب قرار بگيرند ، تحت عنوان متغيرهاي قابل كنترلي ( نظير هزينه هاي پرسنلي ، هزينه هاي اداري و تعداد ترمينالها ) انتخاب شدند و در الگوي مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت . براي انتخاب متغيرهايي كه معرف ستانده هاي شعب مورد بررسي باشد ،‌ بايد يادآور شويم كه اهداف اصلي بانكها را مي توان در سه حوزه تجهيزمنابع ، تخصيص منابع و خدمات خلاصه كرد . اين سه قالب توليدات ( ستانده ) بانكها خواهند بود كه ابعاد آنها را مي توان به صورت كمي و كيفي نشان داد . براي مثال عواملي مانند دكوراسيون داخلي بانك ، مدت زمان انتظار مشتري ، ارايه اطلاعات كامل به مشتري ، در نظر گرفتن را حتي مشتري و نظير اينها كه مي توانند كيفيت توليدات بانكي را افزايش دهند (ونوس ، صفائيان ، 1381 ) و متاسفانه به دليل گستردگي وسيع شعب مورد بررسي ،‌ امكان جمع آوري اطلاعات در مورد ابعاد كيفي ستانده ها ميسر نشده و فقط به جمع آوري ابعاد كمي اكتفا شد .

متغيرهايي كه مي توانند معرف ابعاد كمي ستانده هاي شعب بانك كشاورزي در بخشهاي تجهيزمنابع ، تخصيص منابع و خدمات باشند، معرفي شده اند . بنابراين با انتخاب 12 ستانده و به منظور جلوگيري از اريب كارايي با استفاده از وزنهاي خاصي تركيب و در قالب 3 ستانده نشان داده شده است . وزنهاي به كار رفته در اين تحقيق از روش قضاوتهاي زوجي به دست آمده است . در اين روش اهميت شاخصهاي تعريف شده با توجه به هدف مورد نظر كه سودآوري و اهميت بيشتري براي بانك است ، دو به دو با هم مقايسه شده اند . براي مثال در مقايسه اهميت نسبي حسابهاي قرض الحسنه با حسابهاي سپرده كوتاه مدت با توجه به هدف كه هزينه كمتر براي بانك مطلوب تر است عدد 5 به عنوان درجه اهميت نسبي بيان شده است .

در انتخاب اين اعداد از وزنهاي منتخب در ارزيابيهاي داخل بانك و نظرات كارشناسان مراكز سرپرستي نيز استفاده شده است . شايان ذكر است كه در ابتدا ، بخش تخصيص منابع و تسهيلات غير تكليفي پرداختي توسط شعب براساس ماهيت عقود (عقود مشاركتي ، بازدهي ثابت ، بازدهي متغير و قرض‌الحسنه ) طبق بندي شده است و سپس با توجه به نظراتي كه در رابطه با تغيير ماهيت عقود مشاركتي و بازدهي متغير به عقود با بازدهي ثابت وجود دارد ،‌ مجموع مبالغ پرداختي طبق عقودي مانند مضاربه ، سلف ، جعاله و نظير اينها به عنوان تسهيلات نوع اول در نظر گرفته شده است از آنجا كه در هر منطقه نوع خاصي از عقود بيشتر پرداخت مي شود . بنابراين متوسط نرخ سود دريافتي از اين عقود به عنوان ميزان اهميت اين تسهيلات براي بانك محاسبه و در نظر گرفته شد و درآخر قرض‌الحسنه كه در عمل كمترين ميزان سود دريافتي را براي شعب دارد به عنوان تسهيلات نوع دوم در نظر گرفته شده است .

در بخش تسهيلات تكليفي به دليل عدم دسترسي به آمار مربوط به هر يك از اين عقود ( به صورت تفكيكي ) مجموع كل تسهيلات تكليفي با توجه به ميانگين سود دريافتي از عقود به عنوان تسهيلات نوع سوم در نظر گرفته شده است .

جامعه آماري:
شعب فعال بانك كشاورزي در مناطق شهري و روستايي منطقه 4 كشور مي باشد . البته تعداد اندكي از شعب به دلايل فني ازجامعه آماري حذف شده است .
نمونه آماری:
واحدهاي مورد بررسي با توجه به موارد ياد شده به تعداد 172 و به ترتيب زير طبقه بندي و مرتب شده اند .
جدول 1 تركيب واحدهاي مورد بررسي
شرح شعب خدماتي شهري شعب خدماتي روستايي شعب اصلي
شعب بزرگ
( متراز 750 متر مربع به بالا) 16 12 22
شعب متوسط
( متراز 400 تا 750 متر مربع) 19 17 21

شعب كوچك
( متراز تا 400 متر مربع) 19 28 18
جمع كل 54 57 61

دلايل فني تقسيم بندي ، رابطه معني داري را ميان نهاده ها و ستانده هاي شعب در سطح منطقه نشان داده است كه همين امر لزوم تقسيم شعب را به گروههاي متجانس نشان مي دهد . البته همين روند در بررسيهاي بيشتر براي شعب به تفكيك استاني نيز ملاحظه شده است
در مطالعات مربوط به ارزيابي كارايي در سطح واحدهاي بانكي به روش DEA دو عامل بسيار مهم درانتخاب متغيرهاي نهاده و ستانده موثر است . اولين عامل ، هدف تحقيق است كه منجر به انتخاب متغيرهاي خاصي مي شود كه با آن روش مورد استفاده نيز معلوم مي شود . دوم محدوديتهاي آماري و حجم نمونه مورد بررسي است .

4- نتايج تحقيق
در اين تحقيق ميزان كارايي 172 شعبه ارزيابي شده است . شعب مورد بررسي با توجه به ويژگيهاي خاصي چون حوزه عملكرد ،‌ دامنه فعاليت و اندازه شعب در گروه هاي متجانسي طبقه بندي شده ، ميزان كارايي فني و مقياس واحدها محاسبه شده و نهايتاً براي واحدهاي ناكارا شعبه هايي به عنوان الگوي مرجع معرفي شده است . نتايج تحقيق مويد آن است كه ميانگين كارايي فني شعب مورد بررسي تحت شرايط بازده ثابت و متغير به مقياس به ترتيب برابر 81/0 و 94/0 بوده و ميانگين كارايي مقياس نيز 86/0 مي باشد . در حالت بازدهي متغير به مقياس بيشترين متوسط ميانگين كارايي در ميان شعب خدماتي روستايي به ميزان 98/0 و درحالت بازدهي ثابت به مقياس در ميان شعب اصلي به ميزان 84/0 وجود دارد. عليرغم بالا بودن متوسط ميانگين كارايي در حالت بازدهي متغير به مقياس ( هدف كوتاه مدت ) در ميان شعب خدماتي روستايي اين واحدها عملاَ كمترين متوسط ميانگين كارايي مقياس را به ميزان 82/0 كسب نموده اند .

در حالت بازدهي متغير به مقياس در ميان شعب خدماتي روستايي ،‌ واحدهايي با اندازه كوچك و در ميان شعب اصلي ، واحدهايي با اندازه متوسط و در ميان شعب خدماتي شهري نيز واحدهايي با اندازه متوسط داراي بيشترين ميانگين كارايي مي باشند. در تمامي گروه ها بيشتر واحدها داراي بازدهي فزاينده به مقياس مي باشند .

پيشنهادهاي تحقيق :
1-با توجه به ميزان اختلاف اندكي كه در ميان ميانگين كارايي نمونه و بهترين عملكرد در ميان شعب كوچك روستايي وجود داشت ،‌ پيشنهاد مي گردد كه در صورت احداث (اجاره ) شعب جديد در اين مناطق واحدهايي با مقياس كوچك ، و درمناطق شهري واحدهايي با مقياس متوسط احداث (اجاره) گردد . طبيعي است كه اين كار ضمن تحميل هزينه هاي كمتر احداث (اجاره ) باعث كاهش هزينه هاي جانبي ديگري نظير هزينه هاي استهلاك ، هزينه هاي تعمير و نگهداري ، هزينه هاي امنيتي و … نيز خواهد شد .

2-با توجه به عملكرد شعب خدماتي شهري در مراكز استانها خصوصاً در زمينه جذب منابع مردمي كه نسبت به بقيه شعب شهري شهرستانها از وضعيت مناسب تري برخوردار است ، پيشنهاد مي شود كه در صورت تاسيس شعب جديد خدماتي ،‌ اين واحدها تنها در مراكز استانها و با توجه به توضيح بند يكم احداث گردد .

3-با برچيدن واحدهاي بسيار ناكارا و انتقال آنها به محل هايي كه عملاً از تنوع مشتريان بيشتري برخوردار است ميتوان ضمن افزايش توان جذب منابع بيشتر و سرانه شعب ، از نيروي انساني شعب مذكور نيز استفاده بهينه به عمل آورد .