بخشی از مقاله
چکیده
داوری اجباری آن است که قانونگذار رأساً و بدون در نظر گرفتن اراده طرفین، اختلاف آنان را به داوری ارجاع داده یا طرفین یک قرارداد را ملزم به درج شرط داوری، ضمن آن قرارداد مینماید. داوری اجباری علاوه بر ویژگیهای مشترک خود با سایر داوریها، ویژگیهای خاص خود، از جمله، اتکای داوری اجباری به حکم قانونگذار، سلب صلاحیت از مراجع قضایی و محدودیت تأثیر اراده طرفین در روند داوری و ...را دارد. در برخی از مصادیق داوری اجباری، قانونگذار علاوه بر ارجاع الزامی اختلاف طرفین به داوری، هیأت داوران را نیز تعیین نموده است که در این قسم از داوری اجباری، شاهد بیشترین حالت نزول اراده طرفین، چه در ارجاع اختلاف خود به داوری و چه در انتخاب داوران خواهیم بود. در داوری اجباری قانونی که در آن هیأت داوری نیز مشخص شده است،
اراده طرفین تأثیری چه در ارجاع اختلاف به داوری و چه در انتخاب یا عزل داوران ندارد. در واقع در این نوع از داوری اجباری، طرفین در ارجاع اختلاف و انتخاب داوران و هدایت روند داوری هیچ گونه ارادهای نخواهند داشت. لیکن در داوری اجباری قراردادی از آن-جایی که طرفین قرارداد با علم از مفاد قرارداد و الزام قانونگذار به درج شرط داوری ضمن آن، اقدام به انعقاد قرارداد و درج آن شرط مینمایند اراده طرفین هر چند به صورت جزئی مشهود میباشد. اما در برخی دیگر از مصادیق داوری اجباری قانونی، هماننند داوری موضوع ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان، قانونگذار اختیار تعیین داوران را به طرفین اختلاف واگذار نموده است بنابراین طرفین خواهند توانست داوران دلخواه خود را تعیین نمایند. در این نوع از داوری محدوده اراده طرفین تنها شامل انتخاب داوران بوده و در مقایسه با نوع دیگر از داوری اجباری قانونی که حتی هیأت داوری هم توسط قانونگذار تعیین گردیده است، اراده طرفین در روند داوری مشهودتر میباشد.
کلمات کلیدی: داوری، داوری اجباری، حدود تأثیر اراده طرفین، داوری اجباری قراردادی، داوری اجباری قانونی
مقدمه
داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضاء کرد. اسلام برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم زمینه و توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. در نظام قانونگذاری ایران مقنن با الهام از فقه امامیه به داوری در دعاوی اهمیتی خاص داده تا جایی که با تصویب قوانین و مقرراتی ارجاع به داوری در بعضی دعاوی و اختلافات را الزامی و اجباری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافاتشان را از طریق داوری یک یا چند نفر حل و فصل کنند خواه اختلاف آنها در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و صرف نظر از اینکه در چه مرحلهای از رسیدگی باشد.1
داوری از حیث وجود یا عدم وجود یک عنصر خارجی به داوری داخلی و بین المللی، و از حیث اینکه تراضی طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری، قبل از بروز اختلاف باشد یا بعد از آن، قابل تقسیم است؛ یکی از تقسیمبندیهای بحث برانگیز داوری، تقسیم داوری بر حسب وجود یا عدم وجود اراده طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری می باشد. مهمترین ویژگی و حسن داوری در مقابل دادرسی، تراضی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری است، در واقع فصل تمایز داوری و دادرسی، تراضی طرفین در ارجاع اختلافات موجود یا احتمالی خود به داوری است در حالی که این خصیصه در دادرسی وجود ندارد.
داوری اجباری آن است که ارجاع اختلاف طرفین به داوری رأساً از سوی قانونگذار پیشبینی شده یا قانونگذار طرفین قرارداد را ملزم به گنجاندن شرط داوری ضمن آن قرارداد مینماید و طرفین در انتخاب این راه چندان ارادهی مؤثری ندارند. با توجه به تعاریفی که از داوری ارائه می گردد مشخص می-شود که فصل مشترک تمامی این تعاریف تراضی طرفین اختلاف در ارجاع اختلاف خود به داوری است اما در داوری اجباری به خصوص در داوری اجباری قانونی اراده طرفین تاًثیر چندانی در ارجاع اختلاف به داوری نداشته و این حکم قانونگذار است که باعث میشود اختلاف از طریق غیر دادرسی حل و فصل گردد.
-1 داوری اجباری و انواع آن
داوری فرایندی است که بر اساس آن طرفین اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، اختلافات موجود یا احتمالی نسبت به حقوق و تعهدات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع داده تا داور یا داوران بر اساس اصول حقوقی، اختلافات را حل و فصل نموده و رأی لازم الاجرا صادر کنند. مهمترین ویژگی و حسن داوری در مقابل دادرسی، تراضی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری است، در واقع فصل تمایز داوری و دادرسی، تراضی طرفین در ارجاع اختلافات موجود یا احتمالی خود به داوری است در حالی که این خصیصه در دادرسی وجود ندارد. داوری از حیث وجود یا عدم وجود یک عنصر خارجی به داوری داخلی و بین المللی، و از حیث اینکه تراضی طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری، قبل از بروز اختلاف باشد یا بعد از آن، قابل تقسیم است؛ یکی از تقسیمبندیهای بحث برانگیز داوری، تقسیم داوری بر حسب وجود یا عدم وجود اراده طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری می باشد. داوری برحسب اینکه ناشی از خواست و اراده طرفین دعوا یا پیشبینی قانون و تصمیم دادگاه باشد، به داوری اختیاری و اجباری تقسیم می گردد:
الف - داوری اختیاری آن است که طرفین اختلاف با تراضی، منازعه و اختلاف خود را به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری یک یا چند نفر حل و فصل میکنند.
ب - داوری اجباری آن است که ارجاع اختلاف طرفین به داوری رأساً از سوی قانونگذار پیشبینی شده یا قانونگذار طرفین قرارداد را ملزم به گنجاندن شرط داوری ضمن آن قرارداد مینماید و طرفین در انتخاب این راه چندان ارادهی مؤثری ندارند.
با توجه به تعریفی که از داوری اجباری ارائه گردید داوری اجباری به دو نوع تقسیم می گردد:
الف - داوری اجباری به موجب قرارداد شرط داوری: این قسم داوری اجباری بدین شکل است که قانون گذار طرفین قرارداد را ملزم به گنجاندن شرط داوری ضمن آن قرارداد می نماید. به عنوان نمونه تصویب نامه شماره /5005ت28591/ ه مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به موجب آن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف شده که شرطی را به شرح زیر در شرایط عمومی قراردادهای طرحهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلی منعقد میشود، منظور نماید: »هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد،
هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یاد شده - معاون اول رئیس جمهور، به موجب تصویبنامه هیأت وزیران - ارائه نماید. تبصره -1 چنانچه نماینده یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد بود. تبصره -2 رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چارچوب قرارداد منعقد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از ابلاغ نظر شورای یاد شده طرفها بر طبق آن عمل خواهند نمود«در. واقع در این نوع داوری اجباری قانونگذار رأساً اختلاف را به داوری ارجاع نمی-دهد بلکه طرفین قرارداد را ملزم به درج شرط داوری ضمن آن قرارداد مینماید. ب - داوری اجباری به حکم قانون: زمانی است که قانونگذار بنا بر مصالحی رأساً و بدون نیاز به توافق طرفین، ارجاع اختلاف آنها به داوری در آن موضوع خاص را الزامی و اجباری اعلام می نماید. برخی از مقررات قانونی که به موضوع داوری اجباری اشاره دارد عبارتاند از:
-1 ماده 36 قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز عنوان داشته »اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگزاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.«
-2 داوری موضوع اختلاف سازمان های دولتی با یکدیگر موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 که مرجع حل اختلاف آن کمسیونی با مسؤلیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام گردیده است.
-3 داوری موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 که رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیشفروش ساختمان را در صلاحیت هیأت سه نفره داوری می داند و اشاره به داوری اجباری دارد.
-2 ویژگیهای داوری اجباری
تضاد منافع بین طرفین قرارداد باعث ایجاد اختلافاتی در تفسیر و فهم مفاد آن میگردد که در همه موارد، مراجعه به دادگستری با وجود مشکلات آن از قبیل پرهزینه بودن، طولانی بودن روند رسیدگی، تخصصی بودن تفسیر قراردادها، به سادگی نیست و توجه ویژه به داوری، تحقیق و پژوهش در این زمینه، تصویب قوانین درخور و حذف قوانین غیرضرور در راستای تسریع روند داوری از آنجایی که داوری میتواند یکی از مهمترین و در عین حال رایجترین روشهای حل و فصل اختلافات باشد، مفید و بلکه ضروری است. داوری اجباری علاوه بر ویژگیهای مشترک خود با سایر داوریها، ویژگیهای خاص خود رانیز دارد که ذیلاً ویژگیهای اختصاصی و مشترک آن تبیین میگردد.
-1-2 ویژگیهای اختصاصی داوری اجباری
برخی از ویژگیهای داوری اجباری خاصاین نهاد بوده و در سایر داوریها به خصوص داوری اختیاری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصداق ندارد. ذیلا به تبیین این ویژگیها پرداخته میشود.
-1-1-2 اتکای داوری اجباری به حکم قانونگذار
در تعریف داوری اجباری گفته شد که داوری اجباری، ارجاع الزامی اختلافات طرفین به داوری رأساً ازسوی قانونگذار یا الزام طرفین یک قرارداد به درج شرط داوری ضمن آن قرارداد میباشد. با توجه به تعریف ارائه شده از داوری اجباری باید گفت اولین ویژگی و خصیصه اصلی داوری اجباری اتکای این نوع داوری به حکم و اراده قانونگذار، و نه اراده طرفین است. ویژگی و خصیصه اصلی داوری اختیاری اتکای آن به موافقتنامه داوری و نقش اراده طرفین اختلاف چه در ارجاع اختلافات خود به داوری و چه در انتخاب داوران میباشد. اما در داوری اجباری جای اراده طرفین اختلاف را حکم و اراده مقنن میگیرد و این حکم قانونگذار است که باعث میشود حل و فصل اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده و در بعضی از مصادیق آن، هیأت رسیدگی کننده به اختلاف نیز تعیین شود.
توجه به این ویژگی داوری اجباری، نمایان کننده تفاوتهای عملی داوری اجباری و داوری اختیاری بوده یکی از این تفاوتها در این فرض بیان میشود؛ چنانچه طرفین یک اختلاف در مرجع قضایی توافق نمایند که اختلاف آنها از طریق داوری حل و فصل شود یا پس از مطرح شدن یک دعوا در دادگاه قاضی مربوطه رأساً یا با ایراد خوانده متوجه شرط داوری موجود در آن قرارداد گردد، نوع تصمیم و اقدام قاضی رسیدگی کننده و صدور قرار مقتضی در این خصوص محل اختلاف است. بعضی معتقد به صدور قرار عدم استماع دعوا، بعضی صدور قرار عدم صلاحیت را مناسب دانسته و بعضی قرار تعلیق یا توقیف دادرسی را پیشنهاد دادهاند.
سوای از این-که کدام یک از این قرارها صحیحتر میباشد آنچه مسلم است صدور قرار عدم صلاحیت در این فرض مبنای قانونی نداشته و از لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود چراکه صدور قرار عدم صلاحیت به این معنا است که دادگاه صادرکننده قرار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را ندارد و در ضمن مرجع صلاحیتدار را نیز اعلام میدارد. با لحاظ دو نکته فوق باید گفت پس از صدور قرار عم صلاحیت از سوی دادگاه، دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی مجدد به اختلاف را، مگر در صورت نقض آن قرار در مرجع بالاتر، نداشته و همچنین پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح یعنی هیأت داوری ارسال نماید. در حالی که در هر دو مورد اشکالاتی وجود دارد زیرا در رسیدگی از طریق داوران اگر به هر علتی داوری منتهی به صدور رأی نشود یا حکم ابطلال رأی داوری صادر شود دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی مجدد به اختلاف مذکور را دارد در حالی که این رسیدگی مجدد دادگاه به مورد اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت تجویز قانونی نداشته و این اقدام خلاف فلسفه قرار عدم صلاحیت میباشد.
در خصوص ارسال پرونده به هیأت داوری نیز ممکن است هنگام صدور قرار عدم صلاحیت هیأت داوری تشکیل و تعیین نشده باشد یا در صورت انتخاب حاضر به قبول سمت داوری نگردند. با توجه به این مطالب به نظر میرسد بهترین اقدام دادگاه در این موقعیت صدور قرار تعلیق یا توقیف دادرسی تا اتمام رسیدگی داوران میباشد. تفاوتهای داوری اجباری و داوری اختیاری که بیان آن در ضمن ذکر این نوع ویژگی داوری اجباری یعنی اتکای داوری اجباری به حکم قانونگذار لازم بوده، نوع قرار صادره هنگام روبهرو شدن قضات با شرط داوری در قرارداد یا توافق طرفین در ارجاع اختلاف به
