whatsapp call admin

دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

۱-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

۲- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
۳-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (۹۰%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

۴-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

۵-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
۶-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

– حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
– انعطاف پذیری سیستم ارزی .
– تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
– رفع اختلالهای نرخ ارز .
۷-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(۲) ماه به ۴ ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
۱-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

۲-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز ۱% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .
۳-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (۳۶۰) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .
۴-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

۵-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :
۱-صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی – به میزان متعارف – طبق تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .

۲-به صادر کنندگان کالا اجازه داده می شود که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد .
۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را در قالب اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .

۴-به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف ، مرکز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .

تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
۱-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .
۲-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :
۱-به منظو تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد . سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ می نماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد .
۲-میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طبق یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از معادل ریالی ارز ، به حداقل کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غیرمنقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید
۳-سپردن پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیرنقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا :
۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع وتصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادرکنندگان راساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یاشورای عالی بورس یا هیات وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوطه ارائه نماید .
۲-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنج گانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند .

۱-۲-اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، اوراق سپرده سرمایه گذاری ، سهام معتبر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اسناد غیرمنقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و ساخته شود .
۲-۲-با همکاری سیستم بانک یا یکی از موسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا موسسات اعتباری تنظیم شود تا حتی الامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و اجرایی آن نباشد .
۳-۲-در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات ، درصد تضمینهای غیرنقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد.

۴-۲-مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت . برای تولیدکنندگان یابازرگانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل وروان شود .
۵-۲-میزان وثیقه متناسب با نوع کالا وحقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذیربط تعیین می گردد .

۳-مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمرگ جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ، با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیات دولت ارائه نماید .
الف-تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود .

ب-مراحل زاید و غیرضرور حذف شود .
پ-فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمانه ، ارائه کند . تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد .
ت-گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارائه کامل مدارک مورد نیاز ، کلیه تشریفات و مراحل اداری در «مرکز صدور مجوزصادرات» و اخذ پیمان از صادر کننده ، ظرف مهلت معینی، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد .

ث-در مرکز توسعه صادرات ایران محلی برای ارائه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایات و بررسی آنها پیش بینی می شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند .
ج-برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانکی ، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وبرگه مسدودی حسابهای ارزی از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر قابل قبول . ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند در همان مهلت های مقرر انجام می شود .
چ-درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادرکنندگان ، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند ، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود . در صورت بدحسابی وتاخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری ، با ضرایب تصاعدی . بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معین قابل افزایش است . ضابطه تناسب مذکور رابانک مرکزی جهموری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه وبه تایید رئیس جمهور می رساند

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۵ / ۱۳۷۷ درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .
دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :
۱ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

۲ ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .
۳ ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :

۱ ـ۳ ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (۱۰۰% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (۲۰% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

۲ ـ۳ ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .
۴ ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .
آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

۵ ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

۶ – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .
شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوه بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .

۷ ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .

ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .
۸ – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .

۹ ـ وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .

۱۰ ـ کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند ، برای ارزیابی و همسنگ کردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند . سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .
۱۱ – بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .
۱۲ ـ در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ( حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است . مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق معادل (۹۰% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

۱۳ـ بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی باگشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال ۱۳۷۹ خواهد بود .

۱۴ـ افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است ، ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

۱۵ ـ صادرات غیر نفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .
۱۶ – دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس ) از بانکهای معتبر بین المللی ، و حداکثر برای مدت (۳۶۰ ) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است .
۱۷ ـ اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا و خدمات ،توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهّیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد .

۱۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر کنندگان رأساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید .
۱۹ – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری ( ترانزیت ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیّتهای حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .

۲۰ ـ در ازای صادرات کالا و خدمات به هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه ، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها ، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد . ورود کالا از کشور های دیگر ( غیر از کشورهای عضوCIS ) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است .
۲۱ ـ ورود مواد اوّلیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی ، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است . وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادرکننده یا مشتری خارجی ، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اوّلیه خارجی داشته باشد ، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد ،لیکن ضمن بررسی فنی ، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد .

۲۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقّت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنجگانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .
۱ ـ۲۲ ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ،سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و شناخته شود .
۲ ـ۲۲ ـ با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حدالامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد .

۳ ـ۲۲ـ در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات در صدد تضمین های غیر نقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد .
۴ ـ۲۲ـ مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت ، برای تولیدکنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود .
۵ ـ۲۲ ـ میزان وثیقه ، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .
۲۳ ـ صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اوّلیه ، فطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان (۱۲۵%) ارزش کالای واردات موقت ، کالای ساخته شده صادر نمایند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشی از کالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور مصرف شود ، آن بخش از کالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت و سایر عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط ، بر اساس مقررات مربوط تعیین می گردد .

۲۴ ـ با توجه به شرایط بازار مالی و پولی کشورهای مستقل مشترک المنافع بویژه کشور روسیه ، روشهای صادرات کالا برای فروش در بازار های کوچک آن منطقه از جمله روش « صادرات همراه مسافر» بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این کار تهیه و به اجرا گذاشته شود . وزارت بازرگانی ( مرکز توسعه صادرات ایران ) مسئول اجرای این بند است .
۲۵ ـ عملکرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذکور ، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال کردن آنها ، یا اجازه فعال شدن .

۲۶ ـ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد سالانه صادر کنندگان را به تفکیک دولتی و غیر دولتی ارزیابی نماید و به بهترین صادرکنندگان جوایزی اهدا نماید . آیین نامه اجرایی این بند و جنبه های کمی و کیفی مورد ارزیابی ، از جمله شامل موارد زیر ، به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ـ حجم صادرات ( صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی ) نوع و کیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید ، ابتکارات و ابداعات در زمینه صادرات ، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و ریالی ، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات ( صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر) ، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی ، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر کننده برای سقف پیمان ها یا سقف تسهیلات بانکی ، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادرکنندگان در حدود معین ، معرفی صادر کننده و موسسه وی همچنین همکاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی ، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران .

۲۷ ـ مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نست به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ،با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید
الف ـ تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود .

ب ـ مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود .
ج ـ فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان ، ارایه کند ، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد .
د ـ گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارایه کامل مدارک مورد نیاز ، کلیه تشریفات و مراحل اداری در « مرکز صدور مجوز صادرات » و اخذ پیمان از صادر کننده ، ظرف مهلت معینی ، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد.
ه ـ درمرکز توسعه صادرات ایران محلی برای ارایه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایت ها و بررسی آنها پیش بینی شود و افراد مطلّع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند .

و ـ برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانکی ، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیر منقول و برگه مسدودی حسابهای ارزی از صادر کنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر ، قابل قبول است . ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند در همان مهلت مقرر ، انجام می شود

ز ـ درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادرکنندگان ، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند ، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود . درصورت بد حسابی و تأخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری، با ضریب تصاعدی ، بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معیّن قابل افزایش است . ضابطه تناسب مذکور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه و به تأیید رییس جمهور می رسانند .

۲۸ ـ کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا ، عیناً برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است . صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی ، شامل خدمات هتلداری ، خدمات تجاری ، خدمات حمل ونقل و ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است . تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی ، با مرکز توسعه صادرات ایران است .

۲۹ ـ سامان دهی ، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات « عبور کالا از کشور » ( ترانزیت ) به وزارت راه و ترابری واگذار می شود . وزارت راه وترابری . نسبت به برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت این خدمات و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط (گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور خارجه ) اقدام خواهد کرد و نتیجه را به صورت گزارشی از وضع موجود به همراه آیین نامه اجرایی لازم ، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه می نماید . این گزارش و آیین نامه شامل موارد زیر خواهد بود .
ـ تصویر عملکرد و گردش عملیات و مراحل اجرایی ترانزیت کالا در مبادی ورودی و خروجی مختلف وتحلیل و تبیین هستند مشکلات و نارسایی ها نواقص موجود

ـ تبیین نقاط و مراحل مشکل دار در امر هماهنگی بن موسسات حمل و نقل ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، بویژه در زمینه حمل و نقل مرکب کالا ، که نیاز به تغییر نوع وسیله حمل کننده در داخل کشور دارد ، و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات .
ـ پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط ، مقررات ، گردش کار ، تعرفه ها ، ضوابط ایمنی کالاهای عبور کننده برای صاحبان کالا ( اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز )، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات برای نظارت صاحبان کالا بر حرکت کالای خود در داخل خاک ایران ، ضوابط بیمه ای و تسهیلات لازم برای بیمه گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه ای خود با صاحبان کالا به زبان فارسی و زبانهای مورد نیاز دیگر و توزیع آن برای اطلاع مردم و متصدیان خدمت ترانزیتی و صاحب مشاغل تجاری .

۳۰ ـ شرکتهای صادر کننده مجاز هستند که برای صدور کالاهای خود ، براساس نرخهای رقابتی و کیفیت خدمات مورد انتظار ، از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با خطوط هوایی داخلی یا خارجی دیگر استفاده کنند .
سازمان هواپیمایی کشوری مجوزهای لازم برای پرواز هواپیماهای اجاره شده توسط صادرکنندگان را صادر خواهد کرد .
۳۱ ـ مرکز توسعه صادرات ایران برای شرکت در نمایشگاههای صادراتی ، بازاریابی ، عقد قراردادهای تجاری به طور مستقیم یا از طریق صادر کنندگان با استفاده از یکی از دو روش زیر اقدام می نماید :
الف ـ از محل ده میلیون دلار از تخصیصی به مرکز توسعه صادرات ایران . ( این مبلغ با پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است ) .
ب ـ از طریق هزینه مستقیم توسط صادرکنندگان و قبول آن به عنوان واریز پیمان ، حداکثر معادل یک درصد پیمانهای ارزی .

۳۲ ـ صادر کنندگانی که مایل به فروش ارز خود هستند ، همچنان می توانند نسبت به واریز ارز حاصل از صادرات و اخذ واریزنامه و عرضه واریزنامه در بورس و فروش آن به بانک یا واردکنندگان دیگر اقدام نمایند . صادر کنندگانی که مایل به ورود کالاهای مجاز با ارز صادراتی از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند ، می توانند پس از واریز و تسویه پیمان خود ، بدون نیاز به مراجعه به بازار بورس ، نسبت به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ورود کالاهای مجاز ، طبق ضوابط و مقررات تجاری مربوط اقدام کنند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد